تحديات وأمنيات مصرية لعام 2026: خفض الدين العام.. صدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. إنشاء مفوضية عدم التمييز
تحقيق: إيهاب قزمان
كان عام 2025 مليئًا بالأحداث المثيرة للجدل والهامة والمؤثرة، سواء على المستوى العالمي والدولي أو على المستوى المحلي، من أحداث سياسية ونجاحات دولية ومحلية، وكذلك على المستوى الكنسي.
وما زلنا نأمل أن نحقق آمالنا وأحلامنا التي لا تزال في الانتظار في العام الجديد 2026، لعله يكون عام التعويضات والسلام والمحبة على مصر وعلى العالم أجمع.
وفيما يلي سرد لبعض أهم الأحداث التي مرت علينا في 2025 وسرد أيضًا لبعض الأمنيات لعام 2026.
إنجازات مصرية على المستوى الدولي والمحلي في 2025
قمة شرم الشيخ للسلام.. مصر تلعب دور الوسيط الأبرز في أوقات التصعيد
استند المؤتمر إلى مقترح السلام الذي طرحته الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، غير أن الدور المصري لم يكن تابعًا أو مكملًا، بل كان محور القيادة وصمام الأمان، فقد أدارت القاهرة النقاشات بروح من المسؤولية الدولية، وفتحت قنوات تفاوض فعالة بين الأطراف، لتقدم نموذجًا للدبلوماسية التي تحوّل الصراعات إلى فرص تعاون، وتعيد صياغة المستقبل بإرادة الشعوب لا بفوهات المدافع.
برزت مصر كجسر رئيسي بين الشرق والغرب، يجمع القوى العالمية والإقليمية حول مبادئ السلام المشترك، فهي دولة لا تكتفي بالوساطة، بل تقود مسارات الحوار وتبني الثقة بين الأطراف المتخاصمة، مستندة إلى مصداقية تاريخية ودعم شعبي لمبادئ الأمن والتنمية.
دور حيوي وفعال لمصر مع الاتحاد الأوروبي
القمة تُعَدُّ تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أُطلقت في مارس 2024 بالقاهرة، والتي نقلت العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى غير مسبوق من التعاون السياسي والاقتصادي، حيث جرى التأكيد على أن الحوار القائم بين القاهرة وبروكسل بات نموذجًا في إدارة الملفات المشتركة القائمة على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل.
في انتصار جديد.. مصر تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2028
في انتصار جديد للدولة المصرية وجهازها الدبلوماسي، وتجسيدًا لما تحظى به مصر من مكانة مرموقة وتقدير متزايد على الساحة الدولية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فازت مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2028، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في 14 أكتوبر بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث حصلت مصر على 173 صوتًا تأكيدًا على حجم الدعم الدولي لترشحها.
إنجاز دولي جديد لمصر في مجال جودة الرعاية الصحية.. حصول مصر على جائزة النجمات الذهبية الثلاث
إنجاز دولي جديد لمصر في مجال جودة الرعاية الصحية، حيث شهد اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الدولي السنوي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا – ISQua) في ساو باولو – البرازيل تتويجًا جديدًا للإنجازات المصرية في مجال جودة الرعاية الصحية، حيث تم منح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (جهار – GAHAR) جائزة النجمات الذهبية الثلاث تقديرًا لنجاحها في الحصول على الاعتماد الدولي لثلاث إصدارات من المعايير الوطنية خلال عامي 2024/2025، في إنجاز يُعَدُّ الأول من نوعه على مستوى هيئات الاعتماد في المنطقة.
في قرار تاريخي.. انتخاب الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو
انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بأغلبية ساحقة الدكتور خالد العناني مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.
يُعتبر الدكتور خالد العناني أول مصري وعربي وثاني إفريقي يتولى منصب مدير عام منظمة اليونسكو، في إنجاز تاريخي يعكس الرصيد والثقل الدولي للسياسة الخارجية المصرية في هذا التوقيت الدقيق من تاريخ المنطقة والعالم تحت قيادة وبدعم كامل من السيد رئيس الجمهورية.
مصر تفوز برئاسة منظمة «أيزو» الدولية
في إنجاز هو الأول من نوعه على مستوى العالم العربي، فازت مصر برئاسة المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (أيزو – ISO) لمدة ثلاث سنوات.
رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، الدكتور خالد حسن صوفي، فاز بالمنصب بعد حصوله على تأييد 63 دولة، مقابل 49 صوتًا لمنافسه الأرجنتيني، ليتولى بذلك رئاسة المنظمة، التي تأسست في فبراير عام 1947، ومقرها مدينة جنيف السويسرية.
افتتاح المتحف المصري الكبير.. إعلان لإنجاز حضاري مصري عظيم
وسط ترقب عالمي لمشاهدة واحد من أضخم الأحداث الثقافية في القرن الـ21، جرت فعاليات افتتاح دولية للمتحف المصري الكبير تستمر ثلاثة أيام متتالية عند سفح الأهرامات، حيث شهد حفل الافتتاح حضور رؤساء وزعماء وشخصيات عامة ودولية بارزة، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الثقافية والمنظمات الأثرية العالمية، احتفاءً بافتتاح أكبر متحف أثري في العالم.
