يونيو.. من بكائيات النكسة إلى دهشة الثورة

د. بليغ حمدي

أفادت ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013 أن مصر عصية على الإقصاء والاستقطاب الراديكالي المتطرف من قبل جماعة مغلقة المنافسة والمواجهة المباشرة، والمستقرئ لتاريخ الثورات الشعبية في مصر تحديدًا يدرك كنه الوعي الجمعي لدى الشعب الذي ينأى دائمًا عن فكرة تهميشه أو الاختيال على مقدراته الأيديولوجية والحضارية، ومخطئ الظن وفاسده من يعتقد أن وطنًا كبيرًا بحجم مصر المحروسة يمكن التحكم في مفاصله بصورة تصيبه بالعجز والكسل والخمول، هذا بالفعل ما حدث في الثلاثين من يونيو حينما استطاع الشعب بطوائفه إعلان غضبته التاريخية في وجه جماعة إقصائية.

ويغدو تاريخ الثلاثين من يونيو من كل عام يوم الشعب حينما أعلن غضبته الشعبية القوية متحديًا باصطفافه الاستثنائي كافة قوى الظلامية التي كانت تتسيد البلاد وتسوده آنذاك، هذا الشعب المصري العظيم الذي قال عنه كاتب مصر العظيم توفيق الحكيم مقولته الشهيرة “أمة أتت في فجر الإنسانية بمعجزة الأهرام لن تعجز عن الإتيان بمعجزة أخرى أو معجزات، لقد صنعت مصر قلبها بيدها ليعيش إلى الأبد”. هذا الوطن الفريد والعجيب والمثير بتاريخه وحضارته وشعبه وقيمه يصعب مراسه وتطويعه ولي ذراعه بتيارات وأفكار تسعى إلى إجهاض تنويره واستنارته.

لقد خرجت مصر بطوائفها المتباينة سوى أنصار الجماعة المنحلة بحكم القانون والمعزولة بقوة الشعب وهي في يقينها أن مصر ليست عزبة ولن تصير، وليست وسيلة لجماعة أو جمعية أو فرقة أو تنظيم سري لا يجيد العمل إلا تحت الأرض، هكذا كان خروج المصريين العظيم وهم يعلنون أن تظاهراتهم سلمية، لكنها وهي على وعي بالأمر فوجئت بأسلحة بيضاء وبخرطوش وببنادق آلية وكأن أولئك الخائفين لأنهم يحملون السلاح يحاربون عدوًا خارجيًا.

وفتحت ثورة الثلاثين من يونيو شعارًا ليس خفيًا على أحد مفاده هيا بنا نستعيد الوطن بثقافته الأصيلة وتفاصيله الضاربة في العمق، لقد سرت موجة عارمة من الغضب الشعبي ممثلة في حملة شعبية يقودها مجموعة من الشباب الذي لم يرضخ لاستلاب جماعة راديكالية متطرفة الهوى والرؤى وإقصائها للآخر المختلف في التوجه والأيديولوجية.

وفكرة التمرد الشعبي لم تكن جديدة على مصر لأن الشعب المصري بحكم طبيعته الاستثنائية أيضًا مرورًا بتراكم الحضارات المتواترة عليه جعلته أكثر قبولًا لفكرة الرفض وإن بدا هذا الرفض بطيئًا ووئيدًا أيام الجمهورية الأولى في مصر منذ قيام ثورة يوليو 1952، وعادة ما لجأ المصريون إلى فكرة إعلان تمردهم على الحاكم حينما يرون أنه وجهازه النظامي الرسمي غير قادر على إدارة شئون البلاد، وتسيير المصالح وإتمام مهام الرئاسة بكفاءة وقدرة تشبه الساعة السويسرية المنتظمة بغير خلل أو عطب.

