مجلس السلام الدولي… كيان جديد لإعادة إعمار غزة أم إعادة هندسة النفوذ العالمي؟
بين دعم مصر وتحفّظ أوروبا وسخرية ماسك تحقيق يكشف خريطة الانقسام الدولي حول مجلس السلام
تحقيق إيهاب أدونيا
في خطوة وصفها مراقبون بأنها “إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط”، صدق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش منتدى دافوس، على ميثاق “مجلس السلام في غزة”، محولًا إياه إلى منظمة دولية رسمية. وتأتي هذه المبادرة بهدف تحويل القطاع إلى منطقة فرص اقتصادية وحيوية، تمثل نموذجًا للتنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة أمام السكان المحليين.
وفي رد فعل فوري، أكدت حركة حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، لكنها حذرت في بيان رسمي من أي محاولات لتعطيل عمل اللجنة الوطنية أو الالتفاف على الضمانات الدولية، وهو ما يضع مستقبل “غزة الجديدة” على المحك بين الطموح الاقتصادي والواقع الميداني.
ويدخل العالم مع هذا التأسيس مرحلة جديدة، إذ يشارك في مجلس السلام الدولي أكثر من 50 دولة، إلى جانب الولايات المتحدة ومصر، لتكثيف التعاون الدولي من أجل إنهاء النزاعات والأزمات في الشرق الأوسط والعالم. وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للرؤية الإنسانية التي دعت إليها القيادة السياسية المصرية، والتي سبق أن تجسدت في مبادرة إسكات البنادق عام 2019، والتي هدفت إلى حل الأزمات الإفريقية عبر الحوار والوساطة لتحقيق أمن واستقرار دائمين للشعوب.
ولا شك أن مجلس السلام الدولي يمكن أن يصبح قوة دافعة لإنهاء الحروب والنزاعات، إذا ما دعمت الدول المؤسِّسة أهدافه الإنسانية، بما يحقق السلام والتنمية وفتح فرص اقتصادية واجتماعية حقيقية، خاصة في مواجهة التحديات العالمية المعقدة مثل الإرهاب، والفقر، والجريمة العابرة للحدود، وتغير المناخ، التي تتطلب تعاونًا دوليًا وتنسيقًا جماعيًا لا يمكن لأي دولة التعامل معها بمفردها.
من حضر بجانب ترامب مراسم تدشين “مجلس السلام”؟
شهد منتجع دافوس السويسري مراسم تدشين مجلس السلام الدولي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشرف على تأسيس المجلس وتحويله إلى منظمة دولية رسمية. وقد شارك في الحدث ممثلون عن نحو 20 دولة، معظمها من الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية، في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز التعاون الدولي لحل النزاعات وإعادة إعمار المناطق المتضررة، على رأسها قطاع غزة.
وكانت مصر من بين الدول العربية البارزة التي رحبت بالدعوة الأمريكية، إلى جانب باكستان والإمارات والسعودية وقطر وتركيا والأردن وإندونيسيا، حيث أعلن وزراء خارجية هذه الدول عن قرار بلدانهم بالانضمام إلى المجلس، فيما ستوقع كل دولة الوثائق وفقًا لإجراءاتها القانونية والضوابط الداخلية.
ويستهدف المجلس، الذي يرأسه ترامب إلى أجل غير مسمى، في مرحلته الأولى دعم إعادة الإعمار والتنمية في غزة، وتحويل القطاع إلى نموذج للفرص الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تحسين حياة السكان المحليين وفتح آفاق جديدة لهم، قبل أن تتسع مهمته لتشمل حل النزاعات الأخرى حول العالم.
وكانت الدعوات قد شملت أيضًا روسيا والصين وبيلاروسيا، إلى جانب حلفاء أوروبيين ودول نفطية خليجية وجمهوريات سوفيتية سابقة، وحتى البابا لاون، لتوسيع دائرة المشاركة وتعزيز التعاون الدولي، لكن حضور القادة الأوروبيين كان محدودًا، حيث مثلت المجر الدولة الأوروبية الغربية الوحيدة في الحفل.
ويتيح مجلس السلام الدولي للدول العضو المشاركة في رسم خطط التنمية والمبادرات الإنسانية والاجتماعية لمدة عضوية أولية ثلاث سنوات، مع إمكانية الحصول على العضوية الدائمة من خلال المساهمة بمليار دولار لتمويل أنشطة المجلس، بما يعكس الرغبة في دمج الموارد المالية مع الجهود الإنسانية لضمان تحقيق تأثير ملموس على الأرض.
ميثاق مجلس السلام: رؤية جديدة لإعادة الاستقرار وفرص التنمية
أطلقت الإدارة الأمريكية ميثاق “مجلس السلام الدولي”، الذي يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى قطاع غزة، ويضع أهدافًا أوسع تتمثل في حل النزاعات المسلحة وتعزيز الاستقرار على مستوى العالم. وقد صدر الميثاق بصياغة تعكس طموحًا واضحًا نحو إنشاء هيئة دولية أكثر مرونة وفاعلية، تعمل على بناء السلام وضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي للسكان المتضررين.
وينص الميثاق على أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول رئيس للمجلس، مع صلاحيات واسعة تشمل حق النقض، وتسمية خليفته، وإصدار قرارات أو توجيهات لتنفيذ مهام المجلس. كما يحدد الميثاق مدة ولاية الدول الأعضاء بثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع إمكانية الحصول على عضوية دائمة مقابل مساهمة مالية قدرها مليار دولار، وهو ما يبرز الاهتمام بتوفير موارد كافية لضمان تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية على الأرض.
ويشير الميثاق، المؤلف من ثماني صفحات والمرسل إلى الدول المدعوة، إلى أن مجلس السلام سيعمل على تعزيز الاستقرار في المناطق المتضررة أو المهددة بالصراع، وليس قطاع غزة فقط. ويرى المراقبون أن صياغة الميثاق تمثل انتقادًا ضمنيًا للمقاربات التقليدية للأمم المتحدة، داعيًا إلى هيئة دولية أكثر مرونة وفعالية، تركز على النتائج العملية والآثار الإنسانية المباشرة.
وقد تلقى الميثاق ردود فعل متباينة على المستوى الدولي: بينما أعربت بعض الدول عن الحذر، بما في ذلك الصين وبريطانيا، وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه “يتجاوز مسألة غزة ويطرح أسئلة مهمة بشأن هيكلية الأمم المتحدة”، فيما يُرى داخل الإدارة الأمريكية أن المجلس قد يصبح أداة لتوسيع النفوذ الدولي وتأمين تنفيذ الرؤية الإنسانية للأزمات العالمية.
وتضم قائمة الدول المدعوة للانضمام إلى المجلس بريطانيا، الأردن، روسيا، مصر، بيلاروسيا، الإمارات، والمجر، وقد أعلنت العديد من هذه الدول، بما فيها مصر والإمارات وبيلاروسيا، انضمامها رسميًا، وهو ما يعكس رغبة الدول في المشاركة في مشاريع السلام والتنمية في المناطق المتأثرة بالصراع، مع التركيز على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين.
ويؤكد الميثاق أن هدف مجلس السلام هو تعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الرشيد، وضمان السلام الدائم في جميع أنحاء العالم، من خلال مبادرات تنموية وإنسانية، مع التركيز على المناطق المتضررة من النزاعات أو المهددة بها، بما يتيح للدول المشاركة أن تلعب دورًا فاعلًا في إعادة بناء المجتمعات وتأمين الحياة الكريمة للسكان المحليين.
هل سيكون “مجلس السلام” بديلًا للأمم المتحدة؟
أثار إنشاء مجلس السلام الدولي تساؤلات حول علاقته بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وما إذا كان يشكل بديلًا للنظام الدولي الحالي. في نوفمبر الماضي، منح مجلس الأمن الدولي تفويضًا لمجلس السلام يمتد حتى عام 2027، يقتصر على الشؤون المتعلقة بقطاع غزة فقط، حيث يعمل المجلس كإدارة انتقالية لإعادة الإعمار، مع نشر قوة استقرار دولية مؤقتة، على أن يقدم تقريره إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر.
لكن، امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت، معتبرتين أن القرار لم يوضح دور الأمم المتحدة في مستقبل غزة، وهو ما يعكس المخاوف من تجاوز المجلس للأطر التقليدية للمنظمات الدولية، خاصة في مناطق النزاع. وبعيدًا عن غزة، لم تتضح بعد الصلاحيات القانونية أو أدوات الإنفاذ التي سيتمتع بها المجلس، أو كيفية تنسيقه مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
وعلى الرغم من دعم الولايات المتحدة للمبادرة، لم تتعهد أي دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن بالانضمام رسميًا، فيما لم تعلن روسيا موقفها النهائي، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الدعوة قيد الدراسة. أما الصين، الداعم القوي للأمم المتحدة، فلم تحدد موقفها حتى الآن.
كما تلقت عدة دول أوروبية المبادرة بحذر، خاصة في ظل توتر العلاقات عبر الأطلسي، مع تحفظات على الطريقة الأحادية التي انتهجتها الإدارة الأمريكية في إطلاق المجلس.
وينص ميثاق مجلس السلام على أن رئيس المجلس، في هذه الحالة ترامب، يتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة تشمل حق النقض على القرارات وعزل الأعضاء، مع التأكيد على أن مهام المجلس تهدف إلى إرساء السلام وفقًا للقانون الدولي، وهو ما يضع المجلس في موقع محوري لدعم الاستقرار والمبادرات الإنسانية والاجتماعية في المناطق المتأثرة بالصراع، دون أن يحل محل المؤسسات الدولية القائمة بشكل كامل.
وبذلك، يمكن النظر إلى مجلس السلام على أنه هيئة مكملة تركز على التأثير الإنساني المباشر، وإعادة الإعمار، وضمان استقرار السكان المحليين، خصوصًا في غزة.
رغبات ترامب الخفية: السلطة الشخصية والزعامة العالمية عبر “مجلس السلام الدولي”
يشكل مجلس السلام الدولي الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصةً جديدة لطموحاته الشخصية والسياسية، ويكشف عن سعيه لتعزيز نفوذه الفردي وقدرته على الزعامة العالمية بعيدًا عن القيود التقليدية للمؤسسات الدولية.
السيطرة المطلقة على المجلس
يمنح ميثاق المجلس ترامب صلاحيات واسعة جدًا، تشمل:
حق النقض (الفيتو) على أي قرار يصدر عن المجلس.
تعيين خليفته دون أي تدخل من الدول الأخرى.
إصدار توجيهات وتنفيذ قرارات مباشرة لكل أعمال المجلس.
هذه الصلاحيات تمنح ترامب قدرة غير محدودة عمليًا على التحكم في جميع مسارات المجلس، وتحويله إلى أداة شخصية لتحقيق أهدافه، بما في ذلك تحديد الأجندات، التحكم في ميزانيات المجلس، واختيار أعضاء القيادة العليا.
الطموح نحو الزعامة العالمية
من خلال تأسيس المجلس، يسعى ترامب إلى فرض موقع قيادي عالمي، يمكنه من الظهور كمنظم ومسيطر على المبادرات الدولية الكبرى. المجلس يمنحه منصة لإبراز صورته كزعيم قادر على قيادة أي عملية أو مبادرة عالمية، وتعزيز مكانته على الصعيد الدولي، بما يعكس رغبة واضحة في إشباع طموحاته الشخصية في النفوذ والسيطرة.
تعزيز النفوذ الشخصي
يسعى ترامب عبر المجلس إلى:
تحويل منصب رئاسة المجلس إلى رمز للسلطة الفردية داخل المنظمات الدولية.
استخدام صلاحياته لتوسيع دائرة تأثيره بما يتجاوز الأهداف الرسمية للمجلس.
التحكم في القرارات المهمة، بما في ذلك تحديد الدول التي يمكنها الانضمام، أو استبعادها، أو تحديد موازناتها.
الطموح الرمزي والسياسي
يتضح من الميثاق أن ترامب يسعى إلى استعراض قوته الشخصية على مستوى عالمي، بما يضعه في موقف يفوق دور الزعماء التقليديين أو المؤسسات الدولية الحالية. مجلس السلام، بهذه الصلاحيات، يصبح أداة ليس فقط لإدارة الملفات، بل لترسيخ صورة قيادي مهيمن على الساحة الدولية، ما يعكس طموحاته في الهيمنة الرمزية والسيطرة السياسية.
الانطباع العام
يمكن القول إن مجلس السلام الدولي بالنسبة لترامب ليس مجرد هيئة لإعادة الاستقرار أو التنسيق، بل أداة لتعزيز سلطته الشخصية، وإظهار قدرته على الزعامة العالمية، وإشباع طموحاته في النفوذ والسيطرة. ومن خلال هذه المنصة، يسعى ترامب إلى وضع نفسه كعامل مؤثر أساسي في صياغة مستقبل النظام الدولي، وترك بصمته على المؤسسات العالمية بشكل غير مسبوق.
