تحقيق: إيهاب قزمان
تصاعدت نذر الصراع في منطقة القرن الإفريقي على مدار الأشهر الماضية، وسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب «لا يتحدث عنها أحد»، في ظل عدم وجود «أفق للتهدئة» بين طرفي الأزمة الرئيسيين: الصومال وإثيوبيا، وهو ما قد يجر دول المنطقة، التي تعاني نزاعات داخلية متجذرة، إلى منعطف خطير، لا يؤثر عليها فحسب، بل يضر بحركة التجارة العالمية أيضًا.
الشرارة الأولى للصراع الحالي كانت في الأول من يناير الماضي، عقب توقيع إثيوبيا، الدولة الحبيسة، «مذكرة تفاهم» مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تعترف بموجبه “أديس” باستقلال الإقليم، مقابل حصولها على ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر.
لم تمر المذكرة بهدوء، لا سيما أن إقليم «أرض الصومال» مارس بتوقيعه عليها عملًا من أعمال السيادة، رغم أنه لم يحظ باعتراف دولي منذ أن أعلن استقلاله بشكل أحادي عام 1991. وقد عارضت مقديشو الاتفاق، ووقَّع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بعد أسبوع قانونًا يلغي «مذكرة التفاهم». كما أعلنت جامعة الدول العربية ومؤسسات دولية أخرى دعمها لسيادة الصومال.
مصر أيضًا دخلت على خط الأزمة، حيث حذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب لقائه نظيره الصومالي في القاهرة في يناير الماضي، من «المساس بأمن الصومال وسيادته»، وقال: «لا أحد يجرب مصر».
هل يمكن أن تنزلق المنطقة إلى مواجهة؟
حذّر “آبل أياتي ديميسي”، وهو زميل مشارك في برنامج إفريقيا بمركز تشاتام هاوس بلندن من انزلاق المنطقة إلى مواجهة مباشرة بين مصر وإثيوبيا إذا لم يتم التعامل مع التوتر المتصاعد بأقصى قدر من الحذر.
وشدد ديميسي على أنه إذا كانت القوات المصرية ستكون جزءًا من مهمة حفظ السلام دون أي مناقشة أو اتفاق مع إثيوبيا، فقد يؤدي ذلك إلى مواجهة مباشرة بين البلدين اللذين تفصل بينهما حدود طبيعية (السودان بينهما)، ولذلك يجب على الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أن يعملا على تجنب أي صراع يجعل الصومال ساحة معركة.
ويرى ديمبسي أن الفائز الوحيد من هذا التوتر هو حركة الشباب والجماعات المتطرفة الأخرى العاملة في المنطقة.
وكانت مصر وإثيوبيا على خلاف لقرون فيما يتعلق بنهر النيل بشكل أساسي. وخاضت الدولتان حروبًا قليلة في الماضي، كان آخرها منذ حوالي 150 عامًا.
ويرى الباحث الإثيوبي نور عبده أن مصر وإثيوبيا قطبان أساسيان في المنطقة ولكلا البلدين مصالح وقلق مبرر ولا يمكن تجاهله من الطرف الآخر، مؤكدًا على أهمية أن يكون حوار إستراتيجي بين الجانبين لتجنب دخول المنطقة في حرب الوكالات وصراع على النفوذ.
أسلحة مصرية في الصومال
وصول الشحنة العسكرية المصرية الثانية المحملة بالأسلحة والمعدات العسكرية إلى الأراضي الصومالية جاء بعد أسابيع قلائل من الشحنة الأولى، وخرج بيان إثيوبي حاد اللهجة، يتهم جارتها مقديشو بزعزعة الاستقرار في المنطقة.
البيان الإثيوبي لم يسمِ مصر، لكنه قال: “يتعين على القوى التي تحاول تأجيج التوتر لتحقيق أهداف قصيرة الأجل أن تتحمل عواقب وخيمة”، في تطور ينذر بزيادة التوتر في القرن الإفريقي.
واتفق خبراء من مصر وإثيوبيا تحدثوا لبي بي سي على أنه “لن تقع مواجهة مباشرة بين القاهرة وأديس أبابا”، إلا أن خبيرًا في برنامج إفريقيا بمركز تشاتام هاوس بلندن أكد أن “الأزمة قد تتفجر وتذهب الأوضاع إلى أبعد من المتوقع”.
