19.4 C
Cairo
الأحد, فبراير 25, 2024
الرئيسيةتحقيقاتضياء رشوان: 3 ديسمبر الموعد الأخير لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسية

ضياء رشوان: 3 ديسمبر الموعد الأخير لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسية

60 مليون مواطن لهم حق التصويت.. الاقتراع في فبراير وإعلان اسم الرئيس الجديد في أبريل 2024

 تحقيق: د. ماريانا يوسف

أصبحت مصر قاب قوسين أو أدنى من الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تُعد خامس انتخابات تعددية مباشرة في تاريخ مصر، ورابع انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير.

ومن المقرر أن تنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 أبريل 2024، ووفقًا للدستور المصري، يجب إجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة قبل 120 يومًا من انتهاء الفترة الرئاسية الحالية. وعليه، فمن المتوقع أن تُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية في بداية ديسمبر 2023 كحد أقصى.

يأتي ذلك استنادًا إلى ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في 2 أبريل 2018 بإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بولاية رئاسية ثانية محققًا 97.8% من عدد الأصوات التى بلغت فى الداخل 24.9 مليون صوت.

وتفعيلًا للنص الدستوري، تنتهي الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسى في أبريل 2024، وبذلك تُجرى انتخابات الرئاسة 2024 في شهر فبراير المقبل، وذلك وفقًا للقواعد القانونية.

وتنص المادة 140 “معدلة” من الدستور الحالي على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

توصيات الحوار الوطني لتعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية

حد أقصى للإنفاق – ضوابط استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة – ضمان المساواة بين المرشحين

تضمنت توصيات الحوار الوطني التي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية عددًا من التعديلات التشريعية الهامة في القوانين المتعلقة بالانتخابات، ومن بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.

ومن بين تلك التوصيات ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك في قانون الانتخابات الرئاسية نظرًا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية.

حيث تنص المادة 22 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسي على أن “يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.”

وكذلك جاء من التوصيات: “تعديل المادة 2، فقرة رقم 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتصبح مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005” (بدلًا من كونه حكمًا باتًا).

وكذلك تضمنت التوصيات تعديل المادة 29 ليصبح للمرشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات بما يراعي حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.

حيث تنص المادة حاليًا على أن “يكون للمرشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات، وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات ذلك، بما يحقق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المرشحين.”

كما تضمنت التوصيات أيضًا تطبيق ما ورد في المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على المادة 30 من القانون ذاته الخاصة بتخصيص مدة للصمت الدعائي قبل الاستفتاء، على غرار مدة الصمت الدعائي في الانتخابات.

مادة (23): لكل مرشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.

ويجوز للمرشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

حيث تنص المادة (24) على أن تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع.

وفي حالة انتخابات الإعادة، تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتساوى جميع المرشحين في مدة الدعاية الانتخابية، وتُحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.

كما تنص المادة 30 على أنه للجنة العليا أن تحدد فترة زمنية يُحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة في كل وسائل الإعلام.

ومن المقرر أن تتم إحالة تلك التوصيات إلى مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، ليمارس دوره التشريعي تجاهها.

الهيئة الوطنية للانتخابات: الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل

وفي الاجتماع الثاني للهيئة الوطنية للانتخابات في 19 يوليو المنصرم، تمت مناقشة الإجراءات الإدارية واللوجستيات للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وقالت الهيئة إنها تعكف دون إبطاء على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية لإجرائها تحت إشراف قضائي كامل مع وضع رؤية للجدول الزمني المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام المواد (140، 210، 241 مكرر) من الدستور المصري.

وتستمر الهيئة الوطنية للانتخابات في تحديث وقيد الطلبات بقاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة وفقًا للقرارات المنظمة من الهيئة في هذا الشأن.

شروط الترشح للرئاسة

واشترط القانون رقم 22 لسنة 2014 والخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية في المادة 2 ما يجب أن يحصل عليه المرشح للانتخابات الرئاسية، سواء من تزكية من أعضاء مجلس النواب أو من المواطنين، حيث تنص المادة على أنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المرشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مرشح وتُجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين.

على أن يكون المرشح مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، و ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

ضوابط الحملات الانتخابية

كما نظم القانون رقم 22 لسنة 2014 ضوابط الحملات الانتخابية الرئاسية وموعد انطلاقها، حيث تنص المادة (18) على بدء الحملة الانتخابية اعتبارًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وحال الدخول في مرحلة إعادة، تبدأ فورًا من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

وتُحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.

