أخيرًا، وبعد 11 شهرًا تقريبًا من الاجتماعات التحضيرية، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن تقدمه باقتراح لتحديد الثالث من شهر مايو المقبل، موعدًا لبدء جلسات الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبريل 2022، خلال حفل إفطار “الأسرة المصرية” في رمضان الماضي.
وفي بيان للمجلس، أوضح أنه سيواصل انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه (3 مايو)، مستكملًا توافر كل عناصر المناخ الإيجابي الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.
كذلك أشار المجلس إلى استمرار مجلس الأمناء والأمانة الفنية – خلال هذه الفترة – في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، والاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.
الإشراف على الانتخابات
وقد أعلن المجلس أنه استخدم صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار في رفع اقتراح مشروع قانون يختص بالانتخابات والاستفتاءات لرئيس الجمهورية، للنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته، حيث أوضح المجلس أن هذا الاقتراح يعبِّر عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني.
وينص الاقتراح على إدخال تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تُجرى في البلاد تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، وذلك في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، في 18 يناير 2014، والتي تنتهي في 17 يناير 2024.
وفي يوليو 2017، وافق مجلس النواب على إلغاء الإشراف القضائي الكامل بدءًا من 2024، على أن يحق لـ “الهيئة الوطنية للانتخابات” المنظمة للاقتراعات بعد ذلك التاريخ انتداب مَنْ تراه مناسبًا للإشراف من موظفي الدولة من المدنيين وبينهم قضاة وليس جميعهم.
إلا أن بيان مجلس أمناء الحوار شدد على أن “ذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذين يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة، دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.”
وخلال الفترة القليلة الماضية، شهد الوضع السياسي في مصر حراكًا مختلفًا بدت عليه التهدئة والترقب، وقد التقى ممثلون عن مجلس أمناء الحوار الوطني -وفق عديد من المصادر- عددًا من شباب الحركة المدنية والمهتمين بالعمل السياسي وبعض المفرج عنهم في قضايا سياسية مؤخرًا، في محاولة لإشراكهم في الحوار في سبيل الخروج بمشروعات وتوصيات يمكن العمل عليها مستقبلًا.
ملف السجناء
لطالما كان ملف سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا الأهم في تشابكات أوضاع حقوق الإنسان بمصر، الأمر الذي شهد تحسنًا نسبيًا مع الدعوة للحوار.
فخلال العام الماضي، تم إطلاق سراح المئات من المحبوسين احتياطيًا، كما أن آخرين ممن قضوا فترات سجن في قضايا ذات طابع سياسي تلقوا عفوًا رئاسيًا، فيما بدا أنه مؤشر حسن نية من الدولة لخلق مناخ سياسي مختلف. وكان من بين الذي استفادوا بهذه الانفراجة وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي زياد العليمي، وعضو حزب الكرامة حسام مؤنس، والمنسق العام للحركة المدنية يحيى حسين عبد الهادي.
الحركة المدنية والحوار
إلى الآن، لم يصدر تعقيب رسمي من الحركة المدنية -والتي تضم 12 حزبًا- على بيان مجلس أمناء الحوار الوطني بتحديد موعد انطلاق الحوار، لكنها (الحركة) كانت قد أشارت في بيان سابق في أوائل يناير هذا العام إلى عدد من المطالب، تضمنت أن يحدد الحوار أولويات العمل الوطني اللازمة للتحول إلى دولة مدنية حديثة تقوم علي نظام حكم دستوري ديمقراطي يضمن استقلال السلطات والتوازن بينها، ويحقق الرقابة والمحاسبة، ويُلزِم المؤسسات بالتصرف والعمل على أساس من احترام الدستور، وعلى الأخص تفعيل مواده المتعلقة بالحريات والحقوق.
وقد شدد بيان يناير الصادر عن الحركة على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه بخصوص سرعة الإفراج عن سجناء الرأي من المعارضين السلميين، واستكمال الخطوات المتفق عليها، وتوفيق أوضاع المفرج عنهم بالعودة لحياتهم الطبيعية، بما في ذلك الحق في العمل والتعليم والتعويض والسفر، مع الكف نهائيًا عن مطاردة أصحاب الآراء المعارضة، وكذلك الكف عن توجيه التهم المستحدثة وغير الدستورية لهم، وعن تقييد حركة الأحزاب ومؤتمراتها في المحافظات والأحياء، ورفع الحجب عن المواقع الإعلامية المعارضة، والكف عن احتكار الإعلام.
