17.4 C
Cairo
الأحد, فبراير 25, 2024
الرئيسيةتحقيقاتبعد خلاف مع الرئيس العراقي.. ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك يغادر بغداد إلى...

بعد خلاف مع الرئيس العراقي.. ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك يغادر بغداد إلى إقليم كردستان

بعد خلاف مع الرئيس العراقي.. ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك يغادر بغداد إلى إقليم كردستان

بعد استدعاء ساكو للتحقيق.. الكنيسة الكلدانية الأكبر في العراق: سابقة لم تحصل في تاريخ العراق

قرر بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق الكاردينال لويس روفائيل ساكو الانسحاب من المقر البطريركي في بغداد والتوجه إلى أحد الأديرة في إقليم كردستان العراق، في فصل جديد من التوتر بينه من جهة وبين رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وزعيم حركة “بابليون” المسيحية ريان الكلداني من جهة أخرى.

ومن جهتها أعلنت البطريركية الكلدانية في العراق رفضها قرار سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين بطريرك الكنيسة.

وقال “ساكو”: إذ شجب ما اعتبره “لعبة قذرة”، اقترح على من وصفه “حامي الدستور” -في إشارة إلى رئيس الجمهورية- بأن يولي الكلداني وشقيقيه مسؤولية “أوقاف الكنيسة”.

وردّ رئيس حركة بابليون ريان الكلداني على هذا القرار في بيان نشره على حسابه في تويتر، قائًلا: “نحن، في حركة بابليون نرفض ما جاء في الرسالة، فنحن حركة سياسية ولسنا كتائب، وحركة سياسية مُشاركة في العملية السياسية، ونحن جُزء من ائتلاف إدارة الدولة، ونؤكد أن قرار سحب المرسوم منه، هو قرار رئاسة الجمهورية، وليس بابليون”.

وتابع البيان “ونحن نرى أن ما يحتاجه اليوم غبطة البطريرك هو أن ينزوي من السياسة وليس أن ينزوي بعيدًا عن عاصمة بطريركية بابل على الكلدان التاريخية والمثبتة، وهذا دليل على ضعف الدائرة البطريركية وخضوعها لأجندة سياسية، ليُستخدم المسيحيون مرة أخرى كورقة ضغط بين حيتان السياسة”.

ويعد الكاردينال ساكو شخصية عامة مهمة بالنسبة للأقلية المسيحية وللمسؤولين السياسيين في البلاد، وكان عراب زيارة البابا فرنسيس إلى العراق عام 2021.

اتهامات متبادلة بين ساكو والكلداني بمحاولة الاستيلاء على مقدرات المسيحيين في البلاد

ومنذ أشهر، اشتد الخلاف بين ساكو وحركة بابليون التي يتزعمها الكلداني، وهي حركة ممثّلة في البرلمان والحكومة، ومنضوية في الحشد الشعبي.

ويتبادل ساكو والكلداني اتهامات بمحاولة الاستيلاء على مقدرات المسيحيين في البلاد التي شهدت عقودًا من النزاعات وتعاني الفساد.

ويندد الكلداني -الخاضع لعقوبات أمريكية منذ عام 2019- بدور “سياسي” للكاردينال ساكو، في حين يتهم ساكو الكلداني بمحاولة الاستحواذ على التمثيل المسيحي.

لكن الأحداث اتخذت منحى آخر مع سحب رئيس الجمهورية قبل أيام مرسومًا يحمل الرقم 147 لعام 2013، يمنح وظائف الكاردينال بصفته رئيسًا للكنيسة الكلدانية وضعًا قانونيًا.

مفهوم المرسوم أو الفرمان

يُعد المرسوم أو الفرمان أحد التقاليد التي توارثتها الدولة العراقيّة وحكوماتها المتعاقبة من الدولة العباسية، وظلت قائمةً من دون تغيير عبر العصور. وهو يتميز بسياقيه التاريخي والاجتماعي، ويصدر عن الحاكم بعد انتخاب رئيس للكنيسة. كان الهدف منه إعفاء البطريرك من دفع الجزية، نظرًا إلى كونه شخصية روحية وله منصبه كرئيس للكنيسة يُعنى بشؤون المسيحيين والكنيسة بشكل عام.