كما نظم الدستور في مادته 143 ضوابط الانتخابات الرئاسية عن طريق الاقتراع السري المباشر، ونص على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

استعلم عن موقفك الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ويمكن لأي مواطن مصري الاستعلام عن موقفه الانتخابي في انتخابات الرئاسة 2024 عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg

أبرز المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية

الرئيس عبد الفتاح السيسي … استكمال ملامح الجمهورية الجديدة

والبداية من الرئيس السيسي … حتى الآن لم يعلن الرئيس بشكل رسمي موقفه من الانتخابات المقبلة، لكن المؤشرات كلها تصب في اتجاه قبوله التحدي من جديد لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، ومواصلة المشوار الصعب الذي بدأه مع الشعب، وانحاز فيه من اليوم الأول لمطالب الجماهير. ففي وقت كانت تسيطر فيه على البلاد جماعة الإخوان ومكتب إرشادها وكان الجميع يطالب بتدخل القوات المسلحة لإنهاء حكم المرشد، تحمل السيسي المسئولية التاريخية ووضع روحه على كفه ووقف بشجاعة أمام إرهاب الجماعة وحين تم استدعاؤه لانتخابات الرئاسة في 2013 لبى النداء.

ووفقًا لنصوص الدستور، فالانتخابات المقبلة هي الأخيرة للسيسي، وفي حال فوزه بها سيظل رئيسًا لمصر حتى 2030، لكنه لا يستطيع الترشح مرة أخرى، وهو ما يراه كثير من المراقبين أمرًا جيدًا لتداول السلطة وتأكيدًا لمناخ الديمقراطية الذي تسعى إليه مصر في السنوات الأخيرة.

ويرى عدد من القوى السياسية المصرية أن الصراعات والانقسامات الموجود داخل الأحزاب السياسية المختلفة، والتي ظهرت على السطح بصفة خاصة بشأن مرشح الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية، تخدم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الذي يبدو أنه في طريق مفتوح لولاية جديدة دون منافسة جدية، مؤكدين أن الأحزاب السياسية المصرية بسبب عددها الكبير جدًا لا وجود لها على أرض الواقع، والكثير لا يعرف عنها شيئًا، وتحمل الخلافات أبعادًا تتعلق بوضعية وجودها، وغياب الإطار المؤسسي لها.

هل يحق لـ”جمال مبارك” الترشح لرئاسة مصر؟ هل يحصل جمال على (رد اعتبار)؟

ورغم أن جمال لم يعلن بشكل رسمي الترشح إلا أن الأيام الماضية شهدت ظهور صفحات على منصات التواصل الاجتماعي داعمة له كان من بينها صفحة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” باسم “جمال مبارك رئيسًا لمصر” تم تدشينها مؤخرًا، وتداول صورة له في احد محال الكشري الشهيرة مغازلًا الطبقة المتوسطة من الشعب.

وربما يواجه جمال مشاكل قانونية حال إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة، لكنه في كل الأحوال يراهن على جزء كبير من حزب الكنبة ومن مؤيدي والده الذين يرون فيه مرشحًا مناسبًا لقيادة مصر في الفترة المقبلة.

وتندرج إدانة جمال مبارك في باب الجرائم المخلة بالشرف، حيث طبقًا لقانون مباشرة الحياة السياسية، لا يحق له أو لشقيقه علاء مبارك الترشح لأي منصب سياسي قبل مرور 6 سنوات على انقضاء الحكم، فضلا عن أنهما يظلان بعد انقضائه مطالبين بتقديم “طلب رد اعتبار” لممارسة العمل السياسي، ومنحهما حق الترشح أو تولي مناصب عامة.

وبعد انقضاء السنوات الستة، يتبقى فقط حصول علاء وجمال مبارك على حكم “رد الاعتبار” من المحكمة، ليستطيعا مباشرة حقوقهما السياسية والترشح لأي منصب سياسي، وهو أمر متروك لتقدير المحكمة وليس ملزمًا بالقانون، فيما لم يقدم علاء أو جمال هذا الطلب بعد.

يُذكر أنه قد تأجلت الدعوى المقامة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل “مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان”، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهم بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة، لجلسة 16 سبتمبر المقبل، ويمكن لهذا الحكم أن يمنع جمال مبارك من الترشح و يطيح بأحلامه إن كان يفكر في الترشح.

أحمد طنطاوي … يخسر قبل أن يبدأ بمغازلته للإخوان

أعلن البرلماني السابق أحمد طنطاوي بشكل رسمي خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة كمرشح محتمل، بل وبدأ تحركات على الأرض التقى خلالها بعضًا من القوى السياسية.

ويغازل طنطاوي المعارضين لسياسات الرئيس السيسي، لكنه وقع في المحظور حين تحدث عن موقفه من الإخوان، وألمح إلى استعداده للتصالح مع الجماعة حال فوزه في الانتخابات وهو ما تسبب في هجوم كبير عليه لأن كل القوى السياسية في مصر حتى المختلفة مع السيسي ترفض فكرة التجاوز عن جرائم الإخوان في حق مصر وتلطخ أياديهم بدماء المصريين.

تصريحات طنطاوي قوبلت باستنكار ورفض واسعين من مختلف القوى السياسية، وسارعت بعض القوى ومنها أحزاب في الحركة المدنية إلى رفض تلك التصريحات، وكان من بين الرافضين لكلام طنطاوي حزب الجيل الديمقراطي، والذي دعا أحزاب الحركة المدنية، خاصةً حزبي الكرامة والمحافظين، إلى تحديد موقفهما بوضوح من دعوة طنطاوي بالمصالحة مع الإخوان.

