18.4 C
Cairo
الأحد, فبراير 25, 2024
الرئيسيةتحقيقاتبعد سجن "حنان" ثلاث سنوات.. "تحت الوصاية".. بين الدراما وتجسيد الواقع

بعد سجن “حنان” ثلاث سنوات.. “تحت الوصاية”.. بين الدراما وتجسيد الواقع

هل آن الأوان لتكون الولاية المالية والتعليمة للأم بعد وفاة الزوج؟!

تحقيق: إيهاب أدونيا

أثار المسلسل المصري “تحت الوصاية” الجدل حول قانون الوصاية في مصر في حال وفاة الأب، حيث سلط المسلسل الضوء على معاناة أرملة مع عائلة زوجها والصعوبات التي تصادفها في رحلة البحث عن حقوقها وحقوق أبنائها أمام بيروقراطية المجلس الحسبي.

ويشير نظام المجلس الحسبي في مصر إلى القانون الخاص بالولاية على أموال القُصر والذي ينص على أن الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21 عامًا حسب القانون)، بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها، عليها أولًا التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد تعيقه عدم رغبة الجد والعم.

الوصاية المالية والتعليمية.. هل يتغير القانون بعد طرح المسلسل؟

الوصاية على المال هي عبارة عن إجراء قانوني يتم للوصاية على مال قاصر أو عديم الأهلية، وكل ذلك من أجل رعاية مال الموصى عليه لحين بلوغ السن القانوني لاستلام الأموال الخاصة به، سواء كانت عقارية أو منقولة.

والوصاية على المال هي إجراء شرعي يقضي بتعيين وصي على مال القاصر أو غير المؤهل لرعاية الأموال المملوكة له، سواء كانت عقارية أو منقولة، حتى لا يضيع عليه أو تضيع مصلحته فيه.

وتثبت الولاية أو الوصاية شرعًا للوصي الطبيعي «الأب»، وفي حالة وفاته إلى «والد الأب»، وفي حالة وفاته إلى «الأم»، ما لم يترك الأب وصية معلنة قانونًا لتعيين شخص معين وصيًا على أطفاله. ويجوز للأم التنازل عن الوصاية لشخص آخر، بشرط أن يكون على صلة بدم القاصر (مثل العم أو الأخ).

ويقدم طالب الوصاية إلى النيابة العامة للولاية بشأن الأموال طلبًا لتعيينه وصيًا على القاصر، مع صورة من الرقم القومي (ويُفضَّل أن يكون ذلك مع محامٍ)، وتُرفق بالطلب شهادة وفاة الأب والجد عند تقديم الطلب، مع إرفاق شهادات ميلاد القصر، ثم يتم فتح تحقيق يثبت فيه طالب الوصاية ويفرض الوصاية على أموال القُصَّر أو غير الأكفاء.

ويرى المسلسل أن الأم هي الأجدر والأولى برعاية الوصاية على أطفالها، ولا يمكن للقانون أن يغفل دورها في رعاية مصلحه الصغير في حالة وفاة الأب، ولذلك وجب أن تنتقل الوصاية لها، وذلك لأن احتياجات الأطفال ليست فقط هي الأكل والشرب، بل التعليم وتنمية المواهب ومتطلبات كثيرة لا يعلم عنها الجد أو أي وصي آخر شيئًا.

تحرك برلماني والقومي للمرأة.. فهل ينجح المسلسل في تغيير قوانين الوصاية بمصر

المجلس القومي للمرأة: لقد حان الوقت لتكون الوصاية المالية حق للأم

من جانبه، أصدر المجلس القومي للمرأة بيانًا قال فيه: “تُعد الولاية والوصاية المالية حقًا للمرأة، فهي المؤتمنة على أطفالها والقائمة بأمورهم وهي التي تقوم بالتربية والرعاية والإنفاق عليهم.”

وأضاف المجلس أنه تقدم من ضمن المحددات والمتطلبات التشريعية بتعديلات على قوانين الأحوال الشخصية بالنص على مكانة المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها، ومنح الولاية والإشراف والوصاية للأم، خاصةً في الحالات العاجلة، عن طريق قاضي الأمور الوقتية، تيسيرًا للأمور المتعلقة بالقاصر، مثل: إجراء العمليات الجراحية، واستخراج الأوراق الرسمية، والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفي الأحوال التي يقدِّرها القاضي. هذا بالإضافة إلى قواعد الولاية على المال بما يتضمن نصه أن يكون للأم الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول إليه من مالها الخاص.