مشكلة المرسوم الجمهوري أو الفرمان

تكمن مشكلة الفرمان الأساسية في أن الوالي أو الرئيس يثبّت من خلاله البطريرك المُنتخب «بطريركًا ورئيسًا للكنيسة»، لكن هذا ليس من صلاحياته. فالبطريرك مُنتخب من مجلس أساقفة الكنيسة الكلدانية أو ما يُعرف بـ«سينودس الكنيسة الكلدانية» ويثبته الحبر الأعظم الروماني أي البابا برسالة إلى السينودس. بالتالي، لا يحق لشخص آخر، حتى لرئيس جمهورية، أن يمارس هذه السلطة.

وكانت رئاسة الجمهوريّة قد أوضحت لاحقًا في تصريح أصدرته في 7 يوليو 2023 أن المرسوم يجب أن يصدر لتثبيت منصب إداري في الدولة لا لتثبيت سلطة كنسية إذ إن ذلك ليس من صلاحياتها وفق الدستور، كما أن البطريرك ليس موظفًا في الدولة العراقية. وأوضحت أن هذا الأمر لا يقتصر على الكنيسة الكلدانية، بل رفضت مطالبات من كنائس أخرى أيضًا بإصدار مراسيم جمهوريّة مماثلة.

توقيت المرسوم

يأتي سحب المرسوم في ظل تصاعد الصراع بين البطريرك ساكو وزعيم حركة بابليون ريان الكلداني، في ما يتعلّق بسوء استخدام السلطة والنفوذ في السيطرة على أملاك المسيحيين وأصواتهم. وقد اتهم ساكو لاحقًا في مؤتمر صحافي عقده في البطريركيّة الكلدانيّة ببغداد في 6 مايو 2023 الكلداني بأنه استحوذ على مقاعد المسيحيين في البرلمان العراقي من دون وجود تمثيل حقيقي للمسيحيين. في المقابل، اتهم الكلداني ساكو بسوء إدارة ممتلكات الكنيسة الكلدانية في مناطق مختلفة من العراق.

وتتمثّل المشكلة الأساسية في توقيت صدور البيان وشكله وظروفه، إذ كان من المفترض أن يجتمع رئيس الجمهوريّة بزعماء الطوائف المسيحيّة لإبلاغهم نيته إلغاء هذا التقليد وتوضيح أن المرسوم أصبح من الماضي، وأن الدستور العراقي يكفل حقوق جميع المواطنين، بمن فيهم المسيحيون، لممارسة حقوقهم الدينية وشعائرهم كافة، فضلًا عن أنه بإمكان المواطن المسيحي أن يلجأ إلى مؤسسات الدولة للمطالبة بحقوقه المدنية.

وفي الدستور العراقي للعام 2005، تُمنح كل المكونات والطوائف في العراق حرية ممارسة الشعائر الدينية وإدارة أوقافها الخاصة، وفقًا للقانون بحسب المادة 43.

أما سحب المرسوم في هذا التوقيت وبهذا الشكل، فيفهم في الشارع العراقي على أنه عقاب من رئاسة الجمهورية لرئاسة الكنيسة الكلدانية إذ تعين أن تكون لغة البيان أكثر تحفظًا نظرًا لكونها موجهة إلى رئيس أكبر طائفة وشخصية لها اعتبارات محلية ودولية لدى المسيحيين وغيرهم. فالكنيسة الكلدانية واحدة من 14 كنيسة تحظى باعتراف رسمي في العراق، وهي تُعد الأكبر بينها، إذ يشكل أتباعها 80% من مسيحيي البلاد.

وبحسب المحللين، كان من المفترض أن تُستخدم كلمة «إلغاء» بدلًا من «سحب» في المرسوم الجمهوري المرقم 31 الصادر في 3 يوليو 2023. وفي ظل افتقار البيان الجمهوري إلى المقومات المذكورة، أدى صدوره إلى إشعال فتيل الأزمة الحالية.

