اقترب مجلس النواب المصري من تمرير مشروع قانون الإجراءات الجنائية المثير للجدل، بعدما تمت الموافقة عليه، على أن يتم إصدار الرأي النهائي في جلسة مقبلة.
ونشرت رئاسة مجلس الوزراء بيانًا أشار إلى إنهاء مناقشات مجلس النواب في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح البيان أنه خلال الجلسة، استأنف المجلس مناقشة المواد، من المادة 529 وحتى المادة 541.
وتنظم المواد من 525 إلى 532 إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، فيما تتضمن المواد من 533 إلى 541 عددًا من الأحكام العامة تشمل حساب المدد، والمساعدة القضائية، والإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام.
“قانون الإجراءات الجنائية” في مصر … معارضة “شديدة” لتعديل مثير للجدل
عارضت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات نقابية وحقوقية وخبراء أممون مستقلون “بشدة” مشروعًا مصريًا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت نقابة المحامين ونقابة الصحفيين المصريتين ومنظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية وخبراء أمميون مستقلون، في بيان سابق، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي “يمكِّن مسئولي النيابة العامة والقضاة من إبقاء الناس محبوسين احتياطيًا لأشهر أو سنوات، من دون جلسات استماع مناسبة أو أدلة على ارتكاب مخالفات”.
كما يفتقر، مثله مثل قانون العقوبات، إلى تعريفات وعقوبات كافية لجرائم منهجية منتشرة بشدة، مثل التعذيب والاختفاء القسري، وفق البيان الذي صدر في ديسمبر.
وفي يناير 2024، أصدر السيسي “القانون رقم 1 لسنة 2024” القاضي بتعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وتم نشره في الصحيفة الرسمية بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا.
وقال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، علي بدر، إن مشروع القانون “تضمن العديد من المواد المستحدثة أبرزها استحداث مادة للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء من خلال أن يشمل كل أمر قضائي اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، ووضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية”.
وتنص المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبة ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشتمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.
وأضاف بدر أن قانون الإجراءات الجنائية تضمن كذلك تعديلات عديدة على مواد القانون الحالي، أبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مُسببًا، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة مَنْ سبق حبسه احتياطيًا وكل أمر صادر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
وأشار علي بدر إلى أن مشروع القانون حدد بدائل للحبس الاحتياطي وهي إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه أو بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة، مضيفًا أن مشروع القانون سيتم التصويت النهائي عليه في جلسة تالية بعدما يتم الانتهاء من مراجعة وإعداد القانون لطرحه للموافقة الأخيرة.
فيما قال نقيب المحامين، عبد الحليم علام، إن مجلس النواب “استجاب لأغلب مقترحات نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصةً المتعلقة بحقوق وحريات المواطنين، وكذلك كفالة حق الدفاع، واستطعنا الوصول إلى صياغات لمواد القانون تكفل حقوق المواطنين، وفقًا للضمانات التي كفلها الدستور”.
وأضاف علام، في تصريحات خاصة لـ”CNN بالعربية”، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المواد المستحدثة تضم مزايا واستحقاقات دستورية، وأبرزها التوسع في مواد الحبس الاحتياطي بتحديد مدده وكذلك تحديد بدائل للحبس، وأيضًا حق المتهم في أن يعلم التهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكِّنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.