والتمرد الشعبي في مصر يضرب بجذوره بعيدًا في تاريخها، ومثل تمرد المماليك في حياة حكم الدولة العثمانية على مصر أقوى حركات التمرد وإن لم يكن شعبيًا خالصًا وكان يشوبه بعض من المصالح والمنافع الشخصية لضباط وجند المماليك، وكان هذا التمرد نتيجة طبيعية لاستيلاء العثمانيين على مصر شعبًا وأرضًا.

والمستقرئ لموجات الغضب الشعبي التي اجتاحت محافظات مصر آنذاك بصورة ملفتة للنظر وغير مسبوقة في التاريخ الحديث والمعاصر، أن تلك الموجات الأكثر غضبًا ونفورًا واستياءً من ممارسات الجماعة الإقصائية وتهميش الآخر، كانت تدّعي أنها موجهة لسحب الثقة من محمد مرسي، إلا أنها في حقيقة الأمر موجهة ضد جماعة الإخوان الذي بدأ في تشويه الوعي الجمعي لدى المصريين وإلهائه في قضايا ومشكلات ليست جديرة بالتناول. حيث إن الذين وقعوا على بطاقات واستمارات سحب الثقة هو بالفعل في حرب سياسية ضد الجماعة وسياساتها ظنًا أو يقينًا منهم بأن الجماعة ومكتب إرشادها هي المسيطرة على الوطن آنذاك، وأن ثمة محاولات تكرس لأخونة المؤسسات والهيئات في مصر والعبث المطلق بالمشهد التعليمي.

واستنادًا إلى لغة العلم فإن المظاهر التي سادت المشهد السياسي في تلك الأيام يمكن توصيفها بالطاقة الإيجابية التي حفزت الملايين للمشاركة وهذا الخروج الكبير في وجه التنظيم وليس النظام السياسي فحسب، وما ساعد الغضبة الشعبية حالة فقد الطاقة من جانب الجماعة بصورة من الصعب إعادة إنتاجها مرة جديدة.

هذا الاضطراب في تلك الأيام الغاضبة في الفعل ورد الفعل أدى بنا في النهاية إلى عدم الاستقرار السياسي الذي ألقى بظلاله على مناشط أخرى في المجتمع مثل عدم الاستقرار الأمني وعدم الاستقرار الاجتماعي وفقدان ثقة المواطن في السلطة الاستقطابية وفي قوى المعارضة أيضًا لدرجة أن المواطن البسيط الذي كان مؤيدًا لمحمد مرسي في بداية توليه سدة الحكم تخلى عن تأييده وانتقل للوقوف في صفوف التيارات المناوئة له ثم استقر به الرأي للجلوس بعيدًا عن المشهد السياسي برمته انتظارًا لما ستسفر عنه الأيام وهو غير مبال بصراع القوى السياسية.

وحركة الغضب الشعبي التي سادت قبيل إسقاط تنظيم الجماعة وإن كانت آتية من الشارع الغاضب، فإن ثمة حركة أخرى من الغضب وجدناها تأتي من جانب النظام القائم آنذاك نفسه، ليس هذه المرة عن طريق مواجهة الأمن للمواطن ولكن تبدو صورة الغضب والكراهية في عدم استقرار النظام الحاكم على نموذج اقتصادي يمكن محاكاته ارتقاء بالوطن وكأنه من الضروري تقليد التجارب الناهضة في دول العالم رغم أن العقل المصري بغير مجاملة قادر على النهوض والبناء والارتقاء، ولكن هذه العقدة ظلت وراثية منذ عقود بعيدة وهي اللجوء إلى الفكرة من الخارج لاستنطاقها من رحم الوطن لذا تفشل جميع التجارب المستوردة باستثناء تجربة بناء السد العالي في عهد الزعيم الوطني جمال عبدالناصر لأن الهدف كان مشتركًا أي تشارك فيه طوائف الشعب حكومة ومواطنين.

فرأينا جولات مكوكية عدها البعض أنها اقتصادية أو محاولة للاقتراض الخارجي والتمويل أو للاطلاع على تجارب التنمية في تركيا والصين وإفريقيا وباكستان وألمانيا والبرازيل بالرغم من أننا تعبنا من كثرة التصريح بأن التنمية مفادها المعرفة التي لا تتحقق إلا بدراسة الواقع الفعلي للبلاد والعباد وتحليل مقدرات الوطن البشرية والمادية ومعرفة الاحتياجات مقارنة بالقدرات والإمكانات وبعد ذلك نستطيع وضع خطة حقيقية للبناء والتنمية لكن تخبط القرار السياسي الرسمي الإخواني على نفسه باللهث وراء تجارب أجنبية لها ظروفها وطبيعتها الاستثنائية أصبح أمرًا لا يتناسب مع ظروف المرحلة الراهنة فكان سقوط تنظيم الجماعة الرسمي سريعًا أيضًا.

ووجدنا في هذه الأيام والساعات التي تزامنت واشتغال الغضب الشعبي الوطني في وجه الجماعة ورئيسها ومرشدها أيضًا، ما صدر من تصريحات وتنبيهات وأوامر من قيادات جماعة الإخوان بشأن ما سيفعله رئيسهم محمد مرسي في مواجهة هذا الغضب، رغم أن الرئيس نفسه لم تصدر عنه أية تصريحات تقلل من رصيده لدى المصريين الذين انتخبوه وتمحو رصيده السياسي لدى الملايين الغفيرة الكبيرة التي لم تصوت له من الأساس لأنها بالفعل لا تعرفه أو تعرف تاريخه السياسي، وعجب هذه التصريحات أنها لم تتعلق بالشأن المصري الداخلي كالاقتصاد الذي انهار تمامًا في هذا الوقت، والبورصة التي بدأت في ترنحها النهائي قبيل السقوط، ولا عن رصيد مصر من القمح الذي سيكفينا في الشهور المقبلة، أو حتى عن مصائب وأزمات التعليم الجامعي وما قبله، بل وجدت هذه التصريحات تتعلق مثلًا بمكان احتفال جماعة حسن البنا بنصر أكتوبر مع قتلة البطل الشهيد أنور السادات، أو العفو عن أمراء الجماعات الإسلامية الذين أباحوا الدم وأشاعوا الفتنة والغلو منذ سبعينيات القرن الماضي وكان العفو الرئاسي لهم شهادة ضمان لأنصار الجماعة بأنه لا مكان لعموم الشعب بينهم على أرض مصر.

وثمة تصريحات أخرى عن حرب وشيكة مع الكيان الصهيوني في الوقت الذي يعاني الوطن من حروب داخلية بالفعل أبرزها الأمن المفقود والانفلات الأخلاقي والغذاء وأزماته والبنزين الذي أصبح كالعفريت المنتظر خروجه من مصباح علاء الدين. ولكن المشهد السياسي يحتاج لمثل هذه التصريحات التي تعرقل الحياة السياسية نفسها في مصر بدلًا من تسيير الأعمال بصورة طبيعية. ليس هذا فحسب بل وجدنا من يظهر علانية في الفضائيات الفراغية التي زادت من أوجاعنا وهمومنا ليؤكد أن الرئيس محمد مرسي سيفعل كذا، وأنه سيحاسب هذا، ولن يقبل مصالحة مع هؤلاء، أو أنه سيعقد صفقة أخرى مع هؤلاء، وغير ذلك من الترهات السياسية التي تودي بالبلاد نحو فتنة محمومة.

