أعلن تحالف مصري–إماراتي عن خطط لإقامة مشروع سياحي عملاق بمنطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي في مصر، باستثمارات تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات.
وحصل التحالف، الذي يضم شركة «بالم هيلز» المصرية التابعة لرجل الأعمال ياسين منصور، وشركة «ميران» الإماراتية، على قطعة أرض بمساحة تقارب 1350 فدانًا داخل مدينة رأس الحكمة، لتطوير مدينة سياحية متكاملة على شواطئ البحر المتوسط.
وتوقعت الشركتان أن يحقق المشروع مبيعات إجمالية تصل إلى 750 مليار جنيه مصري، ما يجعله أحد أضخم المشروعات السياحية والعقارية في تاريخ منطقة الساحل الشمالي.
ومن المتوقع أن يشمل المشروع، الذي لم يُعلن عن اسمه الرسمي بعد، منتجعات سياحية فاخرة، وفنادق عالمية، ومرافق ترفيهية متكاملة، ووحدات سكنية وتجارية راقية، ليصبح وجهة سياحية عالمية تجمع بين الطبيعة الخلابة والخدمات الفاخرة.
أهمية إستراتيجية لموقع رأس الحكمة
تُعد منطقة رأس الحكمة واحدة من أبرز المناطق الواعدة على الساحل الشمالي الغربي، نظرًا لما تتمتع به من شواطئ بكر ومياه فيروزية ومساحات شاسعة قابلة للتنمية، ما يجعلها مؤهلة للتحول إلى وجهة سياحية تنافس أبرز المقاصد العالمية في منطقة البحر المتوسط.
كما تقع المنطقة في موقع جغرافي متميز بين مدينتي العلمين ومرسى مطروح، ما يعزز من فرص ربطها بشبكات الطرق والمطارات الجديدة، وعلى رأسها مطار العلمين الدولي، ضمن خطة الدولة لتطوير الساحل الشمالي وتحويله إلى مقصد سياحي متكامل على مدار العام، وليس موسمًا صيفيًا فقط.
زخم استثماري غير مسبوق
ويأتي هذا المشروع في إطار الزخم الاستثماري الكبير الذي تشهده منطقة رأس الحكمة، عقب الصفقة الاستثمارية الضخمة التي أبرمتها مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وتُعد صفقة رأس الحكمة، التي وُقِّعت في 23 فبراير 2024 بين الحكومة المصرية وشركة «أبوظبي القابضة» الإماراتية، أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر الحديث.
وتضمنت الصفقة ضخ 35 مليار دولار كاستثمار أجنبي مباشر في الاقتصاد المصري خلال شهرين فقط؛ بواقع 15 مليار دولار في الدفعة الأولى، و20 مليار دولار في الدفعة الثانية، منها تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات.
وحصلت الشركة الإماراتية على حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة، التي تبلغ مساحتها نحو 170 مليون متر مربع، مقابل 24 مليار دولار، على أن تحتفظ الحكومة المصرية بحصة 35% من المشروع.
نقلة نوعية في قطاع السياحة والعقارات
ويرى خبراء أن هذه المشروعات تمثل تحولًا نوعيًا في إستراتيجية التنمية السياحية والعمرانية في مصر، حيث تستهدف جذب شرائح جديدة من السائحين ذوي الإنفاق المرتفع، إلى جانب تنشيط سوق العقارات الفاخرة وزيادة تدفقات العملة الأجنبية.
كما يُتوقع أن يسهم المشروع في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن دعم الصناعات المرتبطة بقطاعي البناء والسياحة، ما يعزز من تأثيره الإيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام.
ومن المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات إجمالية تتجاوز 150 مليار دولار على مدار سنوات التطوير، بما يسهم في تحويل المنطقة إلى مدينة سياحية وعمرانية متكاملة من الجيل الجديد.
