تحقيق: د. ماريانا يوسف
ينتظر أقباط مصر أول قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين في تاريخ البلاد منذ أن طُرحت الفكرة الأولى له عام 1977. وسيعالج القانون الجديد الكثير من المسائل التي تخص حياتهم الزوجية والأسرية كالميراث والارتباط، بدءًا من مرحلة الخطبة مرورًا بالزواج وانتهاءً بالطريقة التي يمكن بها إنهاء العلاقة بالطلاق. وسيصبح بإمكان الأقباط الاحتكام إلى عقيدتهم بعيدًا عن تسيير حياتهم الزوجية والاجتماعية وفق نصوص إسلامية.
شهدت الشهور الأخيرة حراكًا واسعًا من قِبل الحكومة، متمثلة في وزارة العدل، لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية.
وتستمر محاولات خروج قانون الأحوال الشخصية إلى النور منذ ما يقرب من 50 عامًا، حيث شهدت عدة خطوات وتوافقات للوصول إلى مشروع قانون لإنهاء زمن بعيد من الخلافات في ملف الأحوال الشخصية لدى الأسرة المسيحية.
وأخيرًا توافقت الطوائف المسيحية الثلاثة الرئيسية ووزارة العدل ووقعوا على الصيغة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، بعد المراجعة النهائية للمشروع. والذي سيظهر للنور قريبًا ليمثل انفراجة للعديد من المشكلات التي تقابلها الأسر المسيحية في مصر.
وقد عقدت وزارة العدل مؤخرًا اجتماعًا مع ممثلي الطوائف عقب وصول مشروع القانون إليها من المجالس القومية المختصة، رفقة توضيحات بالملحوظات كانت جميعها خاصة بالتعريف وتم التعامل معها، وعلى هذا الأساس تم التوقيع على مشروع القانون من الأطراف ذات الشأن كافة.
ويتفاءل الخبراء بالتوقيع على مشروع القانون بـاعتباره “خطوة للأمام” نحو هدف يجب تحقيقه، حيث لا يوجد قانون يعالج الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
بعد وضع صياغة القانون داخل وزارة العدل بتوافق الطوائف والمجالس القومية المختصة، يتم إرساله إلى مجلس النواب وتُشكل لجنة مشتركة لوضع الصياغة النهائية ليتم التوافق على مواده بشكل عام ورفع تقرير إلى المجلس ثم التصويت عليه بالرفض أو القبول.
ويحظى مشروع قانون الأسرة المسيحية بدعم من الرئيس السيسي، وهو مَنْ كلَّف الحكومة بالتعاون مع الكنائس لتشكيل لجنة تضم خبرات قانونية وقضائية متخصصة في قضايا الأسرة لإعداد التشريع الذي ينظم العلاقات الزوجية والاجتماعية للأقباط، استجابة لمطالبهم في هذا الشأن.
ملامح القانون الجديد: لا للزواج المدني – التوسع في أسباب بطلان الزواج – المساواة في الميراث – كفالة وليس تبني
وفيما يتعلق بأهم ملامح مشروع القانون الجديد، تشمل تيسيرات في انحلال العلاقة الزوجية، ليتم التوسع في أحوال بطلان الزواج ومنها الشذوذ الجنسي، وإذا أخفى أحد الزوجين عن الآخر إصابته بمرض لا يُرجى شفاؤه مثل العقم، والضرر والهجر لمدة ثلاث سنوات.
كذلك لا تتضمن مواد القانون الجديد الزواج المدني، كونه يتعارض مع المادة 3 من الدستور، والتي تنص أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية”، كذلك لا يوجد بالقانون نص يسمح بالتبني.
ويتضمن القانون استحداث مادة للطلاق وهي الهجر لمدة ثلاث سنوات لمن ليس لديهم أولاد وخمس سنوات لمن لديهم أولاد، والتوسع في حالات التطليق للزنا الحكمي وهو كل فعل يدل على الخيانة الزوجية سواء عبر كتابات أو محادثات أو صور أو وجود أحد الزوجين في مكان مغلق مع شخص أجنبي أو السفر منفردًا والمبيت معه في غرفة واحدة، حيث يتم بهذا التطليق للزنا الحكمي.
أيضًا أقر القانون أن أي حالة غش لا يعلم بها الطرف الآخر يقع بها بطلان عقد الزواج وليس فقط العجز الجنسي أو الغش في بكارة الزوجة مثل الغش في الشهادة الجامعية مثلًا، كذلك فإن القانون اعتبر الإلحاد والإيدز سببًا للتطليق بالقانون الجديد، كما ساوى في الإرث بين الذكر والأنثى.