وكم هو غريب أن يظن أولئك المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أن بفوز الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة هو فوز لهم، لأن الدكتور مرسي أعلنها صراحة بأنه رئيس لكل المصريين وليس لفصيل لم ندرك كنهه بعد هل هو سياسي أم ديني أم كلاهما معًا. وهؤلاء ظنوا عبثًا أن الوطن أصبح في قبضتهم، وأنا تربطني صداقات عميقة مع شخصيات أكثر تعصبًا للجماعة وفكرها وتقريبًا نجلس سويًا كل ليلة بصحبة أصدقاء ينتمون لتيارات سياسية متباينة إلا أن هؤلاء المنتمين للجماعة يصرون على اقتناص الحديث وحدهم عن الوطن وعن مستقبله، وهم في ذلك لا يسعون فقط إلى مصادرة المستقبل فحسب، بل هم أيضًا يعلنون قتل الماضي صراحة.

وهكذا أصبحت جماعة الإخوان مرفوضة من جانب كافة الفصائل السياسية حتى الدينية منها، وكذلك من بعض القوى والتيارات الشعبية الآن، وأصبح الجميع يحاول الإجابة عن أسباب هذا الرفض الشعبي، بل تبارت البرامج الفضائية في تلك الأيام في الإجابة عن هذا التساؤل والذي يحمل في طياته الإجابة البليغة عنه. فمنذ إعادة ظهور الجماعة في نسختها الشرعية عقب انتفاضة الخامس والعشرين من يناير وهي تعاني من بعض اللغط السياسي لها لاسيما وأن حالات المد والصعود التي صادفت هذا الظهور كان سريعًا.

المهم أن الوطن شهد حالة غضب بل موجات من الغضب المتواتر سواء على المستويين الشعبي والرسمي، وصارت المنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ونوادي الهيئات والجمعيات الأهلية ساحة خصبة لإشعال هذه الحركة أو إخمادها أيضًا ومشكلة كبيرة أن يحيا الوطن في صراع سياسي مستدام وألا يستفيق إلى مشكلاته الحقيقية رغم أن الفعل السياسي من أبرز مشكلات المجتمع لكن في ظل ذروة الاحتدام السياسي الذي لا انتهاء منه ولاشك في أن المشهد السياسي يتسبب في الكثير من المشكلات التي يشهدها المجتمع مثل حركات العصيان والتمرد ووقف عجلة الإنتاج والهروب الجماعي العشوائي للاستثمارات الوطنية والأجنبية وزيادة معدلات البطالة وتفاقم ظاهرة التحرش الجنسي وغياب الرؤية المستقبلية لمنظومة التعليم بل وتعطل حركة قطار التعليم نفسها.

واليوم لا يعنينا توصيف مشهد الثورة العظيمة التي قامت في يونيو 2013 بقدر من يهمنا ويعنينا رصد التحولات الجذرية التي شهدها الوطن في قطاعات ومسارات متنوعة، يمكن تحديد أبرز ملامحها في المنجز المصري الذي تم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عشر سنوات من مواجهة الإرهاب الداخلي ومشروعات التنمية التي لم تتوقف يومًا واحدًا منذ استواء الثورة واستقرارها. وسنرصد بعض تلك الإنجازات مع الاستطراد في مسار التعليم ونهضته، ففي مجال الصحة شهدت مصر عدة مبادرات مثل مبادرة 100 مليون صحة للكشف والقضاء على فيروس C، والقضاء على قوائم الانتظار للعلاج على نفقة الدولة، كذلك مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام.

وفي مسارات تنموية أخرى وجدنا صدى قويًا لنجاح ثورة يونيو 2013 تمثل في المشروعات القومية الكبرى مثل قناة السويس الجديدة، ومبادرة حياة كريمة المشروع الاجتماعي الأبرز في مصر والذي حقق بالفعل إنسانية المواطن المصري والعدالة الاجتماعية وعكس مدى حرص القيادة السياسية على مصالح المواطن. فضلاً عن مشروعات الزراعة التي تمثلت في زراعة 1.7 فدان، والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، إضافة إلى المشروع القومي لتبطين الترع.