النائبة ريهام عفيفي: قانون الولاية على المال لم يعد يتناسب مع هذا العصر

وفي أول تحرك برلماني بعد عرض المسلسل، طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال، الصادر منذ خمسينيات القرن الماضي، قائلةً إن قانون الولاية على المال والجاري العمل به يواجه العديد من أوجه القصور التشريعي، الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة، لا سيما أن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائهن، سواء من الجد أو العم.

ليس هذا فحسب، بل أوضحت «عفيفي» في بيان لها أنها تعكف على إعداد طلب مناقشة موجه إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال، الصادر في عام 1952، خاصةً أنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر، ولا يراعي حقوق المرأة «الأم»، في انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج، وما ينتج عن ذلك من مشاكل وقضايا تضر الأبناء في المقام الأول وتهدد مستقبلهم.

النائبة رانيا الجزايرلي: مقترح قانوني بجعل المجلس الحسبي اختياري

من جانبها، تقول النائبة رانيا الجزايرلي عضو مجلس النواب إن الدراما نجحت هذا العام في تسليط الضوء على هذه القضية المهمة. وتؤكد الجزايرلي أنها تقدمت بمقترح بأن تكون الأم هي الوصي الطبيعي بعد وفاة الأب مع إلغاء المجلس الحسبي أو نيابة الأسرة وجعلهما اختياريين بأن يقدم الزوج إقرارًا بأنه في حالة وفاته يتولى المجلس الحسبي الولاية على الأولاد إذا رأى من زوجته عدم القدرة والصلاحية للوصاية عليهم. وتؤكد الجزايرلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تطبق هذا القانون أو سياسة المجلس الحسبي مما يعرِّض الأرامل لمهانة وذل وعدم التحكم في مالهن فيكون الأبناء معتادين على مستوى معيشي محدد أو نمط حياة معين ثم يُسلب منهم كل هذا فجأة وكأنهم لا يكفيهم وجع الفراق والحرمان وفقدان الأب بل نزيد عليهم مصاعب الحياة بأن يطلبوا أموالهم من أحد آخر غير الأم. وتستطرد قائلة: “كيف نستأمن الأم على حياة أبنائها وليس على أموالهم؟.

مؤلف تحت الوصاية: الوصاية في السعودية وتونس والمغرب ولبنان للأم بعد وفاة الأب

وجَّه المؤلف خالد دياب، مؤلف مسلسل “تحت الوصاية”، بطولة منى زكي، رسالة تحمل اسم مسلسله “تحت الوصاية”. وكتب دياب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “الوصاية في السعودية وتونس والمغرب ولبنان للأم بعد وفاة الأب”، في إشارة إلى ضرورة تغيير الوصاية فيما يخص المال والتعليم للأبناء بعد رحيل الأب. وكان دياب قد كشف عن أن مسلسل تحت الوصاية مستوحى من أحداث حقيقية لأرامل مقربات، وتابع: “بدل ما أهل الزوج يمدوا أيدهم ويساعدوهم بعد ما مات السند لا وقفوا ضدهم وخلو حياتهم سودا بالمعنى الحرفي”، لافتًا إلى أن “مسلسل تحت الوصاية إهداء لكل أرملة تعاني في ظل قانون يأتمن الأم علي أرواح أطفالها ولا يأتمنها علي أموالهم.”

هبة الحنفي: القانون والمجتمع في مصر ظالمان للمرأة …وما تم عرضه بالمسلسل قليل جدًا بالنسبة للحقيقة

من جانبها، صرحت الصحفية هبة الحنفي بقصة شخصية لها بمناسبة محاكمة منى زكي في “تحت الوصاية” بتهمة تبديد أموال القُصر، فقالت: “توفى والدي ونحن أطفال فتولى المجلس الحسبي قانونًا كل أمورنا، وذات يوم أردنا شراء كمبيوتر وكنا نضغط بشدة على والدتنا لاقتنائه ولم يكن لديها مال لشرائه حيث كان غالى الثمن وقتها، فقدمت طلبًا للمجلس ليعطوها من أموالنا لنشترى بها الكمبيوتر.”

