حذّر مجلس الكنائس العالمي من تصاعد استخدام القوة العسكرية كأداة مفضلة لتحقيق المصالح الوطنية على حساب القانون الدولي، مشيرًا إلى تآكل المحظورات التاريخية المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية، وعودة “عقيدة الردع النووي” إلى صدارة السياسات الجيوسياسية رغم لا عقلانيتها ولا أخلاقيتها.
وقال المجلس في البيان الصادر له في انعقاده بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، لقد أصبح من الواضح أن القوة العسكرية عادت لتكون الأداة المفضلة في السياسات الدولية، فيما أُهملت المبادئ الأساسية للقانون الدولي. كما أن المحرمات التاريخية بشأن استخدام السلاح النووي تتعرض للتقويض بسبب الخطاب والسياسات التي باتت تروج لاحتمالية استخدامه بشكل علني”.
ودعا المجلس المجتمع المسيحي العالمي، وجميع المؤمنين وأصحاب النوايا الحسنة، إلى “التفكر الجاد في متطلبات السلام الحقيقي”.
وسلّط البيان الضوء على أمثلة متعددة من النزاعات المسلحة في العالم، داعيًا جميع الدول إلى “تذكّر دروس التاريخ، والابتعاد عن مسار الحرب، ووقف سباقات التسلح، والتراجع عن حافة المواجهة النووية، والبحث عن أسس السلام المستدام التي لا تقوم على القوة، بل على العدالة والمساواة والاعتراف بالكرامة الإنسانية المشتركة”.
كما جدد المجلس دعوته إلى وقف عالمي لإطلاق النار، وهو النداء الذي صدر في الجمعية العامة الـ11 للمجلس، مشيرًا إلى الأثر المدمر للصراعات المسلحة المتزايدة، لا سيما على الفئات الأضعف، مثل الأطفال وذوي الإعاقة، والنساء اللاتي يعانين من العنف الجنسي المتفشي في مناطق النزاع.
وطالب البيان جميع الدول باحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، باعتبارهما صمامي أمان لحماية الشعوب من ويلات الحروب.
كما دعا إلى التوقيع والتصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية، كخطوة نحو نزع السلاح وتحقيق السلام العالمي.
وفي ختام البيان، قال المجلس: “نصلي مرة أخرى أن يحرك محبة المسيح هذا العالم المنقسم والمتألم نحو المصالحة والوحدة، وأن يتوب صانعو العنف والانقسام عن خطاياهم، ويسعوا لإرساء العدالة والسلام”.
