تنوي الإدارة الأمريكية إلغاء كل العقود المالية الموقعة مع جامعة هارفرد والتي تصل قيمتها بحسب الصحافة إلى 100 مليون دولار، في إطار مساعي الرئيس دونالد ترامب إلى إجبار الجامعة العريقة على الخضوع لإشراف غير مسبوق.
وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى في تأكيد لمعلومات نشرتها وسائل إعلام محلية، إن الإدارة الأمريكية “ستبعث رسالة إلى الوكالات الفيدرالية اليوم تطلب منها حصر عقودها مع ‘هارفرد’ وإن كان من الممكن إلغاؤها أو تحويلها إلى جهات أخرى”.
وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة شرسة ضد جامعة هارفرد التي ترفض منحه حق الاطلاع على الطلاب الذين يجري قبولهم وأعضاء هيئة التدريس الذين تستعين بهم، وقال ترامب إنه سيفوز في هذه المواجهة مع الجامعة الأشهر في العالم، والتي يريد منعها من قبول الطلاب الأجانب.
وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم سحب شهادة “برنامج الطلاب والزائرين” من جامعة هارفرد، لكن قاضيًا فيدراليًا سارع إلى تعليق الإجراء، ونشر الملياردير الجمهوري العازم على فرض مبادئه القومية والمحافظة على أوساط لتعليم والبحث والثقافة، عددًا من الرسائل الغاضبة ضد “هارفرد” على منصته “تروث سوشال”.
وتتهم الحكومة الأمريكية الجامعة الواقعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس بالتسامح مع تنامي أجواء معاداة السامية داخل حرمها الجامعي، ونشر الأيديولوجيات التقدمية الخاصة بحركة الـ “ووك” التي تنادي خصوصًا برفض التمييز بأشكاله كافة.
ويستخدم المحافظون هذا المصطلح بدلالات سلبية للإشارة إلى سياسات تعزيز التنوع وتيارات البحث الأكاديمي حول التمييز على أساس الجنس أو الانتماء العرقي، فيما تتهم إدارة ترامب أيضًا “هارفرد” بالارتباط بالحزب الشيوعي الصيني، وقال رئيسها آلان جاربر في مقابلة إذاعية اليوم “لا أعرف بالضبط ما هي دوافع الحكومة، ولكنني أعلم أن بعض الناس منضمون إلى معركة ثقافية”، داعيًا كل الجامعات الأمريكية إلى “الوقوف بثبات” في مواجهة الحملة الحكومية.
واقتطعت الحكومة الفيدرالية أكثر من ملياري دولار من تمويل “هارفرد” مما أدى إلى توقف بعض برامج الأبحاث في الجامعة التي تصنف ضمن أفضل الجامعات في العالم، ووفقًا لها فقد خرّجت 162 من الحائزين جوائز نوبل، وتستقبل هذا العام نحو 6700 طالب دولي، أو ما يعادل 27% من إجمالي الطلاب.
وتعد الجامعة التي تتقاضى من كل طالب فيها رسومًا دراسية سنوية بعشرات آلاف الدولارات الأغنى داخل الولايات المتحدة، وقُدرت قيمة أموالها بنحو 53.2 مليار دولار عام 2024.