وأكملت هبة: “وقتها تم رفض الطلب وكان الرد: ‘إنها رفاهيات وليس من المفترض صرف أموال القصر لشرائه.’ وقتها حزنتُ جدًا لأنه كان مكافأة نجاح بتفوق، وقد نجحتُ بتفوق وأريد هديتي بشدة، فألححتُ على والدتي مرات ومرات حتى أعادت إرسال طلب آخر للمجلس الحسبي.”

وتابعت الحنفي: “وقتها طلبني المجلس الحسبي أنا وأحد إخوتي وكانت الأسئلة من نوعية: ‘هو انتم اللي طالبين كمبيوتر فعلًا؟ طيب هي ماما اللي قالتلكم تقولوا كده؟ متأكدين أنها هتاخد الفلوس تجيب كمبيوتر؟’

وفي النهاية، وبعد زيارات كثيرة، تمت الموافقة على صرف المال لشراء الكمبيوتر، ومنذ ذلك الحين قررتُ ألا أطلب شيئًا من حقي طالما هذا سيعرِّض والدتي للمهانة ولموقف واستجواب مثل هذا”.

وترى هبة أن القانون والمجتمع في مصر ظالمان للمرأة، وأن ما تم عرضه بالمسلسل قليل جدًا بالنسبة للحقيقة.

انتصار السعيد: قانون الولاية لم يعد يتناسب مع هذا العصر .. ولا يراعي حقوق المرأة الأم

من جانبها، تقول المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة انتصار السعيد: يعاني قانون الولاية على المال والجاري العمل به العديد من أوجه القصور التشريعي الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة، لا سيما وأن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائهن، سواء من الجد أو العم الذي في الغالب لا يكون له نصيب في الإرث حال وجود ابن ذكر، لكن يمكنه التشكيك في كفاءة الأم كوصية وينازعها عليها.

 كما أنه وفقًا للقانون لا يحق للزوجة الأرملة رعاية أموال أبنائها، حيث تكون تحت وصاية الجد، وهي أزمة تواجهها كثير من البيوت المصرية، فضلًا عن باقي العراقيل التي تواجهها الأم في حال غياب الزوج أو وفاته لاستخراج الأوراق الرسمية الخاصة بالأبناء. لذلك ينبغي تعديل قانون الولاية على المال والصادر في عام 1952، خاصةً أنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر، ولا يراعي حقوق المرأة الأم في انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج، وما ينتج عن ذلك من مشكلات وقضايا تضر الأبناء في المقام الأول وتهدد مستقبلهم وحياتهم.

الرأي المعارض: ولاية مَن علا من الأصول (الجد والعم) من المبادئ المتعارف عليها في الشريعة الإسلامية

على النقيض، يقدم الدكتور محمد شعبان عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع رؤية نقدية للمسلسل، حيث يشير إلى أن للمسلسل غرضًا واحدًا مفروضًا على المشاهدين وهو أن يصل بالمشاهد إلى قناعة معينة، وهي أن القانون المنظِّم لأحكام الولاية على المال هو قانون جائر وظالم، وأن القضاة القائمين على تنفيذ هذا القانون إنما يتعاملون مع نصوصه بطريقة ديناميكية بحتة على نحو أصم، تخلو من أي سلطة تقدير للواقع الذي تنعقد لهم وحدهم سلطة تقديره والنظر فيه وإنزال حكم القانون عليه.

وأضاف أن مؤلف العمل ركز على أن الأم التي ضاقت وانغلقت أمامها السبل وفضلت اللجوء إلى الهروب ومخالفة القانون والاحتيال عليه على اللجوء إلى طلب المساعدة القانونية من محامٍ متخصص، وأنها لو لجأت إليه ودفعت إليه «ربع» قيمة المبالغ التي تكبدتها وأنفقتها في سبيل الحصول على بطاقة مزورة والتعامل مع خارجين على القانون للاستيلاء على مركب زوجها المتوفى لكان الموقف سيتغير لصالحها، ولأدركت أن إنصافها وحماية مصالحها ومصالح صغارها في القانون ذاته الذي كفرت به وقررت امتهانه والسير عكسه معرضةً نفسها وصغارها وأموالهم للخطر.

