بعد 10 سنوات لثورة 30 يونيو2013 .. المواطنة أصبحت فعلاً لا قولاً.. وإعلان ميلاد «الجمهورية الجديدة»
الأقباط دفعوا ثمنًا باهظًا بسبب مناهضتهم للفاشية الدينية.. وحصلوا على نصيب الأسد من مكتسبات الثورة
تحقيق: إيهاب أدونيا
لا يختلف أحد على أن ثورة 30 يونيو هي ثورة شعبية شاركت فيها جميع فئات المجتمع المصري، ولحظة فارقة في تاريخ مصر لا تتكرر كثيرًا، وآتت ثمارها للمصريين بشكل عام، حيث بدأوا فيما بعد في حصاد مكتسبات الثورة، حيث كانت الثورة إعلان ميلاد الجمهورية الجديدة بقيادة السيسي. ففي هذه الفترة، أثبت الشعب المصري أنه واعٍ بكل ما يدور حوله سياسيًا، وكانت الميادين ممتلئة عن بكرة أبيها بملحمة شعبية للدفاع عن وطن تم اختطافه. وقد كان هذا الخروج سلميًا بدون أي توجيهات سياسية أو دينية، بل كان نابعًا من استشعار المصريين للخطر المحدق بهم، سواء مسلمين أو أقباطًا، فخرجوا دفاعًا عن أحلامهم وعن وطنهم ليعيشوا حياة مستقرة وهادئة
وتُعد أهم ثمار ثورة 30 يونيو هي تحقيق مبدأ المواطنة الذي أصبح فعلاً لا قولاً، حيث غابت لغة ونغمة الجهل والتخلف التي كانت تُصنِّف المصريين على أساس الدين والعرق، وتم إنهاء أهم عناصر إثارة الفتن الطائفية بين أبناء الوطن الواحد وهو موضوع بناء الكنائس. فمن النتائج الإيجابية لثورة 30 يونيو صدور قانون دور العبادة الموحد، فهذا القانون تم تفعيله بالفعل على أرض الواقع، ولم تعد هناك محافظة أو مدينة أو قرية أو نجع أو حي بلا مسجد وكنيسة، والأهم أن الرئيس السيسي أصدر قرارًا بألا يتم بناء مجتمع سكني جديد دون أن يتضمن تخطيطه العمراني وجود جامع وكنيسة.
الأقباط… بعد النصيب الأكبر من شر الإخوان.. نصيب الأسد من مكتسبات ثورة يونيو
كان للأقباط النصيب الأكبر من شر الإخوان، حيث توالت الأحداث والوقائع التي دفعتهم للنزول يوم 30 يونيو لإسقاطهم، ويُعد الحدث الأهم والأبرز خلال تلك الفترة هو تعرض الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لأول مرة منذ إنشائها لهجوم والاعتداء عليها بالخرطوش والمولوتوف والقنابل المسيلة للدموع، وأيضًا بث العديد من الخطب لكراهية الأقباط عبر قنوات الإخوان واعتبارهم من الكفار، وتهجير أسر قبطية من قرية دهشو، ومقتل 3 أقباط في هجوم بالخرطوش والأسلحة النارية والمولوتوف على جنازة ضحايا الخصوص.
جاءت ثورة 30 يونيو، لتؤسس لمصر الجديدة التي هدم الإخوان دعائمها من خلال سلب حقوق المصريين عامةً، والأقباط على وجه الخصوص، وقضوا على الانسجام المجتمعي للشعب، لتأتي دولة ثلاثين يونيو وترسخ مفهوم دولة المواطنة.
المادة الثالثة من دستور 2014
جاء دستور 2014 ليُذكر فيه الأقباط من أول الديباجة ولنهايته، وكانت أبرز مواده هي المادة الثالثة التي منحتهم حق الاحتكام إلى شرائعهم في وضع قوانينهم الشخصية، فضلاً عن المادة 244 التي نصت على أن «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائمًا في مجلس النواب، على النحو الذي يحدده القانون».
38 مقعد في مجلس النواب 2015 و24 مقعد في الشيوخ 2020
وكان من نتائج ذلك أن خرج الأقباط من انتخابات 2015 بعدد 38 مقعدًا، بل ومع التعديلات الدستورية التي أجريت في 2019، نص الدستور على إنشاء مجلس ثانٍ للبرلمان باسم مجلس الشيوخ، على أن يكون تمثيل الأقباط في البرلمان بصفة دائمة وليس مؤقتًا، كما في دستور 2014. وكان من نتائج تلك التعديلات أن حصل الأقباط في 2020 على 24 مقعدًا لأول مرة في تاريخ الغرفة الثانية «مجلس الشيوخ»، والذي شهد في سابقة برلمانية انتخاب سيدة مسيحية في منصب وكيل المجلس هي «فيبي جرجس».
