أ. ش. أ
أكد السفير الدكتور محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التوافق الذى تم بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، وآبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، حول إطلاق مفاوضات بين البلدان الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) للتوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة خلال الأشهر الأربعة القادمة، يمثل بادرة وبارقة أمل جديدة، فى ظل أوضاع إقليمية ودولية شديدة الاضطراب تستلزم تضافر الجهود لتسوية القضايا العالقة واستعادة الثقة وبناء الوعى بأهمية الاستقرار والتفاهم حول المصالح المشتركة كأساس للتنمية.
وأعرب السفير حجازى، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق، عن التطلع عقب هذا التوافق لإطلاق طاقات النهر لخدمة أبناء شعوبه ورفع حالة الاحتقان الراهنة بسبب الموقف الإثيوبى الرافض للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم، مما هدد مصالح مصر والسودان وزاد من حدة التوتر فى العلاقات.
واعتبر مساعد وزير الخارجية الأسبق أن ماتضمنه البيان الختامى لمباحثات الجانبين وكذلك تصريح السيد “آبى أحمد” حول الأخذ فى الاعتبار تخوفات مصر والسودان المائية فى الملء الرابع الذى سيتم هذا العام، حمل رسالة إثيوبية لتجاوز الجمود الحالى المتعلق بمفاوضات سد النهضة.
وذكر أن مصر أكدت عبر سنوات التفاوض الطويلة التزامها باحترام حق اثيوبيا فى التنمية، وفى الوقت نفسه مع تأكيد ضرورة احترام الحقوق التاريخية والمكتسبة لمصر والسودان، وعلى أن التنمية لايمكن أن تتحقق بشكل مستقر وثابت فى إثيوبيا بينما تتعرض دولتا المصب لأضرار بسبب ذلك.
وتابع فى هذا الصدد أن التنمية حق للجميع ولكن الأضرار ستطول الكل بما فيها النهر ذاته الذى يجب أن تتم تنميته بشكل متكامل كوحدة جغرافية وبيئية لاتقبل أن تتفتت اوصالها بين خطط وسدود تخدم طرفا على حساب الآخر.
ونبه أن التسبب فى أضرار لدولتى المصب لن ينجز أهداف التنمية لإثيوبيا بل ستزيد فقط عند قبول قواعد القانون الدولى الحاكمة لإدارة الأنهار الدولية مايحقق وحدة الأمن والاستقرار والإدارة المشتركة للمورد المائى وكافة السدود الواقعة عليه فى إطار منظومة تشرف عليها إدارة إقليمية تبنى أعمالها ومشاريعها المتكاملة على أساس نهر واحد وسدود مترابطة تعمل فى منظومة هندسية متكاملة لصالح مجموعة الدول المتشاطئة على النهر.
وشدد على أن مصر تسعى دائمًا من أجل خير الجميع وخدمة شعوب بلدان حوض نهر النيل والحفاظ على مصالحهم، كما تلعب دورًا فى انجاز أهداف التنمية والمساهمة فى مشروعات تنموية كبرى كما هو الحال فى سد “جوليوس نيريرى” بتنزانيا الذى اكملته الشركات المصرية على أكمل وجه بميزانية نحو ٣ مليارات دولار.
ورأى السفير حجازى أن التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم سيكون عائده كبيرا على البلدان الثلاثة، حيث سيسهم كذلك فى تحقيق التوافق المأمول حول الاتفاق الإطارى ومبادرة حوض النيل وإطلاق سلطة تدير العلاقات بين دول النهر بشكل يكفل ويؤمن التنمية للجميع.
وحذر من أن المرحلة القادمة شديدة الخطورة والحساسية، وأن إعطاء مهلة زمنية أربعة أشهر للتوصل إلى اتفاق هو أمر مهم نظرًا لأن الدول الثلاث قد بحثوا هذا الملف على مدار نحو عشر سنوات من كل جوانبه ولم يعد هناك وقت للمماطلة أو فرض الارادات أو كسب الوقت.
واعتبر انه إذا كانت إثيوبيا تسعى من خلال تلك المفاوضات للوصول لاتفاق، فعناصر هذا الاتفاق تم التوافق عليها سلفًا بمباحثات واشنطن فى أكتوبر ٢٠٢١ عقب ستة أشهر من المباحثات الفنية برعاية أمريكية وحياد من أطراف ومؤسسات دولية شاركت فى المفاوضات، وتم صياغة أغلب بنود الاتفاق، قائلًا:” فإثيوبيا تعلم أن المطلوب ممكن وسيطلق العنان لشراكة وفرص هائلة للتنمية”.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق:”أننا أمام لحظة تاريخية لا يجوز فيها كسب الوقت أو محاولة فرض أمر واقع أو تمرير الملء الرابع وتحقيق مصالح آنية وضيقة، مع ضرورة الاستفادة من هذا المناخ التفاوضى الودى.
