مصر قبلت 301 توصية وترفض 71 توصية من التوصيات التي تلقتها مصر في آخر مراجعة دورية
أشادت الدول المشاركة في الدورة الـ48 للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2025، والذي تخضع له مصر طواعية للمرة الرابعة في جنيف، بجهود الدولة المصرية في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان والسياسات التي طبقتها لتحقيق مظلة اجتماعية واقتصادية للفئات الأكثر احتياجً
واستقبل الوفد المصري ملاحظات 140 دولة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان حول تقرير الدولة المصرية وجهودها المبذولة، ولاقى التقرير إشادة جماعية من الدول المشاركة بالتقرير وبجهود مصر في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات الخاصة بالجولة الثالثة، وكذلك بالمظلات الاجتماعية التي هدفت لحماية الأشخاص الأشد احتياجًا مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة بينما طالب بعض الدول بمزيد من الجهود المبذولة لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد ممثل دولة اليمن بجهود مصر في استقبال اللاجئين وقال «استقبلت مصر مليون ونصف لاجئ يمني، وقدمت لهم كافة سبل الرعاية ولم تفرق بينهم وبين المصريين»، فيما أشاد ممثل دولة فلسطين بجهود مصر في رعاية القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات مؤكدًا أن مصر كانت ولازالت داعمًا قويًا للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني.
فيما أعربت دولة ألمانيا عن قلقها مما وصفته بتدوير القضايا ومدد الحبس الاحتياطي، وطالبت 3 دول هي إسبانيا والسويد وكندا، الدولة المصرية بالاعتراف بحقوق المثليين والمعروف بمجتمع «الميم»، كما طالبت أكثر من 35 دولة بإلغاء عقوبة الإعدام أو الحد منها وإيقاف تنفيذها مؤقتًا لحين إلغائها نهائيًا، كما طالبت دول الإمارات واليمن والسعودية وبعض الدول الإفريقية بضرورة توسع مصر في توفير الرعاية الصحية الشاملة لجموع المصريين وخاصة في المناطق الريفية.
بينما تحفظت بعض الدول على بعض الإجراءات والخاصة بالحبس الاحتياطي والعنف ضد النساء والاغتصاب الزوجي وعمالة الأطفال والإتجار ضد البشر.
وأكد وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي، حرص مصر على التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان ومع مجلس حقوق الإنسان بوجه عام كمحفل هام لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، من خلال الحوار الموضوعي البناء القائم على أسس الاحترام المتبادل، والفهم للظروف وللتحديات وللقيم السائدة في كل مجتمع.
وقال إن التقرير الوطني المقدم إلى آلية الاستعراض يركز على حجم الإنجازات التي تحققت في تنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر من آخر مراجعة دورية لها في عام 2019، والتي ساهمت في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين المناخ العام للحقوق والحريات، وذلك على الرغم من التحديات التي كانت ولا تزال تواجه مصر، بسبب الأزمات المتتالية التي شهدها العالم، والواقع الإقليمي المضطرب الذى تتواجد فيه.
ولقد تلقت مصر خلال جلسة الاستعراض الأخيرة لها في عام 2019 عدد 372 توصية، قبلت منها 301 توصية، وكثفت مؤسسات الدولة جهودها خلال الخمس سنوات الماضية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها، ويستعرض الوفد المصري بالتفصيل الجهود الحثيثة التي بذلت في هذا الشأن.
وأشار إلى أن النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر بمفهومها الشامل، في القانون والممارسة، لم يكن ليتحقق بدون إرادة سياسية قوية، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار إقامة جمهورية جديدة وبناء دولة مدنية حديثة قائمة على أسس المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، دولة يتمتع فيها جميع مواطنيها بثمار التنمية دون تمييز.
وقال: مما لا شك فيه أن وفاء مصر بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان يعد جزءًا من الرؤية الوطنية الشاملة، التي أتاحت لنا، خلال السنوات الماضية، إحراز تقدم مشهود على جميع المستويات، مع توفيرها آفاقًا رحبة لتحقيق المزيد من تطلعات الشعب المصري التي جسدها الدستور، في ظل شراكة مثمرة بين الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين والإقليميين، بهدف تعزيز حقوق المواطن المصري، وصون حريته، وكرامته الإنسانية، وتأكيد حقه في الحياة الكريمة الآمنة المزدهرة، وذلك من خلال اتباع مقاربة مصرية استندت إلى خمسة محاور أساسية على النحو التالي:
أولًا: صياغة واعتماد أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021- 2026 تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمبادرة وطنية خالصة، ولمصلحة المواطن المصري في المقام الأول، لتحسين حياته وضمان تمتعه بحقوقه بمفهومها الشامل، وهي الإستراتيجية التي تم إعدادها بالتشاور مع كافة أصحاب المصلحة، وبالاستفادة من الخبرات الدولية واستنادًا إلى التوصيات التي تلقتها مصر من جلسة الاستعراض الأخيرة والآليات التعاهدية.
