حجزت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى حريات دعوى تسجيل الزي الكهنوتي رسميًا في الدولة إلى الحكم بجلسة 26 مايو الحالي… حيث قاما المحامين جوزيف ملاك المحامي زميل مفوضية حقوق الأقليات بالأمم المتحدة وأحمد فؤاد المحامي بإقامة دعوى قضائية بالزام الدولة بتسجيل الزي الكهنوتي لرجال الدين المسيحيين ومعاقبة من يرتدية بدون صفة او تصريح من الجهة الدينية نظرًا لكثرة الجرائم التي ترتكب مؤخرًا من انتحال العديد من الأشخاص صفة رجال دين وارتداء الزي الكهنوتي إما للإساءة للعقيدة أو ارتكاب أعمال غير مشروعة مثل النصب والاحتيال على المواطنين وجمع تبرعات….هذا وقد احالت سابقًا محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى المقامة إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى حريات لاختصاصها بهذه النوعية من القضايا.
وقد صرح جوزيف ملاك المحامي عضو هيئة الدفاع عن الكنيسه بأن هذه القضية تعتبر من القضايا الهامة وأقيمت من أجل تصحيح الخلل التشريعي القائم وإلزام الدولة بذلك يأتي استنادًا للمادة 122 والمادة 123 من الدستور والتي أعطت الحق للحكومة اقتراح القوانين وعرضها على مجلس النواب كما أن هذا المطلب هو مطلب مجتمعي من الدرجة الأولى وقد اغفلت الجهات الإدارية هذه الاحتياجات دون تبرير أو مسوغ قانوني رغم الخطر الواضح على الأمن العام وكثرة الجرائم.
وقد قُدمت إلى المحكمة العديد من الجرائم والأحداث الموثقة دليلًا ونأمل في قضاءنا المساندة والدعم.
