قال الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال مؤتمر الأهرام الرابع للدواء، إننا وفرنا الأدوية بنسبة 85%، وسنوفر الدواء بنسبة 100% خلال الأسابيع المقبلة. مشيرًا إلى إنه سيتم التسعير بشكل عادل، وكل الدول تضع إستراتيجية واضحة.
وأوضح، أن الدواء ليس فقط صناعة ولكنه استثمار، ولازم قوانين الاستثمار ننظر إليها، لأن صناعة الدواء لها قوانينها، مشيرًا إلى أن تجارة وبيع وفوائد بنوك واستثمار لازم أن توضع فى الحسبان المؤتمر.
وقال إنه يجب أن نحدث الأنظمة داخل الهيئة وذلك من خلال تحديث أنظمة تسجيل الأدوية بحيث يتم تسجيل الدواء من 6 إلى 8 شهور، موضحًا أن التسجيل العاجل يضمن متابعة الدواء ويمنع التهريب ويمنع بيع الأدوية منتهية الصلاحية لأنها لازالت تشكل شوكة فى ظهر المجتمع، مشيرًا إلى أن نظام التتبع لابد من يفعل من خلال تطوير صناعة الدواء فى مصر.
وقال إن مؤتمر الأهرام الرابع للدواء، واحد من أهم الفعاليات الوطنية المتخصصة في قطاع الدواء في مصر، ويكتسب أهميته الكبيرة من دوره المحوري في مناقشة القضايا الحيوية التي بتهم قطاع الدواء وسوقه بشكل عام، لأنه يوفر لنا فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والخبرات، وتحديد التحديات التى تواجهنا، ويمكننا من العمل سويًا لكى نضع التوصيات والحلول المناسبة.
وقال إن الدورات السابقة لهذا المؤتمر أثبتت مدى فعاليته وأهميته، من خلال المخرجات والتوصيات القيمة اللي تم تنفيذها بنجاح، وأسهمت في معالجة العديد من التحديات التى تواجه قطاع الدواء في مصر.
التزام هيئة الدواء المصرية بتبني السياسات اللي تدعم القطاع الدوائي
وشدد على التزام هيئة الدواء المصرية بتبني السياسات التي تدعم القطاع الدوائي المصري وتُعزز من ازدهاره، بما ينعكس بالشكل الإيجابي على نمو الاقتصاد الوطني وفقًا للرؤية السياسية المصرية، وهذا خلال جهود حسيسة تبذلها الهيئة، منها على سبيل المثال لا الحصر:
– التنسيق الدائم مع شركاء الصناعة الدوائية الوطنية، لكى نضمن أن جميع المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري تتمتع بأعلى مستويات الجودة والفعالية والمأمونية، وفي سبيل ذلك نقوم بإجراء كل التقييمات الدقيقة قبل تسويق الأدوية، بداية بالتفتيش علي الخامات المستخدمة في الإنتاج، حتى نتأكد من مطابقتها للمواصفات، مرورًا للتفتيش على المصانع ومتابعة العملية الإنتاجية بشكل تفصيلي حتى نتأكد من ممارسات التصنيع الجيد، والتفتيش كذلك على التشغيلات، وعمل السحب العشوائي للعينات، وتحليلها بمعامل الهيئة لكى نتأكد على مطابقتها وصلاحيتها.
– تدعيم الشراكات المحلية والعالمية التي تسهم في تطوير قطاع الصناعات الدوائية من خلال نقل التكنولوجيا التصنيعية المتطورة، التي تساعد في بناء كوادر مصرية قادرة على الابتكار والتطوير.
– تعزيز تصدير الأدوية المصرية وفتح الأسواق لها إقليميًا وعالميًا من خلال مذكرات التفاهم والتعاون المشترك مع الهيئات المناظرة عالميًا.
وقال رئيس هيئة الدواء ، لقد حقننا هذا مع الدول الشقيقة الإفريقية والعربية مثل جنوب إفريقيا وزيمبابوي ونيجيريا والكونغو الديمقراطية واليمن وغيرها، ودول أمريكا اللاتينية مثل كوبا. وحاليًا نطور مناقشة التعاون مع هيئات بدول كتيرة منها الآسيوية والأوروبية، وهذا طبعًا إلى جانب العمل مع المنظمات الإقليمية والعالمية لتحقيق مواءمة الإجراءات التنظيمية.
– تبني إستراتيجيات توطين وتعميق الصناعة الدوائية استنادًا إلى القدرات الصناعية المصرية الهائلة في هذا القطاع، والتي شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وهذا جعل مصر تحتل المرتبة الأولى إقليميًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي مقابل ما يتم استيراده، وفي الفترة الأخيرة بدأنا إطلاق مبادرة توطين المواد الخام، والتي تستهدف تحقيق استقرار في إمدادات الأدوية، مع حماية الأمن الدوائي المصري من أي تقلبات.
– توطين صناعة الدواء المصرى، الدواء، هيئة الدواء المصرية، مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار، مؤتمر الاهرام الرابع للدواء.