ويرجع مفهوم الغش إلى القانون المدني، وكان مفهوم الغش يُستخدم سابقًا في حالة وحيدة وهي حالة البكارة، أما في مشروع القانون الجديد فكل غش في مفهوم القانون المدني يجيز الطلاق.
ونص القانون على أنه، في جميع الأحوال، لا يجوز عقد الخطبة إلا بعد تقديم شهادة خلو الموانع التي يحددها القانون والشهادة الطبية الصادرة بقرار وزيري الصحة والتنمية المحلية في هذا الشأن، كما لا تجوز الخطبة إذا كان سن الخاطب أو المخطوبة يقل عن 18 سنة.
وإذا عدل الخاطب عن الخطبة، بغير سبب مقبول، فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة أو هدايا. وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة، بغير سبب مقبول، فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة أو هدايا غير المستهلكة، أو قيمتها وقت الرد وفقًا للقانون.
وحدد القانون أسباب إنهاء الخطبة على هذا النحو: إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع من إتمام الزواج بينهما، أو إذا انخرط أحد الخطيبين في مجال الرهبنة، أو إذا توفي أحد الخطيبين قبل عقد الزواج، أو إذا عدل أي من الخطيبين عن الخطبة، أو إذا غاب أحد الخطيبين مدة سنة ميلادية متصلة بغير عذر مقبول، أو إذا تبين تغيير أحد الخطيبين طائفته، وذلك بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، وكذلك تغيير الديانة.
أما عن الزواج، فكان ملف الزواج الأكثر جدلية في الفترة الماضية، حيث نص القانون على أنه فيما يتعلق بالطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، يجوز عقد الزواج بين أتباعها وأتباع الطوائف الأخرى التي يسري عليها هذا القانون. وتسري أحكام الطائفة التي عقد الزواج بموجبها على كل ما يتعلق بالزواج وآثاره.
أما بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، فلا يجوز عقد الزواج إلا لمتحدي الطائفة والملة.
وتضمنت إجراءات الزواج حصول الزوجين على شهادة خلوهما من الموانع الزوجية من الكنيسة التي ينتمي كل منهما إليها. وبالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، يتم الحصول على تصريح لإتمام مراسم الزواج من الرئاسة الدينية.
وعن ملكية المنقولات الزوجية، فقد حدد القانون أن ملكية المنقولات الزوجية تعود للزوجة، ما لم يتم الاتفاق كتابة على غير ذلك، ولا حق للزوج في شيء منها.
وبالنسبة للطلاق، كان القانون واضحًا بشأن الطلاق، فلا يجوز الطلاق ولا الانحلال المدني للزواج في الطائفة الكاثوليكية، ولا تسري على أتباعها أحكام الأمرين الموجودة في القانون، ولكن تسري عليهم الموانع المبطلة للزواج.
وعن تغيير الطائفة، فيجوز طلب الطلاق في حال ترك أحد الزوجين الدين المسيحي إلى دين آخر أو إلى مذهب أو طائفة لا تسري عليها أحكام القانون.
ولا يجوز زواج من طلق لعلة زناه أو تغيير الدين أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها في مصر. بالنسبة لطوائف الأرمن الأرثوذكس والروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس، يجوز زواج من طلق لعلة زنا بتصريح من الرئاسة الدينية.
كما حدد القانون أنه يجوز لأي من الزوجين، وفقًا لعدة حالات، طلب الطلاق، مستثنيًا الطائفة الكاثوليكية. ومن بين تلك الحالات: الزنا أو ترك الدين أو الشذوذ الجنسي.
وتوسع القانون في أدلة الزنا بالنسبة لطوائف الأقباط الأرثوذكس والسريان والأرمن الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، ومنها هروب الزوج أو الزوجة مع آخر أو التحريض على الزنا. وبالنسبة للطائفة الإنجيلية، يُعتبر من الأدلة كل عمل يدل على الخيانة.
ويتيح القانون لطوائف الأقباط الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية طلب الانحلال مدنيًا إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة ثلاث سنوات متصلة مع استحالة استمرار الحياة الزوجية.
وأثبت القانون الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدمًا مَنْ ينتمي للأم على مَنْ ينتمي للأب. وينتهي حق الحضانة ببلوغ الصغير 15 عامًا، ولم يسقط القانون حق الأم الحاضنة التي تتزوج في حالتين: إذا كان سن المحضون لم يجاوز السنوات التسع أو إذا كان مستعصيًا على غير الأم.
ويثبت القانون الحق في رؤية المحضون لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا، نظمتها المحكمة على أن تتم في مكان لا يضر بالمحضون نفسيًا وبدنيًا.
أما إذا امتنع مَنْ بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر مقبول، فعلى المحكمة أن تقضي بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتًا إلى صاحب الحق في الرؤية متى طلب ذلك.
ويسقط الحق في الرؤية إذا كان طالبها هو ذاته الملتزم بأداء نفقة المحضون بموجب سند تنفيذي، ما دام امتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم سداد النفقة.
وأجاز القانون طلب الرؤية الإلكترونية، ويجوز استبدالها بالرؤية المباشرة أو كحالة تناوب. وتكون الرؤية الإلكترونية أو المباشرة لا تقل عن 3 ساعات أسبوعيًا وتكون بين الثامنة صباحًا والعاشرة مساء.
وجاء في القانون مسمى الاستضافة، وتكون لغير الحاضن. ولا يُقبل المحضون أقل من 5 سنوات إلا باتفاق، ولا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعة، ويجوز أن تشمل المبيت لمدة لا تقل عن يومين ولا تزيد عن أربعة أيام.
ويرى مؤيدون للتشريع الجديد أنه يمثل صفعة للكثير من الذكور المسيحيين الذين كانوا ينهبون ميراث النساء ويتحججون بأنه لا مساواة في الإرث لأن الاحتكام في هذا الملف يكون للشريعة الإسلامية لغياب النص التشريعي الذي يحكم مواريث غير المسلمين، وإذا أنصف القضاء المسيحية ومساواتها مع أشقائها، يتم الطعن من جانب الإخوة بعدم دستورية الحكم ويتمسكون بالحصول على إرثهم بالشريعة الإسلامية.
مشكلة الطلاق داخل الأسرة القبطية من أكثر المشكلات الاجتماعية تعقيدًا
تعدّ مشكلة الطلاق داخل الأسرة القبطية من أكثر المشكلات الاجتماعية تعقيدًا، إذ لا يُسمح بالطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية، وهي أكبر الكنائس المصرية، إلا بسبب الزنا أو لتغيير الملة أو الطائفة، كما تمنع الكنيسة الكاثوليكية الطلاق نهائيًا وتسمح بالانفصال الجسدي مع استمرار الزواج، بينما تسمح به الكنيسة الإنجيلية في حالتي تغيير الدين أو الزنا الفعلي.
وفى مايو 2023، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عددًا من المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالأسرة المصرية والتي بيّنت ارتفاع حالات الطلاق بنسبة 14.7 في المائة خلال عام واحد، بالإضافة إلى ارتفاع عددها خلال عام 2022 بنسبة 6 في المائة تقريبًا عن العام 2021، مسجلة نحو 270 ألف حالة، مقابل 254.8 ألف حالة طلاق في عام 2021.
وكان وزير العدل السابق عمر مروان قد أكد في ديسمبر من العام 2023 أنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وأنه لأول مرة في مصر يكون هناك قانون خاص للمسيحيين يحتوي اختلافات كل الطوائف ولا يوجد تعارض حوله، حيث تمت تلبية احتياجات 6 طوائف مسيحية باختلافاتها لإخراج القانون الجديد، وذلك بفضل تعاون البابا والقادة الدينيين بالطوائف المختلفة مع وزارة العدل والخروج على قانون متفق عليه من الجميع.
وكان الدستور المصري لعام 2014 قد نص في مادته الثالثة على أن يتم الاحتكام لمبادئ شرائع المسيحيين في الأمور المنظمة لأحوالهم الشخصية بعد أن كان توزيع الميراث في مصر يطبق على كل الأفراد وفقًا للشريعة الإسلامية، وصدرت أحكام قضائية ساوت بين الرجل والمرأة.
48 عامًا من الانتظار
قام عدد من المحامين بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين عام 1977 ثم تم تقديمه إلى الحكومة، ليختفي تمامًا بعد موافقتها عليه.
ثم أدخلت بعض التحديثات على القانون في عام 1988 وتوافقت عليه جميع الطوائف المسيحية، وتم إرساله إلى وزارة العدل قبل أن يختفي في أدراجها لمدة 22 عامًا، حتى تم إعداد قانون آخر في عام 2010، لكنه لم يخرج إلى النور حتى الآن، حيث كان وشيكًا قبل يناير 2011.