تأثير سحب المرسوم على سلطة البطريرك

في الوقت الحالي، لا يوجد أي تأثير لقرار رئاسة الجمهورية على سلطة البطريرك في ما يتعلّق بأوقاف الكنيسة الكلدانية وممتلكاتها. فأي تغيير في هذه السلطة يجب أن يكون مصدره وزارة العدل العراقية، كما ينبغي أن يصدر بيان يُعرف بـ«حجة التولية». وقرار وزارة العدل هو الذي يحدّد من يكون الولي والوصي على أوقاف الكنيسة. وحاليًا، يحمل البطريرك الكلداني هذه الصفة، بالإضافة إلى إدارته شؤون الكنيسة من الناحيتين القانونية والإدارية. كما أن سحب المرسوم ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو، كما أشارت رئاسة الجمهوريّة في تصريحها المذكور سابقًا.

استدعاء البطريرك إلى المحكمة

أما التهمة الحالية الموجهة إلى الكاردينال ساكو، فتتعلق باتهام حركة بابليون له بـ«القذف» ضد نواب وشخصيات داخل الحركة. وقد شددت البطريركية على أن القانون يجب أن يكون عادلًا في ما خص استدعاء سيدها من محكمة تحقيق الكرخ ووصفه «بالمتهم». وكانت البطريركية عبرت عن استغرابها من صدور بيان مماثل في هذا التوقيت. وكشفت على لسان البطريرك ساكو في رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية عن نيتها تقديم طعن قانوني بالمرسوم.

البطريركيّة الكلدانية: سابقة لم تحصل في تاريخ العراق

وفي آخر التطورات، نشرت البطريركيّة الكلدانية رسالة مفتوحة من ساكو وصف فيها ما يحدث بأنه «سابقة لم تحصل في تاريخ العراق». وقال ساكو: «قررت الانسحاب من المقر البطريركي في بغداد، والتوجه من إسطنبول حيث أنا موجود في مهمة كنسية إلى أحد الأديرة في إقليم كردستان العراق».

وأضاف: «من المؤسف أننا في العراق نعيش وسط شبكة واسعة من المصالح الذاتية والفئوية الضيقة والنفاق أنتجت فوضى سياسية ووطنية وأخلاقية غير مسبوقة تتجذر أكثر فأكثر». وفي نهاية الرسالة، دعا ساكو المسيحيين إلى البقاء على إيمانهم وهويتهم الوطنية إلى أن تعبر العاصفة.

السفارة الباباوية: نأسف لسوء الفهم والتعامل غير اللائق

أكد القائم بأعمال سفارة الفاتيكان لدى العراق الأب تشارلز لاوانجا سونا أن سفارته لا تملك أي ملاحظات على إجراءات رئاسة جمهورية البلاد، كما نقل الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة. ويأتي ذلك على خلفية سحب المرسوم الجمهوري الخاص بـ«تعيين» لويس روفائيل ساكو بطريركًا للكنيسة الكلدانيّة في العراق والعالم ومتوليًا أوقافها.

كلام سونا جاء في خلال لقائه رئيس الجمهوريّة العراقية عبد اللطيف رشيد في القصر الجمهوري ببغداد. وفي اللقاء، ناقش الطرفان قضايا عدة ذات اهتمام مشترك. وأكد سونا استمرار التعاون والتفاهم المشترك بين الدولتين.

وتطرق الرئيس العراقي في الاجتماع إلى سحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بساكو. وأوضح أن هذا الإجراء لا يهدف إلى المساس بالوضع الديني أو القانوني لساكو إذ عين هذا الأخير بمنصب بطريرك من الكرسي الرسولي.

وأوضح رشيد أن سبب سحب المرسوم يعود إلى تصحيح وضعه إذ صدر من دون أساس دستوري أو قانوني. وكان رؤساء الكنائس والطوائف الأخرى قد طالبوا أيضًا بإصدار مراسيم جمهورية مماثلة. وشدد الرئيس العراقي على أن ساكو يحظى باحترام رئاسة الجمهورية وتقديرها باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانيّة في العراق والعالم.

من جهتها، أسفت السفارة الباباوية في العراق لسوء الفهم والتعامل غير اللائق في ما يتعلّق بدور ساكو كوصي على ممتلكات الكنيسة الكلدانية، موضحةً أن الرئيس العراقي طلب لقاء سونا للحديث عن المرسوم الأخير بشأن البطريرك الكلداني.

وأفادت بأن سونا رأى وجوب إدارة ممتلكات الكنيسة بحرية من جانب رؤساء الكنائس وعلى المستوى العملي، أي أمام المحاكم العراقيّة والمكاتب الحكومية، وفق الدستور العراقي، في حين أن السفارة الباباوية لا تعلق على ما إذا كان سيضمن ذلك من خلال المراسيم الرئاسية أو بأي طريقة أخرى.

يأتي اللقاء بين رشيد وسونا على خلفيّة التطورات والتصعيدات الأخيرة بين ساكو من جهة، وزعيم حركة بابليون ريان الكلداني ورئاسة الجمهوريّة العراقيّة عبد اللطيف رشيد من جهة أخرى. وكانت آخر نتائج هذا التوتر انسحاب ساكو من المقر البطريركي في بغداد إلى أحد الأديرة في إقليم كردستان العراق إثر صدور تكليف بحضوره للتحقيق معه واعتقاله إن لم يمثل في خلال 48 ساعة.

الخارجيّة الأمريكيّة: سحب المرسوم الخاص بساكو ضربة للحرية الدينية

وصف المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قرار الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد بسحب المرسوم الجمهوري الذي «يعين» لويس روفائيل ساكو بطريركًا للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم بـ«ضربة للحرية الدينية»، معربًا عن قلق بلاده إزاءه.

وأشار ميلر إلى أن الولايات المتحدة تعمل على توضيح مخاوفها مع الحكومة العراقيّة. وأعرب ميلر عن قلق الولايات المتحدة بشأن المضايقات التي تعرض لها ساكو. وأكد أن المجتمع المسيحي العراقي جزء حيوي من هوية البلاد وتاريخ التنوع والتسامح فيه. وأشار إلى أن بلاده تتابع الوضع باهتمام وتعمل على التواصل المستمر مع القادة العراقيين في هذا الشأن.

وعبر ميلر أيضًا عن قلق بلاده إزاء تعرض البطريرك للهجوم من عدد من الجهات وعلى وجه الخصوص «من زعيم ميليشيا خاضع لعقوبات بموجب قانون ماجنتسكي»، قاصدًا بذلك زعيم ميليشيا بابليون المسيحية ريان الكلداني.

وفي بيان صادر عن مكتب رئاسة الجمهورية العراقيّة الإعلامي، أعرب المتحدث باسم الرئاسة عن خيبة أمله من الاتهامات الموجهة إلى الحكومة العراقية ورئاسة البلاد بشأن قرار سحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بساكو. وأشار البيان إلى أن هذا القرار لا يتماشى مع دستور البلاد، وأن رئاسة الجمهورية ستستدعي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد لبحث هذه المسألة.

يُذكر أنّ قانون ماجنيتسكي الأمريكي هو أحد أهم القوانين الدوليّة الهادفة إلى معاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، وتجميد أصولهم ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن القرار الرئاسي العراقي الصادر في 3 يوليو والقاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بساكو قد أثار احتجاجات في المجتمع المسيحي بالبلاد. كما أسفت السفارة الباباوية في العراق، مطلع الأسبوع الحالي، لسوء الفهم والتعامل غير اللائق في ما يتعلّق بدور ساكو كوصيّ على ممتلكات الكنيسة الكلدانيّة.

الرئيس مسعود بارزاني يعرب عن قلقه من قرار سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين ساكو

ساكو: باق في إقليم كوردستان وأعود لمقر البطريركية في بغداد عندما يُسحب المرسوم الجديد

عبر الرئيس مسعود بارزاني، عن قلقه من قرار الرئيس العراقي الخاص بسحب المرسوم الرئاسي الخاص بالكنيسة الكلدانية، معربًا عن أمله في مراجعة القرار وتصحيحه.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس مسعود بارزاني، كاردينال الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لويس ساكو، 23 يوليو 2023، في صلاح الدين، مع الوفد المرافق له والذي تكون من عدد من الأساقفة المسيحيين في إقليم كوردستان والعراق.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للرئيس مسعود بارزاني فقد شكر الكاردينال لويس ساكو احترام وتقدير إقليم كوردستان للرموز والشخصيات من مختلف الأديان،  كما شكر ثقافة التعايش في كوردستان والتي ساهمت في الحفاظ على المجتمعات والتاريخ والثقافات.