وأشار شعبان إلى أنه ليس في ولاية الجد على الصغار بعد وفاة الأب أي امتهان لحقوق الأم، لأن الولاية للأب ومَنْ علا من الأصول تُعتبر من المبادئ المتعارف عليها في الشريعة الإسلامية والتي تعتبر الجد بمثابة الأب بعد غيابه، ولا يُتصور أي ظلم في هذا الأمر، لا سيما وأن الولي أبًا كان أو جدًا ليس له الحق في أن يتصرف بشكل مطلق في مال القاصر المشمول بولايته، وأن الأمر مقيد بما فيه مصلحة للقاصر، وما يتعارض مع مصلحته قد قيده القانون بإذن المحكمة.

وتعجب من أنه كان بإمكان (حنان) – بطلة العمل – أن تلجأ إلى نيابة شئون الأسرة (المجلس الحسبي سابقًا) متضررة من تصرف الولي والذي سلم مركب الصغار التي آلت إليهم من مورثهم إلى عمهم لتشغيلها وإدارتها على نحو لا يحقق مصلحتهم، وكان بإمكانها إثبات الإدارة غير الرشيدة، وعندئذٍ لا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من سلب الولاية أو الحد منها، وهو ما ورد في شأنه نص صريح في الأحوال التي يثبت فيها للمحكمة سوء تصرف الولي على نحو يضر بمصالح القاصر. وعندها كان سيصبح بإمكان (حنان) أن تطلب تعيينها وصية على صغارها متى سلبت المحكمة الولاية، أو على الأقل أن تحد من سوء تصرف الوالي وتلزمه باتباع طريق معين في إدارة أموال القُصَّر.

ويرى عدة تساؤلات ليس لها محل من الإعراب بالمسلسل، حيث إن المعالجة الدرامية شهدت قصورًا في الإجابة على تساؤلات كثيرة متعلقة بموقف المركب بعد واقعة الحريق العمدي التي تسبب فيها (صالح) و(المعلم سيد) واللذان ارتكبا جريمة تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص وارتُكبت بناءً عليها جريمة إضرام النيران في المركب، وهي الجريمة التي كان يتعين أن يتم تسليط الضوء عليها لأجل التأكيد للمشاهد على تجريم القانون لمسلك هؤلاء الأشخاص، وأن أفعالهم تقع تحت طائلة التجريم. لكن يبدو أن المؤلف لم تكن تشغله إلا قضية واحدة وهي إظهار القانون بأنه جائر وظالم للمرأة وأنه هضم حقها في الوصاية على الصغار، وأن هذا القانون وكذلك القضاة القائمين عليه لم ينظروا إلى دمعة الأم المكلومة ولم يترددوا لحظة في حبسها في حين أن المتسبب في تبديد أموال القاصر وإتلافها بالحرق وهو (صالح) يتمتع بحريته، واكتفى المؤلف بإظهار حالة الندم التي بدا عليها.

وقد أخفت المعالجة الدرامية للجانب الإنساني للقاضي الذي فتح القانون أمامه بابًا واسعًا لاستعمال سلطته التقديرية في تكييف الواقع وإنزال حكم القانون عليه، والذي كان بإمكانه بعد الإحاطة بواقع الدعوى وظروفها وملابساتها الخاصة بتهمة السرقة التي وُجِهت إلى (حنان) أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة عليها لمدة ثلاث سنوات وفقًا لأحكام وقف التنفيذ المقررة بموجب نص المادة (55) من قانون العقوبات، إلا أن المؤلف تجاهل ذلك وأظهر القاضي بمظهر الشخص يتعامل مع نصوص القانون على نحو من الجمود حتى لو أضر ذلك بالعدالة وتسبب في إيذائها.

كما كان بإمكان المؤلف أن يغير مصير النهاية الكئيبة التي انتهى بها المسلسل، وذلك عن طريق إظهار مهارة المحامي الذي استعانت به (حنان) في تقديم الدفاع عنها، والذي كان بإمكانه الدفع بإباحة التصرف الذي أقبلت عليه (حنان) وفقًا لأحكام المادة (60) من قانون العقوبات، وبأنها لم تقصد الاستيلاء على المال وإنما قررت الهروب به لتشغيله وتحقيق مصلحة أعلى للقُصَّر في ظل سوء التصرفات التي وقعت من الولي، وأنها كانت حسنة النية في ذلك.