وقضت ثورة 25 يناير 2011 على فرصة إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته، بعد أن صدق عليه الرئيس مبارك، حتى جاء دستور 2014 ونصت المادة الثالثة على الاحتكام للشريعة المسيحية في الأحوال الشخصية للأقباط.
يُذكر أن الطوائف المسيحية وقعت على مشروع القانون منذ 4 سنوات ونصف تقريبًا، قبل أن يُرسَل إلى وزارة العدل، ثم شُكلت لجنة عقدت اجتماعات مطولة مع الطوائف المسيحية، بلغت نحو 16 اجتماعًا، للتوافق على المشروع من الجميع، حتى وصل في الوقت الحالي إلى وزارة العدل ومن المفترض إرساله قريبًا إلى مجلس النواب.
وينتظر الأقباط دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب ليظهر القانون للنور ويحقق أمنياتهم التي تمنوها منذ 47 عامًا، حيث كان قُدم أول مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين منذ عام 1977.
ويُعد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر خطوة كبيرة نحو تنظيم وضبط الأحوال الشخصية للمسيحيين بمختلف طوائفهم. فبعد سنوات من الجدل والنقاشات، أصبح للمسيحيين قانون واضح يعالج كافة الأمور من خطوبة، زواج، طلاق، حضانة، ورؤية، بما يحقق المصلحة العامة للأسرة المصرية.
حتى يرى القانون النور.. إلغاء التبني والموافقة على المواريث
منذ عام 2014، بدأت الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) في عملية إعداد وصياغة قانون موحد يحتكم له المسيحيون لتنظيم أمور مثل الزواج والطلاق والمواريث والتبني، التي كان المسيحيون يخضعون فيها للشريعة الإسلامية بموجب القانون المصري للأحوال الشخصية.
تم تقديم النسخة الأولى من مشروع القانون لوزارة العدالة الانتقالية في نوفمبر 2014، للاطلاع وإبداء الملاحظات عليه، ومنذ ذلك الحين ظل مشروع القانون حائرًا ذهابًا وإيابًا بين لجنة الكنيسة ووزارة العدل التي اعترضت على عديد من البنود الرئيسة.
أهم نقاط الخلاف بين الطوائف المسيحية قضية الطلاق بطلانه وأسبابه، وتم التغلب على بوضع باب خاص بالطلاق لكل طائفة من الطوائف الثلاث.
ومن جانب الدولة، ظل هناك خلاف عالق في ما يخص التبني والمواريث، فنص الدستور على حق المسيحيين المصريين الاحتكام لشرائعهم لا يعني تجاوز ذلك الإطار الديني الحاكم لقوانين الدولة، إذ ينص الدستور المصري في المادة الثانية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وهو ما وضع الكنائس في موقف يتعارض مع الدولة في ما يتعلق باثنين من الأمور المهمة للمسيحيين التي سعى القانون إلى معالجتها، وهما قضية المواريث، حيث تنص العقيدة المسيحية على المساواة بين الذكر والأنثى، وقضية التبني.
التسريبات أشارت إلى موافقة الدولة على تمرير مواد التوريث حيث ترث الأنثى مثل الذكر تمامًا، وتنازلت الطوائف المسيحية عن بند التبني، الذي يرفضه الأزهر بشدة.
كفالة وليس تبنيًا
عندما أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بتسليم الطفل شنودة موقتًا إلى السيدة آمال التي عثرت عليه كعائل مؤتمن، لم تقر تبني السيدة له بل كلفتها باستكمال إجراءات “كفالة” الطفل وفقًا لنظام “الأسر البديلة”، كما كلفت خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين.
وينص نظام الأسرة البديلة على أن الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، خصوصًا الأطفال مجهولي النسب يتم تعيينهم في أسر مختارة وفقًا لشروط ومعايير تؤكد كفاءة الأسرة وسلامة أغراضها لرعاية هؤلاء الأطفال من دون استغلالهم لمصالحها الخاصة”، ومن بين الشروط أن تكون الأسرة من نفس ديانة الطفل.
وفي ما يتعلق بالميراث، فإن الطفل المكفول، لا يرث كالطفل معلوم النسب، لكن يسمح للأبوين بمنحه هبة مالية أو عينية، ويحصل على الاسم الأول لرب الأسرة التي تتولى كفالته أو لقب العائلة، لكن لا يمنح اسم الأب ولقب العائلة معًا.
مشروع قانون الرعاية البديلة
وزارة التضامن الاجتماعي تقدمت بمشروع قانون الرعاية البديلة وهو قانون عام يشمل جميع المصريين ويسمح للأسر برعاية الأطفال مجهولي النسب ويحدد القانون شروطًا ينبغي توافرها في الأسر المستضيفة”.
القس رفعت فتحي: القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين حل مشاكل كثيرة خاصة بالنسب والرؤية وأنصف المرأة القبطية
قال القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، إن القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين حل مشاكل كثيرة خاصة بالنسب والرؤية وأنصف المرأة القبطية، حيث إن النسب في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين كان محكومًا بالقانون العام.
أما بشأن التبني، فقال: الأسرة البديلة أمر مرفوض لعدم الوصول إلى مراحل الابتزاز، وإنما التبني يعني تخلي الأسرة عن كل حقوقها في الابن، سواء ابن أسرة معلومة أو مجهول النسب.
وأكد «فتحي» أن الأسر كانت تحل إشكالية الميراث بكتابتها والتوصية بها قبل الموت، لافتًا إلى أنه بسبب الخلافات العائلية كان الأب ينكر نسبه قبل ظهور الـdna، وتمت إضافة التحليل للقانون الجديد، وذلك عملًا بقاعدة الولد للفراش.
وأشار إلى أن رجال الدين والمستشارين للدين المسيحي أضافوا طرقًا عدة للقانون تفيد المرأة وتكون في صفها أمام المشكلات والقضايا الأسرية، معلقًا: أضيفت للقانون وسائل مثل الرؤية الإلكترونية للأولاد عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع الاستضافة في وقت من أوقات السنة، مع بعض البنود التي تطبق في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.
منصف نجيب: القانون ثمرة جهود منذ عام 1977 وحتى اليوم
كشف ممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية في مصر، منصف نجيب سليمان، عن أول قانون ينظم الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية في البلاد.
وأوضح منصف نجيب:” مكنش فيه قانون خالص ودا ثمرة جهود استمرت من عام 1977 حتى اليوم.”
وأضاف ممثل الكنيسة القبطية أن القانون يعالج كافة الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، بدايةً من موانع الزواج، الخطبة، الزواج، انحلال الزواج، التصالح، حضانة الأطفال وخلافه.
وأكد ممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية أن الطوائف الخمس اتفقت على القانون وأنه سيقضي على 90% من المشكلات.
وأوضح المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب وممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية، أن القانون سيكون نقلة نوعية في التاريخ، مضيفا أن القانون يغطي كل المسيحيين من الطوائف المعترف بها في مصر.
يوسف طلعت: لن يكون “تغيير الملة” حجة في الطلاق في القانون الجديد
كشف يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، تفاصيل وأبواب قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، معلقًا: هو تسلسل لاستحقاقات تاريخية للمواطنين المسيحيين، يتكون من 160 مادة، مفصَّل بنحو 10 أبواب متعددة.
وأشار إلى أنه سيكون للذكر مثل الأنثى في مواد المواريث بالقانون الجديد، عكس المعمول به على قاعدة الدين الإسلامي وهي للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد لن يسمح بالتطليق أو الزواج من أخرى بين الزوجين من خلال شهادات تغيير الملة الصورية، معلقًا: الطائفة الإنجيلية لا تصدر أي شهادات لتغيير الملة منذ سنوات، وحال تغيير الملة يتم وفق إجراءات معقدة بحسب المجلس الإنجيلي الأعلى.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيصدر من خلال مقترحات وإضافات من 6 كنائس لـطوائف مختلفة، بالتعاون مع ممثلين من مجلس الدولة، مفيدًا بأن القانون الجديد يتيح للمرأة وضع شروط في ملحق عقد الزواج بإمضاء الزوج باتفاق الطرفين، وهو ما يُسمى بملحق عقد الزواج (قائمة المنقولات المسيحية).
وبشأن النفقات، أضاف أنه تمت إضافة بنود تفيد الأم في إعالة أبنائها مثل نفقات المسكن والترفيه والتعليم وغيرها من الأنواع.
أما بشأن مواد الطلاق، فشدد على أن الشائع كان الطلاق بسبب الزنا وتغيير الملة، وأضيف التزييف والعجز الجنسي أو المرض العقلي والنفسي المضر بالآخر والشذوذ الجنسي.
وحول مسألة التبني، اختتم قائلًا: التبني هو ضم طفل مسيحي من أسرة مسيحية لأخرى من نفس الدين، للخروج من دائرة وإشكالية الاستغلال أو الاتجار بالبشر.