خلفيات وكواليس المجلس.. صدام ترامب وماسك في دافوسٌ
شهد منتدى دافوس الاقتصادي العالمي جدلًا واسعًا بعد تصريحات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك حول مجلس السلام الدولي الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسخرت ملاحظات ماسك من التسمية الرسمية للمجلس، قائلًا إن الاسم أعطاه انطباعًا خاطئًا للوهلة الأولى، حيث اعتقد أنه يعني “قطعةٌ” (Piece) بدلًا من “سلامٌ” (Peace).
السياق التاريخي والصراع الشخصيٌ
تأتي سخرية ماسك في إطار علاقة متقلبة بينه وبين ترامب منذ عام 2025، التي بدأت بتعاون داخل أروقة الحكم الأمريكي، لكنها تحولت لاحقًا إلى سجالاتٍ علنيةٍ حادةٍ حول القضايا الاقتصادية والتكنولوجية والمشاريع الدولية. ويعكس موقف ماسك من المجلس شكوكًا حول جدية المشروع وقدرته على تحقيق أهدافه المعلنةٍ.
دلالات السخرية في دافوسٌ
في منتدى دافوس، حيث تتنافس النخب السياسية والاقتصادية على فرض سردياتها على المستوى العالميٍ، قد تكون عبارة واحدة كافية لتوجيه الرأي العام وإعادة رسم المشهد الدولي.
استخدم ماسك التلاعب اللفظي ليوضح أن المشروع قد يثير إيحاءاتٍ بفرض النفوذ أو تقسيم مناطق جغرافيةٍ بدلًا من التركيز على السلام الفعلي.
أشار بشكل ساخر إلى إمكانية إسقاط المشروع على منطق الغنائم الإقليميةٍ، مثل جرينلاند أو فنزويلا، في إسقاط مباشر على الطموحات العالمية لترامب.
الأبعاد السياسية والرمزيةٌ
يمثل هذا الحدث مؤشرًا على تحديات الثقة والشرعيةٍ التي تواجه مجلس السلام، لا سيما مع عدم وضوح دور المجلس مقارنة بالمؤسسات الدولية القائمة.
يظهر الصدام بين ترامب وماسك كصورة مصغرة للصراعات بين النخب العالمية حول السلطة والنفوذ والهيمنة على السرديات الدوليةٍ.
تسخر تصريحات ماسك من مجلس السلام، لكنها تكشف بشكل ضمني عن خلفيات المشروع وطموحات ترامب الشخصية في الزعامة العالميةٍ. ويبدو أن المجلس، رغم تسميته الطموحة، أصبح أيضًا ساحة لتبادل الانتقادات والجدل بين أبرز الشخصيات الاقتصادية والسياسية الدوليةٍ، ما يعكس تحدياته على صعيد القبول الدولي والمصداقيةٍ.
الاتحاد الأوروبي قلق بشأن تفرد ترامب بالسلطة على مجلس السلام
ذكرت وثيقة أن ذراع السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أثار تساؤلات حول الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مجلس السلام الجديد.
عبَّر جهاز العمل الخارجي الأوروبي عن مخاوفه حيال تفرد ترامب بالسلطة. وكتب الجهاز أن ميثاق مجلس السلام “يثير قلقًا بموجب المبادئ الدستورية للاتحاد الأوروبي” وأن “استقلال النظام القانوني للتكتل يتعارض أيضًا مع تفرد رئيس المجلس بالسلطات”.
وتقول الوثيقة أيضًا إن مجلس السلام الجديد “ينحرف بشكل كبير” عن الولاية التي أذن بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي والتي ركزت فقط على الصراع في غزة.
أطلق ترامب المجلس الجديد الذي سيتولى رئاسته مدى الحياة، وقال ترامب: “بمجرد تشكيل هذا المجلس بالكامل، يمكننا أن نفعل ما نريد تقريبًا… بالتعاون مع الأمم المتحدة”، مضيفًا أن الأمم المتحدة لديها إمكانات هائلة لم تستغلها.
من جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا للصحفيين: “لدينا شكوك جدية بشأن عدد من بنود ميثاق مجلس السلام والمتعلقة بنطاق عمل المجلس وحوكمته وتوافقه مع ميثاق الأمم المتحدة”.
وأضاف أن التكتل “مستعد للعمل مع الولايات المتحدة على تنفيذ خطة السلام الشاملة لغزة، مع اضطلاع مجلس السلام بمهمته كإدارة انتقالية، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803”.
وأعلنت عدة دول من الاتحاد الأوروبي، من بينها فرنسا وإسبانيا، أنها لن تنضم إلى المجلس.
وذكر جهاز العمل الخارجي الأوروبي في تحليله أن “البند الذي ينص على موافقة الرئيس على اختيار الدولة العضو لمستوى مشاركتها يمثل تدخلًا غير مبرر في الاستقلالية التنظيمية لكل دولة عضو”.
ورغم مخاوف البعض من تحول مجلس السلام الدولي إلي بديل لمنظمة الأمم المتحدة وهياكلها التنظيمية المختلفة، إلا أن تلك المخاوف تتجاهل حقيقة مهمة وهي الحاجة إلي إعادة تنظيم منظمة الأمم المتحدة نفسها وإصلاح هياكلها التنظيمية، وهي دعوة طالبت بها مصر ودول عديدة ومنذ سنوات، خاصةً في ظل فشل المنظمة الأممية في التعامل مع العديد من أزمات العالم بسبب انقسام مواقف الدول الكبرى وتعارض مصالحها والإفراط في استخدام حق النقض «الفيتو» ضد بعض قرارات مجلس الأمن الدولي كحالة حرب أوكرانيا وحرب غزة الأخيرة علي سبيل المثال، وبالتالي فإن مجلس السلام الدولي قد يوفر قوة الدفع المطلوبة للبدء في إصلاح جدي للمنظومة الدولية، والأهم توفير منصة للحوار الجاد لتسوية الأزمات الدولية وعلى رأسها أزمات منطقتنا، خاصةً أن انخراط الإدارة الأمريكية في جهود حل تلك الأزمات أمر ضروري ومطلوب، وهي حقيقة يدركها الجميع فلا حل دون واشنطن.
السفير عمرو حلمي: المجلس التنفيذي يُشكَّل ويُدار ويُحاسب بقرار رئاسي وقراراته تُنفذ فورًا
من جانبه، انتقد السفير عمرو حلمي الميثاق، فعند تحليله من منظور سياسي وقانوني، نجده يؤسس لبنية سلطة تتناقض جوهريًا مع فلسفة النظام الدولي لما بعد 1945، فهو يركز الصلاحيات التنفيذية والسياسية والتفسيرية في يد الرئيس، بما يشمل الدعوة إلى العضوية، وتجديدها، وإنهاءها، وتشكيل الهياكل، وتحديد نطاق العمل، والبت النهائي في تفسير النصوص. وحتى الآليات الجماعية للتصويت تُفرَّغ من مضمونها بفعل اشتراط موافقة الرئيس وامتلاكه حق النقض والقرار المرجَّح، فهذه الصيغة لا تنتج منظمة دولية، بل كيانًا يُدار بمنطق القيادة الفردية، في قطيعة واضحة مع المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة.
لا يقل البعد المالي فى الميثاق دلالة عن البعد السياسي، إذ يُستخدم كأداة لإعادة هندسة النفوذ داخل الكيان المقترح، فربط مدة العضوية واستقرارها بحجم المساهمة النقدية، ومنح الدول القادرة على ضخ أكثر من مليار دولار وضعًا استثنائيًا يخلقان هرمية صريحة داخل المجلس. والتمويل هنا لا يُطرح كالتزام تضامني، بل كشرط أهلية سياسية، ما يعيد تعريف مفهوم الشراكة الدولية بوصفه امتيازًا قائمًا على القدرة المالية، ويقوض عمليًا مبدأ المساواة السيادية الذي شكَّل أحد أعمدة نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية.
كما يعمق الشق التنفيذي الانفصال عن نموذج الأمم المتحدة. فالمجلس التنفيذى يُشكَّل ويُدار ويُحاسب بقرار رئاسي، وقراراته تُنفذ فورًا مع احتفاظ الرئيس بحق تعطيلها في أي وقت. ولا يتضمن الميثاق آليات رقابة مستقلة أو أجهزة مساءلة قانونية محايدة، كما تُسند سلطة تفسير الميثاق وتسوية النزاعات الداخلية إلى الرئيس نفسه. وبهذا، يُلغى الفصل بين السلطة التنفيذية والمرجعية القانونية، ويتحول الميثاق من عقد دولي بين أطراف متساوية إلى أداة تفويض مفتوح.
