قضت اليوم محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ على المتهم أسامة محمد لطفي شرف الدين والشهير بـ”البرنس المصري”، وذلك لاتهامه بازدراء الدين المسيحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق في المنشورات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة لشخص يُدعى “البرنس المصري” والتي تتضمن ازدراء الدين المسيحي.
وجاء ذلك بعد رصد إدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام تداول منشورات ومقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من حسابات متعددة يظهر فيها شخص يُلَقَّب بـ”البرنس المصري” والتي تضمنت ارتكابه عدة جرائم استغلال للدين الترويج لأفكار متطرفة بالقول والكتابة والتصوير المرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشبكة المعلوماتية الدولية، وذلك بقصد إثارة الفتنة وازدراء الدين المسيحي والإضرار بالوحدة الوطنية.
وقد أطلق عدة منشورات من حساباته الشخصية بموقعي “فيسبوك” و”تيك توك” تضمنت مقاطع مرئية ظهر فيه معاديًا للكتاب المقدس والدين المسيحي وشعائره ورموزه.
وكانت النيابة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بأدلة وشهادة اثنين من الشهود وما رصدته من منشورات وتقارير بمواقع التواصل الاجتماعي.
جدير بالذكر أن قانون العقوبات المصري، وضع عقوبات رادعة لمواجهة جريمة ازدراء الأديان، والتي تتحقق -وفقًا للقانون- بوقوع الفعل المُجرم، وتوافر النية بغض النظر عن تحقق الهدف المرجو من هذا الفعل من عدمه.
تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وفي أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابي.
