أشرف حلمي
مع كل حالة اختفاء أو خطف أحد أفراد شعبنا القبطي، خاصةً الفتيات والسيدات، والتي زادت في الآونة الأخيرة، تعقبها شهادة أسلمة مصحوبة بفيديو لصاحبة بعض الحالات، غالبًا تحت ضغط وتلقين من جانب أعداء الإنسانية والمضللين، مع التهديد بعدم التعرض لها، بالتزامن مع اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي وصمت تام من جانب القيادات الدينية والأمنية، سيظل السؤال الذي يبحث عن إجابة “مَنْ يقف خلف حالات الاختفاء والخطف؟ ومع عودة العديد من الحالات، لن نعرف الأسباب الحقيقة والجهات المسئولة عن الخطف وطبيعة عصابات الخطف والأسلمة ومَنْ خلفهم”
وللرد على هذا السؤال علينا أن نتناول أهم الأحداث ومخططات السادات عقب ثورة 52 بقيادة الضباط الأحرار من الإخوان المسلمين والتي غيرت مجرى الحياة الاجتماعية والسياسية وتحولها إلى دولة دينية وأهمها:
1 – مؤتمر كراتشي الإسلامي في باكستان في 10 مايو 1952 بمشاركة مصر والذي أسفر عن إنشاء منظمة الشعوب الإسلامية التي من أغراضها تمكين العقيدة، وتحرير الشعوب الإسلامية من السيطرة الأجنبية، ورفع المستوى الأدبي والمادي للأفراد، والتوسع في تعليم اللغات، والسعي لتقوية الروابط الاقتصادية والأدبية بين البلاد الإسلامية ومن ثَمَّ قامت ثورة يوليو في مصر.
2- تولى السادات منصب السكرتير العام لدى إعلان قيام منظمة المؤتمر الإسلامي في يناير عام 1955، واستغل منصبه لتنفيذ مخططه وأهدافه وتحويل مصر إلى دولة دينية إسلامية كما وعد في مؤتمر مكة عام 1956 بتركيع مسيحيي مصر وتحويلهم إلى الإسلام خلال 10 سنوات أو جعلهم ماسحي أحذية وشحاذين.
3 – تلاعبت المخابرات السعودية برعاية مستشار الملك فيصل بعقل الرئيس السادات بعد قيادته البلاد عام 1971 وطالبته بضرورة إحياء النزعة الإسلامية، بالاستعانة والاتصال بالخونة قيادات الأخوان المسلمين الهاربين خارج البلاد ومنهم الإرهابي يوسف القرضاوى وأحمد العسال وعبد الرؤوف مشهور وعبد المنعم مشهور وسالم نجم وعودتهم إلى مصر والإفراج عن قيادات الإخوان المسلمين المعتقلين في السجون. ولم يكتفِ السادات بذلك بل وضع يده فى أياديهم وعقد الصفقات معهم وترك الشارع لهم وهذا ما أشار له الأمير محمد بن سلمان.
4- وضع السادات أولي خطواته العملية بصفته رئيس الجمهورية لأسلمة الدولة، ووضع المادة الثانية للدستور المصري عام 1971 وتمت تقويتها عام 1981 لضمان اضطهاد المسيحيين وازدراء الدين المسيحي، حيث تنص على أن “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”، وهي المادة التي يستخدمها نظام ومؤسسات الدولة ذريعة لإرهاب الأقباط ضاربين عرض الحائط بمبادىء وقرارات ودساتير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
5- سخَّر السادات معظم مؤسسات الدولة خاصة الإعلامية لنشر الثقافة الوهابية وسعودة مصر من خلال جلب قيادات متشددة في برامج تليفزيونية أهمها “نور على نور” للإخوانى أحمد فراج، وحديث الشيخ “محمد متولي الشعراوي”، بالتزامن مع عودة العمال والموظفين من دول الجزيرة العربية حاملين معهم الثقافة والأزياء الوهابية.
6- بداية الفتن الطائفية عام 1972 في حادث الخانكة بإحراق جمعية الكتاب المقدس بحجة تحويلها إلى كنيسة، كما أزالت وزارة الداخلية التابعة لنظام السادات حينها بعض المباني التابعة للجمعية، واستمرت دون انقطاع حتى بلغت ذروتها عام 1981 بمجزرة الزاوية الحمراء التي أودت بحياة أكثر من 80 شهيدًا.