وتستدعي الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو الوقوف على تحولات ملف التعليم في مصر بكافة قطاعاته؛ سواء ما قبل الجامعي، أو الجامعي، وبكافة أنواعه العام والخاص والفني وحديثا: الأهلي، والتكنولوجي، والدولي. فقد شهدت منظومة التعليم خلال العشر سنوات الماضية جملة من التحولات على الصعيد الكمي والنوعي، بالإضافة إلى بعض المدخلات المحورية والمحطات الفاصلة، والتي كان لها تأثير جوهري على تغيير منظومة التعليم.

وباستقراء صدى ثورة الثلاثين من يونيو في القطاع التعليمي يمكننا شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الماضية من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازات متنوعة، حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة حكومية، وشهد تصنيف التايمز البريطانى زيادة عدد الجامعات المصرية الناشئة إلى 12 جامعة، فيما شهد تصنيف “شنجهاى” إدراج 16 جامعة مصرية فى مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالميًا فى 54 تخصصًا علميًا، وشهد تصنيف US News العالمي للعام 2020 إدراج 14 جامعة مصرية، فضلاً عن إنشاء جامعات أهلية جديدة، التي أصبحت إضافة مهمة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، خاصة أنّ هذه الجامعات تقدم برامج دراسية ببنية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وتعتمد على أحدث نظم التعلم والمُتبعة في كُبرى الجامعات الدولية، وذلك بحسب ما ذكرته وزارة التربية والتعليم العالين في بيان سابق لها.

كما شهدت مرحلة التعليم الثانوي العام، تغييرًا جذريًا، إذ جرى تحقيق العديد من الإنجازات، أهمها دمج المنظومة التكنولوجية للعملية التعليمية، ومنذ عام 2018، وفرت الدولة المصرية نحو 700 ألف جهاز تابلت مدرسي سنويًا، لتوزيعه على طلاب الصف الأول الثانوي العام، وأداء طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، كما اتخذت الدولة المصرية منذ ثورة الثلاثين من يونيو وصولاً إلى إعلان وتدشين الجمهورية الجديدة خطوات سريعة لبناء منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل، ومنها إنشاء مجموعة من مراكز التطوير المهني، وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية، وبرنامج تدريبي تخصصي لرفع المهارات والجدارات للطلاب والخريجين، ذلك من أجل لسوق العمل وتدريب وإعداد الكوادر والقيادات بالجامعات على التجارب العالمية للربط بسوق العمل، مضيفًا أنه من المقرر أن يتم تقديم خدمات التوجيه المهني لملايين الطلاب من خلال إنشاء 46 مركزًا في 34 جامعة في جميع أنحاء الجمهورية، والمزمع إنشائهم بحلول عام 2026 وذلك ضمن المرحلة الثانية للمشروع.

وتشير الوثائق الرسمية المعلنة محليا وإقليميا ودوليا أن مصر عقب ثورة الثلاثين من يونيو وحتى الآن حققت المرتبة الأولى إفريقيًا للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2020 من بين 58 دولة إفريقية، يليها جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية، يليها نيجيريا فى المرتبة الثالثة، حيث بلغ إنتاج مصر 27% من إجمالي الناتج الإفريقي من المنشورات الدولية. كما أشار التقرير الصادر عن TheGlobalEconomy.com إلى حصول مصر على المرتبة 35 عالميًّا في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الدخل القومي من بين 86 دولة، والمرتبة الأولى إفريقيًّا، والذي يتضمن مجموعة البيانات الخاصة لأكثر من 500 مؤشر من أكثر من 200 دولة منذ عام 1960 حتى الآن. وجاءت مصر في المرتبة الأولى إفريقيًا في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الدخل القومي، حيث بلغت نسبة إنفاق مصر على البحث والتطوير من الدخل القومي 0.96%.

لقد كانت الثورة في الثلاثين من يونيو ثورة وعي وطني، ومنجز تاريخي في التلاحم بين نداء الشعب لجيشه بقيادة وطنية عظيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي.