أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2025، بتعيين المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش رئيسًا لمحكمة النقض، ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
يُعدّ المستشار عاصم الغايش من أبرز رجال القضاء المصري، حيث تخرّج في كلية الحقوق – جامعة القاهرة عام 1977، وبدأ مسيرته القضائية بتعيينه معاونًا بالنيابة العامة في 10 أبريل 1978، وتدرّج في مناصبها حتى وصل إلى درجة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة.
في أكتوبر 1986، التحق بالقضاء كقاضٍ في المحاكم الابتدائية، ثم رُقّي إلى رئيس محكمة من الفئة (ب) في أكتوبر 1988، ثم إلى رئيس محكمة من الفئة (أ) في أكتوبر 1992.
وفي أكتوبر 1994، تم تعيينه رئيسًا لنيابة الأموال العامة العليا، ثم محاميًا عامًا في مكتب النائب العام اعتبارًا من 17 يوليو 1996، حيث كان مسؤولًا عن مكتب التحفظ وتوظيف الأموال.
وفي 16 يونيو 1999، التحق بـمحكمة النقض بدرجة مستشار، ثم رُقّي إلى نائب رئيس المحكمة في 30 يونيو 2001، وتولى رئاسة إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة.
وفي أغسطس 2022، تم انتدابه عضوًا في لجنة شؤون الأحزاب السياسية، ثم أصبح عضوًا في مجلس القضاء الأعلى بدءًا من يوليو 2024، وتولى رئاسة محكمة القيم في سبتمبر من العام نفسه، حتى صدر قرار تعيينه رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى في يوليو 2025.
وجدير بالذكر أن المستشار عاصم الغايش شارك في إلقاء العديد من المحاضرات بالمركز القومي للدراسات القضائية، ضمن جهود المركز في الاستفادة من خبرات كبار القضاة وشيوخهم المتميزين.
