وافق “البنك الدولي” على قرض بقيمة مليار دولار لمصر لدعم جهود تعزيز نشاط القطاع الخاص، وقدمت المملكة المتحدة ضمانة بقيمة 200 مليون دولار لصالح القرض ساعدت على رفع التمويل من 750 مليون دولار إلى مليار دولار.
ويعد هذا التمويل ثاني عملية ضمن سلسلة من ثلاث عمليات تمويل ميسر يقدمها “البنك الدولي” لمصر بشروط أفضل من أسعار السوق، وذلك بالتوازي مع دعم تقدمه مؤسسات وشركاء دوليون آخرون، من بينهم “صندوق النقد الدولي”، و”الاتحاد الأوروبي”، فيما يتوقع أيضاً أن يشارك “البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية” بتمويل موازٍ مكمل.
ويعد القرض ضمن تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار تسعى البلاد لتسريعها، وتشمل 1.5 مليار دولار من “الاتحاد الأوروبي”، و1.5 مليار دولار تمويلات من “البنك الدولي” و”البنك الآسيوي للبنية التحتية”، بجانب 1.5 مليار دولار من “صندوق النقد الدولي”، بحسب إطار المرونة والتعامل مع الأزمات الصادر عن وزارة المالية.
ويأتي التمويل في وقت تسعى فيه مصر إلى تثبيت مسار الاقتصاد بعد عامين من الصدمات الخارجية المتلاحقة، حيث نفذت الحكومة حزمة إصلاحات اقتصادية ساهمت في دخول الاقتصاد مرحلة أكثر استقراراً، بحسب بيان “البنك الدولي”.
وشملت هذه الإجراءات توحيد سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، وتنفيذ إصلاحات واسعة في السياسات والإدارة الضريبية، ما ساعد على إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية، وتهدئة معدلات التضخم، وتحسين ثقة الأسواق، ودعم التعافي التدريجي للنمو الاقتصادي.
لكن “البنك الدولي” أشار إلى أن استمرار التوترات والصراع في الشرق الأوسط يضيف ضغوطاً جديدة وحالة من عدم اليقين، ما يجعل الحفاظ على زخم الإصلاحات ضرورة ملحة خلال المرحلة المقبلة.
ويحمل البرنامج الجديد اسم “تعزيز الصمود والفرص والرفاه من أجل مصر مزدهرة – المرحلة الثانية”، ويستهدف دعم سياسات تساعد الاقتصاد المصري على خلق وظائف أكثر وأفضل، وتحقيق إدارة أكثر استدامة للمالية العامة، فضلاً عن دعم مسار النمو الأخضر.
ويركز التمويل الجديد على دعم إصلاحات تستهدف تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتقليص العوائق أمام استثمارات القطاع الخاص، مع تطبيق قواعد المنافسة العادلة بشكل أكثر فاعلية.
كما يتضمن البرنامج إجراءات لزيادة الإيرادات المحلية، وتحسين كفاءة سوق الدين المحلي، وخفض تكلفة تمويل الحكومة، في إطار مساعي احتواء الضغوط المالية وتقليل أعباء الاقتراض.
وعلى الجانب الاجتماعي، يدعم البرنامج دمج المستفيدين من برنامجي “تكافل وكرامة” تلقائياً في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسمح للفئات الأكثر هشاشة بالحصول على الخدمات الأساسية ومواجهة ارتفاع الأسعار والتقلبات الاقتصادية.
وفي ملف التحول الأخضر، يدعم التمويل تطوير آليات مراقبة انبعاثات الغازات الدفيئة، وتنمية سوق أرصدة الكربون، وتحفيز الطلب على الطاقة النظيفة، إلى جانب تعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه.