وفي انتخابات مجلس النواب التي أجريت في 2020، حصد الأقباط 31 مقعدًا، منها 28 بالقائمة و3 فردي، قبل أن يزيد الرقم عبر تعيين الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 يناير 2021 عدد 6 أقباط من 28 نائبًا مُعيَّنًا، ليصبح عددهم في المجلس 37 قبطيًا.
المناصب العليا لم تخلُ من الأقباط
تزايد نصيب الأقباط من المناصب العليا عقب ثورة 30 يونيو 2013، فبخلاف وجودهم في التشكيل الوزاري للحكومات المتعاقبة، أفسح المجال لأول مرة للأقباط ليتولوا مناصب المحافظين، وشهدت حركة المحافظين الرابعة في عهد السيسي التي أجريت في 27 نوفمبر 2019 تعيين 2 محافظين ونائب محافظ، إذ خرج في تلك الحركة الدكتور كمال شاروبيم محافظًا للدقهلية، وظلت الدكتورة منال ميخائيل في دمياط.
كما أن المشروعات الجديدة والاستثمارات الجديدة التي تقودها الدولة سمحت بتوفير فرص عمل للمسيحيين في مناصب لم تكن متوافرة لهم.
تزايد عدد الأقباط في دوائر مؤسسة الرئاسة
تزايد عدد الأقباط في دوائر مؤسسة الرئاسة، إذ انضم إلى اللجنة الاستشارية للرئيس الكثير من العلماء والخبراء الأقباط، أمثال: «الدكتور فيكتور رزق الله، والدكتور نبيل فؤاد فانوس، والمهندس هاني عازر، والدكتور مجدي يعقوب». وفي 2022، شهدت مصر لأول مرة في تاريخها تولى مسيحي مصري منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى محكمة مصرية، وهو المستشار بولس فهمي إسكندر. كما تم تعيين المهندس إميل حلمي إلياس، رئيس شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية، مصنع 100 الحربي، نائبًا لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وعضوًا منتدبًا لها، ليكون بذلك أول مسيحي مصري يتولى هذا المنصب الرفيع.
مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة
وهو يُعد مشروعًا قوميًا باعتباره محورًا عمرانيًا تنمويًا يقوده قطاع السياحة، وتؤدي تنمية هذا المحور إلى تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار، كما يجسد هذا المشروع المفهوم الحقيقي للمواطنة بمعناها الشامل في ظل اهتمام القيادة السياسية والدولة بملف المواطنة وتحقيق السلام المجتمعي
يضم مسار رحلة العائلة المقدسة 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع، كما قامت الدولة المصرية بتشكيل لجنة لإدراج مسار العائلة المقدسة على قائمة اليونسكو.
مكتسبات حقوقية
صادقت مصر على كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما تقدمت مصر 4 مراكز إضافية على مؤشر المواطنة الصادر عن US News، وشكلت الدولة لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية.
كذلك تتبنى الدولة سياسة المساواة بين جميع المواطنين، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، و التي يُعتبر أحد بنودها خاصًا بمستوى حرية الدين والمعتقد، فمصر الدولة ذات التراث الديني الثري مستمرة في بذل جهودها الحثيثة للتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، وقد حققت الدولة المصرية تقدمًا مشهودًا له في هذا المجال ضمانًا للمساواة بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات.
قانون بناء الكنائس بعد انتظار دام 160 عامًا.. ، ربما لا يكون القانون الحلم ولكنه خطوة على الطريق
على مدى 160 عامًا، ظل تشريع قانون بناء وترميم الكنائس حلمًا يراود الأقباط، حتى تحول إلى حق دستوري بنص المادة 235 من دستور 2014، ليطوي الأقباط في 2016 صفحة «الخط الهمايونى» الذي كان يصف الأقباط بأهل الذمة بالشكل الذى يتناقض مع قيم الدولة الحديثة ومفاهيم المواطنة، انطوى بتصديق الرئيس السيسي على قانون «بناء وترميم الكنائس» الذي حمل رقم 80 لسنة 2016. وبناءً على هذا القانون، تنظر لجنة حكومية، برئاسة رئيس الوزراء، في تقنين 5404 طلبات لتقنين أوضاع الكنائس من الطوائف المسيحية المختلفة بـ23 محافظة على مستوى الجمهورية، كما تم بناء أكبر كاتدرائية في مصر والشرق الأوسط هي كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.
والأمر لا يقتصر فقط على إصدار تصاريح بناء الكنائس، بل كان هناك أيضًا الدعم الضمني الذي يقدمه الرئيس خلال افتتاح المشروعات أو المدن الكبرى، إذ يحرص دائمًا على التأكيد على ضرورة وجود الكنيسة بجانب الجامع، وهو ما ظهر بوضوح في إنشاء كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية، وهي أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط على مساحة 15 فدانًا، أي ما يعادل 63 ألف متر مربع، وتم افتتاح المشروع بيد الرئيس السيسي في مطلع 2018 مع الاحتفال بعيد الميلاد، حيث أقيم فيها أول قداس لعيد الميلاد برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
يعالج القانون قضية الكنائس غير المرخصة تلك التي بنيت بتفاهمات بين الأمن والكنيسة، دون أن تحصل على أوراق رسمية بعدما تسببت في عشرات الاحتكاكات بين مسلمين وأقباط إذ يضمن القانون ترخيصها وفقًا لشروط بنائية وأمنية تضمن سلامة الجميع، أما الشق الثاني فيقر بناء كنائس جديدة مسيحية في أي مدينة جديدة.
بابا الكنيسة الأرثوذكسية: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من سنة مظلمة سبقها الفوضى
عقب ثورة 30 يونيو 2013، وحدوث عدد من الاعتداءات والمواجهات، قال البابا تواضروس انطلاقًا من حسه الوطني: “إن حياة كل مصري ثمينة ودمه غالٍ ولا نقبل إراقة دم المصريين بأيديهم. نصلي من أجل الذين سقطوا والذين أصيبوا.. يا رب ارحم شعبك وأرضك مصر”، مضيفًا أن المسئولية الوطنية للكنيسة القبطية تدعونا جميعًا لأن ندعم الإجراءات التي تحمي بلادنا وتحقق حريتنا بلا عنف أو تهور.
وعقب فض تجمعي رابعة والنهضة المسلحين في 14 أغسطس 2013، وما تبعته من حوادث الهجوم على عدد من الكنائس بهدف حرقها وتخريبها واستهداف ممتلكات المواطنين الأقباط، أكد البابا تواضروس الثاني أن أرواح المواطنين أهم وأن الكنائس تُبنى في القلوب أولًا، كما قال في مداخلة هاتفية بإحدى القنوات: “تعزياتي لكل الضحايا، قلبي مع كل الجرحى. مصر محفوظة في يد الله.”
وقال أيضًا إن “يد الشر تحرق وتقتل وتدمر أما يد الله فهي الأقوى والأعظم، هي اليد التي تحفظ وتبني”، وقال عن الحرق المتعمد لعدد من الكنائس: “يعتقدون أن حرق الكنائس انتقام من مصر.. وما هي إلا فداء لمصر وبكل الحب نقدمها لمصر قربانًا”، ومن مقولاته الشهيرة هنا: “وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن”.
كما أشار البابا تواضروس إلى أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من سنة مظلمة سبقها الفوضى، وأن مصر مُبارَكة بزيارة العائلة المقدسة لها.
وأكد البابا تواضروس أن أوضاع الأقباط في مصر حاليًا أفضل كثيرًا بفضل قانون بناء الكنائس الذي يسمح للمصريين المسيحيين ببناء كنائس جديدة، كما أشاد بمجهودات الدولة المصرية في تحقيق المساواة والعدالة بين كافة أطياف الشعب المصري، وأكد أن الرئيس السيسي يبني دولة جديدة ويساهم معه في ذلك كل الشعب المصري، فمصر دعامة قوية تسند دول الجوار.
رئيس الكنيسة الإنجيلية: 30 يونيو حمت المصريين من «أن يكونوا لاجئين»
وفي ذات السياق، أكد الدكتور أندرية زكي، رئيس الكنيسة الإنجيلية في مصر، في تصريح سابق أن ثورة 30 يونيو حمت المصريين من أن يكونوا لاجئين، مشيرًا إلى أن “ثورة 30 يونيو أعادت للشعب المصري استقراره وحريته، بفضل تكاتف جميع أبناء الوطن، وقواتنا المسلحة والشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم لما فيه خير للوطن، وهي تمثل إرادتنا الحقيقية لبناء دولة المواطنة والعيش المشترك. فجاءت تلك الثورة للتأكيد على أن مصر لكل المصريين، ولإعادة بناء مصر الحديثة، لنبدأ عهدًا جديدًا من الاستقرار والتنمية لأنها تمثل إرادة الشعوب صاحبة القرار ومحركة الأحداث.”