وتُعد تلك المساعدات المصرية هي الأولى التي تصل الصومال منذ أكثر من أربعة عقود
إثيوبيا تصعد بتحرك عسكري جديد في الصومال
وبعد أيام من إرسال مصر معدات عسكرية إلى الصومال ورفض إثيوبيا ذلك، أعلنت الخارجية الصومالية أن إثيوبيا أرسلت شحنات أسلحة إلى إقليم بونتلاند ما يهدد الأمن الإقليمي.
وقالت الخارجية الصومالية إنها تدين وبشدة شحنات الأسلحة غير المصرح بها من إثيوبيا إلى بونتلاند، والتي تنتهك سيادة البلاد وتهدد الأمن الإقليمي.
وطالبت الصومال بوقف فوري لتدفق مثل هذه الشحنات، داعيةً الشركاء الدوليين إلى دعم جهود السلام في القرن الإفريقي.
وتشهد العلاقة بين ولاية بونتلاند والحكومة الفيدرالية في الصومال توترًا كبيرًا، خاصةً منذ إعلان الولاية أنها لم تعد تعترف بمؤسسات الدولة الفيدرالية الصومالية.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من تصعيد مماثل قامت به حكومة إقليم أرض الصومال الانفصالية والتي قررت إغلاق المكتبة المصرية بأراضيها ومطالبة موظفيها العاملين بمغادرة البلاد.
وأعلن وزير خارجية حكومة أرض الصومال، الدكتور عيسى كايد، أن حكومة بلاده قررت إغلاق “المكتبة الثقافية المصرية” بشكل نهائي في العاصمة هرجيسا بسبب مخاوف أمنية -وصفها بالخطيرة، وتم إخطار جميع الموظفين بمغادرة البلاد.
وأكد الوزير على مخاوف بلاده بشأن انتشار القوات المصرية في الصومال، محذرًا من أن هذه القوات قد تساهم في تصعيد الصراعات بالوكالة في المنطقة حسب وصفه.
وأصدرت الخارجية الإثيوبية بيانًا أعلنت فيه أن الصومال تتواطأ مع جهات خارجية تهدف لزعزعة استقرار إثيوبيا، وأعربت الحكومة الإثيوبية عن قلقها من التشكيل الجديد لبعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ الأمن في الصومال والذي جاء بعد إرسال مصر معدات عسكرية إلى مقديشيو تزامنًا مع اتفاقية التعاون العسكري الموقعة بين مصر والصومال. وذكر مكتب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية أن إثيوبيا لن تقف خاملة تجاه ما يهدد أمنها القومي وأنها تراقب عن كثب التطورات في المنطقة،
بروتوكول عسكري مشترك بين مصر والصومال
وقَّعت مصر مع الصومال بروتوكول تعاون عسكري بين البلدين، إضافةً لخطوات دبلوماسية وتجارية من بينها افتتاح السفارة المصرية في مقرها الجديد بالعاصمة مقديشو، وإطلاق خط طيران مباشر بين البلدين، بيد أن الجانبين لم يذكرا مزيدًا من التفاصيل عن طبيعة هذا الاتفاق العسكري.
وأكّد الرئيس السيسي لنظيره الصومالي موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية، إلى جانب مواصلة العمل على إرساء الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
في المقابل، شدد شيخ محمود على حرص الصومال على المزيد من تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية مع مصر خلال الفترة المقبلة، مثمِّنًا دور الهيئات المصرية المختلفة في بناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات.
وسبق أن كشف الرئيس الصومالي أن بلاده طلبت من مصر توفير معدات عسكرية والتدريب الإضافي للقوات العسكرية والأمنية الصومالية، فضلًا عن الدعم الدبلوماسي وسط التوترات المتنامية مع إثيوبيا.
وفي الوقت نفسه، بموجب الاتفاق بين تركيا والصومال، ستوفر تركيا التدريب والمعدات للبحرية الصومالية حتى تتمكن من حماية مياهها الإقليمية بشكل أفضل من التهديدات مثل الإرهاب والقرصنة و”التدخل الأجنبي”، إلى جانب إجراء مناورات وتدريبات عسكرية بحرية وجوية وبرية.
وتقضي الاتفاقية ببناء تركيا سفنًا عسكرية وبيعها للصومال، وسيكون للقوات البحرية التركية الحق الكامل في استخدام الموانئ البحرية الصومالية الحالية، وإنشاء موانئ وقواعد عسكرية بحرية جديدة، فضلًا عن إنشاء قواعد عسكرية تركية وأخرى مشتركة في مقديشو التي ستتكفل بفتح أجوائها للاستخدام المدني والعسكري التركي.
وتسارعت الخطوات الصومالية لتوقيع اتفاقيات عسكرية مع تركيا ومصر، بعدما تفاقمت التوترات مع إثيوبيا عندما وقّعت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع “أرض الصومال” تمنح إثيوبيا -واحدة من أكبر الدول غير الساحلية في العالم- منفذًا بحريًا لطالما سعت إليه.
وسعت تركيا أن تكون وسيطًا بين الصومال وإثيوبيا، حيث استضافت محادثات، في يوليو الماضي، في محاولة لخفض منسوب التوترات المتصاعدة بين البلدين، على خلفية الاتفاق الذي رفضته مصر والدول العربية، وينتظران جولة جديدة من المفاوضات.
يقول الخبير العسكري والاإستراتيجي المصري اللواء سمير فرج إن البروتوكول العسكري الذي جرى توقيعه بين مصر والصومال يستهدف بشكل أساسي دعم القاهرة لمقديشو، وهو ما يعني تحقيق هدفين مباشرين: الأول القضاء على الإرهاب ممثلًا في منظمة الشباب التي خرجت من عنق الجماعات المتطرفة، والثاني وقف التغول الإثيوبي على الأراضي الصومالية بعد الاتفاق “غير القانوني” بين أديس أبابا وصومالي لاند.
وعن مدى تعارض الاتفاقيتين العسكريتين لمصر وتركيا مع الصومال، شدد الخبير العسكري على أن “أنقرة لا علاقة لها بالاتفاق المصري الصومال على الإطلاق، بل تهدف مصر لتعزيز قدرات الجيش الصومالي للقضاء على الإرهاب ومواجهة التهديدات التي تمس سيادتها، ولهذا ستقوم مصر بإرسال قوات في إطار بعثة الأمم المتحدة للمساهمة في تأمين الصومال”.
اتفاق لمصالح إستراتيجية
بدوره، اعتبر الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير علي الحفني، في تصريحات أنه “لا يوجد تعارض بين الاتفاق العسكري لمصر وتركيا مع الصومال، طالما كان الهدف واحدًا، بمساعدة مقديشو على استعادة سيادته واستقراره، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم بمنطقة القرن الإفريقي”.
وشدد الحفني على أن العلاقات بين القاهرة وأنقرة “عادت بقدر كبير إلى مجراها الطبيعي بعد فترة من القطيعة”، إذ شهدنا عودة للمشاورات على أعلى مستوى، بعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمصر، فضلًا عن الزيارة المنتظرة للرئيس السيسي إلى تركيا.
وأشار الحفني، والذي سبق أن شغل منصب نائب وزير الخارجية المصري، إلى أن “مصر تمتلك مقومات وقدرات كثيرة في مجال التأهيل والتدريب العسكري، وبالتالي ستساعد الصومال في تأهيل الجيش بما يُمكنه من مواجهة الإرهاب، والسيطرة على كافة مناطقه وسط التوتر الراهن”.
وأضاف أنه “حينما استشعر الصومال التهديد لسيادته وأمنه القومي، كان من الطبيعي أنه يسعى لتوطيد علاقاته مع عدد من الدول والاستعانة بها لدعم جهودها من أجل استعادة الاستقرار، وإعادة بناء مؤسساتها بما في ذلك المؤسسة العسكرية”.
وأوضح أن “القرن الإفريقي يُعد امتدادًا للأمن القومي المصري”، ولذا سعت القاهرة لإبرام اتفاقيات أمنية وسياسية مع الدول بهذه المنطقة، وخاصةً الصومال، جيبوتي، إريتريا، للحفاظ على مصالحها الإستراتيجية.
سمير فرج: الهدف حفظ أمن مضيق باب المندب وهو أحد عوامل أمن قناة السويس
ومن جانبه، أكّد الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، أن مصر أرسلت طائرتين من نوع سي 130 محملتين بمعدات عسكرية للصومال، في ضوء اضطلاع القاهرة بمهمة إعادة تدريب وتنظيم الجيش الصومالي لرفع كفاءته ليواجه الإرهاب وحركات الانفصال.
وأوضح أن تلك الخطوة جاءت في ضوء بروتوكول التعاون الأمني الذي وقعته مصر والصومال أخيرًا، حيث تهدف القاهرة إلى أن تساعد الصومال في حفظ أمن مضيق باب المندب على البحر الأحمر والذي يُعد أحد عوامل أمن قناة السويس المصرية.
وقد تقاربت مصر والصومال هذا العام بعد أن وقعت إثيوبيا اتفاقًا أوليًا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية تحصل بموجبه أديس أبابا على حق انتفاع بأراضٍ ساحلية في ميناء بربرة مقابل الاعتراف المحتمل باستقلالها عن الصومال، ووصفت حكومة مقديشو الاتفاق بأنه اعتداء على سيادتها وقالت إنها ستعرقله بكل الوسائل الضرورية.
ووقَّعت الصومال، مطلع هذا العام، على بروتوكول أمني مع مصر، والتي هي على خلاف مع إثيوبيا لسنوات بشأن بناء أديس أبابا لسد ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على منابع نهر النيل تخشى مصر من تأثيره على حصتها المائية.
سمير راغب: مصر تعمل على استعادة دورها القيادي القديم في القرن الإفريقي
من جانبه، قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الإستراتيجية، إن مصر والصومال دولتان لهما سيادة مستقلة ومن حقهما التعاون في شتى المجالات وهذا لا شأن لأحد به.
وأكّد راغب أن مصر تعمل على استعادة دورها القديم في منطقة القرن الإفريقي، لأن في ذلك أفضل رد فعلي على “تصرفات إثيوبيا التي لا تحمل إلا الاعتداءات والعداوات لدول المنطقة”، وفق تعبيره.
وبعد توقيعها اتفاقًا عسكريًا مع الصومال، وقَّعت مصر ونيجيريا، مذكرة تفاهم لتعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وهو ما فسره البعض بأنه يأتي ضمن تحركات مصرية لاستعادة دورها في القارة السمراء.
الرئيس المصري معلقًا على أزمة “سد النهضة”: استخدمنا كل الأدوات لمنع الشر المحتمل
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر على مدار السنوات الماضية استمرت في نقاشات ومشاورات حول ملف “سد النهضة” الإثيوبي واستخدمت أدواتها السياسية والدبلوماسية لمنع الشر المحتمل.
وأضاف الرئيس السيسي خلال حديثه للإعلاميين وقيادات الدولة عقب تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، أنه على مدار السنوات العشر الماضية تم إنفاق مبالغ مالية ضخمة في تحسين ومعالجة المياه على مستوى الجمهورية بالكامل، مؤكدًا أن تلك المبالغ تجاوزت الـ 400 مليار جنيه.
وصرح بأن الدولة عملت على تنفيذ محطات معالجة ثلاثية متطورة مثل محطات معالجة بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة إلى جانب خطة للزراعات الحديثة وخطة للمعالجة الثلاثية المتطورة.
وشدد السيسي على أن مصر لا تركن إلى خيار واحد في تعاملاتها مع القضايا التي تواجهها ولكن تعمل على العديد من المحاور.
وشهدت الفترة الماضية توترات بين القاهرة وأديس أبابا بعد فشل سبل التفاوض حول مياه نهر النيل بسبب مشروع إثيوبيا “سد النهضة”.
وفي مطلع سبتمبر 2024 وجه وزير الخارجية بدر عبد العاطي خطابًا إلى مجلس الأمن أعلن من خلاله رفض التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء “سد النهضة” ورفض القاهرة القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي والتي تشكل خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021.
وأوضح الخطاب المصري أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن “سد النهضة” بعد 13 عامًا من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما أوضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل.
وشدد السيسي على أن إثيوبيا تسعى لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها حول أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية.
وردت إثيوبيا برسالة إلى مجلس الأمن زعمت فيها أن مصر شاركت في المفاوضات على مدار العقد الماضي لهدف وحيد هو عرقلة تقدمها والعودة إلى المواقف المتشددة وغير المعقولة، معتبرة أن تمسك مصر بحصتها التاريخية من مياه النيل هو تمسك بصفقات الحقبة الاستعمارية وعدم القبول بأي نتيجة مغايرة.
