إنجازات وإخفاقات… الحريات الدينية بمصر 2022 على كفة الميزان
تقرير الخارجية الأمريكية: قوانين ازدراء الأديان غامضة وفضفاضة وتشكل تهديدًا لحرية التعبير
تحقيق: د. ماريانا يوسف
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها عن الحريات الدينية في العالم لعام 2022، والذي يقدم – كما يقول التقرير عن نفسه – نظرة شاملة قائمة على الحقائق لحالة الحرية الدينية فيما يقرب من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وقد ضم التقرير تقييمًا شاملًا لحرية الدين أو ظروف المعتقد في 199 دولة ومنطقة خلال العام الماضي. وصنَّف التقرير كلًا من السعودية وإيران ضمن الدول التي “تثير قلقًا خاصًا”، فيما وضع الجزائر ومصر والعراق ضمن قائمة المراقبة.
وقال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أنه على مدار العام الماضي “شهدنا تقدمًا حقيقيًا في بعض أجزاء العالم فيما يتعلق بتوسيع الحرية الدينية، حيث طالب الناس بحقوقهم. ضغطت مجموعات المجتمع المدني من أجل التغيير، واستمعت الحكومات”.
وأضاف: ستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب هؤلاء المدافعين الشجعان عن الحرية الدينية ودعمهم. سنستمر في الدفاع عن الحرية الدينية في البلدان التي تتعرض فيها الحقوق للهجوم، علنًا ومباشرًا في تعاملنا مع المسئولين الحكوميين. سنواصل العمل للدفاع عن الحرية الدينية وتعزيزها هنا في الوطن.
عالميًا: روسيا استهدفت الأقليات الدينية في أوكرانيا.. الصين تواصل قمع الأيجور..
روسيا:
أشار التقرير إلى أن روسيا “استهدفت الأقليات الدينية في أوكرانيا”، مضيفًا أن “الكرملين يسعى إلى خلق انقسام في الكنيسة الأرثوذكسية من خلال استهداف الأقليات الدينية، وأنهم قد تسببوا في أضرار للمواقع الدينية المقدسة.”
الصين:
فيما يتعلق بالصين، لا تزال الصين واحدة من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان والحرية الدينية في العالم، فهم يواصلون الانخراط في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ضد الأيجور والبوذيين في التبت، والبروتستانت، والكاثوليك، وجماعة الفالون جونج، ومسلمي هوي.”
ويصف التقرير بشكل رسمي المعاملة المروعة التي تمارسها جمهورية الصين الشعبية والانتهاكات ضد الأيجور والأقليات العرقية والدينية الأخرى، ويقول إن أمريكا ستواصل العمل عن كثب مع شركائها وحلفائها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دول منظمة التعاون الإسلامي، لتكثيف إجراءاتهم تجاه الصين، على وجه التحديد بشأن معاملة الصين للأقليات الدينية.
بلجيكا:
اعترفت بلجيكا رسميًا بالأقلية البوذية، وهو ما يمنح المنظمات الدينية البوذية الحق في تعليم إيمانها في مدارس الدولة وفي النهاية التقدم بطلب للحصول على تمويل فيدرالي للقيام بذلك.
البرازيل:
صنَّف المشرعون في البرازيل ضمانات الحرية الدينية لمجتمعات السكان الأصليين – الأفرو برازيلية – على مستوى البلديات والولايات في جميع أنحاء البلاد، كما أصدروا تشريعًا يجرم ارتكاب أعمال تمييزية ضد أي ممارسات دينية.
كندا والاتحاد الأوروبي:
أنشأت كل من كندا والاتحاد الأوروبي مكاتب جديدة لمكافحة الإسلاموفوبيا، بينما عينت كرواتيا أول مستشار خاص لها لمكافحة معاداة السامية.
إفريقيا الوسطى:
وفي جمهورية إفريقيا الوسطى، تواصل المحكمة الجنائية الخاصة في البلاد مقاضاة قضايا العنف الديني وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين منذ الانقلاب العسكري في عام 2003.
مصر.. إخفاقات الحريات الدينية واتهامات فضفاضة بازدراء الأديان
يلفت التقرير في الجزء الخاص بالحريات الدينية في مصر إلى أن الدستور المصري يحدد الإسلام على أنه دين الدولة، ويؤكد أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. لكنه، في الوقت نفسه، ينص على أن القوانين الكنسية لليهود والمسيحيين تشكل أساس التشريع الذي يحكم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قادتهم الروحيين.
