أكد النائب عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن قضايا الطلاق في مصر تمثل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الدولة تنفق ما يتراوح بين 5 إلى 12 مليار جنيه سنويًا على ما يرتبط بمنازعات الطلاق وقضايا الأحوال الشخصية، وهو ما يعكس حجم التكلفة غير المباشرة لهذا الملف على المجتمع.
جاء ذلك خلال أولى جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة ملف الأسرة المصرية، وبحث سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت المجتمعية.
وشدد رئيس لجنة الشئون الدينية على أهمية تطوير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وفق أسس علمية حديثة، تتضمن التدريب والتأهيل وقياس الأثر، دون المساس بالقوانين القائمة، وإنما عبر تحديث ما يحتاج إلى تطوير، بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري ويحافظ على تماسكه المؤسسي.
وأكد الورداني أن الطفولة تمثل قيمة إنسانية أساسية يجب حمايتها، باعتبارها الركيزة الأولى لبناء المجتمع واستقراره، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود التشريعية والمجتمعية للحد من الآثار السلبية للنزاعات الأسرية.