يطرح طنطاوي نفسه باعتباره بديلًا مدنيًا، ويرى أن الفرصة سانحة الآن أكثر من أي وقت مضى للتغيير السلمي من خلال صناديق الانتخابات، لكن حتى الآن لم تعلن أي قوى سياسية دعمها له رغم عديد من الجولات التي قام بها منذ وصوله إلى مصر.

أكمل قرطام … مرشح التيار المدني

رأى محللون ومراقبون أن قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر لا تقدم أسماءً لها صدى سياسي وشعبي، لافتين إلى أن القوى المدنية لم تقدم حتى الآن مرشحًا قويًا للترشح في الانتخابات الرئاسية.

ومنذ بضعة أيام طرح رئيس حزب المحافظين أكرم قرطام مبادرة تضمنت دعوة كل مَنْ ترددت أنباء في الإعلام الفترة الماضية عن ترشحه بالانتخابات الرئاسية المقبلة من التيار المدني للاجتماع مع الحركة. وحسب رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، من المقرر تشكيل فريق رئاسي واسع من كل هؤلاء للعمل سويًا قبل اختيار أحدهم للاستمرار.

وتباينت الآراء بعد الإعلان عن مبادرة قرطام، إذ رأى البعض أنها نشاط سياسي جديد وقد يكون تجربة إيجابية، ومحاولة جادة للمشاركة بانتخابات الرئاسة من خلال شخصيات لها رؤى واضحة حول الملفات كافة، وعلى جانب آخر، انتقد عدد من السياسيين هذه المبادرة إذ اعتبروها تشتيتًا للساحة السياسية.

اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات

تختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون، ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.

وتعمل الهيئة على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات، ولها في سبيل ذلك على الأخص الآتي:

1- إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقًا لأحكام القوانين، وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا.

2- إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها دورية مستمرة.

3- دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمني لكل منها، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور.

4- فتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح.

5- تلقي طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المرشحين.

6- وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.

7- ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات من المدنيين في الدولة وغيرهم على أن تتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها بالعاملين بالجهاز، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، بعد موافقة المجالس الخاصة والعليا لكل منها بحسب الأحوال.

8- تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء.

9- إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها.

10- وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار هذه اللجان وعددها، والقائمين عليها، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الاستفتاءات أو الانتخابات وحيادها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

11- تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها.

12- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

13- وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وغيرها، ووكلاء المرشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد.

14- وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها، والإعلان عنها.

15- توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين في ذلك بالمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والعالمية، ووسائل وأجهزة الإعلام، وغيرها.

16- وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المرشحين في الانتخاب، على أن يتسم هذا النظام بالحيادية وأن يكفل المساواة وتكافؤ الفرص.

17- وضع وتطبيق قواعد وتعليمات تلقي التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بعملية الاستفتاءات والانتخابات، والبت فيها.

18- وضع قواعد حفظ أوراق الاستفتاءات والانتخابات والإجراءات اللازمة لذلك، ومدة حفظها، والتصرف فيها.

19- اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين في الأحوال المقرر فيها ذلك.

20- تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين.

21- إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.

22- وضع وتطبيق قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح بالقرارات الصادرة عن الهيئة، بما يضمن علمهم بها.

23- وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات والانتخابات.

24- وضع مدونة للسلوك الانتخابي تكون ملزمة لكل من المرشحين والأحزاب السياسية ومؤيديهم وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها بما فيها شطب المرشح في الأحوال التي تقتضي ذلك.

25- إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.

26- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

وللهيئة أن تقرر استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمَّنة، في كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاءات والانتخابات على النحو الذي تنظمه، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها في هذا لشأن، بشرط أن تتوافر فيهم الاستقلالية والحيدة.

 

تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعه الأول في 4 يوليو 2023 بعد صدور القرارات الجمهورية التي تم بموجبها استكمال تشكيل المجلس والجهاز التنفيذي الدائم للهيئة. وترأس المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماع مجلس الإدارة بحضور أعضاء مجلس الإدارة المستشارين: المستشار أحمد مطر نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والمستشار محمد عبد الواحد الرئيس بمحكمة الاستئناف المستشار ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف والمستشار الدكتور محمد الجنك نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمود عبد الواحد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار شريف حشيش نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وشارك في أعمال الاجتماع المستشار أحمد بنداري الرئيس بمحكمة الاستئناف ومدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها

كُلف الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعة كافة القرارات الإدارية والتنظيمية السابق صدورها خلال الفترات الماضية وتفعيلها وإعداد تقرير مفصل عنها والاستمرار في إجراءات تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها.

كما جرى خلال الاجتماع التطرق إلى عدد من التصورات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، في إطار العمل على بلورة إستراتيجية واضحة لإدارة الاستحقاقات المقبلة، ومن ثَمَّ تكليف الجهاز التنفيذي بالعمل على تنفيذها بشكل مُفصل، بما ينعكس إيجابًا على مسار مختلف العمليات الانتخابية ويحقق أهدافها ويتلافى أية مشاكل كانت قد طرأت في السابق.

مقالات أخرى

اترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا