تحقيق: إيهاب أدونيا
في خضم حراك سياسي، اتجهت قوى ليبرالية نحو تدشين تيار جامع يضم أحزابًا وشخصيات عامة من المحسوبين على الفكر الليبرالي. فما مدى قدرة هذا التيار على أن يسبح في مياه السياسة الراكدة؟ وهل مصر بصدد مخاض جبهة معارضة جديدة؟
ذلك التحرك السياسي الجديد وليد الدعوة لحوار وطني والتي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان المنقضي، ونتج عنه عدة تحركات في عدة جهات حزبية وفكرية، بعد فترة طويلة من الركود السياسي خلال الفترة الماضية لظروف أخرى.
وبعد نحو عام من المشاورات، وتأجيل تلو الآخر، ظهر تكتل مصري جديد يُدعى “التيار الحر”، ممثلاً لأربعة أحزاب ليبرالية هي (المحافظين – الدستور – الإصلاح والتنمية – مصر الحرية)، إضافةً إلى بعض الشخصيات المستقلة.
ويضم التيار مجموعة من الشخصيات الليبرالية المصرية وعددًا من الشخصيات العامة، بينهم أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وكذلك جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، وإيهاب الخولى عضو مجلس النواب السابق، إلى جانب بعض السياسيين، ونحو 20 من رجال الأعمال.
التيار الجديد طرح خلال إعلان ولادته يوم 25 يونيو 2023 برنامجًا هدفه هو “حماية المصريين ورجال الأعمال اقتصاديًا وتقديم نصائح للسلطة لمراعاة ذلك”، لكنه في الوقت ذاته قال إنه “قد يطور رؤيته مستقبلاً ليصبح له أجندة سياسية”. ولوحظ أيضًا أن برنامج التيار جاء منقوصًا، حيث اقتصر على القضايا الاقتصادية دون السياسية، وربما كان الأمر مقصودًا من مؤسسيه تجنبًا لصدام مع السلطة.
تأسيس بالمصادفة
وكان أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، قد كشف أن تأسيس هذا التيار جاء بالمصادفة حينما تواصل مع عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية لمناقشته في وثيقة الإصلاحات السياسية التي أعدها الحزب.
وقال: “بعدها تولدت فكرة إنشاء هذا التيار الليبرالي، وعمرو موسى اختار اسم التيار الوطني الحر لهذا التيار الليبرالي الجديد.”
فيما أرجع الدكتور عماد جاد الباحث بمركز الأهرام وعضو هذا التيار، سبب نشأته إلى “تشتت مكونات التيار الليبرالي وعدم وجود غطاء جامع لممثلي هذا التيار الأصيل في الثقافة المصرية.”
وقال في تدوينة عبر فيسبوك إن “هذا التيار يضم قطاعًا من المصريين ومن القوى والأحزاب والحركات التي تؤمن بالفلسفة الليبرالية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والإنسانية.”
الطبيعي أن تكون لكل تكتل سياسي رؤية اقتصادية وسياسية واجتماعية، لكن “التيار الحر” ركز على تصوير نفسه كتحالف “فكري” يدافع عن ثروات المصريين وبيزنس رجال الأعمال الذي جار عليه بيزنس الجيش.
في إعلانه تدشين التيار، قال الناشر والرئيس اﻷسبق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان هشام قاسم، المتحدث باسمه، إن تدشين تحالف التيار الحر، جاء لـ “يكون تحالفًا فكريًا قد يتطور لاحقًا لتحالف انتخابي.”
الأسباب .. معالجة التضخم وغلاء الأسعار وحماية «المستهلك» من الاحتكار
أكد المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر (المكون من رؤساء أحزاب الجيل الديمقراطي والاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومي)، في بيانه الأول، مشاركته في مناقشة موضوعات اللجان الفرعية والفنية التسعة عشر، في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.
وأشار البيان إلى أن التيار قدم أوراق إلى المنسق العام والأمانة الفنية برؤيته في كل العناصر الـ 123 التي تتضمنها قضايا اللجان الفنية الفرعية شاملة بيانًا بأسماء ممثلي التيار الذين سيقومون بعرض رؤيته في قضايا تلك اللجان مصحوبًا بالسيرة الذاتية لكل منهم.
وأشار التيار الإصلاحي الحر إلى أنه مع اشتراكه في مناقشة كل القضايا التي حددها مجلس الأمناء كجدول أعمال للجان الفنية إلا سيركز على قضايا معينة في المحاور الثلاثة، موضحًا أنه حدد في بيانه الأول الصادر عن اجتماع المجلس الرئاسي أهم القضايا التي سيطرحها في المحور السياسي. وسيطرح في هذا البيان الثاني الصادر عن نفس الاجتماع أهم القضايا التي سيطرحها في المحور الاقتصادي، وفي البيان الثالث أهم القضايا التي سيطرحها في المحور الاجتماعي.
وأكد التيار الإصلاحي الحر في بيانه أنه سيهتم في المحور الاقتصادي بمناقشة كيفية الحد من التضخم وغلاء الأسعار وضرورة مكافحة الاحتكار وجشع التجار، وقدم رؤية بالإجراءات السريعة التي يراها التيار لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها بحيث تحمى المواطن «المستهلك» من تلك الممارسات الاحتكارية الضارة به.
وأضاف التيار الإصلاحي أنه سيهتم في لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بمناقشة الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة وسيقدم فيها رؤيته الإصلاحية التي طالب فيها بأن يكون الإصلاح الضريبي الشامل المنشود عبر الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات.
وأكد التيار الإصلاحي بأنه طالب في رؤيته التي قدمها في المحور الاقتصادي بضرورة خفض الإنفاق غير الضروري والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم وتنفيذ النص الدستوري الخاص بميزانية التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والصحة.
وتابع التيار الإصلاحي أنه سيهتم في المحور الاقتصادي بكيفية تنفيذ الشعار الذي يرفعه بالاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي والترشيد الشديد للاستيراد، وعدم الاستعانة بالقروض والإعانات الأجنبية، وعدم التعامل مع صندوق النقد الدولي، ووقف تدهور الجنيه المصري، بل ورد اعتباره، مشددًا على أن التسعير الحالي للجنيه بالنسبة للدولار وبالتالي لباقي العملات الأجنبية أقل بكثير جدًا من قيمته الحقيقية وهو ما انعكس بالضرر الشديد على المواطنين وتسبب في زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، كذلك أكد «التيار الإصلاحي الحر» أهمية زيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، والذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال.
وأكد التيار الإصلاحي في بيانه حول أولويات أهم القضايا التي سيناقشها في المحور الاقتصادي أنه مهتم اهتمامًا كبيرًا بمناقشة أولويات الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة وكذلك أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرى التيار أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة.
وأشار التيار الإصلاحي الحر إلى أنه يدعو إلى الاهتمام بتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وعدم بيعها وخاصةً الشركات الإستراتيجية، وأكد أنه مهتم اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعة في مصر وأنه قدم ورقة حول أن تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي القاعدة الصلبة في عملية توطين الصناعة وأن تُستخدم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مستلزمات الإنتاج التي نستوردها من الخارج، مما يوفر العملة الأجنبية التي نستوردها بها.
وأكد التيار الإصلاحي الحر مجددًا أهمية الحوار الوطني في طرح رؤى جديد تمكن الدولة من حل المشاكل الاقتصادية والتغلب على التحديات التي تواجهها.
عماد جاد: التيار الحر الجديد يجمع الليبراليين ويدعم الدولة المصرية والحوار الوطني ويختلف عن ائتلاف الحركة المدنية
قال الدكتور عماد جاد، السياسي وعضو مجلس النواب السابق وأحد المشاركين في تدشين التيار الحر الجديد، والمتحدث الرسمي باسم التيار، إن التيار فكري ليس سياسيًا حيث يجمع تيار الليبراليين أصحاب الفكر الاقتصادي الحر والمؤمنين بحقوق المواطن إلى جانب أفكار أخرى تتم صياغتها لتكون جامعة لمجموعة التيار الذين هم عدة أحزاب وشخصيات مستقلة تجمعهم نفس الأفكار.
وأضاف أن التيار ليبرالي ومن أبرز المنضمين في تأسيسه حزب الوفد والمحافظين الذي بدأت الفكرة داخله وشهدت أولى اجتماعاته بدعوة من رئيسه أكرم قرطام، فيما حضر عن الوفد الدكتور هاني سري الدين الاقتصادي المعروف إلى جانب محمود أباظة رئيس الحزب الأسبق والذي حضر بذاته وليس بصفته ممثلًا عن الحزب.
وأشار إلى أن التيار ضم أيضًا حزب الإصلاح والتنمية وحضر رئيسه محمد أنور السادات، إلى جانب رئيس النادي الأهلي السابق ورجل الأعمال البارز محمود طاهر، فيما شارك في ذلك الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى والذي تعذَّر حضوره الاجتماع الأول نظرًا لسفره فيما سيكون حاضرًا الفترة المقبلة، بالإضافة إلى حزب الحرية الليبرالي.
وأكد أن التيار ليست له ورقة جامعة بخصوص الحوار الوطني حتى هذه اللحظة وإن كان كل المشاركين فيه قد تقدموا برؤية منفصلة لإدارة الحوار الوطني والمسئولين عنه، مشيرًا إلى أنهم يدعمون الحوار بشكل واضح، فيما لم يتم إعداد ورقة جامعة بسبب حداثة التيار والاستمرار في القيام على تشكيله خلال الفترة المقبلة.
وأشار جاد إلى أن تشكيل التيار غير مرتبط بالحوار الوطني وحده وإنما مستمر لما بعد ذلك فسيقوم بنشر الفكر والثقافة بين المواطنين ويطرح رؤاه لإدارة الاقتصاد والمواقف السياسية. أما بخصوص الانتخابات، ففي حال وجود اجتماع على المشاركة فيها من خلال التيار فسيكون ذلك ممكنًا إلا أن الأولوية حاليًا تتمثل في كون التيار فكري أكثر منه سياسي مجتمع لخوض الانتخابات.
وأكد أن هناك ورقة تتم صياغتها تتضمن المرتكزات الفكرية للتيار والتي على أساسها سيتم ضم أشخاص إلى التيار الجديد أو عدم الموافقة على انضمامهم، من أهمها الإيمان بالأفكار الجامعة للتيار الذي يرتكز على الليبرالية والاقتصاد الحر بشكل عام خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم الدعوة لحضور فاعليات للتيار فور الانتهاء من قواعد تشكيله بشكل نهائي.
وأشار إلى أن التيار مختلف عن الحركة المدنية الوطنية التي تجمع أحزابًا لمناقشة المشاركة والرؤى للحوار الوطني المزمع عقده في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، حيث لا يرتبط التيار أو يتوقف عند هذه النقطة وإنما هو ممتد خلال الفترات المقبلة لتقديم رؤى متشاركة تقوم على فكرة الدولة المدنية الحديثة والحفاظ على حقوق المواطن والإيمان بالاقتصاد الحر كحاكم للعمل الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص للدولة.