أفلام تسببت في تغيير القانون المصري بقوة الفن:

جعلوني مجرمًا  1954: يلغي تسجيل السابقة الجنائية الأولى في الصحيفة الجنائية

في رائعة الفنان المصري الكبير فريد شوقي، “جعلوني مجرمًا”، تدور الأحداث حول الفتى الصغير سلطان الذي يموت عنه والداه ويغدو يتيمًا، ويستولي عمه على ميراثه كاملًا، ويدفع به إلى الشارع حيث عصابات أطفال الشوارع، والتي تستدرجه إلى طريق الإجرام.

ينخرط سلطان في السرقة والسطو، حتى يُلقى القبض عليه ويقضي سنوات مراهقته في الإصلاحية.

بعد خروج سلطان من الإصلاحية، يعاني الأمرين في العثور على عمل، إذ إن متطلبات الوظيفة تقتضي استخراج صحيفة جنائية نقية بلا سوابق إجرامية، الأمر الذي يعيق سلطان عن التوظف لدى أي جهة محترمة.

وبسبب ضيق الحياة، يعود سلطان إلى الإجرام من جديد، ويقتل عمه الذي استولى على ميراثه كاملًا، ويتحول إلى مجرم حقيقي خَطِر.

تسبب الفيلم في إعادة النظر في القانون الجنائي المصري، وتم سن قانون جديد يقضي بإلغاء تسجيل السابقة الجنائية الأولى في الصحيفة الجنائية للمصريين، ما يمنح أي مجرم تائب فرصة العودة لحياته الطبيعية والحصول على عمل، إذا كان صادقًا في توبته.

باب الحديد  1958 يأسس نقابة عامة للشيالين

من بطولة: فريد شوقي، وهند رستم، ومن إخراج يوسف شاهين. تناول الفيلم فكرة إقامة نقابة عامة للشيالين، وبالفعل تأسست النقابة عقب عرض الفيلم بسنوات قليلة.

 كلمة شرف  1973 وسن قانون جديد يسمح للمسجون بزيارة أهله بضوابط محددة

فيلم آخر للفنان فريد شوقي، تسبب في تعديل آخر للقانون المصري، وهو فيلم “كلمة شرف”، والذي شاركه بطولته الفنان أحمد مظهر.

تدور أحداث الفيلم حول سجين يُتهم ظلمًا بجريمة لم يرتكبها، ويحاول مرارًا الهرب للاتصال بزوجته القعيدة والتحدث معها، وإخبارها ببراءته، ولكن محاولاته للهروب كلها تفشل، مما يضاعف عقوبته، وتتراكم عليه السنوات التي سيقضيها في السجن.

تتدهور حالة زوجة السجين بشدة، ويصبح في أمس الحاجة لزيارتها وتوديعها للمرة الأخيرة، وعلى هذا يخاطر مأمور السجن بمنحه الفرصة للهرب وزيارتها، ثم العودة قبل أن يكتشف غيابه أحد.

تسبب فيلم “كلمة شرف” في إعادة النظر في الحالات الإنسانية للسجناء المصريين، ومن ثَمَّ تمت إعادة صياغة القوانين، وسن قانون جديد يسمح للمسجون بزيارة أهله بضوابط محددة، خاصةً أفراد عائلته الذين لا يستطيعون الحركة وزيارته في السجن.

 أريد حلًا  1975 عادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية، والسماح للمرأة بحق الخلع وترك زوجها

تألقت سيدة الشاشة العربية، فاتن حمامة، في فيلم “أريد حلًا”، والذي أنقذ نساء مصريات عديدات من المآسي التي يلاقينها في ردهات المحاكم سعيًا إلى الطلاق.

تدور أحداث الفيلم حول سيدة استحالت عليها سبل العيش مع زوجها القاسي وسيئ المعاملة، فطلبت الطلاق منه بشكل رسمي أمام المحكمة، ولكن بسبب استعانة الزوج بشهود زور، تم الحكم في القضية ضدها، وفشلت في الحصول على الطلاق بعد 4 سنوات من متابعة قضيتها.

