في تأسيس المصطلح

د. بَليغ حَمْدِي إسْمَاعِيل

ثمة شواهد تحدد العلاقة التاريخية بين الدين والسياسة، وهذه العلاقة التي طالما شهدت حالات من الصراع الدائم بين التنوير والراديكالية المتمثلة في التطرف العقائدي المفرط، لكن قد تتجاوز حالة الصراع من سجالات الكتب والمناقشات وصراع الفضائيات بين الفريقين إلى الساحة الأكاديمية وهنا تصبح الظاهرة المستدامة أكثر شراسة لأنها تتعلق بمستقبل عقول صناع المستقبل أنفسهم ألا وهم الشباب، وهذا ما ألفيناه واضحًا خلال فترة المد الإخواني بصفة خاصة والجموح المستعر لتيارات الإسلام السياسي منذ سقوط نظام مبارك في مصر وبن علي في تونس، فكان الخلط بين الديني والسياسي من ناحية، والخلط العجيب بين الديني والطرح المعرفي الأكاديمي من ناحية أخرى وهو المشهد الذي استرعى النظر والنقد ومن ثم تأويله.

 واستعلاء التقوى الذي مارسه الكثير بل كل المنتمين لجماعات الإسلام السياسي جعلهم يتمتعون بخلفية رصينة لدى طلاب الجامعة لمعارفه ولما يقدمه لهم، سواء كانت هذه المعرفة دينية أو علومًا إنسانية كالتربية وعلم النفس والتاريخ والجغرافيا، أو علمية محضة كالطب والهندسة والصيدلة. والتماس المنتمين لتيارات الإسلام السياسي للمرجعية الدينية في أثناء طرحهم العلمي داخل قاعات الدراسة مكنهم من السيطرة على العقول من جهة، وإيجاد فجوة من الشراكة والتفاعل مع غير المنتمين من الطلاب لفكر هذه الجماعات والتيارات، لكن ما فكر فيه هؤلاء الأساتذة حينها وربما لا يزالون يسعون بخطى وئيدة لتحقيق ذلك هو أن الجمع بين السلطتين الدينية والمعرفية يمكنهم من إحكام السيطرة على أذهان طلابهم ومن ثم تسهل عملية التوجيه والإرشاد لهم من أجل تحقيق مطامح وأطماع وأهداف جماعة بعينها.

وتلك الفكرة ظلت لعقود بعيدة تراود زعماء التيارات الدينية ذات المرجعيات الراديكالية وهم في صراعهم الطويل مع رموز التنوير منذ منتصف القرن العشرين على وجه التحديد، وبلغ الصراع مداه في تهميش جماعات الإسلام السياسي لأدوار أستاذ الجامعة المهموم بالنهضة الحقيقية وتنوير العقول وتبصير الأذهان والأبصار بإعمال العقل وضرورته، كذلك كان مبدأ هذا التوجس المزمن بعقول زعماء وأنصار الفكر الراديكالي هو انتفاء الربط بين الشرع والحقيقة أي الفلسفة وطروحات العقل، الأمر الذي دفع بهم إلى تكفير قاضي القضاة والفيلسوف الأول ابن رشد الذي يتبنى فكره معظم التنويريون، واستهدفوا في ذلك الدمج بين الديني والسياسي والعلمي واستحالة التقاء الفلسفة بالشرع. وهذا الأخير هو الفقيه القاضي الفيلسوف الأندلسي صاحب أشهر المقولات التي أرقت فكر جماعات الإسلام السياسي منذ قرون، ومؤسس التفجير العقلي الذي زلزل عروش تيارات التطرف والإرهاب، فهو القائل “إنّ الحكمة هي صاحبة الشريعة، والأخت الرضيعة لها، وهما المصطحبتان بالطبع، المتحابتان بالجوهر”، و”اللحية لا تصنع الفيلسوف”، وأيضًا قال “لسبب في ورود الظاهر والباطن في الشرع هو اختلاف فطر الناس وتباين قرائحهم في التصديق”.

وهذا ليس بجديد، لأن تاريخنا الإسلامي القديم شهد جدلًا واسعًا وكبيرًا بين العقل والنقل، وهذا ما دفع المتأخرون حتى وقتنا الراهن إلى الرفض المطلق لمباحث الفلسفة، كذلك الإعلان بعدم نجاح أو جدوى كافة الأيديولوجيات التي تنتمي للحداثة وأن تجلياتها الاجتماعية والاقتصادية هي محض عبث.

وليس من باب الدهشة أن يقوم أنصار تيارات الإسلام السياسي من أساتذة الجامعات العربية في مصر وتونس والجزائر الدمج بين الدين والسياسة وصولا لسُدة الحكم من بوابة تطبيق الشريعة الإسلامية من وجهة نظرهم فحسب لا من باب صحيح الشرع، لكن الدهشة الحقيقية هو تسييس العلم والمعرفة والاتجاه ببوصلة الدرس الجامعي إلى تناول قضايا وأفكار تتواصل بالضرورة مع مرجعيات تلك الجماعات تمامًا كما حدث في مصر أيام فترة حكم جماعة الإخوان حتى سقوطهم الشعبي في الثلاثين من يونيو 2013.

وكانت حجتهم أن التغيير الحقيقي في المعرفة هو الابتعاد عن علوم ومعارف الحداثة وكل ما ينتمي إلى فكرة المدنية التي تعد رجسًا يدفع بالأمم إلى الانتحار الإنساني، وهذا الدفع المستمر من جانب الأكاديميين خلق حالات من اهتزاز المعرفة الحقيقية لدى الشباب الجامعي، وجعلهم في مقام مستدام من محاكمة المعارف التي تقدم لهم تحت قبة الجامعة. وكانت المشكلة الرئيسة وربما ظلت قائمة حتى الآن في ظل وجود خلايا نائمة لأنصار تلك التيارات وبقاء وجوه جامعية مستترة غير معلنة، أنهم دون استثناء متفقون على الطرح المعرفي الذي يقدمونه إلى طلابهم لأن المرجعية لديهم ثابتة دونما تغيير أو تطوير فهي تم نقلها تحت سلطة السمع والطاعة، بخلاف الأكاديميين ذات توجه التنوير، المختلفين في طرحهم والمهمومين بنقد الواقع المعرفي بصور شتى وزوايا متباينة، صبَّ هذا الاختلاف بين الفريقين لصالح أنصار تيار الإسلام السياسي لاتفاقهم في رصد الواقع، وسرد المرجعية الخاصة بهم، والتوجه إلى هدف محدد بغير لغط.

أما المرفهون من أصحاب قضايا التنوير ونهضة الأمم أحفاد ابن رشد فهو في شقاق واختلاف بقدر اختلاف مشاربهم الفكرية والمذهبية، لذا فحينما ينقدون مجتمعاتهم البائدة أو الراهنة، فهو يتمثلون مدنًا فاضلة افتراضية قد نتلمسها فقط من خلال تغريدات إلكترونية أو منشورات يتم بثها، وطرحًا على مواقع التواصل الاجتماعي دونما فائدة مرجوة.

هذا من منطق البدايات المتباينة بين من زعم بالتنوير سلاحًا لتطوير المجتمع، ومن سعى في خفاء تارة وعلن تارة أخرى بهدف استغلال الدين وصولًا إلى أغراض ومطامح سياسية، أما عن النهايات أو بالأحرى محاولة لاستشراف نهايات الفريقين؛ التنوير والراديكالية فالمشهد يبدو واحدا بغير اختلاف.

أما أنصار التنوير رافعي شعارات نهضة الأمم بإعمال العقل، فاستشراف نهاياتهم أيضًا تبدو جلية؛ لأنه بات من الضروري ابتعاد هؤلاء عن التنظير المطلق دون رصد حركة المجتمعات القائمة بالفعل، والاقتراب المتواصل بغير انقطاع مع الجامعيين الشباب لمعرفة احتياجاتهم المعرفية وآفاق مطامحهم المستقبلية. كذلك يشكل بعض أنصار التنوير عبئا على الإسلام أيضًا؛ لأن بعضهم عاقد العزم على الطعن في الدين وثوابته من باب الولوج إلى متاهات الحداثة الأكثر غموضًا، ونجد بعضهم أيضًا من يمارس فعل التيارات الراديكالية في الهجوم على الشخصيات الوطنية التي ساهمت في نهضة الأمة العربية، وهذه قاعدة تظل راسخة لدى البعض لا يمكن الفكاك من رصدها.

وإذا بحثنا على عَجَلٍ عن أبرز روافد التطرف لوجدناها في شيوع ثقافة اللاتفكير، وغلو التحريم وتناسي الكراهية والندب والمباح من الأساس، حتى بات التحريم بفضل أمراء الفتنة وشيوخ جبر الخواطر شهوة لها سطوتها وسحرها سيطرت على عقول الآلاف من الشباب العربي. علاوة على أن المتربصين بالنص الديني أكاد أجزم قولًا بإنهم لا يفقهون الفرق بين منطوق النص صفة وشرطًا واستثناء وغاية وعددًا!.

وتعد طروحات المجدد الإمام محمد عبده المنطلق الرئيس لكل من سعى إلى تكريس مشروع نهضوي عربي، تحديدًا منذ وفاته وحتى وقتنا الراهن، المشهد الذي يدفعنا إلى استدعاء كل مشاعر الحسرة دون اليقظة إلى غياب مشروع ناهض بالوطن العربي الذي لا يزال محفوفًا بمخاطر التطرف والإرهاب والتيارات الراديكالية المتعصبة. وهذا الاستدعاء يفرض على الرائي أن يقفز خطوات للوراء لمراجعة مشروع النهضة الحضارية، الذي بدأه الخديوي إسماعيل والذي نجح في اجتهاده الثقافي بقدر متزامن ومتوازٍ في إخفاقه الاقتصادي بنفس الدرجة والمساحة بل والمسافة الزمنية أيضًا.

وفكرة أن تبدأ مصر عصرها الحديث بالمدرسة السنية لتعليم الفتيات في الوقت الذي نتباكى ونمارس طقوسًا جنائزية بشأن تفشي الأمية الهجائية بين النساء لهي دليل دامغ على الهوة والفجوة بين ما هو ثقافي واجتماعي وتنويري وبين ما هو اقتصادي. كذلك كل الإحداثيات الثقافية التي تعلقت بمشروع التنوير الإسماعيلي -نسبة للخديوي إسماعيل- من تشييد الأوبرا وتكوين الفرق المسرحية وظهور الفرق الموسيقية كفيلة برصد بدايات قوية للتنوير، وما تخلله هذا المشروع الثقافي من ظاهرة الصالونات الثقافية وثورة الشيخ سيد درويش الموسيقية ومحاولة التصدي المحمود للتوفيق بين التراث الديني والحداثوية في وقتها.

لكن هذا المشروع النهضوي ظل معرضًا للتأرجح تارة، وللنقد نارة أخرى لا سيما من أصحاب العقول غير المتفجرة بالإبداع أو هذه الأذهان غير المؤهلة لمواجهة تحديات الحاضر، وربما تقاعس صمود مشروع النهضة الذي يمكن تحديد قوته ومتانته وجودة مضمونه على يد الشيخ الإمام محمد عبده، يذكرنا بالهوس الكلامي والورقي الذي صاحب وزامن أساتذة العلوم الأساسية في الوطن العربي، وهذا الافتراء والزيف بل والخداع الذي مارسوه بحق مجتمعاتهم وهم يؤكدون في كل محفل علمي ساخر أو مؤتمر دولي باهت، بأن أبحاثهم كفيلة بالبقاء العربي العلمي لكن الحقيقة لقد سقطوا بامتهار في اختبار جائحة كورونا ومنذ هذا السقوط أعتقد أن لا رجعة لهم في الأوساط العلمية الصادقة اللهم من صدق وأخلص منهم للعلم ولأوطانهم.

ومن الصعوبة أن نتلمس تجليات التنوير في عصرنا الحاضر لا سيما وأن هناك ثمة أزمة مع التنوير بات يشبه حالة من الصدام حتى وصل الطرح التنويري والاجتهاد الفكري وكافة محاولات التجديد في قبضة التكفير لا التفكير، ومارست السلطة الدينية الشعبوية غير الرسمية قمع بذور الاجتهاد مستخدمة في ذلك الفتاوى الجاهزة أو بصورة أخرى فلحوا في توظيف الفتوى لوأد أي مشروع تنويري عن طريق تكفير النخبة أو المجددين أنفسهم.

ووصل بنا مشهد تنوير الإمام المجدد محمد عبده ومن خلفه من مجددي القرن العشرين حتى صوب نهايته إلى بزوغ حصانة أهل السلف، لا المقصود بهم حماة العقيدة والدين المحفوظ بمقتضى العناية الإلهية أساسًا، والجهود الدينية العظيمة والصحيحة للأوائل، لكن المقصود والمعني بهم هنا هم المدعون لامتلاك الحقيقة المطلقة الذين جاهدوا من ظهور تنظيم حسن البنا وصولًا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في تقليص سلطة الثقافة وشيوع الإحباط ومشاعر اليأس للمواطن وهو يواجه نظامه السياسي.

واليوم ونحن نرصد مسارات التنوير الذي بدأه الإمام محمد عبده مرورًا بأسماء كثيرة وقوائم وطوابير طويلة ساهموا في صناعة الرصيد الثقافي العربي مثل طه حسين والأستاذ العقاد والمازني وأحمد شوقي وزكي نجيب محمود وتوفيق الحكيم وزكي نجيب محمود ونصر أبو زيد وفرج فودة والشيخ الشعراوي والشيخ محمد الغزالي وفؤاد زكريا وعابد الجابري ومحمد أركون انتهاء بالشاعر والمفكر الشاهق أدونيس، فإن ثمة علامات بارزة تربط بين الخطاب الديني ومشروع التنوير منها صراع تقليد التراث وإعادة إنتاج نصوص السلف في الوقت الذي يتبارى فيه المجددون لبيان اجتهاداتهم الفكرية والدينية والاجتماعية، هذا الصراع انتهى بإنجاب ثقافات ظلامية قوضت المشهد التنويري ذاته، وبدلًا من البحث طويًلا عن عوائق استمرار المشروع التنويري للعرب الذي تم تشييده على يد الخديوي إسماعيل في مصر، أصبح السؤال الأكثر دهشة هو: أين المنجز الحضاري لتيارات الإسلام السياسي ذلك الضلع الثاني في صراع التجديد والتقليد؟.

ولعل ما طرحه المفكر المغربي المتميز رشيد جرموني في مقالته المعنونة بـ “أي نموذج تنموي لما بعد جائحة كورونا؟” يونيو 2020، لهو منطق المشهد الراهن من حيث إن جائحة كورونا لم تلق بظلالها فقط على الأبعاد الاقتصادية والصحية والسياسية فحسب، بل إنها كشفت عن حقيقة المشهد التنموي بالوطن العربي وفضحت الأبعاد الحقوقية والفكرية والوضع التعليمي بمؤسساتنا التعليمية، وأن المشكلة ليست فقط في نقص الإمكانات الطبية والصحية والكوادر العلميةـ رغم أنني في الأصل لا أعترف بوجود كوادر علمية أكاديمية عربية في مجالات شتى، بل إن الجائحة أبرزت النقص في مشروعات التنمية الثقافية التي ظننا أنها قائمة بالفعل وأن تلك الجائحة فرصة طيبة وعظيمة أيضًا لإعادة التأمل في مشهدنا الثقافي والتنويري.