وأكد الرئيس مسعود بارزاني، خلال اللقاء على “تعزيز ثقافة التعايش والسلام بين مختلف الطوائف في كوردستان بحكمته وقيادته”، وقال “إننا فخورون بالتعايش المشترك القائم بين جميع المكونات في إقليم كوردستان”.

وفي جزء آخر من حديثه، أشار الكاردينال لويس ساكو إلى قرار الرئيس العراقي الأخير بسحب المرسوم الرئاسي الخاص بالكنيسة الكلدانية، ووصفه بأنه قرار “خاطئ وخطير أضر بالمسيحيين وكان على الضد من مبادئ التعايش والمصالحة”.

 ورحب الرئيس مسعود بارزاني بالوفد الضيف وأشار إلى أن “كوردستان هي أرض التعايش والمصالحة بين جميع الطوائف العرقية والدينية”، مشيرًا إلى أنه “أثناء القتال ضد إرهابيي داعش، أخبرت وفدًا من رجال الدين المسيحيين أن كوردستان هي بلدهم، ويجب ألا يفكروا في تركها، فإما سنعيش معًا بفخر على تلك الأرض أو سنموت معًا”.

خلال اللقاء عبر الرئيس مسعود بارزاني عن قلقه من قرار الرئيس العراقي في سحب المرسوم الرئاسي الخاص بالكنيسة الكلدانية، معربًا عن أمله في “مراجعة القرار وتصحيحه”، وفقًا للبيان.

يشار إلى أن الكدردينال لويس ساكو وصل 22 يوليو 2023، إلى أربيل، وقال في مؤتمر صحفي لدى وصوله: “متأثر جدًا لهذا الاستقبال والحفاوة البالغة من قبل رئاسة إقليم كوردستان وحضور النسيج الكوردستاني القومي والديني، لاسيما أن الكنيسة تعيش ظرفًا مؤلمًا وهذا الاستقبال يعطينا قوة كي نقف بوجه الظلم والباطل”.

وأضاف: “حزين لترك مدينة السلام (بغداد) التي لا تعيش السلام، وأنا مهجر هنا نوعًا ما حاملًا حقيبة بسيطة بسبب ظلم رئاسة الجمهورية التي تمثل حامي الدستور، والتي أصدرت بيانًا دون أي مسوغ  قانوني تسحب فيه من رمز ديني ووطني وعالمي مرسوم الاعتراف بأنه رئيس كنسية وله وصاية على أملاكها، لاسيما أن هذا التقليد موجود منذ زمن العباسيين والعثمانيين و100 سنة منذ العهد الملكي إلى العهد الجمهوري”.

ونوه إلى أنه “باق في إقليم كوردستان وأعود لمقر البطريركية في بغداد عندما يسحب المرسوم الجديد (لرئيس الجمهورية) ويعود الوضع الذي عمره 14 قرنًا كما كان”.

مسرور بارزاني يدين بشدة السلوك غير اللائق تجاه لويس ساكو

أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن إدانته الشديدة عن السلوك “غير اللائق” تجاه بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو عقب إصدار مرسوم جمهوري يقضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013، الخاص بتعيين ساكو، بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم، ومتوليًا على أوقافها، والذي غادر على إثرها بغداد.

وقال مسرور بارزاني، في تغريدة على تويتر (22 يوليو 2023): “نرحب ترحيبًا حارًا بالبطريرك لويس ساكو في أربيل، عاصمة التعايش السلمي بين جميع الأديان والقوميات”.

وأضاف: “ستستمر كوردستان بدعمها للمسيحيين، ونحن ندين بشدة السلوك غير اللائق الذي بدر تجاه البطريرك في الآونة الأخيرة”

في الوقت نفسه أكد بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو، أنه لا يوجد أي مسوغ  قانوني يُسحب فيه من رمز ديني ووطني وعالمي مرسوم الاعتراف بأنه رئيس كنسية وله وصاية على أملاكها، منوهًا إلى أنه “باق في إقليم كوردستان لحين سحب رئيس الجمهورية لمرسومه”.

الكاردينال لويس ساكو تابع قائلًا: “رئيس الجمهورية تذكر الآن تصحيح الدستور وسحب هذا المرسوم مني فقط، ولا أعرف ما هي المسوغات والأسباب”.

مقالات أخرى

اترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا