22.4 C
Cairo
الأحد, فبراير 25, 2024
الرئيسيةتحقيقاتبعد انهيار سدي درنة بليبيا: خبير المياه عباس شراقي يحذر من "كارثة"...

بعد انهيار سدي درنة بليبيا: خبير المياه عباس شراقي يحذر من “كارثة” سد النهضة والخطر الأكبر على السودان ومصر

بعد انهيار سدي درنة بليبيا

خبير المياه عباس شراقي يحذر من “كارثة” سد النهضة والخطر الأكبر على السودان ومصر

تحرك برلماني إثر ورود أنباء عن نية إثيوبيا بناء سد جديد على نهر النيل

أكد خبير الجيولوجيا عباس شراقي حجم الخطورة التي يشكلها تشييد سد “النهضة” الإثيوبي على مصر والسودان، مشيرًا لسعة التخزين الخطيرة للسد بنحو 41 مليار متر مكعب من المياه خلف جدار السد.

وقال شراقي، إن إثيوبيا خزنت هذا المقدار من المياه خلف السد الإثيوبي، وأن سعة تخزين كهذه تُعد خطيرة جدًا على مصر والسودان.

ولفت إلى أن مئات السدود على مستوى العالم أصبحت عرضة للانهيار، الأمر الذي دعا الأمم المتحدة إلى “مراجعة” السدود حول العالم وخاصة بعد ما حدث في ليبيا وانهيار السدّين في مدينة درنة.

وأضاف شراقي: “دراسة الأرض جيولوجيا هو العامل الأساسي لبناء السدود، وسد إثيوبيا مهدد من وجهة نظر الجيولوجيا وذلك بسبب البراكين والجبال البركانية التي جعلت مياه الأمطار الغزيرة تسقط في فترات قليلة خاصة في أغسطس وسبتمبر.

واختتم شراقي: “إثيوبيا من أكثر الدول المعرضة للزلازل في إفريقيا، مما يُهدّد مستقبل السد ويعرضه للانهيار”.

يشار إلى أنه قبل أيام قليلة أيضًا، كشف أستاذ نظم وعلوم الأرض بجامعة “تشابمان” الأمريكية هشام العسكري، إمكانية انهيار سد النهضة الإثيوبي على غرار انهيار سدود مدينة درنة الليبية.

وقال إن إثيوبيا هي الدولة الأولى في قارة إفريقيا من حيث النشاط الزلزالي والبركاني، وأن سد النهضة يقع بالقرب من منطقة زلزالية.

وأشار العسكري إلى دراسة أوضحت أن هناك إزاحة غير متوازنة على جانبي “النهضة”، ما يعني أن كميات المياه الضخمة الجاثمة على القشرة الأرضية للسد يمكن أن تؤدي إلى انزلاقات، وأن ضغط المياه على الأرض يزيد من فرص حدوث الزلازل.

وأوضح شراقي: “يعتمد تصنيف مخاطر السدود ليس على حالة السد الهندسية أو سعته، ولكن أساسًا على مدى الضرر الذي قد يحدث في اتجاه المصب في حالة انهيار السد، من حيث العدد المحتمل للخسائر في الأرواح، والأضرار الجسيمة في الممتلكات للمنازل والمباني الأخرى من سدود ومصانع وكباري ومطارات وموانئ، والثروة الحيوانية، والتسبب في فيضانات الطرق الرئيسية والجسور والمنشآت”.

وتابع: “انهيار سد بوط الذين كان يخزن 5 مليون م3 فقط، والذى يقع على أحد الروافد الفرعية في حوض النيل الأزرق بالسودان في 2 أغسطس 2020، دمر أكثر من 600 منزل وتشريد الآلاف، غير فكر الكثيرين في السودان الذين كانوا يؤيدون سد النهضة، كما أن انهيار سدي وادي درنة وأبو منصور في ليبيا 10 سبتمبر 2023 واللذان يخزنان حوالي 28 مليون م3، أديا إلى مقتل أكثر من 11 ألف وتشريد عشرات الآلاف وتدمير ثلث مدينة درنة، لفت انتباه العالم كله الآن نحو تقييم السدود الكبيرة والتي يتجاوز عددها 50 ألف سد”.

