كشف مصدر بالأزهر الشريف، حقيقة ما تم تداوله البعض، بشأن صدور فتوى أو قرار من مشيخة الأزهر الشريف حول تسليم الطفل شنودة إلى والديه بالتبني، والذي شغلت قصته الرأي العام مؤخرًا.
وحسب القاهرة 24، إنه لم يصدر حتى الآن، وقت صدور العدد، أي فتوى أو قرار يخص ذلك الطفل، مضيفًا أنه ربما تم توجيه خطاب للأزهر الشريف لمعرفة رأيه في تلك القضية، لكن ربما يُجرى الآن فحص أبعاد القضية وطلب الاطلاع على بعض المستندات والمعلومات، لتحديد الموقف والفتوى بدقة، لكن لم يصدر إقرار بشأنها حتى الآن كما زعم وروج البعض.
قضية الطفل شنودة
تداول عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن حصول محامي أسرة الطفل شنودة، على إقرار من الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يفيد بتسليم الطفل شنودة إلى والديه بالتبني، باعتبار أن الطفل يولد على فطرته الإنسانية وليس على الفطرة الدينية، وأنه متى وجد الطفل في دار عبادة تابعة للديانة المسيحية فهو مسيحي. متداولين أن محامي الأسرة قد حصل على الإقرار السابق مختومًا بختم مؤسسة الأزهر الشريف.
يذكر أن قضية قضية الطفل شنودة، قد شغلت الرأى العام بعد انتزاعه من أحضان والديه المسيحيين اللذان قاما بتبنيه، بعدما عُثر عليه رضيعا داخل كنيسة، حيث تم إيداع الطفل في ملجأ، واعتباره مُسلم بالفطرة.
مشيرة خطاب: ما يحدث مع الطفل شنودة خرق للدستور.. ويعيش وسط أسرة أفضل مليون مرة من حبسه في دار رعاية
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان، إن ما يحدث مع “شنودة” خرق لحقوق يكفلها له الدستور والالتزامات الدولية التي قبلتها مصر، مؤكدة أن الدستور المصري يؤكد على حق الطفل أن يعيش في أسرة والأسرة أفضل له من دار الرعاية.
وأكدت مشيرة خطاب، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، أن الطفل شنودة يعيش وسط أسرة أفضل من أن يعيش في دار رعاية والمسألة ليس لها علاقة بالدين ولكن حقوق انسان وحقوق الانسان ترتب التزامات على الدولة.
واستكملت: من الممكن أن يتبنى المجلس القومي لحقوق الانسان قضية الطفل شنودة في حالة موافقته على ذلك.
وفي حالة موافقة المجلس القومي لحقوق الانسان على تبنى قضية الطفل شنودة سوف نتجه إلى المحكمة الدستورية ومجلس النواب.
