كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر لن تتوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى بشأن ملف السد الإثيوبي، مضيفًا أن المواقف التفاوضية المصرية بشأن السد الإثيوبي تضع أمامها الأمن المائي المصري والسوداني.
وأوضح وقال سامح شكري، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، في حلقة خاصة من دولة تشاد، أن مصر تراعي المصالح الاقتصادية الإثيوبية بما يحمى الأمن المائي لمصر والسودان، مشيرًا إلى أن التعنت والأفكار الشاذة لإثيوبيا لتطبيق السيادة على مورد مائي مشترك عابر للدولة منع الوصول لاتفاق.
وأوضح سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن مصر ستواصل الحديث مع الشركاء الدوليين في ملف السد الإثيوبي لقدرتهم على التأثير، وفي الوقت ذاته لن تسمح مصر بتعرٍض شعبها لأي ضرر في ملف السد الإثيوبي.
وأضاف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر اعتمدت في تاريخها على نهر النيل و65 % من شعبها يعمل في الزراعة، مؤكدا أن هناك خطط في وزارة الري لاحتواء الأمر بشأن الملء الرابع للسد الإثيوبي.
وأشار السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إلى أن الاتحاد الإفريقي لم يوفق في ملف السد الإثيوبي وفشل في إقناع إثيوبيا بالمرونة في المفاوضات، معبرًا عن ثقته في القيادة والمؤسسات المصرية واتخاذ كل الإجراءات التي تحمي الأمن المائي المصري.
