الدستور والانتخابات

ما أكثر ما يحدث في العالم الذي نعيش فيه من انتخابات لرؤساء دول ورؤساء وزرائها، أو لرؤساء طوائف أو مؤسسات أو كيانات، مسيحية كانت أو علمانية. وبالطبع من المفترض أن يكون لكل من هذه الدول أو الطوائف أو الكيانات دستورها الخاص بها، والذي من خلال مواده المتفق عليها شعبيًا، أي بواسطة الشعب الخاضع لهذا الدستور، والذي من بينه المُنْتَخِبين والمُنْتَخَبين، بحيث يحدد هذا الدستور صفات المرشح، وطريقة ترشُّحه لشغل وظيفة أو مكان ما، أو قيادة مجلس كنيسة أو مذهب أو طائفة، وما إلى ذلك. والكل في أية دولة أو مجلس في عملية الانتخابات يستخدمون ويتمسكون بمبادئ ومواد الدستور الخاص بهم، وقد يستخدمها البعض كسيوف حادة قاطعة يبارزون بها بعضهم البعض، وكل ما يوجد وينص عليه الدستور يصبح بالنسبة لهم كالقرآن أو الإنجيل الذي لا يقبل أتباعه تحريفه، أو المساس به، وتغيير ما ورد به بأي شكل من الأشكال.

والعجيب أنه من بين مواد أي دستور محترم وعادل في العالم بل ومن أهم مبادئه وبنوده أن ينص في مواده على طريقة تغيير الدستور نفسه، بالحذف أو الإضافة لمادة من مواده، وأن ينص على مَنْ له حق التغيير، كأعضاء مجلس الشعب أو الأمة أو الكونجرس أو المحكمة العليا للبلاد وغيرها من الكيانات التي يعطيها الدستور نفسه حق بحث وتغيير مواده. وقد تعوَّدنا في بلادنا، المعروفة بالبلاد العربية جميعها، وخاصةً في مصر، أن نضع في دساتيرنا بلا استثناء ما يحلو للصفوة والأغلبية من مواد، وما يضمن وصولهم إلى أعلى المراتب والوظائف دون غيرهم من عامة الشعب الذين من المفترض أن يكونوا هم بيت القصيد في كل ما يُكتب في أي دستور في أية دولة، وتعوَّدنا أيضًا أن نضع في الدستور من المواد ما يتضارب مع بعضه البعض، وما ينسخ أحده الآخر حسب الاحتياج للنسخ، ووفقًا لمكانة وأهمية الناسخ والمنسوخ، وأهمية الكرسي الجالس عليه. فعلى سبيل المثال، إن أراد رئيس ما أن يولي ابنه رئيسًا على البلاد ليخلف أباه في الرئاسة، وهو دون السن القانونية المنصوص عليها في دستور بلده، يجتمع مجلس الشعب بذاك البلد، بأمر من الرئاسة، ويقترع ويوافق على تخفيض سن الرئيس إلى ٣٠ سنة بدلًا من ٣٥، لأن الابن لم يكن قد وصل إلى سن ٣٥ عام يوم مات والده فجأةً، فلا ينتظر حتى يصل ابنه، أي الرئيس الابن، إلى السن القانوني لتولي السلطة في بلاده. ومن هنا تبدأ وتنتهي القصة، فإن لم تبدأ القصة، قصة الانتخابات، بممارسة ديمقراطية حقيقة مفعَّلة على أرض الواقع، تصبح الديمقراطية التي تنص عليها كل دساتير العالم والهيئات والكنائس، الديمقراطية التي هي حكم الشعب نفسه بنفسه، الديمقراطية التي من المفروض أن تبدأ بوضع الدستور ومواده لخدمة الشعب بكل طوائفه وفئاته وأديانه ومذاهبه، تصبح هذه الديمقراطية ديمقراطية اسمية، هشة، مزيفة، كاذبة، فاسدة، لا تصلح أن يطلق عليها ديمقراطية، بل هي الدكتاتورية بعينها.

ولعل أهم مظاهر الديمقراطية المزيفة تتلخص في الآتي:
أ. أن يكون هناك دستور للدولة أو للطائفة أو الكنيسة متعارف عليه إلا أنه غير معلَّن ولا يتوفر في أيدي الناخبين أو التابعين للشعب الذي هو الهدف والغاية من وضع الدستور ومقصده؛ دستور لا يمكن الرجوع إليه والإطلاع عليه وبالتالي لا يمكن استخدام مواده لفائدة وصالح الشعب وإنما لفائدة المسئولين، أولاد الأكابر، وقطاع واحد من الشعب.

ب. مظهر آخر من مظاهر الديمقراطية الزائفة هو أن يكون الدستور المتعارف عليه قد مضت على كتابته عشرات السنين، ولم يُسمح لأحد، حديثًا، بمراجعته أو الاعتراض عليه أو إضافة أو حذف مادة من مواده، حتى بواسطة الشعب الذي يحكمه الرؤساء المتتالون، الواحد بعد الآخر، بالرغم من سني عمر هذا الدستور، وبالرغم من تطور الزمن، ودخول متغيرات كثيرة وكبيرة وأساسية على الشعب، فأصبح بالتالي شعبًا آخر غير ذاك الذي وُضِع الدستور لأجله، وبالرغم من تغيُّر الأسس والمبادئ والظروف التي وُضِع عليها ولأجلها مواد الدستور القديم.

ج. من مظاهر الديمقراطية المزيفة أيضًا أن يكون الدستور مميِّزًا لدين بعينه أو لطائفة أو لمذهب أو فئة من الشعب دون الأخرى، حتى لو كان هذا الدين أو المذهب أو هذه الطائفة بالفعل مميِّزة عن غيرها، وقت وضع الدستور، سواء بالعدد الكبير، أو بالتبعية لإرساليات أجنبية لها تأثيرها على الكنيسة أو الدولة في مصر، أو بعدد المتعلمين والمثقفين فيها بالمقارنة لبقية المجموعات الأخرى، أو عدد كنائسها، أو امتلاكها وإدارتها لمدارس ومستشفيات ولكلية لاهوت هي الوحيدة المعترف بشهادتها من وزارة التربية والتعليم، وغيرها من الأسباب الأخرى.

د. من مظاهر الديمقراطية الزائفة أيضًا أن يعطي الدستور الحق للرئيس في أن يتولى الحكم أو الرئاسة أو يستمر في منصبه لمدة ٨ سنوات تُكَرر لعدد مرات غير محدد، فقد يستمر الرئيس في منصبه لعشرات السنين دون تغيير، والسبب هو أن هذا ما نص عليه الدستور، وقبل واضعوه هذه المادة وأقروها، واستسلم العامة من الشعب لقبول هذه المادة أمام الحصاد الذي لا بد للكنيسة أن تجنيه في جلسة واحدة، من لقاء واحد، لعدد لا يزيد عن عشرين فردًا؛ هذا اللقاء الذي يحدد فيه أولئك الأفراد مصير طائفة أو مذهب أو دولة في السنين الثماني التالية لجلسة الانتخابات. فهل هذه هي ما يمكن أن نطلق عليها الديمقراطية الحقيقية أم أنها عين الديمقراطية المزيفة؟ والغريب أن هذه الكيانات لا تتعلم الدرس من أمريكا أم الديمقراطية في العالم الحاضر، والتي تُجرى انتخابات الرئاسة بها كل أربع سنوات، ولا يُسمح للرئيس فيها بتولي منصبه لأكثر من دورتين، وإذا أراد أن يتولى دورة ثالثة وأخيرة بحسب الدستور أيضًا لا بد من حصوله على ٦٦٪ من أصوات الناخبين كاملي الأهلية بغض النظر عن خلفياتهم العرقية والدينية وغيرها.

والمثال على كل ذلك هو الدستور الذي تتمسك به الكنيسة الإنجيلية في مصر في تكوين وانتخابات المجلس الملي الإنجيلي العام، والذي أعتقد أن له دستورًا مكتوبًا، لكنني أعرف أنه دستور غير معلن وليس في متناول العامة من الشعب المسيحي الإنجيلي للإطلاع عليه. فهذا الدستور قد مرت عليه عشرات السنين دون فحص ودراسة وتعديل، وهذا الدستور هو دستور مجحف ظالم لبقية المذاهب الإنجيلية غير المشيخية في عدد الأعضاء المشيخيين بالمجلس بالمقارنة بعدد الأعضاء الأخر الممثلين لبقية المذاهب، بالرغم من أن مجموع الكنائس غير المشيخية ومجموع أعضائها يفوق بكثير مجموع الكنائس المشيخية ومجموع أعضائها، الأمر الذي يتبعه بالضرورة أن يكون رئيس المجلس الإنجيلي العام، أي رئيس الطائفة الإنجيلية، مشيخيًا، فلم يُسمع في كل تاريخ المجلس الملي منذ أكثر من مائة وعشرين عام أن تولى رئاسته شخص غير مشيخي.

هـ. ومن مظاهر الديمقراطية الزائفة أيضًا أن يعطي الدستور الحق لشخص ليس راعيًا ولم يرعَ كنيسة طيلة حياته، ولا يعرف شيئًا عن رعاية الكنيسة ومَنْ بها وما بها من مشاكل لشعبها، في أن يتولى رئاسة الآلاف من رعاة الكنائس وأعضاء كنائسهم، فلو أنصف الدستور لكان لا بد له أن يلزم الناخبين والمرشحين بألا يقبلوا ترشح أو انتخاب مَنْ لم يقضِ على الأقل عشرة سنوات وهو يعمل في كنيسة ما كراعٍ لها، كما كان الكثير من رؤساء الطائفة السابقين.
ويبدو أن روح الغي الذي مزجه الرب في وسط مصر، والذي لم تسلم من تأثيره الكنيسة العامة بسبب جهلها بوجود ذلك الروح في أرضها وبالتالي بسبب عدم مقاومته، قد جعل الكنيسة تتشدق باستخدام الديمقراطية الحقيقية، وهي تعلم أو لا تعلم أن هذه الديمقراطية التي تستخدمها هي ديمقراطية مزيفة، مبنية على دستور غير ديمقراطي، ومطبَّق على شعب غالبيته العظمى إما من المغيبين الذين لا يهمهم أمر الدستور والانتخابات الكنسية في شيء، أو المنتهزين والمستفيدين من مواد الدستور بصورتها الحالية والذين يحاولون الإبقاء عليه لأكبر وقت ممكن من الزمان، أو المساكين البسطاء الذين لا يعرفون شمالهم من يمينهم والذين لا يدركون معنى الدستور، أو المتروحنين، وهم غير الروحيين الحقيقيين، الذين يتظاهرون أن موضوع الانتخابات سواء على مستوى الدولة أو المجلس الإنجيلي العام أو حتى رئاسة مذاهبهم لا يهمهم في كثير أو قليل، فهم كما يكررون كثيرًا ليسوا من هذا العالم، والعالم سيمضي وشهوته يا اخوانا، والرب طيب، والرب قريب، والرب صالح يا حبيب الرب، وخلينا في السماويات والى ذلك من العبارات المثّبِّطة والمحبِّطة والمعوِّقة للمؤمنين عامةً؛ أولئك الذين بالرغم من ترديدهم لهذه العبارات التي تبدو روحية، والواردة في كتاب الله الوحيد التوراة والإنجيل، والتي لا علاقة لها بموضوع الانتخابات، إلا أنهم يصرخون في النهاية من صفات وتصرفات وأقوال واتجاهات البعض ممن يصلون في كنائسهم أو مذاهبهم أو طائفتهم ككل إلى مناصب قيادية، وبعدها يكررون نفس الخطأ ويعيدون الكرة بانتخابهم المرة بعد المرة.

وللانتخابات التي تجرى تحت مظلة الديمقراطية المزيفة عدة مضار تترسب وتترسخ في أذهان العامة من الشعب المسيحي، وهي المضار التي لابد من التنبيه إليها والإصرار على كشفها. ومن بين هذه المضار على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ. وصول الأعلى صوتًا والأقوى وضعًا، إما بسبب وظيفته، أو الأموال التي يجمعها من الخارج، أو خدماته التي يقدمها للحكومة ورجال أمنها الذين يعضدونه لأغراض في نفوسهم نعلم جميعًا معظمها وما خفي منها كان أعظم.
ب. خداع النفس وخداع الآخرين بإقناع أنفسنا وإقناعهم بأننا نمارس الديمقراطية الحقيقة في حكم أنفسنا بأنفسنا، فها نحن نعلن عن ميعاد الانتخابات قبل إجرائها، حتى ولو بأيام قليلة، حيث لا أحد يعلم ما هي طول المدة التي ينص عليها الدستور للإعلان عن الانتخابات قبل إجرائها؛ وها نحن نعطي الفرصة لكل الأشخاص، حتى غير المشيخيين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح، لتقديم أوراقهم ونقبلها وندرج أسماءهم وسط المرشحين لمقعد الرئيس؛ وها نحن نسمح للمرشحين بأن يتابعوا عملية الانتخابات وفرز الأصوات وغيرها من الشكليات التي تؤدي في النهاية إلى انتخاب المرشح الذي يريده العشرون؛ ثم لا ننسى أن نصلي جميعًا قبل إجراء عملية الانتخاب ونطلب من الرب أن يختار المعيَّن من لدنه لشغل هذا المنصب أو ذاك؛ ثم نصلي لنفس الرب لنشكره أيضًا على أنه هو الذي عيَّن واختار المرشح الذي يريده هو، ونقوم بتهنئته، وننتظر ثمانية أعوام أخرى لإعادة انتخابه. وهكذا تدور عجلة الانتخابات مع قيادات الكنيسة الإنجيلية، غير واضعين في نفوسنا أو عقولنا أن المسيح قد يأتي قبل فوات الثمانية أعوام أو قد ينادي المسيح السيد الرئيس، حفظه الله ورعاه، إلى بيته الأبدي قبل نهاية الثمانية سنين، مع أن هذه ليست مشكلة كبرى لأن السيد نائب الرئيس – حفظه الله ورعاه أيضًا – مستعد لأخذ مكان الرئيس. وعلى المتضرر من كل ذلك اللجوء إلى القضاء الحكومي الذي لن ينصفه إن لم ينصفه المولى تبارك وتعالى.

