صدر قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني في عام 2022، لتقنين الأوضاع بين المالك والمستأجر، في الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، ونص التشريع الجديد الصادر على زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا، إذ تبدأ من مارس 2022 وتستمر حتى 2027، ومن المقرر أن تشهد القيمة الإيجارية في مارس 2023 زيادة جديدة بنحو 15%.
صدر قانون رقـم 10 لسنـة 2022 متعلق بـ الإيجار القديم للغرض غير السكني، ومن المقرر أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
وبيّنت مواد القانون الصادر أن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني يكون وفقـًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك، بالإضافة أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية أخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
وحدد القانون إلزام المستأجر بإخلاء المكان ورده إلى مالكه في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة، وعند امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض.
