أثارت عودة وزير المالية المصري السابق يوسف بطرس غالي إلى المشهد السياسي المصري بعد سنوات من الغياب، جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
وقد تم إدراج اسم يوسف بطرس غالي، ضمن التشكيل الجديد للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، وفق قرار رئاسي صادر في أغسطس الماضي كشفت عنه وسائل إعلام محلية خلال الأيام القليلة الماضية.
ويعد هذا في أول منصب رسمي لغالي في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك عام 2011.
والمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية هو مجلس استشاري يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، ويختص بدراسة حسن استخدام موارد الدولة واقتراح السياسات الاقتصادية، وذلك بحسب قرار انشائه عام 2015 .
و تباينت ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد لعودة أحد أبرز وجوه حكم الرئيس السابق مبارك، باعتباره ترك البلاد بمعدل نمو يزيد على 7 %، وقدرته في الحفاظ على مؤشرات جيدة للاقتصاد المصري مع حفظ قيمة العملة المحلية الجنيه، وبين معارض لعودة الرجل الذي اتُهِمَ سابقًا في عدد من قضايا الفساد.
تبرئة من قضايا فساد
يوسف بطرس غالي كان من أبرز وزراء المجموعة الاقتصادية المقربة من الرئيس حسني مبارك ونجله جمال، حيث كان وزيرًا للمالية قبل اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس مبارك بعد نحو 30 عامًا على رأس السلطة في مصر.
وقضى الرجل سنوات في أضابير المحاكم والقضاء، حيث وُجهت لغالي العديد من الاتهامات بالفساد المالي، وحُكِمَ عليه بالسجن في بعضها، بعد قيام ثورة يناير 2011 قبل أن تبرئه المحاكم المصرية من كافة الاتهامات.
ففي يوليو 2023، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “فساد الجمارك”، والتي كان يواجه فيها اتهامات بالتربُّح واستغلال سلطته.
وقبلها في نوفمبر 2022، قضت محكمة الجنايات، ببراءة غالي من قضية “اللوحات المعدنية”، واستغرقت المحاكمة فيها 11 عامًا كاملة، وبدأت بإدانته بالسجن 10 سنوات قبل أن تنظر محكمة النقض في القضية، وتُعَادُ محاكمته من جديد.
وخلال حديثه الصحفي، يقول الدكتور مدحت نافع أستاذ الاقتصاد والتمويل ومستشار وزير التموين والتجارة المصري السابق، إن العصر الذي عمل فيه بطرس غالي في حكومات الرئيس مبارك يختلف تمامًا عن الأوضاع الاقتصادية الحالية، سواءً حجم الديون الخارجية والداخلية، أو الظروف الدولية، أو حجم الالتزامات الدولارية بسبب الأنشطة والمشروعات الحالية، فضلًا عن الأزمات الدولية والتحديات التي تواجه الاقتصاد… لكن الرجل -والحديث مازال للدكتور مدحت نافع- مشهود له بالكفاءة في جميع المناصب السابقة التي شغلها، وهو دعي للمشاركة في مجلس استشاري، وليس في منصب تنفيذي، خاصة بعد تبرئة ساحته من جميع التهم التي تم توجيهها إليه في السابق.
ويرى خبير الاقتصاد المصري أن المشكلة الحقيقية تكمن في مدى فاعلية هذا النوع من المجالس الاستشارية التي غالبًا ما يتم تجاهل آراءها، وأن المِحَك الرئيسي هو في تفعيل دور هذه المجالس والأخذ بآرائها، خاصة وأنها تضم كفاءات اقتصادية كبيرة من الممكن أن تسهم في طرح بعض الحلول للأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليًا.
