الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: “محدش هيُطرد ويقعد في الشارع”
في ظل الجدل المجتمعي المتواصل حول قانون الإيجار القديم، تقترب الحكومة ومجلس النواب من وضع اللمسات الأخيرة على تعديلات طال انتظارها، تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بعد سنوات طويلة من تجميد العلاقة الإيجارية بقانون يعود إلى أربعينيات القرن الماضي.
إرث ثقيل وقانون لا يعكس الواقع
قانون الإيجار القديم، الذي بدأ تطبيقه في أربعينيات القرن الماضي وتم تعديله لاحقًا في الستينيات والسبعينيات، يضع سقفًا منخفضًا جدًا للقيمة الإيجارية، بما لا يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية. وقد أدى ذلك إلى أزمة ممتدة؛ حيث يعيش الملايين من المستأجرين في وحدات سكنية وتجارية بإيجارات رمزية، في حين يشتكي الملاك من حرمانهم من حقهم في التصرف الحر في ممتلكاتهم أو الاستفادة منها ماديًا.
بحسب مصادر برلمانية وتصريحات رسمية، فإن أبرز ملامح التعديلات المرتقبة تشمل:
1- فصل الحالات السكنية عن غير السكنية:
التعديلات التي بدأ تنفيذها جزئيًا عام 2022 كانت قد شملت العقارات غير السكنية (المحلات، المكاتب)، والتي تم تحديد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تنتهي بالإخلاء، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية.
2- إلغاء التوريث السكني بعد الجيل الأول:
تُناقش التعديلات المقترحة إنهاء التوريث في العقود السكنية القديمة بعد الجيل الأول من المستأجرين الأصليين، وهو ما يعني أن الأبناء أو الأحفاد لن يكون بإمكانهم الاستمرار في السكن بعد وفاة المستأجر الأصلي.
3- زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية:
يُتوقع أن تتضمن التعديلات خطة لرفع الإيجار تدريجيًا خلال فترة انتقالية تمتد من 5 إلى 7 سنوات، للوصول إلى “قيمة عادلة” تمكّن المالك من الاستفادة من عقاره دون الإضرار بالمستأجر.
4- تعويضات أو بدائل في حالات الإخلاء القسري
هناك مقترحات بإدخال آليات لتعويض المستأجرين محدودي الدخل، سواء من خلال توفير سكن بديل أو دعم مالي
بالنسبة لـ”الملاك”، يرحب اتحاد ملاك العقارات القديمة بهذه التعديلات باعتبارها “خطوة نحو استرداد الحقوق”، مؤكدين أن القانون الحالي أدى إلى “مصادرة ممتلكاتهم لعدة أجيال”.
أما بالنسبة لـ”المستأجرين”: على الجهة الأخرى، عبّرت بعض جمعيات المستأجرين عن مخاوفها من أن تؤدي التعديلات إلى “تشريد آلاف الأسر”، لاسيما كبار السن ومحدودي الدخل الذين لا يملكون بديلاً سكنيًا.
الشق الاقتصادي والاجتماعي
يرى خبراء الاقتصاد أن تعديل قانون الإيجار القديم من شأنه أن ينعش سوق العقارات، ويعيد مئات الآلاف من الوحدات المغلقة إلى السوق، ما يسهم في تخفيف أزمة السكن، في حين يشدد علماء الاجتماع على ضرورة مراعاة البُعد الإنساني خلال التطبيق، لتجنب تفاقم المشاكل الاجتماعية.
هل يحقق القانون الجديد العدالة؟
ما بين حق المالك في الانتفاع بعقاره وحق المستأجر في الأمان السكني، يقف قانون الإيجار القديم عند مفترق طرق. ومع اقتراب التعديلات من التنفيذ، تبقى العين على آليات التطبيق، وما إذا كانت ستحقق التوازن المنشود بين أطراف العلاقة الإيجارية، أم تفتح الباب لأزمة جديدة بشكل مختلف.
وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنّ رئيس مجلس النواب وصله مشروع قانون مقدم من الحكومة إنفاذًا واحترامًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم.
وأضاف “الطماوي” أنّ رئيس المجلس أحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة بين لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية.
وتابع: “رئيس المجلس قال صراحة في أثناء الإحالة إلى لجنة مشتركة إن على الجميع أن يطمئن أن القانون سيخرج من مجلس النواب متوازيًا متوازنًا محققًا مصلحة جميع الأطراف، وبالتالي، لن يضار أحد من إقرار قانون جديد إنفاذًا لحكم المحكمة الدستورية.. وفي كل الأحوال مفيش ابن أدم هيطرد ويقعد في الشارع، ومفيش مالك هيفضل يعاني”.