وأضاف: “تعترف الحكومة رسميًا بالإسلام السني والمسيحية واليهودية، وتسمح فقط لأتباعهم بممارسة شعائرهم الدينية وبناء دور العبادة.”
وأكد التقرير أن “ازدراء وعدم احترام الأديان الإبراهيمية الثلاثة ودعم الأيديولوجيات المتطرفة هي جرائم.”
واستعرض التقرير عددًا من جرائم الحريات الدينية في مصر خلال الأعوام السابقة. ففي سبتمبر، حُكم على رجل بالسجن 14 عامًا لارتكابه جريمة قتل عام 2013 لعالم شيعي وثلاثة من أتباعه. وفي يونيو، حُكم على الداعية السلفي محمود شعبان بالسجن 15 عامًا بتهمة “التحريض على العنف ومعارضة الدولة والانضمام إلى جماعة إرهابية”، بينما اتهم شعبان السلطات بحرمانه من العلاج الطبي أثناء وجوده في السجن.
ويضيف التقرير: “استدعت الحكومة، وحاكمت، وحكمت على العديد من الأفراد، بمن فيهم مسلمون ومسيحيون وملحدون ومبدعو محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ومواطنون عاديون، بسبب أفعال اعتُبرت مسيئة للإسلام أو المسيحية.”
ووصفت جماعات حقوق الإنسان قوانين ازدراء الأديان بأنها “غامضة وفضفاضة للغاية، وتشكل تهديدًا لحرية التعبير”، ودعت إلى إلغائها.
في الوقت نفسه، واصلت الحكومة تقييد محتوى الخطب في المساجد. وفي سبتمبر، أصدرت السلطات التقرير الوطني لمكافحة الإرهاب، والذي حدد الأدوار التي لعبتها وزارة الأوقاف والأزهر في مكافحة التطرف الديني.
ولفت التقرير إلى أن السلطات المصرية حاولت مراقبة مواقع الويب بحثًا عن المحتوى “المتطرف” وحجب المواقع الشيعية بشكل عام.
في المقابل، واصلت جماعات حقوق الإنسان وبعض ممثلي المجتمع المسيحي وصف جلسات المصالحة العرفية التي ترعاها الحكومة بأنها “تتعدى على مبادئ عدم التمييز والمواطنة، وتحرم المسيحيين من فرصة السعي لتحقيق العدالة من خلال المحاكم”.
وفي 25 يونيو، قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة بعدم اختصاصها في الدعوى التي رفعها محامو حقوق الإنسان الأقباط في عام 2021 للمطالبة بحذف خانة “الدين” من بطاقات الرقم القومي.
ولفت التقرير إلى مواصلة الجماعات الإرهابية – بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء – هجماتها المتفرقة على الأهداف الحكومية والمدنية والأمنية في محافظة شمال سيناء.
وفي أغسطس، قتلت الجماعات الإرهابية ما لا يقل عن اثنين من الأقباط المدنيين في سيناء، بناءً على هويتهم الدينية، كما وردت تقارير خلال العام عن قيام مسلمين بقتل وجرح أقباط بناءً على هويتهم الدينية
كذلك استمر التمييز الديني في التوظيف في القطاع الخاص، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان والطوائف الدينية، بما في ذلك ضد الطائفة الشيعية، بحسب التقرير.
ويقول التقرير: “واصلت المجتمعات القبطية الإبلاغ عن حوادث اختفاء لفتيات ونساء. قالت العائلات في بعض الحالات إنها مرتبطة بعمليات اختطاف أو تحويل قسري إلى الإسلام. وقد ساعدت السلطات الأمنية في بعض الأحيان في الجهود المبذولة لتحديد مواقعهن.”
كما أفادت تقارير بأن بعض الأماكن العامة ميزت ضد النساء المحجبات. كذلك أثار أعضاء هيئة التدريس بالأزهر ردود فعل عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال اقتراح أن ترتدي النساء ملابس محتشمة وأن يطعن أزواجهن لتجنُّب التعرض للعنف وضرب الزوجات.
