أعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي، عودة دوريات شرطة الآداب للعمل الشهر المقبل، مضيفًا أنها ستمنع “صيحات” الشعر غير المناسبة وملابس الشباب التي لا تتماشى مع ثقافة المجتمع وخصوصياته.
ونبّه الطرابلسي من سفر المرأة بدون محرم، ومنع الاختلاط بالرجال في المقاهي والأماكن العامة، وقال من يريد العيش بحرية فليذهب للعيش في أوروبا. وأثار إعلان الطرابلسي جدلًا كبيرًا في البلاد وانتقادات الكثيرين، وأعاد ليبيا إلى واجهة خطاب المنظمات الحقوقية الدولية.
وفي السياق ذاته، أصدرت منظمة العفو الدولية “أمنستي” بلاغًا منتقدًا للخطوة الليبية، وقال بسام القنطار، الباحث المعني بالشأن الليبي في منظمة العفو الدولية: “تُعدّ تهديدات وزير الداخلية بقمع الحريات الأساسية باسم “الأخلاق” تصعيدًا خطيرًا في مستويات القمع الخانقة أصلًا في ليبيا بوجه الذين لا يمتثلون للمعايير الاجتماعية السائدة. إن اقتراحات فرض الحجاب الإلزامي على النساء والفتيات من عمر تسع سنوات، وتقييد الاختلاط بين الرجال والنساء، ومراقبة اختيارات الشباب الشخصية فيما يتعلق بقصات الشعر والملابس، ليست فقط مثيرة للقلق، بل تشكل أيضًا انتهاكًا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي.”
واعتبرت المنظمة أن القرارات الأخيرة تستهدف انتهاك حقوق المرأة والمساواة، منها إجبار النساء على الحصول على إذن من أولياء أمورهن الذكور (المَحارم) قبل السفر إلى الخارج، والتفاخر بإعادة امرأتين ليبيتين قسرًا من تونس بعدما سافرتا من دون “أولياء”.
وطالبت المنظمة حكومة الوحدة الوطنية بإلغاء هذه الإجراءات المقترحة، وبدلًا من ذلك، التركيز على معالجة أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في البلاد، والتي تتسم بالاعتقال التعسفي الجماعي، والاختفاء القسري، والتعذيب والمحاكمات الجائرة. كما يجب حماية حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي، واتخاذ تدابير لمكافحة جميع أشكال العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز.
