وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 20/ 9 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.
كان عدد من تجار الخضراوات طالبوا بسرعة إصدار قرار لوقف تصدير البصل على غرار عدد من الدول، مع ارتفاع أسعاره عالميًا فى ظل موسم سيئ زراعيًا، دفع عددًا من دول العالم لفرض رسوم على تصديره أو وقف عمليات تصديره نهائيًا لحماية أسواقها من زيادة الأسعار، مشيرين إلى القفزات المتواصلة في أسعاره خلال الآونة الأخيرة وانخفاض حجم الإنتاج منه.
ومن ضمن البلدان التي تعرضت لموجة ارتفاعات حادة في أسعار البصل بشكل كبير، الفلبين التي ارتفعت أسعار البصل بها إلى 11.6 دولار للكيلوجرام فى يوليو الماضى وكان أغلى 25% من أسعار اللحم البقرى، ما دفع وزارة الزراعة هناك إلى التعاقد على استيراد 11 ألف طن منه، وكذلك الهند أيضا التى ارتفعت بها أسعار البصل إلى 28 دولارا للكيلوجرام خلال شهر أغسطس مقارنة بيوليو الماضى بحسب وكالة بلومبرج.
ودفع عدد من الدول لاتخاذ إجراءات حمائية لضبط أسعار البصل فى أسواقها المحلية، من بينهم الهند التى تعد أكبر مصدر للبصل حول العالم، حيث فرضت رسوما على تصديره 40% لكبح جماح التضخم لديها خاصة فى ظل تراجع المساحات المزروعة خلال الموسم الماضى بسبب تدنى هبوط الأمطار.
وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن قرار الهند بفرض رسوم تصدير على البصل سيؤدى إلى تهافت الأسواق العالمية على شراء البصل المصرى وتضاعف أسعارها فى السوق المحلية، مما يستدعى سرعة فرض قرار بحظر التصدير.
ويبلغ سعر تصدير البصل المصرى فى الأسواق العالمية نحو 30 ألف جنيه للطن، بينما يتراوح سعر بيعه فى السوق المحلية بين 20 و25 ألف جنيه.
ووفقا لتصريحات وزير الزراعة، السيد القصير، فإن صادرات مصر الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 17 مايو 2023، بلغت نحو 3.427 مليون من المنتجات الزراعية، واحتل البصل المركز الثالث فى قائمة الصادرات الزراعية خلال ذات الفترة بعد أن بلغ إجمالى حجم 238 ألفا و916 طن بصل، كما تم فتح أسواق تصديرية مثل باكستان والفلبين لأول مرة أمام البصل المصرى.
ومن المقرر أن يبدأ حصاد الموسم الجديد من البصل خلال شهر ديسمبر 2023.
وأشار نجيب، إلى أن قرار وقف تصدير البصل كان لابد أن يتخذ منذ عدة أشهر بعدما قفز السعر إلى مستويات 30 جنيها من 15 جنيها فى نهاية فبراير، موضحا أن الحكومة عليها حماية السوق المحلية حتى بداية موسم الحصاد الجديد.