وأشار إلى أن التصميم الأمريكي الأصلي لسد النهضة كان تخزين 11.1 مليار م3، ازدادت لأسباب سياسية إلى 64 – 74 مليار م3، ويقع في منطقة الأخدود الإفريقي الأكثر نشاطًا للزلازل وينبع من ارتفاعات أكثر من 4 آلاف متر، وفيضانات شديدة في موسم الأمطار، وكميات كبيرة من الطمي هي الأعلى في العالم، ونتذكر مقتل 47 من العمال في سد تاكيزي عام 2007 أثناء البناء على نهر عطبرة الإثيوبي، وانهيار مشروع جيبي الثاني على نهر أومو في إثيوبيا بعد 10 أيام من الافتتاح في يناير 2010، ولكل ذلك يصنف سد النهضة في أعلى درجات الخطورة حيث إنه في حالة الانهيار سوف يشكل طوفانًا لم تره البشرية منذ سيدنا نوح يهدد حياة أكثر من 20-30 مليون نسمة خاصة في السودان مع تعرض السدود السودانية للانهيار (الروصيرص – سنار – مروى) وتتضاعف الأخطار من خزانات السدود الأربعة، وقد يمتد الخطر إلى السد العالي في مصر.

تحرك برلماني

من جهة أخرى وجه النائب في البرلمان المصري ورئيس حزب العدل عبد المنعم إمام، تساؤلًا لوزيري الخارجية والري حول اعتزام إثيوبيا بناء سدود جديدة على نهر النيل وموقف مصر بعد الملء الرابع لسد النهضة.

وقال النائب المصري: “نظرًا لرفع دور الانعقاد الثالث وحيث إن الأداة الرقابية الوحيدة المتاحة هي السؤال البرلماني عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، و المادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالسؤال التالي لوزيري الخارجية والري بشأن الخيارات السياسية لمصر في حالة استمرار التجاهل الإثيوبي للمطالب المصرية بشأن سد النهضة”.

وتابع البرلماني: “أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا يوم 10 سبتمبر 2023 تعرب فيه عن تنديدها ببدء الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي، وأن مصر في انتظار جولة المفاوضات القادمة التي تحدد 4 أشهر للانتهاء منها.

وبناءً على ذلك أتوجه بالأسئلة التالية لوزير الخارجية سامح شكري

ما هي الخيارات السياسية لمصر في حالة استمرار التجاهل الإثيوبي للمطالب المصرية؟ وهل لدى مصر خطة بغض النظر عن تفاصيلها وسريتها – استعدادًا لفشل جولة أخرى من المفاوضات؟ هل هذه الخطة مكتوبة ويمكن الاطلاع عليها في لجنة برلمانية خاصة بهذا الشأن؟

ما هي تصورات ورؤية الوزارة للأنباء المتداولة في الأخبار عن عزم إثيوبيا بناء سدود أخرى على نهر النيل بفرض صحتها؟

ما هي الآليات الدولية التي تعتمدها الوزارة لدعم قضية السد؟ وكيف يتم قياس أثر هذه الآليات؟

وتابع البرلماني المصري: “كما أتوجه بالأسئلة التالية إلى وزير الموارد المائية والري:

ما هو الوضع المائي الحالي لمصر؟ وما هو وضع الاحتياطي؟ وما هو تأثير هذا الملء على الأمن المائي المصري؟

ما هي استراتيجية الوزارة في تحقيق الأمن المائي في حالة استمرار التعنت الإثيوبي ضد مصر؟ وإذا كان هناك إستراتيجية فهل هي سرية أم معلنة؟ وهل يمكن عرضها أمام لجنة خاصة من البرلمان؟

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 2011، للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر حتى الآن بتوقيع اتفاق.

مقالات أخرى

اترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا