العدد 50 الصادر في نوفمبر 2009 وبرضه هتنضرب على قفاك
قرأت بشغف وملل ويأس وأمل وضحك وبكاء كتاب الأستاذ عمرو عفيفي “علشان ما تنضربش علي قفاك” وهو ضابط الشرطة الذي يعمل بوزارة الداخلية لمدة 20 عاماً، والمحامي بالاستئناف العالي حالياً، كما أنه قد عمل ضابطاً بالأمن المركزي والعمليات الخاصة وشرطة النجدة وضابط مرور وضابطاً بمباحث المخدرات، ومكافحة جرائم النشل، ومأموراً لسجن الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والأهم من كل هذا أنه الحقوقي المدافع عن حقوق الغلابة والمضطهدين في مصرنا المحروسة.
ولا شك أن الوظائف التي مارسها هذا المواطن الجريء في سني خدمته بوزارة الداخلية، والأسلوب الشيق البسيط في عرض معلوماته التي وضعها في صورة سؤال وجواب، وعنوان كتابه “علشان ما تنضربش على قفاك” (وأنصح بشرائه وقراءته كل ذي قفا يخاف عليه ويحاول أن يحميه وأن لا يضرب عليه) هي العوامل التي شدتني وجعلتني أقرأ هذا الكتاب. وأدون بعض ملحوظاتي على ما جاء به:
أولاً: هذا الكتاب يصور مدى ما وصلت إليه الأمور في مصر أرض الكنانة من فساد وخراب (لا أظن أنه من الممكن معالجته، فقد وصلنا إلي نقطة اللا رجعة، بالرغم من أنني لست من المتشائمين أو اليائسين) بين أولئك الذين أقسموا يوم تخرجهم وعملهم على أن يصونوا حرية المواطن ويحموا الوطن وأن يراعوا المولى في كل تصرفاتهم.
ثانياً: هذا الكتاب هو خطوة جريئة وجهد مشكور ومعلومات في غاية الأهمية لابد أن يعرفها كل مواطن مصري، لكنه غير قابل للتنفيذ، فالذين يضربون المواطن العادي على قفاه لا يخافون الله ولا يهابون الناس، وأصوات الصراخ والاستغاثة تلك التي نصح بها الكاتب المقبوض عليهم في قسم البوليس عندما يبدأ الباشاوات في تعذيبهم لا تصل لآذانهم وإن وصلت تصل كالموسيقى العذبة التي تغري المعذب بمزيد من الضرب على القفا، ليستمر المضروب في عزفها والمعذب في الاستمتاع بها.
ثالثاً: إن محاولة تنفيذ ما جاء بهذا الكتاب حرفياً بأن تسأل ضابط البوليس الذي يقبض عليك عن اسمه أو بيانات الكارنيه الخاص به أو تسأله عن إذن النيابة بالقبض، أو أن تدقق في قراءة هذا الإذن لتعرف تاريخ صدوره، أو اسم وكيل النيابة الذي أصدره وتاريخ صدوره تلك البيانات التي ينصحك الكاتب بمراجعتها في بداية مقابلتك مع رجل الشرطة، تلك هي الأسباب عينها التي ستجعله يضربك على قفاك حتى لو لم يكن ينوي ضربك على قفاك في بيتك أو في البوكس وكان سينتظر أن تدخل إلى غرفة التعذيب، يعني في كل الأحوال “برضه هتنضرب على قفاك”.
ويطلب منك الكاتب أن تعرف حقوقك التي من بينها أنه من حقك أن تعرف فوراً (حلوة فوراً دي!!) سبب القبض عليك أو اعتقالك وما هي التهمة الموجهة إليك تحديداً (كمان حلوة تحديداً دي!!)، الكلام جميل طبعاً لكن كلمة فوراً، وتحديداً كلمات لا معنى لها في القاموس البوليسي، وإن لم تصدقني راجع مسرحية الزعيم للممثل القدير عادل إمام فستراه مصلوباً علي خشبة أمام عشته التي كانت على السطوح وهو بيسأل رئيس المخابرات “هو فيه إيه يا بيه؟”.
يرى الكاتب أيضاً أنه من حقك في حالة القبض عليك أن تتصل بأهلك وتعرفهم بأنه مقبوض عليك. مع أنه يعود في موضع آخر ويقول أنه الآن أصبح من الممنوع دخول الموبايل أقسام البوليس مع المقبوض عليهم أو أهلهم بسبب تصوير بعض لقطات التعذيب. والتي تم وضعها على youtube تحت عنوان “البوليس المصري”.
ويستمر الكاتب في إظهار حقوق المقبوض عليه فيقول إن من حقك السكوت وعدم الرد على أية أسئلة لا تريد الإجابة عنها. والحقيقة أنني انفجرت في الضحك عند قراءة هذه النقطة بالذات، وهي أنه من حقي أن أصطحب المحامي الخاص بي وأن أي كلام أو اعترافات يقولها المقبوض عليه تحت الضرب والتهديد ملهوش قيمة. حكى لي أحد المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المتنصرين المصريين ومقدمي المشورة والإرشاد للقاصرات المسيحيات اللاتي يجبرن على ترك المسيحية أنه في ساعة القبض عليه تم تكسير محله من قبل القوة التي نفذت فيه القبض دون صدور إذن من النيابة بذلك، وقد حمله الجنود وألقوا به في البوكس، وعند ذهاب محاميه يسأل عنه في قسم البوليس قيل له ليس لدينا أحد بهذا الاسم وعندما قال لهم أنه محامي قال له المأمور لو ممشتش من هنا هاخلي العساكر يرموك بره.
أما القشة التي قصمت ظهر البعير، وما أضحكني حقيقي فهو قول الكاتب: من حقك تصلي لو كنت بتصلي وماحدش يمنعك من الصلاة. وبالطبع أنا أعتقد إن الأستاذ عمر يخاطب المسجون أو المقبوض عليه المسلم، وما أضحكني حقيقي هو أنني تخيلت أن جماعة المقبوض عليهم في قرية من قرى الصعيد بسبب أنهم تجرؤوا وفتحوا كنيسة مغلقة منذ سنين دون إبداء أسباب لغلقها وصلوا بها، أو تجرؤوا وصلوا في مبنى غير حاصل على قرار جمهوري بإنه كنيسة أو صلوا في شقة أحدهم عندما زارهم كاهن أو واعظ أو قسيس ليصلي بهم، تخيلت أنني استعنت بهذه النقطة من كتاب الأستاذ عمر عفيفي وقلت لهم إخوتي المسيحيين وأنتم في الحجز من حقكم أن تصلوا ولا يستطيع أحد أن يمنعكم من الصلاة في الحجز أو قسم البوليس .. ماذا سيكون رد فعلهم؟ تخيل معي أن واحداً من المساجين أو المحجوزين قال لأصدقائه دعونا نقف وننظر ناحية الشرق ووقف أمامهم وقال: “أبانا الذي في السموات، ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك…” وبعدها قال دعونا نرنم ترنيمة “ومهما تكوني حصينة راح تقعي يا أسوار.. ومهما تكون قدراتك واثقين في إله جبار..”، ثم أخرج كتاباً مقدساً من جيبه وقال لهم سنقرأ معاً ما جاء في سفر الأعمال الأصحاح السادس عشر عن الرسولين بولس وسيلا عندما كانا في السجن، ونحو نصف الليل كان بولس وسيلا يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما فحدثت زلزلة…” وفي هذه الأثناء قام الحارس المكلف بحماية غرفة الحجز بانتهار المتكلم وإهانته لكن المتكلم قال له: “ليس من حق حد يمنعني من أن أصلي” فأسرع الحارس وأبلغ مأمور القسم الذي جاء ورأى هذا المسجون يعظ في جماعة المسيحيين المساجين الذين قبض عليهم وأودعوا الحجز بسبب صلاتهم في كنيستهم.. فتناس هذا الضابط أن هذا حق من حقوق المقبوض عليهم وأمر المتكلم أن يصمت فأجابه الواعظ بكل ثقة: “يا أفندم أنا قريت في كتاب “عشان ما تنضربش على قفاك” للكاتب القدير عمر عفيفي أنه من حقي أن أصلي أنا ومن معي وليس من حق أحد أن يمنعني.. تُرى ماذا سيفعل مأمور القسم، هل سيحترم القانون ويوقر حقوق الإنسان أم سيأمر الجنود بأن يضربوا الواعظ والمصلين على قفاهم، فلو كان سيُفعل القانون ويحترم الصلاة والمصلين فلماذا قبض عليهم من الأصل؟ لماذا لم يتركهم يصلون في كنائسهم أو مساكنهم؟ وإن لم يحترم القانون والصلاة والمصلين سيكون أنه في كل الأحوال، صليت أم لم تصل “فبرضه هتنضرب على قفاك”.
الحق الحق أقول لكم، لو كنت أعلم أن من في قسم البوليس سيحترمون القانون وحقوق الإنسان وسيسمحون للمقبوض عليهم بالصلاة في غرف الحجز في أقسام البوليس لطلبت منهم القبض على المصلين المسيحيين خارج القسم وحجزهم حتى يتمكنوا من الصلاة معاً، مادام من حقوقهم الصلاة وليس من حق أحد أن يمنعهم من الصلاة داخل الحجز.
رابعاً: هذا الكتاب يعتبر وثيقة إقليمية ودولية لتوثيق ما يحدث مع المجرمين وحتى الأبرياء في مصرنا الحبيبة. ويزيد من أهمية هذه الوثيقة الوظائف التي اعتلاها الكاتب وتاريخه في مصر، فهو ليس مواطناً عادياً مثلي ومثلك سمع عن بعض التجاوزات أو الجرائم التي تحدث في الغرف المغلقة بل هو من كان ولا يزال يتمتع بالدخول إلي هذه الغرف والحواجز والأبواب. وثيقة لو وجدت في أي بلد من بلاد العالم الديمقراطي الحر لكانت سبباً في إقالة أعتي الحكومات ومحاكمة أهم الرجال في القطر كله.
لقد لخص الكاتب في وثيقته سبعة عشر نوعاً من أنواع التعذيب التي تمارس في أقسام البوليس والسجون المصرية، بدءاً من 1- الضرب بالكفوف. 2- الجلد. 3- التفليك أي استخدام الفلكة. 4- التعليق على الباب. 5- الكهرباء بماكينة التليفون الأسود. 6- التغريق سواء في الماء العادي أو مياه مجاري أو مياه وسخة على حد قول الكاتب. 7- التبول في الفم، واحد يفتح الفم والثاني يتبول فيه. 8- السلخ عن طريق الماء الساخن. 9- الخازوق بوضع عصاية في دبر المحجوز أو برجل الكرسي المقلوب. 10 النمل، وهذا التعذيب بالسكر. 11- التهديد بالاغتصاب، أو الاغتصاب الحقيقي. 12- التهديد باغتصاب الزوجة أو الأخت أو الأم أمام عيني المحجوز. 13- الدولاب وهذا ما كان فيه صديقي لمدة 3 ساعات حين كان محاميه يسأل عنه فهددوه برميه في الشارع. 14- النفخ بالكمبروسور والضرب على البطن. 15- التعذيب بالإيحاء عن طريق إسماع المقبوض عليه أصوات الصراخ لآخرين يتعذبون. 16- التهديد بالكلاب البوليسية. 17- التعذيب بالعطش والجوع والإرهاق والوقوف لمدة طويلة دون جلوس.
ولو كان الكاتب صادقاً في إجابته على سؤال يقول “هل صحيح أفلام التعذيب اللي بنشوفها على الموبايل والنت بتحصل في الأقسام بجد” أجاب: “كتير منها صحيح.. ومن ساعة الموبايل اللي فيه كاميرا ما طلع فضح عمليات التعذيب والداخلية منعت أن يكون مع الأمناء والعساكر أو حد يدخل الأقسام بالموبايل”!! عجبي.
فبدلاً من أن تشجع الداخلية العساكر والأمناء والمواطنين على أخذ الموبايلات داخل الأقسام وحثهم على تصوير أية اعتداءات أو تعذيب يقع على المواطنين والإبلاغ عنه، بل لو أمكن أن توضع كاميرات في كل غرف الأقسام وتقوم برصد كل ما يحدث داخل الأقسام وإرساله في الحال إلي غرف متابعة في النيابات المختلفة لمعاقبة المجرمين المعذبين تمنع هذه الموبايلات من الدخول. والسؤال، هل توافق الداخلية على هذا التعذيب لذلك تمنع هذه الموبايلات، أم أنها تظن أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتضمن السيطرة على الأمن في البلاد؟ ألا يعرف أعضاء مجلس الشعب أن هذا يحدث داخل الأقسام، وإن عرفوا فماذا فعلوا لإيقافه وهم الممثلون للشعب المعذب داخل الأقسام بل وداخل البيوت أيضاً؟
لقد أكد الأستاذ عمر عفيفي أن الوزارة عارفة اللي بيحصل في الأقسام حتى دبة النملة.
وأكد سيادته أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم أي لا تسقط بمرور الوقت. ليت كل من لاقى تعذيباً وتهديداً واغتصاباً يرسل للنائب العام وقائع تعذيبه ويفتح الملفات القديمة، لعلها تكون طريقة لإخافة المعذبين في هذه الأيام فيكفون عن تعذيبهم ويتركون خلق الله في أحوالهم ويتفرغون لمحترفي الجريمة الذين لا تطولهم يد المعذبين لأسباب كثيرة لا مجال لبحثها في هذا المقال.
خامساً: إن أعظم ما في هذا الكتاب هو صراحته وأسلوبه المباشر والبسيط والصادق في إجابة الأسئلة، إلا في نقطة واحدة وهى تصويره للذين يمارسون الضرب على القفا بأنهم قلة قليلة أو فئة صغيرة من كل رتب وكوادر البوليس المصري. وربما حاول الكاتب مشكوراً تخفيف هذه الحقيقة حتى لا ييأس الناس من رحمة الله ويقلل من خوفهم من زيارة السجون والحجوزات وأقسام البوليس، وربما أن الكاتب لم يفطن إلي أن اشتراك جندي واحد أو مخبر سري واحد في ضرب مواطن مصري واحد على قفاه مهما كانت الأسباب لهو بمثابة اشتراك كل العاملين في قسم البوليس من أصغرهم إلى أكبرهم في هذه الجريمة النكراء، بل ويشمل الأمر كل من يعمل في جهاز البوليس والحكومة جمعاء إن لم يقفوا ضد هذا الطغيان والفساد الذي وصل إلي نقطة اللا عودة كما ذكرت سابقاً، وأن من ضرب مواطناً واحداً على قفاه كأنما ضرب الناس جميعاً على قفاهم.
سادساً: إن قراءة هذا الكتاب “عشان ما تنضربش على قفاك” الذي أنصح بعدم قراءته قبل النوم، أو من قبل من لهم أية مصلحة معلقة في أقسام البوليس، أو للحوامل والمرضعات، أو من المتنصرين أو المهتمين بحقوق الإنسان وغيرها من الفئات، فإن قراءة هذا الكتاب ستصيبكم بالدوار والفزع والكوابيس، وستحرك الكراهية الدفينة لهذا الوطن الذي يُضرب فيه المواطن العادي على قفاه لا لشيء إلا لأنه يطالب بحقه في العيش والمعاملة الكريمة حتى في حالة الاشتباه فيه والقبض عليه.
وستولد الكراهية الحقد والكبت اللذان يجدان طريقهما خارج حدود النفس الإنسانية في صورة من اثنتين، إما السلبية والانطواء والاكتئاب والفشل والبعد عن كل ممارسة بناءة لفائدة الوطن، وهذا أضعف الإيمان.. وإما بالانفجار والعدوانية والمظاهرات والتخريبات والتفجيرات وتكفير المجتمع ومحاولة إصلاحه بالأيدي والخناجر والسكاكين والرصاص والقنابل.
سابعاً: لقد دعم الكاتب إجاباته البسيطة الواضحة بالشواهد والأدلة والمواد الدستورية والقانونية والمعاهدات الدولية مما أكسب هذه الوثيقة مصداقية عالية في عالم ضاع فيه الحق والحقيقة واختفى فيه الاطمئنان والأمان وأصبح من العسير على الإنسان أن يعرف ما هي حقوقه وواجباته وما إذا كان المحيطون به أصدقاء أم أعداء، لصوصاً أم بوليساً، مدافعين عنه أم متربصين به.
في النهاية أقول إنه ربما يمكننا أن نصلح من أوضاعنا وبلدنا إن طلبنا من المولى تبارك اسمه أن يوقظ ضمائرنا ويغفر لنا خطايانا ويحل بالإيمان في قلوبنا. لماذا لا تصدر دار الإفتاء في الأزهر فتوى صريحة تنص على أن الضرب على القفا حرام وجريمة يعاقب عليها المولى وتستوجب عذاب القبر والنار؟ لماذا لا ينشأ مكتب في كل طائفة مسيحية يتخصص في متابعة قضايا التعذيب والتحقيق فيها ورفعها للنيابة العامة والنائب العام وغيرها من جهات الاختصاص. لماذا لا تترك الكنيسة لكي تنشر العدل والمساواة بين الناس عن طريق نشر شريعة المسيح يسوع تبارك اسمه الذي علمنا أن نحب أعداءنا وأن نبارك لاعنينا فماذا عسانا أن نفعل مع مواطنينا والمظلومين منا.
إن أسهل الطرق لتغيير المجتمع أي مجتمع هو الإيمان وتطبيق تعاليم المسيح يسوع تبارك اسمه الذي علمنا أنه “بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم وبالدينونة التي بها تدينون تدانون”، “وكلما أردتم أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضاً”. أما أولئك الذين لا يؤمنون بشريعة المسيح فليتعلموا أن يحترموا القوانين الوضعية، وليبدأ باحترام القانون أولاً أولئك المناط بهم تنفيذ القانون وعندها لن يضربك أحد على قفاك، أما أي أمر آخر نفعله فسيعود بنا إلي نفس النهاية “وبرضه هتنضرب على قفاك”.
اللهم قنا شر التعذيب والعذاب، واسمع دعاءنا وارحمنا من شر العقاب، واغفر ذنوبنا ومعاصينا يوم الحساب، وأبعد عنا مكائد الأشرار والسباب، وتوفنا مع الصديقين وأولي الألباب، اللهم افضح كل ما يحدث خلف الحجاب، وفي الزنازين وغرف الغاز وخلف الأبواب، وأيقظ ضمائرنا فنكف عن السعي خلف السراب، فنقبل شريعة المسيح شريعة الحب فهو وحده ملك الملوك ورب الأرباب.