ثانيًا: مواصلة جهود توفير مناخ عام مواتي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور المصري، وهو ما تجسد في عدد من القرارات الهامة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ في عام 2021، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي لمراجعة سجلات المحكوم عليهم، والتي أسفر عنها إفراجات متواترة لأعداد ممن تنطبق عليهم شروط العفو، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لقوائم الإرهاب ورفع أسماء عدد من المدرجين عليها، لمنح فرصة ثانية لمن توقفوا عن ممارسة النشاط الإرهابي، خاصة من الشباب وإعادة دمجهم في المجتمع، والغلق الكامل للقضية رقم 173 المعروفة بقضية التمويل الأجنبي مما ساهم في فتح صفحة جديدة مع المجتمع المدني، اعترافًا بالدور الهام الذي يلعبه كشريك أساسي في تحقيق التنمية.
ثالثًا: حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وعدم إعطاء أولوية لأي مجموعة من الحقوق على حساب مجموعة أخرى، من خلال إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التي ساهمت في تعزيز الحقوق السياسية والمدنية بالتوازي مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لضمان استدامة جهود التنمية، ومنها على سبيل المثال مبادرة الحوار الوطني التي شهدت جلساته مشاركة واسعة من كافة أطياف المجتمع المصري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة عدد من القضايا الهامة، بما في ذلك قضايا شائكة لم تكن مطروحة منذ عقود، تعزيزًا للحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة والحق في حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى تعزيز الحق في حرية الدين والمعتقد الذى يحتل أولوية متقدمة لدى القيادة السياسية في مصر لترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعايش السلمي، بالتوازي مع ذلك تم تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات القومية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا مثل مشروع حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة، وتكللت هذه الجهود مؤخرًا بإطلاق مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” والتي تهدف إلى بناء المواطن المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
رابعًا: اتباع نهج قائم على احترام التزاماتنا الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وضمان اتساق التشريعات والسياسات والبرامج والإستراتيجيات الوطنية مع هذه الالتزامات، من خلال تعديل عدد من التشريعات واستحداث تشريعات جديدة، أبرزها قانون تنظيم العمل الأهلي الذي كفل للمجتمع المدني العمل وتلقى التمويل بحرية، بالإضافة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجاري مناقشته في مجلس النواب، والذى سيحدث عند اعتماده ثورة تشريعية في مجال العدالة الجنائية لاسيما فيما يتعلق بضوابط ومدد الحبس الاحتياطي.
خامسًا: تعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، عبر الانتظام في تقديم التقارير الوطنية ذات الصلة.
وقال وزير الخارجية: بالإضافة إلى ما تقدم، تتواصل الجهود لتمكين جميع المواطنين من التمتع بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، بما في ذلك المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن.
ولم تدخر مؤسسات الدولة المصرية جهدًا في سبيل تمتع الأجانب المقيمين على أراضيها بحقوقهم، وتحملت مسئولية كبيرة نيابة عن المجتمع الدولي لسنوات طويلة عبر استضافتها لأعداد هائلة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بلغت حتى الآن 10.7 مليون أجنبي من 62 جنسية، وتحرص مصر على ضمان تمتعهم بكافة الخدمات الأساسية وإدماجهم في المجتمع المصري، وعدم إلزامهم بالبقاء في مخيمات أو مراكز للاجئين..
وختامًا، قال وزير الخارجية: أؤكد لكم عزم مصر بإرادة سياسية متمثلة في رئيس الجمهورية على المضي قدمًا نحو بذل مزيد من الجهود لتلبية طموحات شعبها العظيم في العيش الكريم والحياة الأمنة، وصون حقوقه وحرياته، وهي المسألة التي تحتل أولوية متقدمة وتمثل بوصلة أساسية في الجمهورية الجديدة، إذ باتت قيم الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة وعدم التمييز والتسامح من الركائز الأساسية لجميع الخطط والبرامج والإستراتيجيات الوطنية، ونتطلع إلى نقاش تفاعلي خلال الجلسة التي حرصنا على المشاركة فيها بوفد رفيع المستوى يضم وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوي الإعاقة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والعمل والنيابة العامة، والأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