7- السادات أظهر اضطهاده المباشر للأقباط بكل فجور بقراراته السوداء في سبتمبر عام 1981 بالتحفظ على مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث واعتقال أكثر من 100 قبطي بينهم مطارنة وأساقفة وكهنة أفاضل، ولم يكتفِ بذلك بل قام بالتهكم على البابا شنودة فى خطابه بعد التحفظ عليه وإعلان مصر دولة دينية إسلامية في خطابه الشهير الذي قال فيه: “أنا رئيس مسلم لدولة إسلامية”، وقد أدى ذلك إلى ازدياد حالة الغليان في الشعب القبطي.
8 – دفع السادات ثمن أفعاله السوداء بالتحالف مع الجماعات الإرهابية في يوم عرسه، وتم اغتياله على يد ضباط من الإخوان المسلمين بالقوات المسلحة المصرية أمام العالم بالعرض العسكري يوم 6 أكتوبر عام 1981، ليُعد درسًا قويًا لجميع رؤساء العالم المتحالفين مع جماعات الإسلام السياسي.
9- ورث الرئيس محمد حسني مبارك دستور وقوانين السادات دون تغيير، واستمر الحال كما هو عليه بل أصبح من سيء لأسوأ، وكان عهده مليئًا بمئات العمليات الإرهابية من قتل وحرق وتفجير بيوت ومحلات وكنائس وخطف وأسلمة مئات القبطيات. وإضافةً إلى ذلك، قام بإلغاء جلسات النصح والإرشاد التي كانت تقام داخل مقرات وزارة الداخلية برعاية قوى الأمن، وذلك عقب عملية خطف السيدة وفاء قسطنطين عام 2008 في إحدى خطواته لمغازلة السلفيين أعداء الوطن والمدنية الذين أصبحوا إحدى الفزاعات الأمنية ضد الأقباط وازدراء الدين المسيحي والتهكم على القيادات الدينية المسيحية وسط صمت تام للأجهزة الأمنية.
10 – زادت حالة الغضب لدى أقباط مصر بعد توغل الفكر السلفي والإخواني في الشارع المصري خلال السنوات الأخيرة لحكم مبارك خاصةً آخر عامين في أعقاب وقوف الجهات الأمنية أمام ترميم الكنائس وتخاذلها تجاه الهجوم على الكنائس بالأسلحة وتفجيرها مما أدى إلى رفض الأقباط لسياسة مبارك ووزارة الداخلية والتي وصلت إلى ذروتها عقب تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، مما أدى إلى اندلاع ثورة يناير التي نادت بالحرية والعدالة الاجتماعية، إلا أن أوضاع الأقباط لم تتغير في مرحلة حكم المجلس العسكري التي شهدت مذبحة وفضيحة ماسبيرو أمام دول العالم، وانتهت بالانتخابات الرئاسية وسرقة الثورة بواسطة جهات خارجية لصالح الإخوان المسلمين لإعلان الدولة الإسلامية.
11- استغلت قيادات جماعة الأخوان الإرهابية الحكم وقامت باستكمال خطة السادات لإعلان مصر دولة إسلامية يحكمها شيخ الأزهر بسلطة أعلى من رئيس الجمهورية و المحصن وغير القابل للعزل بحسب المادة السابعة للدستور والتي تنص على “الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.”
12 – عرف الشعب مصيره الأسود خلال عام حكم مرشد الأخوان المسلمين، وقام بثورة يونيه بدعم جيش مصر العظيم بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي “وزير الدفاع وقتئذٍ” لقيام دولة مدينة، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهيه السفن، فبدلاً من إسقاط الدستور بسقوط رئيس الجمهورية الإسلامي، قام رئيس لجنة الخمسين عمرو موسي بإشراك السلفيين ضمن اللجنة لضمان الحفاظ على المواد الدستورية الدينية “الثانية والسابعة” التي وضعها السادات والإخوان المسلمين للسير قدمًا في استمرار خطة السادات لإذلال أقباط مصر.
وفي النهاية، هل يمكن عودة جلسات النصح والإرشاد التي تطالب بها القيادات الكنيسة بشرط أن تكون بعيدة عن الجهات والمقرات الحكومية؟!!! ولا بد أن تعترف بحقيقة هامة وهي أنه “لن تقوم دولة مدنية على وجه الأرض بعض مواد دستورها ديني”، ولن ينعم الشعب بالمواطنة في ظل عدم المساواة والعدالة في القوانين وفقدان الحريات الدينية.
موقع الأقباط متحدون
