ماذا ينتظر الأقباط من الرئيس القادم؟!
مرشحو الرئاسة وبرامجهم الأولية التي تخلو من الاهتمام بـقضايا “المواطنة”
السيسي لم يعلن برنامجه الأولي، ولكن إنجازاته السابقة تدعو للمواطنة والإصلاح الديني
تحقيق: إيهاب أدونيا
تقترب مصر من العرس الانتخابي لاختيار رئيس مصر القادم من 4 مرشحين استطاعوا استكمال الشروط الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية للفوز بمنصب “الرئيس”. ويأتي ذلك بالتزامن مع أحداث وصراعات عربية وإقليمية ودولية مشتعلة، مما يجعل المصريين يميلون أكثر لشخص يشعرون معه بالأمان والاستقرار بعيدًا عن الحروب أو الجوع.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي جاءت فيها الأسماء بالترتيب كما يلي: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر.
ودعونا نتعرف على برامجهم الانتخابية الأولية، حيث إن البداية الرسمية للحملة الانتخابية سيكون في التاسع من نوفمبر، تلك البرامج الانتخابية الأولية التي خلت من الاهتمام بالأقباط أو قضايا المواطنة وعدم التمييز، وانصب معظمهم على الاهتمام بالإصلاح السياسي والاقتصادي.
السيسي … 10 سنوات من إرساء مبادئ المواطنة.. قوانين وإجراءات دعمت الأقباط في مصر
سنوات من الأمن والاستقرار عاشتها مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، ليعيش الأقباط واحدة من فترات إرساء قواعد المواطنة بقوة القانون، إذ جاء دستور 2014 ليدعم المواطنة بشكل واضح، مُبرزًا في مادته الثالثة منح الأقباط حق الاحتكام إلى شرائعهم في وضع قوانينهم الشخصية، فضلًا عن المادة 244 التي نصت على أن: «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، على النحو الذي يحدده القانون».
وجاءت المادة 235 من دستور 2014، لتنص على أن: «يُصدِر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية»، لتحل مشكلة استمرت لنحو 160 عامًا من «الخط الهمايوني».
وبالفعل صدق الرئيس السيسي على قانون «بناء وترميم الكنائس» الذي حمل رقم 80 لسنة 2016. وبناءً على هذا القانون، تنظر لجنة حكومية، برئاسة رئيس الوزراء، في تقنين 5404 طلبات لتقنين أوضاع الكنائس من الطوائف المسيحية المختلفة بـ 23 محافظة على مستوى الجمهورية، كما جرى بناء أكبر كاتدرائية في مصر والشرق الأوسط، وهي كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.
طبقت الدولة مواد الدستور الذي على أرض الواقع، فخرج الأقباط من انتخابات 2015 بعدد 38 مقعدًا. وفي 2019، نص الدستور على إنشاء مجلس ثانٍ للبرلمان باسم مجلس الشيوخ، على أن يكون تمثيل الأقباط في البرلمان بصفة دائمة وليس مؤقتة، ليحصل الأقباط في 2020 على 24 مقعدًا لأول مرة في تاريخ الغرفة الثانية «مجلس الشيوخ»، كما يشهد انتخاب سيدة مسيحية في منصب وكيل المجلس لأول مرة، وهي «فيبي جرجس».
وفي انتخابات 2020، حصد الأقباط 31 مقعدًا، منها 28 بالقائمة و3 فردي، وزاد الرقم بتعيين الرئيس السيسي 6 أقباط في 8 يناير 2021، ليصبح العدد 37 قبطيًا.
وفي السلطات التنفيذية، شهدت التشكيلات الوزارية للحكومات المتعاقبة العديد من الأقباط، كما عُيِّنت لأول مرة امرأة قبطية في منصب المحافظ وهي منال عوض ميخائيل لقيادة محافظة دمياط. وأيضًا في سلك القضاء، شهدت مصر في عام 2022 لأول مرة في تاريخها تولي قبطي مصري منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو المستشار بولس فهمي إسكندر، كما لم يتوان الرئيس السيسي في دعم ومساندة بسطاء الأقباط فكان حريصًا على معايدتهم وتقديم التهنئة لهم بنفسه في كل عيد.
حازم عمر … 5 أهداف إستراتيجية ليس منها قضايا المواطنة أو الأقليات
قال رئيس حزب “الشعب الجمهوري” والمرشح للانتخابات الرئاسية في مصر، حازم عمر، بأن برنامجه الانتخابي يتم إعداده بدقة شديدة لتحقيق خمسة أهداف إستراتيجية تشكل أولويات المرحلة المقبلة.
وصرح المرشح الرئاسي المصري المحتمل لرئاسة الجمهورية حازم عمر، رئيس حزب “الشعب الجمهوري” ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، بأن برنامجه الرئاسي يتم إعداده بدقة شديدة لتحقيق خمسة أهداف إستراتيجية تشكل أولويات المرحلة المقبلة من وجهة نظره.
وقال حازم عمر: “لقد تم بناء سياسات برنامجنا الرئاسي الشامل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا لكي يحقق خمسة أهداف إستراتيجية تشكل من وجهة نظرنا أولويات المرحلة القادمة للدولة المصرية، ويمكن أن نلخص تلك الأهداف الإستراتيجية الخمسة على النحو التالي: أولًا، تخفيف حدة الاستقطاب السياسي الحالي، وفتح المجال العام والارتقاء بمناخ العمل السياسي، وترسيخ دعائم الديمقراطية وآليات التداول السلمي للسلطة، وترسيخ الحياة الحزبية ودعم الأحزاب.”
وأضاف أنه من بين الأهداف “المعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية، رفع الكفاءة الاقتصادية والمالية للدولة المصرية، وضبط السياسات النقدية، وإعادة هيكلة أعباء المواطنين الاقتصادية والضريبية بمنظور شامل للعدالة الاجتماعية يحمي الطبقة المتوسطة من التآكل ويساند الطبقات الضعيفة من العمال ومحدودي الدخل.”
كما أوضح أن “الهدف الثالث هو الارتقاء بحقوق الإنسان، وتحقيق التوازن العادل بين متطلبات الأمن القومي المصري والحقوق والحريات العامة والخاصة.”
وأشار إلى أنه من بين الأهداف أيضًا “معالجة الانعكاسات الناجمة عن مرحلة التقلبات السياسية خلال العقد الماضي على العالقات الدولية، وتعظيم مكانة مصر الإقليمية والدولية والحفاظ على ما تحقق خلال المرحلة الماضية من استقرار الدولة والحفاظ على حيوية مؤسساتها الخدمية والعسكرية والأمنية، والعمل على استمرار رفع كفاءتها وتعظيم قدراتها.”
يمامة… الاهتمام بالإصلاح السياسي وتعديل الدستور
كشف رئيس «الوفد» الدكتور عبد السند يمامة بعض ملامح البرنامج الانتخابي قائلًا: «نحن أمام أزمة حقيقية تحتاج إلى إصلاح اقتصادي، ولا يوجد إصلاح اقتصادي إلا مع إصلاح سياسي، وهذه مشكلة مصر منذ عام 1952. وخوض الانتخابات واجب وطني من أجل إحداث إصلاح سياسي حقيقي، خاصةً أن الدولة تحتاج إلى وزارة إنقاذ، وتضافر الجهود من أجل إنقاذ البلد وتفعيل الإصلاح السياسي، وسأعتمد على صون سيادة القانون والديمقراطية والحقوق والحريات والفصل بين السلطات، وهذا يعني أن الجميع يخضع للقانون، لذلك سيكون هناك تعديل في الدستور فيما يخص النصوص السياسية، وخاصةً فترة الرئاسة، وعودتها إلى أربع سنوات للفترة الواحدة».
فريد زهران … تحرير المصري من سيطرة السلطة والثروة والمجال العام
يقف المرشح الرئاسي فريد زهران مع بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، تقوم على إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي، “يمكن تلخيصه في تحرير الإنسان المصري من الـ3 حاجات اللي السلطة دي بتهيمن عليهم.. السلطة والثروة والمجال العام”، وهي الفكرة التي حرص على تكرارها أكثر من مرة.
حيث يبدأ برنامجه الرئاسي الإصلاحي بـ “الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي”، لأنه يرى أن تحرير المواطن سياسيًا يتبعه إسقاط كل القوانين المقيدة للحريات، ثم فتح المجال العام، عن طريق إجراء انتخابات ديمقراطية.”
ويرى زهران أن أمورًا تفصيلية في الدستور كمدة الرئاسة أو المادة الثانية ستُحل من تلقاء نفسها في حال أدى الرئيس دوره.
