قررت لجنة الإسكان بمجلس النواب تأجيل مناقشة ملف الإيجار القديم إلى دور الانعقاد المقبل، وذلك لاقتراب دور الانعقاد الحالى من الانتهاء، بعد اجتماع عقدته اللجنة وطالبت فيه بإحصاءات وبيانات حول الوحدات الإيجارية القديمة وأنواعها والحالة الفنية لكل عقار.
وقال رئيس لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، محمد عطية الفيومى، إن ملف الإيجار قد تقرر تأجيله لدور الانعقاد المقبل؛ لضيق الوقت واقتراب دور الانعقاد الحالى من الانتهاء.
وأضاف الفيومى لـ«الشروق»، أن الملف ليس على أجندة اللجنة خلال الأيام المقبلة، لكن من الوارد عقد اجتماعات لمناقشة أى بنود فيه، متابعًا: «سنناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، لأنها لا تقل أهمية عن ملف الإيجار القديم، حيث إن جميع الملفات لدينا على قدر كبير من الأهمية».
من جهته، قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، طارق شكرى، إن ملف الإيجار القديم سيكون على رأس أولوياتنا فى بداية دور الانعقاد المقبل بداية شهر أكتوبر، بسبب اقتراب إجازة المجلس وانتهاء دور الانعقاد الحالى.
وأضاف شكرى لـ«الشروق»، أن أجندة اللجنة خلال الأيام المقبلة، تتضمن مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب، والتى تتعلق بوجود مشكلات بمحافظاتهم أو مدنهم.
وتابع: «الإحصاءات والبيانات التى طلبناها من الحكومة، هى خطوط عريضة لتكوين صورة واضحة عن الأزمة، وستساعدنا فى فهم العلاقة بين المالك والمستأجر، علاوة على أنها بيانات تتعلق بعدد الوحدات الإيجارية ونوعيتها سواء سكنية أو محلات تجارية أو إدارية، بالإضافة إلى الحالة الفنية لكل عقار».
وفى فبراير الماضى، عقدت اللجنة اجتماعًا لدراسة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعى للقانون المشار إليه، وطالبت الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، خلال 10 أيام، على أن تستأنف اللجنة اجتماعاتها لمناقشة هذا الملف فى اجتماعات لاحقة.
وفى وقت سابق، قال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أمين مسعود، فى تصريحات صحفية، إن اللجنة ستعقد جلسات استماع مع الجهات المعنية بحصر البيانات والأرقام التى تتعلق بملف الإيجار القديم للغرض السكنى، متابعًا: «الاجتماعات تهدف للوصول لحصر دقيق بشأن عدد الواحدات المؤجرة وفقًا للقانون القديم، مع قياس الأثر التشريعى له، وسيكون هذا الاجتماع حجر الأساس ولبنة حقيقية لقانون شامل متكامل، يضمن حقوق الملاك والمستأجرين، ويقضى على الإشكاليات الموجودة حاليًا، والتى تؤرق كلا الطرفين».
