كشفت صحيفة “بروتو ثيما” اليونانية، نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، عن وجود تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب بين الدولة المصرية ودير القديسة كاترين لتسوية وضع ملكية الدير، في ظل المفاوضات الجارية بين الجانبين.
وبحسب التقرير، تتجه المباحثات إلى صيغة تقضي بإقرار ملكية الدولة المصرية للمواقع الأثرية، مع منح الدير حق الانتفاع الدائم بجميع المباني والمنشآت داخل أسواره، إلى جانب المصليات الواقعة خارجه، دون مقابل مادي. كما لا تزال المناقشات مستمرة بشأن بعض العقارات الأخرى، وفي مقدمتها حدائق الدير، التي يُقترح منحها للدير بعقود إيجار طويلة الأجل مقابل رسوم رمزية.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاق المرتقب سيتضمن، للمرة الأولى، اعترافًا رسميًا بالشخصية الاعتبارية للدير، إلى جانب ضمانات قانونية لحماية الحياة الرهبانية واستمرار نشاط الدير، مع النص على عدم جواز الطعن على الاتفاق مستقبلًا.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة اليونانية تتابع المفاوضات عن كثب، إذ بحث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الملف مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أجرى وزير الخارجية اليوناني اتصالات مع نظيره المصري لدعم مسار المفاوضات.
وأضاف التقرير أن انتخاب رئيس أساقفة الدير الجديد لا يزال بانتظار صدور المرسوم الرئاسي المصري، مرجحًا أن ترتبط هذه الخطوة باستكمال الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.
ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المهتمون بمستقبل دير القديسة كاترين نتائج المباحثات بين القاهرة والدير، وسط اهتمام يوناني وكنسي واسع بهذا الملف.
ويُشار إلى أن جميع المعلومات الواردة في هذا التقرير تستند إلى ما نشرته صحيفة “بروتو ثيما” اليونانية، ولم يصدر حتى الآن أي إعلان أو بيان رسمي من الجانب المصري يؤكد تفاصيل التسوية المقترحة أو ما ورد بشأنها.
