بعد تقدم مصر 6 مراكز في مؤشر المواطنة باحتلال المركز 51 في 2023
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: “حلم المواطنة والوحدة الوطنية يصبح واقعًا يعيشه المصريون بفضل دولة 30 يونيو”
رؤساء الطوائف المسيحية يشيدون بجهود الدولة في ملف المواطنة في مصر
تحقيق: د. ماريانا يوسف
في ظل إرادة سياسية حقيقية وممارسات فعلية وواقعية، عززت الدولة المصرية من المفهوم الشامل للمواطنة والوحدة الوطنية، وذلك من خلال ترسيخ قيم العدالة والمساواة والحوار البناء والتسامح والعيش المشترك ومواجهة التعصب والأفكار المتطرفة، فضلًا عن دعم التمكين السياسي للأقباط داخل المؤسسات المختلفة للدولة والمشاركة المجتمعية في العمل الأهلي والتنموي، وسن القوانين التي تتيح حرية ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة، إلى جانب الاهتمام بالمشروعات الدينية والتراثية والحضارية والثقافية كونها أيقونات تاريخية فريدة تعكس الهوية الوطنية للجمهورية الجديدة ومكانة مصر في مختلف الأديان الإبراهيمية، وهو ما جعل أرض الكنانة في طليعة الدول التي قدمت للعالم تجربة متميزة في التعايش بين النسيج الوطني، من خلال تعظيم القيم الإنسانية ونشر ثقافة التعددية والتي لاقت إشادة واسعة من المجتمع الدولي والمحلي.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا بعنوان “حلم المواطنة والوحدة الوطنية يصبح واقعًا يعيشه المصريون بفضل دولة 30 يونيو”.
وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية ووسائل الإعلام الأجنبية لملف المواطنة في مصر، حيث ذكر موقع المونيتور عام 2022، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بتعيين قاضٍ مسيحي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا لأول مرة في خطوة وصفت بالتاريخية.
يأتي هذا فيما أشارت مؤسسة Open Doors International عام 2023 إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحديث بشكل منتظم وإيجابي عن المسيحيين في مصر ومواصلة جهوده لخلق هوية مصرية واحدة تشمل المسلمين والمسيحيين، علماً بأن هذه المؤسسة الدولية التي أنشئت عام 1955 معنية بالدفاع عن حقوق المسيحيين في جميع أنحاء العالم الذين يواجهون الاضطهاد والتمييز.
وفي السياق ذاته، أشارت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية عام 2023، إلى مواصلة الحريات الدينية في مصر التحسن، فضلًا عن استمرار الحكومة المصرية في تقديم مبادرات لتعزيز التسامح الديني، مشيدة بتحقيق وزارة التربية والتعليم تقدمًا في مراجعة الكتب المدرسية لبعض الصفوف الدراسية لإزالة نصوص معينة تضر بحقوق الأقليات الدينية.
من جانبها، أكدت خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي عام 2023، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصبه وهو يدعو إلى مزيد من التعايش والوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين.
بدورها، تناولت أسوشيتدبرس عام 2022، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصبه على حضور قداس عيد الميلاد، مشيرة إلى اتخاذه خطوات لتمكين المسيحيين، بما في ذلك تعيين أول سيدة مسيحية كمحافظ، فضلًا عن السماح ببناء الكنائس بعد عقود من التوقف.
وإلى جانب ما سبق، أكدت رويترز في عام 2019، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر مسجد وكنيسة في مصر في العاصمة الإدارية الجديدة يُعد رسالة رمزية للتسامح في مصر.
هذا وقد استعرض التقرير رؤية المسئولين الدوليين لملف المواطنة في مصر، حيث أشاد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عام 2019 بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التعايش والتفاهم بين كافة الأديان، وهو ما ظهر من خلال افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة إلى جانب مسجد الفتاح العليم، ليعكس إرادة سياسية حقيقية لترسيخ مبدأ المواطنة.
أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقد عبَّر عام 2019 عن تقديره لجهود الدولة المصرية من أجل الاعتراف بكافة الأديان وضمان حرية العبادة والاعتقاد، معربًا عن تطلعه لزيارة العاصمة الإدارية خاصةً في ظل افتتاح المسجد والكاتدرائية.
كما أشار ميجل أنخيل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات عام 2023، إلى أنه يجب الفخر بما حققته مصر من إنجازات في مجال الحريات الدينية في السنوات العشر الماضية، فيما أوضحت كاتالين نوفاك رئيسة المجر عام 2023، أن المسلمين والمسيحيين يعيشون في مصر جنبًا إلى جنب في سلام، مؤكدة تقديرها لجهود البابا تواضروس الثاني الذي يدعو إلى تعزيز الحوار والتعايش بين المسيحيين والمسلمين.
وأيضًا، أوضح ميرفين توماس مؤسس ورئيسCSW (منظمة دولية غير حكومية متخصصة في الدفاع عن الحرية الدينية) عام 2023، أنه على الرغم من أن مصر دولة ذات أغلبية مسلمة، فقد اتخذت العديد من الخطوات الإيجابية نحو تعزيز الحق في حرية الدين أو المعتقد للمسيحيين منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعلى صعيد متصل، أبرز التقرير تأكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022، أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هي قيم ثابتة تمثل نهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين، وهو ما ترسخه الدولة من خلال ممارسات فعلية وواقعية في جميع مناحي الحياة في مصر لتعظيم تلك القيم الإنسانية من السلام والمحبة وعدم التمييز لأي سبب ونشر ثقافة التعددية وحرية الاعتقاد.
وأشار التقرير كذلك إلى إشادة البابا ورؤساء الطوائف بجهود الدولة في ملف المواطنة في مصر، لافتًا إلى تأكيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في عام 2023، أن السنوات الأخيرة شهدت إنجازات كثيرة على أرض مصر في كل مكان وفي كافة المجالات، مشيرًا إلى أن من النعم الكبيرة إصدار الدولة منذ نحو سبع سنوات قانونًا لبناء الكنائس، وهو القانون الذي كان بعيدًا عن المصريين عشرات السنين، مضيفًا أنه بعد إصدار القانون في 2016 صار بناء الكنيسة عملًا له قانونه وفعالياته و صورته، كما صار عملًا من أعمال السيادة في مصر، معتبرًا هذا أمرًا في غاية الأهمية.
وفي ذات السياق، أشار الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية عام 2023، إلى أن تهنئة السيد الرئيس شخصيًا للمسيحيين كل عام هي تأكيد من جانب سيادته على معاني المواطنة الحقيقية، وكذلك رسالة للمصريين جميعًا بأن المسيحيين شركاء في الوطن.
كما شدد الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية عام 2023، على أن المواطنة في الجمهورية الجديدة تنتقل من كونها شعارًا إلى ممارسة عملية وحقيقية على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بالرأي العام أو على صعيد القرارات التي تصدرها الدولة، موضحًا أن من أبرز تلك الخطوات تقنين الكنائس منذ عام 2016.
وسلط التقرير الضوء على إشادة أبرز رموز ومؤسسات المجتمع المحلي بأداء مصر في ملف المواطنة، لافتًا إلى تأكيد القس اسطفانوس صبحي عضو لجنة مسار العائلة المقدسة عام 2023، أن الدولة قامت بتطوير مسار العائلة المقدسة، مشيرًا إلى أن اللجنة الخاصة بذلك تهدف إلى تحويله لمسار عالمي يجذب السائحين من كل دول العالم وكذلك تطوير المنطقة المحيطة واستفادتها اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.
هذا وقد ثمَّن المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2022 القرار التاريخي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر بولس رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا في فبراير 2022.
ومن جانبها، أكدت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2022 أن هناك تقدمًا كبيرًا في تمتع المسيحيين بحقوقهم، علاوة على إنجازات واضحة في مجال الحقوق المدنية والسياسية، كما تقدم القس ميخائيل أنطون نائب رئيس لجنة تقنين أوضاع الكنائس عام 2022 بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء على الاهتمام الكبير بملف تقنين أوضاع الكنائس والمتابعة عن كثب لهذا الملف.
وعلى صعيد متصل، رصد التقرير تحسن وضع مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بالمواطنة، حيث تحسنت نقاط مصر في مؤشر السلام المجتمعي الصادر عن Institute for Economics & Peace لتسجل 2.5 نقطة عام 2023، مقابل 3 نقاط عام 2014، علمًا بأن المؤشر يعتمد على ركائز فرعية أبرزها انخفاض معدلات العنف والإرهاب والجريمة، وكلما قل عدد النقاط كان ذلك أفضل، كما تقدمت مصر 6 مراكز في مؤشر المواطنة الصادر عن US News، حيث احتلت المركز 51 عام 2023، مقابل المركز 57 عام 2016، علمًا بأن المؤشر يعتمد على عدة ركائز فرعية أبرزها الاهتمام بحقوق الإنسان والحرية الدينية والمساواة بين الجنسين.
وإلى جانب ما سبق، تحسنت نقاط مصر في مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف الصادر عن The World Bank، مسجلة 14.15 نقطة عام 2022، مقابل 7.62 نقطة عام 2014، فيما أشارت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية عام 2023، إلى خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق للعام السابع على التوالي، وذلك بخلاف تأكيدها عام 2016، أن مصر ظلت على قائمة الدول المثيرة للقلق طيلة ستة أعوام بدءًا من عام 2011.
واستعرض التقرير جهود الدولة في بناء وترميم الكنائس تطبيقًا للقانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم بناء وترميم الكنائس، في إطار تفعيل المادة 235 من الدستور، حيث تم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس في يناير عام 2017 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء وممثلين عن الطائفة المعنية وعن جهات سيادية.
وأضاف التقرير أنه تم إصدار 25 قرارًا من قِبل اللجنة المعنية، وذلك منذ مايو 2018 وحتى الآن، حيث تم تقنين أوضاع 2900 كنيسة ومبنى تابع، بما يشمل 1505 كنيسة و1395 مبنى تابعًا.
وأظهر التقرير التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها، حيث تم في الجيزة توفيق أوضاع 245 كنيسة ومبنى، وفي الإسكندرية 240، وسوهاج 224، والقاهرة 163، والمنيا 560، والقليوبية 152، وأسيوط 444، والشرقية 161، والبحيرة 169، وبني سويف 103، وأسوان 56، والغربية 44 والبحر الأحمر 39، والدقهلية 47، والمنوفية 41، والأقصر 29، وقنا 36، والسويس 35، والإسماعيلية 17، ومطروح 15، وبورسعيد 12، والفيوم 48، وكفر الشيخ 10، وشمال سيناء 6، وجنوب سيناء 2، والوادي الجديد 2.
وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أنه تم إنشاء 69 كنيسة بالمدن الجديدة، في حين يجري إنشاء 43 كنيسة بالمدن الجديدة أيضًا.
وبشأن حصاد ثمار الحقوق السياسية والمدنية للأقباط، أوضح التقرير أنه في سبتمبر 2020 تم إصدار القانون رقم 190 لسنة 2020 الخاص بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، لافتًا إلى أنه لأول مرة يُجرى إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين (الأرثوذكس، الإنجليين، الكاثوليك) والمقترح من الثلاث كنائس، وجار إعداده في وزارة العدل.
واستكمالًا لما سبق، أدى المستشار بولس فهمي إسكندر اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية كأول مسيحي يتم تعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا في مصر، وذلك في فبراير 2022، فضلًا عن أنه لأول مرة تشهد حركة المحافظين تعيين 2 مسيحيين في منصب المحافظ، وذلك عام 2018، حيث تولت منال عوض ميخائيل منصب المحافظ بمحافظة دمياط كأول سيدة مسيحية.
كما تم زيادة تمثيل المسيحيين بمجلس النواب ليصبح عددهم 37 نائبًا مسيحيًا في مجلس 2023، مقارنةً بـ 5 نواب مسيحيين في مجلس 2012، بجانب زيادة تمثيل المسيحيين بمجلس الشيوخ، حيث أصبح عددهم 24 نائبًا مسيحيًا في مجلس 2023، مقارنةً بـ 15 نائبًا مسيحيًا في مجلس 2012. وكانت أماني عزيز أول نائبة مسيحية تحصل على منصب وكيل اللجنة الدينية في تاريخ البرلمان المصري عام 2015، فضلاً عن تولي فيبي جرجس منصب وكيل ثانٍ لمجلس الشيوخ عام 2020 كأول سيدة مسيحية.
وتطرّق التقرير إلى مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، لافتًا إلى أن المشروع يشمل الكنائس والأديرة وآبار المياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع، علماً بأن المسار يمتد على 3500 كم ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط، بإجمالي 25 نقطة في 11 محافظة.
ورصد التقرير النقاط التي يمر بها مسار العائلة المقدسة، حيث تبدأ من العريش، ثم الفرما، والزقازيق، وتل بسطا، وبلبيس، و مسطرد، ومنية سمنود، وسمنود، وسخا، ووادي النطرون (دير الأنبا بيشوي – دير البراموس – السريان – أبو مقار).
وفي النهاية، علينا ألا ننسى أن مبدأ المواطنة قائم على أساس المشاركة والمساواة بين المواطنين المصريين دون تفرقة ودون تمييز بسبب الدين أو المذهب داخل الدين الواحد أو النوع الاجتماعي أو اللون أو المستوى الاقتصادي-الاجتماعي أو الانتماء الفكري والأيديولوجي، حيث ارتبط مبدأ المواطنة بترسيخ قيم العدالة والمساواة والحوار البناء والتسامح والعيش المشترك، ونشر ثقافة التعددية والتنوع وقبول الآخر وحرية الاعتقاد، ومن جانب آخر مناهضة العنصرية والتمييز ومواجهة التعصب والأفكار المتطرفة والمتشددة ومكافحة خطابات الكراهية. وتحقيق مصر لمكاسب كثيرة في هذا المبدأ لهو إنجاز حقوقي محسوب لها، وإن كانت هناك بعض نقاط الضعف في هذا المبدأ لم تتحقق بعد فنحن على يقين من الإرادة السياسية للرئيس وحكومته لتطبيقه في القريب العاجل.