وأضاف أن المواطن المسيحي أصبح يشعر أنه جزء من الدولة بعد ثورة 30 يونيو 2013 وأن الدولة المصرية نجحت في إنهاء أزمة بناء الكنائس، كما أن بناء المدن الجديدة بها كنائس يُشعِر المسيحيين أنهم جزء من كيان الدولة المصرية، وهذا ما نلمسه الآن.
وأوضح سيادته أن المواطنين المسيحيين أصبحوا يشاركون في مجلس الشورى والنواب والمحليات والهيئات النيابية.
وذكر أن أوضاع المسيحيين في مصر تُعد الأفضل في المنطقة، كما أن هناك تطورًا كبيرًا وملموسًا يشعر به كل مسيحي الآن، وكذلك فإن رؤية الغرب تجاه مصر تغيرت بعد اهتمام الدولة بملف الأقباط.
الكنيسة الكاثوليكية: الكنيسة دفعت ثمنًا باهظًا قبل «الثورة».. لكنها أعلنت بوضوح أن الوطن أولاً وقبل الجميع
قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكنيسة الكاثوليكية والمتحدث الرسمي باسمها، إن 30 يونيو هي ثورة الشعب المصري نحو المستقبل للحفاظ على وحدة أبناء الوطن الواحد، حيث خرجوا ليدافعوا عن هويتهم، مؤكدًا أن الكنيسة دفعت الكثير خلال تلك الفترة من أجل التمسك بهذا الوطن، ودفاعًا عنه ضد خطر طمس الهوية، وانغلاق الحرية، وتغيير النسيج الوطني، إذ إن الكنيسة جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، وقد حصدت نتائج ومكتسبات كثيرة بعد الثورة.
وأشار إلى أن 30 يونيو ليست مجرد ذكرى يحتفل بها المصريون تتشابه مع المناسبات والاحتفالات المتعددة التي تتكرر على مدار العام، وإنما هي بالنسبة لهم خطوة في مسيرة شعب نحو مستقبل أفضل، شعب يعرف جيدًا قيمة نفسه، ومواطن القوة فه، وكيفية إيجاد مصادر الأمل، ودفع ثمن الحرية ورفعة الإنسان، فخلال تلك المظاهرات خرج المصريون، ليس للحرب، فهم لم يحملوا سلاحًا في أيديهم، بل كان سلاحهم هو وحدتهم وإرادتهم.
وأضاف إن فترة حكم الإخوان كانت فترة عصيبة عانت فيها الكنيسة، كباقي أطراف المجتمع، ودفعت الكثير من أجل التمسك بهذا الوطن، ودفاعًا عنه ضد خطر طمس الهوية، وانغلاق الحرية، وتغيير النسيج الوطني، فالكل أعلن بوضوح أن الوطن فوق الجميع، وهو الأهم في هذه الفترة، وهو لنا جميعًا، ولن يتقدم إلا بنا أيضًا.
وأكمل قائلاً إن الكنيسة الكاثوليكية جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، وقد حصدت مكتسبات، منها حرية التعبير عن معتقداتها، والاستفادة من إقرار قوانين بناء الكنائس، والآن نسعى إلى إقرار قانون الأحوال الشخصية.
سليمان شفيق: إن للكنيسة والأقباط دورًا عظيمًا في قيام ثورة 30 يونيو.. وحصدوا منها مكاسب
أكد الكاتب سليمان شفيق إن للكنيسة والأقباط دورًا عظيمًا في قيام ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن أول مكسب ناله الأقباط من الثورة هو ابتعاد الإخوان، إضافةً لصدور قانون بناء الكنائس وترميمها والذي يُعتبر طفرة في بناء الكنائس، إلى جانب إقرار الكوتة القبطية في البرلمان، وزيارة الرئيس السيسي للأقباط في عيد الميلاد التي تحولت لعادة سنوية ترسِّخ للمواطنة، وتحول الملف القبطي من ملف طائفي إلى ملف وطني عقب ثورة 30 يونيو.
لا شك أن الفترة من بعد ثورة 30 يونيو حتى الآن شهدت ظاهرتين متناقضتين: الأولى تقلص الصوت القبطي واقتصاره على قضايا ليست أساسية وعبر السوشيال ميديا مثل قضايا اختفاء الفتيات، وبشكل منفرد دون وجود أصوات من المنظمات، في حين تُركت كل القضايا دون مطالب، وتم إعلاء العار الطائفي على العار الاجتماعي دون إرساء المطالبة بالمواطنة الكاملة.