ولا يساوي المرشح اليساري بين حزب النور والإخوان المسلمين، ولا يعتبرهما فصيلين يمارسان السياسة على أساس ديني، فيقول: “الإخوان انحازوا علنًا بممارسات إرهاب، وكانوا بيتكلموا باعتبارهم مش حزب مصري، لكن باعتبارهم تنظيم عالمي. الإخوان موضوع مختلف عن حزب النور. أنا مقدرش أخلط الأوراق.”
وحول التصالح مع الإخوان حال فوزه بالانتخابات، قال: “هل جماعة الإخوان المسلمين عايزة تتصالح مع المجتمع؟”، مؤكدًا: “الإخوان مدانين، هم اللي المفروض يجاوبوا على الأسئلة، مش إحنا، يجاوبوا على أسئلة ليه حرقوا الكنايس؟ وليه اعتدوا على الأقباط؟ وليه قتلوا الناس على الهوية؟ الإخوان كتنظيم مدانين سياسيًا.”
وبشكل أكثر وضوحًا، يعلن المرشح اليساري عن إيمانه بحرية الأفراد الشخصية والدينية، “الأصل في الدستور هو حرية إقامة الشعائر الدينية بلا استثناء وبلا أي معوقات”، وينتقد ما آلت إليه الأوضاع في الأحوال المدنية والحريات الدينية في مصر.
موقف زهران الداعم للأقليات يمتد ليشمل المثليين، منتقدًا ملاحقتهم بتهمة الفجور. “الفجور تهمة موجودة وليها تكييف قانوني، إنها تستخدم في غير ما وضعت من أجله. ده مرفوض.”
ويقر رئيس الحزب المصري الديمقراطي بأن الأحزاب المصرية ضعيفة، مرجعًا ذلك أيضًا إلى النظام، “بقالنا 70 سنة في تجريم للعمل السياسي، باستثناء فترات متقطعة كان أبرزها طبعًا فترة ثورة 25 يناير.” حينها تأسس الحزب، واستطاع الفوز بـ 16 مقعدًا في مجلس النواب. “كنا رابع كتلة برلمانية في أول برلمان انتُخب بعد الثورة.”
ويرى زهران أن الاتجاه القوي نحو التغيير بين المصريين يغلب عليه الخوف من التغيير، وذلك بسبب أن الناس “خايفة أن يقود إلى انفلات أمني، أو إلى المجهول، لأنها مش شايفة بديل واضح، لا كأفكار، ولا كرؤى، ولا كأشخاص، ولا كمؤسسات، ولا ككيانات.”
ويقدم زهران نفسه باعتباره “طريق التغيير الآمن السلمي الديمقراطي”، ويحاول استعادة تحالف 30-6، “لو إنت عايز تنقذ مصر، لازم رئيس الجمهورية القادم يبقى منفتح على دوائر معينة راغبة في الإصلاح داخل النظام، ودوائر داخل رجال الأعمال راغبة في إنها تستعيد وجودها في السوق المصري.”
ويتلخص برنامج زهران الاقتصادي في 4 نقاط هي: خروج الجهات السيادية وأجهزة مؤسسات الدولة من الاقتصاد، واقتصار ملكية الدولة على المشروعات الإستراتيجية مثل الحديد والصلب وقناة السويس، وأيضًا توقف إدارة الاقتصاد عن طريق الأمر المباشر، وترك السوق للقطاع الخاص، بكل فئاته، من أول رجال الأعمال الكبار وحتى أصحاب المشروعات الصغيرة.
ويشمل برنامجه إعادة الجدولة الزمنية لتنفيذ ما يسمى بالمشروعات الكبرى “اللي هي في معظمها مشروعات لم تتم دراستها، لم يتم التأكد من جدواها، استنزفت موارد مصر الاقتصادية، لا بد من إعادة الجدولة الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات”، فيما تتمثل النقطة الرابعة في ترشيد “الإنفاق الحكومي الباذخ”.
وبالنسبة للسياسة الخارجية، سيبدأ بزيارة السودان “لأنه شريك إستراتيجي، وليس مجرد جار، ولديه مشكلات كبيرة يقع علينا عبء حلها.” أما عن سد النهضة فيعتقد زهران أن المشكلة الأساسية هي في حصول مصر على حصتها الكاملة من المياه 55 مليار متر مكعب، وهي المنصوص عليها في الاتفاقية والتي تحاول إثيوبيا التملص منها.