ج. ولعل أسوأ ما في تطبيق الديمقراطية المزيفة هو تعوُّد الناخبين على غش أنفسهم وخداعها، والاقتناع بأنهم أدوا واجبهم، وانتخبوا بكامل حريتهم، فيتعود الناخبون على قبول أنصاف الحلول، وكتم رغباتهم الملحة في رؤية شيء جديد يحدث في الكنيسة، شيء حقيقي، شيء سماوي، يكون القدير بحق هو مصدره وقائده، وفقًا لإرادته الصالحة الكاملة المرضية، فكيف له سبحانه أن يغيب وأن يحجب وجهه عن الكنيسة التي هي جسده في الأرض، وعن كل قراراتها وأعمالها؟ لقد طالب شعب إسرائيل في القديم صموئيل النبي بأن يعطيهم ملكًا، فأعطاهم شاول بن قيس ليكون ملكًا عليهم، بعد أن حذَّرهم الرب على لسان صموئيل مما سيعمله هذا الملك معهم وبهم، فلم يسمعوا وأصروا أن يختاروه ملكًا، وظل على العرش لمدة تزيد عن أربعين سنة، يحاول قتل الذين يخالفونه في قراراته الشريرة الرعناء، ويحشد الجيوش وراءه لتحقيق أغراضه الشخصية وتأمين بقاءه على العرش والتعدي حتى على يهوه ذاته بمحاولة أن يكون ملكًا وكاهنًا يقدم ذبائح ليست من اختصاصه، إلى أن جاء اليوم الذي قُتل فيه في المعركة مع الفلسطينيين وإلى أن اختار القدير بنفسه رجلًا حسب قلبه، لأنه عمل كل مشيئته سبحانه، وهكذا سيفعل الرب بكنيسة هذه الأيام وبسياساتها.
و في النهاية، لا بد من الإجابة على هذا السؤال المحوري الأساسي وهو: كيف يمكن أن يُصلح نظام الانتخابات في الكنيسة في هذه الأيام الشريرة التي نعيش فيها؟ أما الإجابة فهي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ. الإصلاح لأي أمر في الحياة، وبالتالي لأمر الانتخابات في الكنيسة، يبدأ من الروح، فالروح الممتلئة بالروح القدس والتي يظهر بها ثمر الروح القدس الذي يبدأ بالمحبة والفرح والسلام وطول الأناة واللطف والصلاح والإيمان والوداعة وينتهي بالتعفف، هذه الروح الإنسانية هي القادرة وحدها من خلال عمل الروح القدس فيها على الإصلاح، وعندها لن يكون للحروب على امتلاك الكراسي أو البقاء فيها أي مكان في الكنيسة وبين أعضائها وقادتها.
ب. الإصلاح لا بد أن يحدث في الذهن بعد الروح، فمن لا يستطيع ذهنه أن يستوعب ضرورة التغيير والتكيف مع الواقع وكيفية إتباع المنطق الروحي السماوي وتطبيقه على كل شيء في الحياة لن يستطيع أن يصلح من حاله أو أوضاعه، صغيرها أو كبيرها، وبالتالي لن يستطيع أن يصلح من حال الكنيسة.

ج. أما المحطة الثالثة في طريق الإصلاح، وخاصةً فيما يتعلق بالانتخابات، فهي وضع دستور روحي وعلمي ومجتمعي بكل دقة بما يرضي الله ويعبِّر حقيقةً عن احتياجات الشعب ويعكس صورة حقيقية صادقة عن كل الشعب الإنجيلي بكل طوائفه ومذاهبه، لا عن مذهب واحد.

د. أن يكون أهم ما ينص عليه دستور الكنيسة من مواد، وخاصةً في أمر إجراء انتخابات أو إصدار قرارات، هو استخدام طريقة من طرق إجراء الانتخابات أو اتخاذ القرارات الصحيحة التي كانت تستخدمها الكنيسة الأولى، والتي منها ما يلي:

– طريقة قال الروح القدس:”وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه”

– طريقة عيِّن أنت من هؤلاء: “فأقاموا اثنين”: يوسف الذي يُدعى بارسابا الملقب يوستس، ومتياس. وصلوا قائلين: “أيها الرب العارف قلوب الجميع، عيِّن أنت من هذين الاثنين أيًا اخترته فصاموا حينئذٍ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي، ثم أطلقوهما”

– طريقة رأى الروح القدس ونحن: “لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلًا أكثر، غير هذه الأشياء الواجبة”

هـ. ثم يخرج للشعب دستور حقيقي، مفعَّل غير مخزَّن في مكاتب أو مكتبات أو عقول القلة القليلة من الشعب المسيحي، ويُحكم به بناءً على المبادئ الروحية سابقة الذكر.

أصلي أن يعطي القدير حكمة لأعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام بمصر لدراسة ما أوجزتُ في هذا المقال، والتعامل مع دستور الطائفة بكل أمانة وصدق وحرفية، حتى يكون دستورًا مساعدًا ومحفِّزًا على العمل والخدمة في الكنيسة، لا مثبِّطًا لها، مفشِّلًا للقائمين على شئونها. وإلى اللقاء في انتخابات أخرى إن إذن الرب وعشنا.