تستهدف خطة العام الجديد 2025/ 2026 بتوفير حوالي 900 ألف فرصة عمل بما يسمح بخفض مُعدّلات البطالة إلى نحو 6.5% من جملة القوى العاملة، وذلك من خلال تحفيز التوسّع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغر، وتدعيم العلاقات الارتباطيّة والتشابكية مع المشروعات كبيرة الحجم، بالإضافة إلى الاستمرار في احتواء التضخم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في الفترة الأخيرة، مما يُسهِم في خفض أسعار الفائدة، ومن ثم تحفيز الاستثمار، وكذا خفض تكاليف المعيشة والدعم الاجتماعي المقرر بالموازنة العامة للدولة.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن ذلك يأتي من خلال مُواصلة توجيه الموارد نحو الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي، واستمرار الجهود الحكومية لضبط الأسواق والتوسّع في منافذ توزيع السلع بأسعار مُخفضة.
وأشار التقرير إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي “بناء الإنسان المصري “، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 2025/ 2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 2024/ 2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على المستوى الإجمالي.
وأوضح التقرير، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز المشجعة للنشاط وخفض تكلفة المعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