الحدث التاريخي يتزامن مع الذكرى 103 لاكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون.
ويضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل مختلف العصور الفرعونية، من عصور ما قبل الأسرات حتى العصرين اليوناني والروماني. ولعل أبرز ما يُميز المتحف هو عرض المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون، والتي تضم أكثر من 5000 قطعة، وتُعرض مجتمعة لأول مرة في مكان واحد منذ اكتشاف المقبرة عام 1922. ويمثل المتحف نقلة نوعية في عالم المتاحف، إذ يقدم عرضًا متكاملًا لتاريخ مصر القديمة من خلال رؤية سردية حديثة تُعتبر الأضخم عالميًا، ليُعيد رسم صورة مصر الثقافية أمام العالم، باعتبارها مركزًا للتراث الإنساني والحضاري.
بشهادة منظمة الصحة العالمية.. مصر خالية من الملاريا
بشهادة من منظمة الصحة العالمية تسلَّمها وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، تأكد خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية داخل أراضيها.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، إن هذا الإنجاز يعكس التزام مصر بتعزيز الأمن الصحي وتحقيق طفرة نوعية في منظومة الصحة العامة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض الوبائية اعتمدت على منظومة ترصد فعالة، وتقديم خدمات صحية ذات كفاءة عالية.
وأوضح عبد الغفار أن مصر لم تسجل أي حالة محلية للملاريا منذ سنوات، وذلك بفضل ما تم تحقيقه في مجالات الوقاية والكشف المبكر والاستجابة السريعة للحالات الوافدة، مؤكدًا أن نيل هذه الشهادة هو ثمرة تعاون واسع بين الوزارة وكافة الجهات المعنية.
انتصار لحرية الإبداع.. حكم نهائي يسمح بعرض فيلم «الملحد» بعد أشهر من الجدل
حسمت محكمة القضاء الإداري في مصر الجدل الدائر حول فيلم «الملحد»، بعدما قضت بالسماح بعرضه وإلغاء قرار منعه، مؤكدة أن العمل حاصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية. كما رفضت المحكمة الدعاوى التي طالبت بوقف عرضه، واعتبرت إحداها غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري القابل للطعن.
قدمت وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة مستندات رسمية تؤكد حصول الفيلم على ترخيص عرض برقم 121 لسنة 2023. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الدعاوى المقامة افتقرت لأي دليل يثبت الادعاءات المتداولة حول «مساس الفيلم بالدين» أو «الترويج للإلحاد»، ووصفتها بأنها «مجرد أقوال مرسلة”.
أحداث كنسية ودينية في 2025
في سابقة تاريخية.. مصر تحتضن أكبر مؤتمر مسيحي عالمي بعد قرن بحضور 500 شخصية من 100 دولة
في مشهد كنسي غير مسبوق منذ قرن، احتضنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فعاليات المؤتمر الدولي السادس لمجلس الكنائس العالمي، والذي انعقد لأول مرة في ضيافة كنيسة شرقية، بمركز “لوجوس” بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، بمشاركة نحو 500 شخصية كنسية يمثلون أكثر من 100 دولة حول العالم، حول موضوع “إلى أين نتجه الآن نحو الوحدة المنظورة؟”
ولم تُعقد سوى خمسة مؤتمرات عالمية من هذا القبيل منذ المؤتمر الأول الذي انعقد في لوزان في عام 1927، والذي أدى إلى ولادة حركة الإيمان والنظام، وهي واحدة من المبادرات المسيحية التي أدت إلى تأسيس مجلس الكنائس العالمي في عام 1948.
والتقى حوالي 500 مشارك في هذا المؤتمر بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ1700 لمجمع نيقية الأول، وهي لحظة حاسمة بالنسبة للكنيسة المسيحية.
ولعب الكرسي الرسولي للإسكندرية دورًا مهمًا في المناقشات التي أدت إلى تأسيس مجمع نيقية، وسعى القديس أثناسيوس، أسقف الإسكندرية، إلى حل الخلاف الآريوسي ويسر قبول العقيدة النيقية.
ويُعد مجلس الكنائس العالمي من أبرز الهيئات المسكونية على مستوى العالم، حيث يضم في عضويته 356 كنيسة من أكثر من 120 دولة، ويمثل أكثر من 580 مليون مسيحي من الطوائف الأرثوذكسية والأنجليكانية والمعمدانية واللوثرية والميثودية والإصلاحية وغيرها.
تحديات وأمنيات مصرية عام 2026
خفض ديون مصر إلى أقل مستوى في 50 عامًا
أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن حكومته تتبنى خطة طموحة لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ نحو 50 عامًا، أي منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي.
شدد مدبولي على أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة ومحددة لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن نسبة الدين تراجعت بالفعل من نحو 96% قبل عامين إلى قرابة 84% حاليًا، ما يعني أن الدولة دخلت فعليًا في المسار التنازلي للدين.
وتسعى الحكومة، وفق تصريحات مدبولي، إلى استعادة مستويات الدين التي كانت سائدة في عام 1970، حين بلغ الدين الخارجي نحو 1.3 إلى 2 مليار دولار فقط، وهو ما كان يعادل أقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي آنذاك، إلا أن مسار الدين شهد تحولات حادة خلال العقود التالية.
مراجعة شاملة للمناهج الدراسية ترسيخًا لنبذ العنف
قال السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يعمل حاليًا على إعداد مراجعة شاملة للمناهج الدراسية من منظور حقوق الإنسان، إذ يُولي اهتمامًا خاصًا بالتعليم بوصفه أحد أعمدة التنشئة الاجتماعية.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى قياس مدى معالجة الكتب المدرسية لقضايا حقوق الإنسان، ومدى نجاحها في إيصال هذه القيم إلى الأطفال والنشء، وفي مقدمتها قيم التسامح، وقبول الآخر، ونبذ العنف.
قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز
لا يُعتبر هذا القانون مقترحًا جديدًا، حيث نصت عليه معظم الدساتير المصرية، فقد نصت المادة 3 من دستور 1923 على أن “المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين”.
وبعد ذلك، نص دستور 1956 في المادة 31 منه على أن: “المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.
ثم جاء بعد ذلك دستور 1971 ليؤكد على ما نصت عليه الدساتير السابقة، فنص في المادة 40 على أن: “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.
وفي عام 2011، قام المجلس العسكري بتعديل قانون العقوبات وإضافة مادة جديدة للباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون نصت على أن: “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام”.
وأخيرًا، نصت المادة 53 من دستور 2014 على أن: “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.
كما تنص المادة 224 من الدستور الأخير على “أن تلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور”، مما يعني أن هذا القانون يُعد فرضًا دستوريًا وليس اختيارًا أو مطلبًا برلمانيًا، ولكن حتى الآن لم يرَ النور بعد بالرغم من تكرار حدوث حوادث فردية قائمة على التمييز الطائفي مثل حادثة سيدة الكرم واستشهاد القس سمعان وغيرها.
وقد تقدم العديد من النواب بمشاريع قوانين لهذه المفوضية مثل النائبة نادية هنري، والنائبة شادية ثابت، والنائبة أنيسة حسونة، وبعض المنظمات الحقوقية مثل مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، إلا أن تلك المشاريع لم تُناقش حتى الآن وما زالت حبيسة أدراج البرلمان دون مبرر.
الأقباط ينتظرون خروج قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إلى النور
ينتظر أقباط مصر أول قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين في تاريخ البلاد منذ أن طُرحت الفكرة الأولى له عام 1977. وسيعالج القانون الجديد الكثير من المسائل التي تخص حياتهم الزوجية والأسرية كالميراث والارتباط، بدءًا من مرحلة الخطبة مرورًا بالزواج وانتهاءً بالطريقة التي يمكن بها إنهاء العلاقة بالطلاق. وسيصبح بإمكان الأقباط الاحتكام إلى عقيدتهم بعيدًا عن تسيير حياتهم الزوجية والاجتماعية وفق نصوص إسلامية.
وشهدت الشهور الأخيرة حراكًا واسعًا من قِبل الحكومة، متمثلة في وزارة العدل، لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية.
وتستمر محاولات خروج قانون الأحوال الشخصية إلى النور منذ ما يقرب من 50 عامًا، حيث شهدت عدة خطوات وتوافقات للوصول إلى مشروع قانون لإنهاء زمن بعيد من الخلافات في ملف الأحوال الشخصية لدى الأسرة المسيحية.
وأخيرًا، توافقت الطوائف المسحية الثلاثة ووزارة العدل ووقَّعوا على الصيغة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، وذلك بعد المراجعة النهائية للمشروع والذي سيظهر للنور قريبًا ليمثل انفراجة للعديد من المشكلات التي تقابلها الأسر المسيحية في مصر، حيث عقدت وزارة العدل اجتماعًا مع ممثلي الطوائف عقب وصول مشروع القانون إليها من المجالس القومية المختصة، رفقة توضيحات بالملحوظات كانت جميعها خاصة بالتعريف وتم إتقانها، وعلى هذا الأساس تم التوقيع على مشروع القانون من الأطراف ذات الشأن كافة.
ويتفاءل الخبراء بالتوقيع على مشروع القانون باعتباره “خطوة للأمام” نحو هدف يجب تحقيقه، حيث إنه لا يوجد قانون يعالج الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
ويحظى مشروع قانون الأسرة المسيحية بدعم من الرئيس السيسي، وهو من كلف الحكومة بالتعاون مع الكنائس لتشكيل لجنة تضم خبرات قانونية وقضائية متخصصة في قضايا الأسرة لإعداد التشريع الذي ينظم العلاقات الزوجية والاجتماعية للأقباط، وذلك استجابةً لمطالبهم في هذا الشأن.