ونقل التقرير عن كتابات أكاديمية لمنظمة حقوقية أن السجناء الأقباط غير المؤمنين في البلاد شعروا بأنهم مجبرون على حضور اجتماعات مع القساوسة، خشية أن يؤدي غيابهم إلى دمغهم بالإلحاد، مما يجعلهم “أكثر عرضة للعنف من قِبل السجانين والسجناء”.
تقرير الحريات الدينية… وانجازات مصرية حقوقية
أشار التقرير إلى إفراج السلطات المصرية عن الباحث والناشط القبطي رامي كامل، المحتجز منذ 2019 بتهمة ازدراء الأديان، والقرآني رضا عبد الرحمن، المحتجز منذ 2020 بتهم من بينها الانتماء إلى داعش.
كما أصدرت وزارة الداخلية عفوًا عن خمسة ضباط شرطة أدينوا بتعذيب رجل قبطي حتى الموت في 2016 بعد أن أمضوًا عامًا واحدًا من حُكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
كما أفرجت محكمة عن امرأة محتجزة لمدة خمسة أشهر، بعد أن أبلغت أن زملاءها في العمل اعتدوا عليها لعدم ارتدائها الحجاب.
وأشار التقرير إلى أنه في مايو 2022، وافقت الحكومة على إعادة الافتتاح الكامل للمساجد والأضرحة، ورفعت معظم قيود COVID-19 المتبقية، على الرغم من أنها حافظت على الحد الأقصى لمدة 10 دقائق في خطب الجمعة واستمرت في الحد من بعض الاحتفالات الصوفية، مستشهدة بمخاوف COVID-19.
أيضًا، واصلت الحكومة السماح للبهائيين، وأعضاء كنيسة يسوع المسيح، وشهود يهوه، والمسلمين الشيعة، بالعبادة بشكل خاص وبأعداد صغيرة، لكنها استمرت في رفض طلباتهم بعقد التجمعات الدينية العامة أو بناء دور العبادة. ولفت التقرير إلى استمرار البهائيين في الإجراءات القانونية التي تطلب من السلطات تخصيص مقبرة للأفراد الذين اعتبرتهم الحكومة غير مسلمين أو مسيحيين أو يهود.
وفي يونيو، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الصفوف من الرابع إلى السادس ستبدأ في دراسة كتاب مدرسي عن احترام حقوق الإنسان والتسامح الديني، وهو الكتاب الذي كان مقررًا بالفعل في الصفوف من الأول إلى الثالث.
كما واصلت الحكومة عملية تسجيل الكنائس غير المرخصة التي تم بناؤها قبل عام 2017، وإضفاء الشرعية على 125 من هذه الكنائس خلال العام. وبعد حريق غير مدبر في كنيسة بالجيزة أسفر عن مقتل 41 مصليًا في أغسطس، انتقد قادة الكنيسة القيود الحكومية على ترميم أو بناء الكنائس وضعف استعداد الحكومة للطوارئ.
وفي 8 فبراير، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مرسومًا بتعيين القاضي بولس فهمي إسكندر، وهو قبطي، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، وهو أول مسيحي تم تعيينه في هذا المنصب.
وفي إبريل، بدأت وزارة السياحة والآثار في ترميم كنيس بن عزرا التاريخي في القاهرة، وهو كنيس غير عامل كان بمثابة متحف ومصدر جذب سياحي.
9 سنوات من دعوات الرئيس السيسي للإصلاح الديني
منذ أن تسلَّم الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر وهو لا يكل ولا يمل من توجيه المؤسسات الدينية إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني، ففي كل المناسبات كان يذكِّرهم ويطالبهم بذلك، خاصةً بعد كل حادثة إرهابية تستهدف الأقباط باسم الدين. واليكم رصد لتلك الدعوات وفقًا للتاريخ الذي أُطلقت فيه.
منتصف مايو 2014: عبَّر الرئيس السيسي عبر “تويتر” فقال: “سأناضل لإعادة رسم الخطاب الديني لتحسين الصورة السيئة التي يقدمها مَنْ يظنون أنهم يحاولون الدفاع عن الإسلام.”
يناير 2015: خلال احتفال وزارة الأوقاف والأزهر الشريف بالمولد النبوي، قال الرئيس إنه يحمِّل الأزهر الشريف، إمامًا ودعاة، مسئولية تجديد الخطاب الديني والدعوة بالحسنى وتصحيح الأفكار والمفاهيم التي ليست من ثوابت الدين، مطالبًا بثورة دينية لتغيير المفاهيم الخاطئة.
وأيضًا في يناير 2015، قال السيسي خلال كلمته بمنتدى دافوس الاقتصادي إنه يريد تنقية الخطاب الديني من الأفكار المغلوطة التي أدت إلى التطرف والإرهاب، موضحًا أنه لا يقصد الثوابت الدينية، ولكن الخطاب الديني الذي يتعامل مع الواقع والتطور الإنساني.
وفي فبراير 2015: أكد الرئيس السيسي على أهمية تصويب الخطاب الديني، وإعادة صياغة المفاهيم ونشر قيم التعايش المشترك وبثها في نفوس النشء، وذلك إثر لقائه بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بحضور مفتي الديار المصرية شوقي علام، وسفير لبنان في القاهرة.
أبريل 2015: وجَّه الرئيس كلمته لطلبة الكلية الحربية والتي قال فيها إنه لا بد من مواجهة الفكر المتطرف بكل قوة، وجدد حديثه عن الخطاب الديني وأهمية تطويره، قائلًا لضباط الجيش والصف والجنود إن الفكر الخاطئ ليس له مكان على أرض مصر.
يوليو 2015: ألقى الرئيس خطابًا بمناسبة ليلة القدر أكد فيه على ضرورة تصويب الخطاب الديني وإظهار الصورة الحقيقية للإسلام.
ديسمبر 2015: في الاحتفال بالمولد النبوي، قال الرئيس إننا نعاني من انفصال الخطاب الديني عن جوهر الإسلام ذاته، وأكد على العلماء والمفكرين الاحتياج الماس لتحديث الخطاب الديني لتصويب ما تراكم بداخله عبر السنوات، وأشار إلى نسبة الشباب الذي بدأ يكفر بالأديان.
يونيو 2016: ألقى الرئيس خطابًا بمناسبة ليلة القدر أكد فيه على أهمية التجدد والبعد عن الجمود، وجدد مطالبته بتصويب الخطاب الديني ونشر صحيح الدين الذي يتنافى مع دعاوى القتل والتدمير والتخريب.
يوليو 2016: أكد الرئيس في لقاء مع المجموعة الثالثة من الدارسين بالبرنامج الرئاسي إن مسئولية تجديد الخطاب الديني مشتركة بين الدولة والمجتمع، وشدد على رسالة قوية وواثقة وهي أن مصر ستقود تغيير الخطاب الديني في العالم.
أكتوبر 2016: خلال توصيات مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، وجَّه السيسي الحكومــة بالتعاون مــع الأزهـر الشريـف والكنيســـة المصريـة وجميــع الجهات المعنيــة بالدولة لوضع ورقـة عمـل وطنيـة تمثل إستراتيجية لإرساء أسس سليمة لتصويب الخطاب الديني في إطار الحفاظ على الهوية المصرية بكافة أبعادها الحضارية والتاريخية.
يوليو 2017: وتحديدًا في احتفالية ليلة القدر، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الإساءة المتعمدة لفهم الدين والخطاب المتشدد الإقصائي لم يُسهما فقط في توفير البيئة الخصبة للإرهاب والعنف والتطرّف، لكن قاما أيضًا بتسميم مجمل نواحي الحياة بعيدًا عن المبادئ التي أرستها الديانات المختلفة وتضمنتها الكتب السماوية. وأضاف أن تجديد الخطاب الديني دون المساس بالثوابت هو “قضية حياة أو موت” لهذا الشعب وهذه الأمة.
وأشار السيسي إلى أهمية النظر بجدية إلى أفكارنا وما نردده وننشره وما نربي عليه أبناءنا، وكذلك أهمية تأسيس خطاب ديني حديث يبني مجتمعًا متماسكًا يسوده العدل والتسامح والرحمة، خطاب يُربي أجيالًا واعية مخلصة لوطنها وشعبها.
نوفمبر 2018: وتحديدًا خلال منتدى شباب العالم الأخير، قال السيد الرئيس: “حين أطلقنا في مصر تصحيحًا أو تصويبًا للخطاب الديني، تكلمتُ عن أن الصراعات كلها متمركزة في هذه المنطقة. بغض النظر عن فكرة المؤامرة، لا بد من أن نتوقف عن هذا الحجم الضخم من الصراعات في المنطقة، وأكبر نسبة للاجئين والضحايا”، مضيفًا أن الرؤية ومشاهدة الواقع دون أي غرض وراء إطلاق مبادرة تصويب الخطاب الديني.
وأيضًا نوفمبر 2018: في احتفالية المولد النبوي في نهاية نوفمبر 2018، جدد الرئيس الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني، معربًا أسفه أن يكون من بين المصريين مَنْ لم يستوعب صحيح الدين وتعاليم النبي الكريم.
وفي فبراير 2019: قال الرئيس خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن: “فيه فرصة نتكلم عنها، في بعض من المشاهدين سمعوا مني من أكثر من 4 سنوات، وتحدثتُ عن أهمية إصلاح الخطاب الديني، وللمرة الأولى رئيس دولة مسلمة يتحدث بوضوح أمام أكبر مؤسسة دينية ويطلب هذا الطلب.”
وتابع السيسي: “عدم تصويب هذا الخطاب سنعاني منه كدول مسلمة، ويعاني منه العالم. وخلال السنوات الماضية، رأينا تأثير الفكر المتطرف على الأمن والاستقرار في العالم كله، كان تأثيره واضحًا في المنطقة العربية وبعض الدول الأوروبية.”
وفي يونيو 2019: خلال الاحتفال بليلة القدر، أكد السيسي أن الخطاب الديني الواعي المستنير أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام، داعيًا إلى بذل مزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن من أجل تحقيق مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة.
في عام 2019: خلال لقائه بالرئيس الفرنسي، قال الرئيس السيسي: “كان في مشروع كبير كان المفروض يتعمل في المنطقة دي وهذا المشروع لم ينجح فيها، وهو إقامة دولة دينية في مصر، وهذا المشروع لم ينجح بكل ما تعنيه الكلمة من تحديات.”
من هذا المنطلق، أعيد فتح ملف “الدولة المدنية” على طاولة التنفيذ مرة أخرى، وباتت هناك صراعات بين الجهات المختلفة حول ماهية مصطلح الدولة المدنية؟ هل هي الدولة غير الدينية أم الدولة العلمانية؟ أم هي الدولة غير العسكرية؟ أم أن هناك خليطًا نافيًا لكل منهما؟!!
وفي أغسطس 2020: وجَّه الرئيس السيسي بالتوسع في نشر التوعية والفكر الرشيد بالإطار الصحيح للدين، بالإضافة إلى تصويب المفاهيم المغلوطة والقيام بتطوير البرامج الخاصة بتدريب الأئمة والواعظات.
وفي أغسطس 2021: أكد الرئيس السيسي أهمية حرية الاعتقاد فقال: “كلنا اتولدنا المسلم وغير المسلم بالبطاقة… ورثها يعني (أي ورثنا الدين الذي نتبعه). حد يعرف إن المفروض نعيد صياغة فهمنا للمعتقد اللي مشينا عليه؟ طب كنا صغيرين مش عارفين، طب كبرنا، طب فكرت ولا خايف تفكر في المعتقد اللي ماشى عليه صح ولا غلط؟ عندك استعداد تمشي في مسيرة بحث عن المسار ده حتى توصل إلى الحقيقة؟ كلام كتير يتقال.”
وفي سبتمبر 2021: كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي خطورة اجتزاء بعض النصوص الدينية، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى القتل، مشددًا على أن عملية تجديد الخطاب الديني مستمرة وليست لفترة معينة.
وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى علماء الدين بشأن تجديد الخطاب الديني، موضحًا: “أهل الشرائع والعلماء خايفين من إيه! الدين مش هيضيع، ده ربنا نزل رسل وكتب وحافظها لغاية يوم القيامة، ولو إحنا لم نخف وتصدينا للقضايا، وأصبنا فلينا أجرين، وإن أخطأنا فلينا أجر واحد، يا ترى كعلماء دين مستعدين لكده ولا لا؟”
وفي 2022 : إن “تجديد الخطاب الديني الحقيقي يعني التأكيد على وجود تنوع واختلاف كـسُنَّة من سنن الكون، وبالتالي لن يجد الفرد غربة مع أي فرد من ديانة أخرى.”
في مايو 2023: انطلاق جلسات الحوار الوطني بدعوة من الرئيس السيسي، والتي تطرقت إلى قضايا الأقباط وكانت هناك دعوات لإصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد ومفوضية عدم التمييز.
إنشاء وترميم الكنائس شهد طفرة في الفترة من 2014 حتى 2023.. بإجمالي 2815 كنيسة مقننة
كان إنشاء الكنائس أو ترميمها أمرًا شبه مستحيل في عهد الرئيس مبارك ومَنْ سبقوه من الرؤساء، حيث كان يخضع للخط الهمايوني وهو ما كان يجعل أي فكرة إنشاء أو ترميم كنيسة من الصعب تنفيذها وتستغرق فترات طويلة للتنفيذ. أما الآن، فإن إنشاء وترميم الكنائس شهد طفرة في الفترة من 2014 حتى 2020، بعد أن انتهت التعقيدات الإدارية التي استمرت عقودًا، حيث صدرت عدة قرارات لتخصيص أراضٍ لبناء الكنائس في المدن الجديدة بناءً على طلب من الطوائف المسيحية الثلاث.
وفي عام 2014، تم تخصيص أراض لبناء 7 كنائس في 5 مدن (العبور، والفيوم الجديدة، وطيبة الجديدة، وسوهاج الجديدة، والقاهرة الجديدة).
وفي عام 2015، تم تخصيص أراض لبناء 5 كنائس في عدد 5 مدن (طيبة الجديدة، والعاشر من رمضان، والشروق، والعبور، و6 أكتوبر)، إضافةً إلى تخصيص أراض لبناء 9 كنائس في عدد 8 مدن عام 2016 (الصالحية الجديدة، و6 أكتوبر، والفيوم الجديدة، وأسوان الجديدة، و15 مايو، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبدر).
وإلى جانب ذلك، تم تخصيص أراضٍ لبناء 10 كنائس في عدد 6 مدن عام 2018 (سوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، وناصر، والعاصمة الإدارية الجديدة)، في حين تم تخصيص أراض لبناء 10 كنائس في 6 مدن عام 2019 (المنصورة الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبني سويف، وبدر، وناصر، وسوهاج الجديدة).
وفي عام 2020، تم أيضًا تخصيص أراض لبناء 10 كنائس في 8 مدن (السادات، و6 أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وغرب قنا، وناصر، والمنصورة الجديدة)، كما تم إنشاء 40 كنيسة، وجار بناء 34 كنيسة أخرى في المدن الجديدة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2020.
فضلًا عن إحلال وتجديد 75 كنيسة تم تدميرها في أحداث العنف الإرهابية عام 2013، وتم افتتاح أكبر كاتدرائية في منطقة الشرق الأوسط في العاصمة الإدارية الجديدة “كاتدرائية ميلاد المسيح”، وذلك في شهر يناير 2019.
كما تم ترميم 16 أثرًا قبطيًا، وجار ترميم 40 أثرًا قبطيًا، موزعة على المحافظات كالتالي: تم ترميم 3 كنائس إضافةً إلى موقع أثرى قبطي في محافظة القاهرة، وجار ترميم 4 أديرة بمحافظة البحيرة “وادي النطرون”، وتم الانتهاء من ترميم عدد 2 كنيسة في محافظة الجيزة.
كما تم الانتهاء من ترميم 4 أديرة في محافظة الأقصر، وجار ترميم 2 دير بمحافظة البحر الأحمر، إضافةً إلى أنه جار ترميم عدد 1 دير بالدقهلية، وترميم عدد 1 كنيسة ببورسعيد، وجار ترميم 3 كنائس بالغربية، وعدد 1 دير ببني سويف.
كما يجري ترميم عدد 2 كنيسة في محافظة المنوفية، وعدد 2 دير بكل من محافظات الفيوم، أسيوط، أسوان، وجار ترميم 3 أديرة بمحافظة المنيا، فيما تم الانتهاء من ترميم 3 أديرة، ويجري ترميم 4 أديرة أخرى بمحافظة قنا.
وأخيرًا وليس آخرًا، في مايو 2023 المنصرم، تم تقنين أوضاع 216 كنيسة ومبنىً تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2815 كنيسة ومبنىً تابعًا.