وعليه يمكن تلخيص موقفه في الاعتراف بحق الشعب الإثيوبي في التنمية، مع الحفاظ على حصة مصر، والضغط على إثيوبيا من خلال الأصدقاء والحلفاء على المستوى الدولي والإقليمي والإفريقي للتوقيع على ذلك.
ولا يفكر المرشح الرئاسي في تغيير أي اتفاقات أبرمتها السلطات المصرية الحالية أو سابقتها، كاتفاقية تيران وصنافير، رغم كونه أحد معارضيها، كما يرى وجود ضرورة ملحة وإستراتيجية لأن تكوّن لمصر علاقة طيبة وقوية بمحيطها العربي، وبالذات دول الخليج. “إحنا في أمس الاحتياج لعلاقات حسنة بالسعودية، وفي أمس الاحتياج لعلاقات حسنة بدول الخليج كلها.”
ويقدم المرشح الرئاسي وعودًا للمواطن تبدأ بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وتوفير الحد الأدنى من حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، ثم إجراءات اقتصادية حاسمة تُمكِّن من توفير فرص عمل ورواتب عادلة، وبرامج حماية اجتماعية “محترمة”.
السيسي… واستكمال إستراتيجية 2030
تستهدف الإستراتيجية التي أعدتها الحكومة المصرية أن تكون البلاد من ضمن أفضل 30 دولة بحلول عام 2030، وذلك في حجم الاقتصاد، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، والتنافسية، وسعادة المواطنين.
بدا الرئيس إطلاق تلك الإستراتيجية، ومن المرجح أن يكون استكمالها هو برنامجه الانتخابي الجديد.
وتتضمن الإستراتيجية 12 محورًا هي: التنمية الاقتصادية، والطاقة، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والبيئة، والتنمية العمرانية، والثقافة، والصحة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والسياسة الداخلية، والسياسة الخارجية والأمن القومي.
وهي تتضمن أيضًا تمكين المرأة المصرية، فسُمح لها بالمشاركة الجادة والحقيقية والفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون تمييزٍ أو فاصلٍ أو حد معينٍ، قناعةً بدورها المحوري في نهضة الدولة والارتقاء بها، فهي مصنع الرجال والشريك المؤازر الذي يساعد في تحقيق الاستدامة المنشودة في شتى المجالات، كما تضمن البرنامج ملف الحريات فدُشنت الانتخابات تحت رعاية قضائية نزيهة لإتاحة الاختيار بغض النظر عن الولاء أو الانتماء للسلطة.
كذلك فهي تتضمن أيضًا تعميق ماهية الانتماء للوطن، فبممارسات إجرائية قدم السيد الرئيس نموذجًا يتسم بالإنسانية التي تحض على الاندماج مع العالم وقضاياه المختلفة، وتحث على المشاركة بصورة فاعلة، وتسعى لنشر السلام والوئام بين شعوب الأرض، وترغب في تحقيق العدالة والحرية المسئولة التي تبني الأوطان، ومن ثَمَّ تعضد بكل قوة قبول التنوع الفكري والتعددية العقائدية.
ولا ننسى الميكنة أو بُعد الرقمنة، حيث دشنت البنية التحتية الرقمية لتوفر الخدمات التي يطلبها المواطن المصري، وتوفر له الوقت والجهد والمال، وتحد عبر منظومة محكمة من الروتين والبيروقراطية، وتقضي تمامًا على سُبل الفساد بأنماطه المختلفة، وتتسم بالدقة والسرعة، وتوفر المساحات المكانية والاستيعابية لطالبي الخدمة.
وبالطبع هناك دعم لكل من القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع التجاري، لأن تلك القطاعات تمثل عماد التنمية والنهضة، وقد ساهمت التقنية بدورٍ واضحٍ في تطويرها. وحرص السيد الرئيس في تطوير كل قطاعٍ على تبني معايير الجودة في الأداء والمنتج على السواء لتتحقق القيمة المضافة وتأتي بالثمار التي تساعد في استكمال التنمية في القطاعات المختلفة وفي مقدمتها القطاعات الخدمية بالدولة.
كما تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، من خلال تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وكذلك إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم.
فرؤية مصر 2030، تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، وذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام، وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.
وفي النهاية … يطالب الأقباط رئيس مصر القادم أيًا كان بحل مشكلات التمييز بين الأقباط والمسلمين وتحقيق العدالة وتبني قضايا المواطنة والوحدة الوطنية حفاظًا على وحدة الوطن.