أما الثانية فكانت هي التطور المعنوي الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان الرئيس الأول الذي يوالي زيارته للكاتدرائية ويعتبر الكنيسة بيتًا من بيوت الله بما يحمله ذلك من ردود حقيقية على الجماعات المتطرفة، وإصدار قانون بناء الكنائس، ورغم عدم حله لمشكلة بناء الكنائس بشكل كامل إلا أنه يُعد مؤشرًا لإرساء وضع قانوني لمشروعية بناء الكنائس.
جاء عام 2015 ليعيد إلى الذاكرة من جديد ذلك المشهد البرلماني الذي جرى عام 1942، ليضم مجلس النواب المصري الجديد 39 نائبًا قبطيًا تحت قبته، بينهم 36 نائبًا ونائبة قبطية دخلوا تحت قبة البرلمان عبر صناديق الاقتراع. وتُعد هذه النتائج هي الأفضل بالنسبة للمرشحين الأقباط على مقاعد الفردي وبدون كوتة من بعد ثورة يوليو 1952، وهو ما يكشف عن تغير نوعي مهم في توجهات ودوافع تصويت الناخب المصري.
وقد كان إقبال المسيحيين على الترشح للمنافسة على المقاعد الفردية ملمحًا إيجابيًا في انتخابات مجلس النواب المصري الأخيرة، حيث تقدم للترشح 206 على المقاعد الفردية في الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات.
هكذا يبدو الأمر أن المواطنة هي الحل، وأنه رغم كل الجهود القائمة حتى الآن، مع احترامنا لها، إلا أن سبل التعيين من العهد الناصري أو القوائم أو الكوتة هي مجرد محاولات لن تؤدي إلى تحقيق المواطنة بل هناك ضرورة لعودة الديمقراطية والحياة الحزبية الحقيقية بعيدًا عن تحول الأحزاب إلى جماعات مصالح كما يحدث الآن.
رامي عطا: أهم مكسب للأقباط بعد 30 يونيو هو الرغبة في بناء مصر الحديثة على مبدأ المواطنة
وقال الكاتب والباحث رامي عطا إن أهم مكسب للأقباط بعد الثورة تمثَّل في الرغبة في بناء مصر الحديثة القائمة على مبدأ المواطنة، والتخلص من جماعة تمارس السياسة بناء على خلفية دينية، موضحًا أن الخلط بين الاثنين لا يُعد في الصالح العام، فمن المفترض أن يمارس المواطنون السياسة على خلفية سياسية، على أن يبقى الدين بالقلب. وأوضح أن مسار المصريين في مواجهة التحديات متحدين كشعب واحد عاد مرة أخرى بقيام تلك الثورة الشعبية، وهو ما يؤكد أننا نعيش في وطن واحد ويجمعنا مصير مشترك، لافتًا إلى أن المواطنة بعد الثورة أفضل حالًا مما سبق.
وأكد أنه بعد ثورة 30 يونيو تأكد مبدأ المواطنة، حيث يعيش المصريون معًا على الرغم من تنوع الانتماء الديني فيما بينهم، وعلى الرغم من أي تنوع يميزهم على أساس الدين أو المذهب الديني داخل الدين الواحد، أو لون البشرة، أو النوع الاجتماعي (رجل وامرأة)، أو المستوى الاقتصادي – الاجتماعي، أو الموقع الجغرافي، أو الانتماء الفكري والأيديولوجي، أو الانتماء الرياضي، وغيرها من انتماءات فرعية ضيقة، ولعل هذا هو جوهر مبدأ المواطنة الذي يستوعب الجميع، لأنه يُجمِّع ولا يُفرِّق.
وأخيرًا… تأتي الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو لتحمل معها آمالاً جديدة لكافة المصريين وطموحات وآفاقًا واسعة للدولة المصرية في تحويل تلك الطموحات والآمال إلى واقع ملموس يشعر به كل المواطنين ويتأكدون من أن الدولة تبذل قصارى جهدها لرفع مستوى معيشتهم وإرساء مبادئ المواطنة لتحقيق رؤية مصر 2030 والتي ينص الهدف الثاني منها والخاص بمستوى حرية الدين والمعتقد على أن “مصر الدولة ذات التراث الديني الثري مستمرة في بذل جهودها الحثيثة للتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، ولقد حققت الدولة المصرية تقدمًا مشهودًا له في هذا المجال ضمانًا للمساواة بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات.”
