قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. متى يخرج للنور؟

نشأت أبو الخير

 في ضوء اهتمام الدولة بإعداد وصياغة حزمة جديدة لقوانين الأسرة، جاء قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين؛ هذا القانون الذي تم إعداده من خلال نخبة من القانونيين والاستشاريين كلفتهم الطوائف المسيحية  الثلاث -الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية-  بإعداده ومراجعته. وقد مر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بمراحل كثيرة من المناقشات وتم الاتفاق على مواده بين كل الكنائس بنسبة 90 %. وهو يتكون من 10 أبواب عامة عن الكنائس الثلاث تضمنت 213 مادة قانونية مرت بمناقشات دامت لأكثر من خمس سنوات بين الطوائف المسيحية بحيث يأتي القانون الجديد متوافقًا مع تعاليم السيد المسيح وما ورد بنصوص الإنجيل باعتبار أن الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم يتم علنًا بين رجل وامرأة مسيحيين صالحين للزواج من نفس الطائفة لتكوين أسرة بمعيشة واحدة وغير قابلة للانفصام إلا بموجب نصوص هذا القانون، حيث إنه تم برضا الزوجين وبمراسم دينية على يد رجل دين مسيحي مصرح له من رئاسته الدينية طبقًا لطقوس طائفته. وفي هذا الصدد، أتوقف أمام تصريحات للأستاذة ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب السابق للأهرام.

 فقد اتفقت الكنائس مع وزارة العدل على أن يكون لكل كنيسة ما يناسبها في هذا الشأن وأن الطلاق لا يتم إلا لسببين: تغيير الدين، كالانتقال من المسيحية للإسلام، أو لعلة الزنا. أما بطلان الزواج فله محددات كالهجر ووجود أمراض لم تكن معلنة من قبل وكذلك الحالات التي يحدث بها غش أو خداع. وأنهى مشروع القانون الجديد تغيير الملة الذي أسيء استخدامه من قِبل البعض بإصدار شهادات مزورة لا تعرف الكنائس عنها شيئًا، حيث إن المشروع الجديد للقانون أنهى الجدل بشأنها. كما حسمت نصوص القانون كل ما يتعلق بالميراث، بالإضافة إلى أنه أصبحت هناك بنود خاصة بالزنا الحكمي والذي يوجب الطلاق مثل وجود مكالمات أو مستندات مادية أو إلكترونية تدل على وجود علاقة آثمة أو أسباب أخرى مهمة لا تدع مجالًا للشك تثبت الزنا. ونظم القانون كل ما يخص الزواج بدايةً من الخطبة وصولاً لإجراءات عقد الزواج والبطلان والتفريق بين الزوجين. فوفقًا للقانون، تسري جميع الأحكام الواردة والخاصة بالزواج المسيحي على الرجل المسيحي والمرأة المسيحية حيث إن الزواج المسيحي يتعلق بأمور عقائدية وليس فقط اجتماعية أو نفسية.

* ويجب أن نلاحظ أنه في الآونة الأخيرة كثرت المشاكل داخل بعض الأسر المسيحية ووصلت إلى حد عدم قدرة الزوجين على العيش معًا تحت سقف واحد، وكان الأطفال هم كبش الفداء. لقد تغيرت الأمور والظروف ومعطيات العصر الحديث عن ذي قبل واستجدت أمور كثيرة وجديدة لم تكن موجودة من قبل، لذا حين يشتد الخلاف بين الزوجين ويستحيل العيش المشترك نجد أن بعض الأزواج يلجأون إلى المجالس الإكليريكية التابعة لطائفتهما لفتح ملف وطلب الطلاق. ويقوم المجلس الإكليريكي ببحث كل حالة على حدة ويستغرق ذلك وقتًا كبيرًا حتى يتم إصدار قرار المجلس لصالح
أحد الطرفين. وهناك مَنْ يلجأ إلى المحاكم المدنية للحصول على الطلاق أو مَنْ يلجأ إلى تغيير الملة حتى يستطيع الحصول على الطلاق والزواج مرة أخرى. وقد يضطر البعض إلى تغيير الدين حتى يحصلوا على الطلاق، إلى جانب غيرها من هذه الأمور. وقد تجد المجالس الإكليريكية في بعض الحالات نفسها عاجزة عن إيجاد حلول لهذه المشكلة الأسرية أو تلك.

والتساؤلات التي تطرح نفسها هي: لماذا يظل هذا القانون حبيس الأدراج حتى الآن وقد تقدمت به الكنائس الثلاث بعد التوافق فيما بينها؟ لماذا يبقى حبيس الإدراج رغم مرور كل هذه السنوات؟ متى يُعرض هذا القانون الجديد على مجلس النواب لإقراره حتى يمكن محل الكثير من المشكلات المعلقة؟ لذا ندعو إلى سرعة عرض القانون الجديد على مجلس النواب لإقراره من أجل حل العديد من المشاكل المعلقة، خاصةً أن الدولة الآن بصدد إعداد وصياغة حزمة جديدة لقوانين الأسرة تتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين فضلاً عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية. لذا أتوجه بسؤال لجميع السادة المسئولين: متى يخرج قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين للنور؟