وبسبب فيلم “أريد حلًا”، تمت إعادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية، وجرى السماح للمرأة المصرية بحق الخلع وترك زوجها، بشرط التخلي عن جميع مستحقاتها وحقوقها المادية.

آسفة أرفض الطلاق 1980 المطالبة بإلغاء حق الطاعة

من بطولة: ميرفت أمين، وحسين فهمي، ومن إخراج إنعام محمد علي. تدور قصة الفيلم حول الزوجة منى التي تكرس حياتها لزوجها لتفاجأ في عيد زواجهما العاشر بزوجها يطلب الانفصال بهدوء، وترفع دعوة قضائية ترفض فيها الطلاق.

طالب الفيلم من خلال المنظمات النسائية المصرية بإلغاء حق الطاعة، وجعل الطلاق ينفذ بحكم من القاضي سواء كان الزوج راغبًا فيه أم لا، ليتساوى الزوج أو الزوجة أمام القانون.

عفوًا أيها القانون 1985 تسليط الضوء على قانون العقوبات والخاص بقضية الزنا

من بطولة: نجلاء فتحي، ومحمود عبد العزيز، وهياتم، وفريد شوقي، ومن إخراج إيناس الدغيدي. تدور أحداث القصة حول أستاذة الجامعة هدى التي تتزوج من الدكتور علي المصاب بعقدة نفسية نتيجة عجزه جنسيًا. ومع مساعدتها له في تخطي تلك الأزمة وعلاجه نفسيًا، يتمكن من الشفاء لينخرط في علاقات نسائية متعددة أخرى. وفي إحدى المرات تكتشف هدى الأمر فتطلق عليه الرصاص لترديه قتيلًا، ويتم الحكم عليها بالسجن لمدة 15 عامًا

استطاع الفيلم أن يسلط الضوء على قانون العقوبات والخاص بقضية الزنا، حيث يصدر الحكم على المرأة بالسجن 15 عامًا مع الشغل والنفاذ، باعتبارها جناية في حالة قتلها لزوجها الخائن، بينما يكون الحكم في نفس القضية على الرجل بالسجن شهرًا واحدًا مع إيقاف التنفيذ باعتبارها جنحة.

الشقة من حق الزوجة 1985 تحديد من المستفيد بمنزل الزوجية

من بطولة: معالي زايد، ومحمود عبد العزيز، ونعيمة الصغير، ومن إخراج عمر عبد العزيز.

سمير موظف جديد في إحدى المصالح الحكومية، وبعد قصة حب، يقترن بزميلته كريمة ابنة رئيسه في العمل عبد المقصود، وتبدأ المشاكل المادية بمجرد ولادة كريمة لطفلتها، حيث يشترى سمير سيارة تاكسي بالتقسيط من أجل تلبية احتياجات أسرته المادية. تشعر كريمة بالملل بسبب انشغال زوجها عنها وتشجعها والدتها نازلي على التمرد وطلب الطلاق، ويتم الطلاق بشكل عفوي، ويبدأ النزاع حول ملكية الشقة.

تضمَّن الفيلم إشكالية هامة حول الوضع القانوني للشقة عقب انفصال الزوجين، خاصةً وأن القانون ينص على بقاء الزوجة في الشقة حتى انتهاء فترة الحضانة التي تصل إلى 15 سنة.

نجح الفيلم في جعل أحد أهم البنود الممكن إضافتها لعقد الزواج حديثًا تحديد مَنْ سيكون له حق الانتفاع وحده بمنزل الزوجية في حالة الطلاق.

678 – 2010 توصيات قانون التحرش الذي صدر عام 2003

من بطولة: ماجد الكدواني، وبشرى، وباسم السمرة، ومن إخراج محمد دياب.

تدور أحداث الفيلم حول ظاهرة التحرش الجنسي التي تتعرض لها الفتيات، والتي أصبحت ظاهرة منتشرة في الفترة الأخيرة في مصر والمجتمعات العربية بشكل عام.

تسبب الفيلم في توصيات قانون التحرش الذي صدر عام 2003، والحكم على المتحرش بعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.

مقالات أخرى

اترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا