عزّز فوز مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بحصوله على نحو 54 في المائة من أصوات الناخبين في الجولة الثانية آمال الإصلاحيين في إيران بعد سنوات من هيمنة المحافظين والمحافظين المتشددين على منصب الرئاسة.
وأكد بزشكيان، المعروف بانفتاحه على الغرب، وفي أول تصريح له منذ إعلان فوزه، أنه “سيمد يد الصداقة للجميع”.
وقال بزكشيان في تصريح للتلفزيون الرسمي “سنمد يد الصداقة للجميع، نحن جميعنا شعب هذا البلد. علينا الاستعانة بالجميع من أجل تقدّم البلد”.
فمن هو مسعود بزشكيان الذي تمكن من إلحاق الهزيمة بالمرشحين المنافسين له؟
نشأته وتعليمه
ولد مسعود بزشكيان عام 1953 في مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران لأب إيراني من أصل أذري وأم كردية.
أكمل تعليمه الابتدائي في مسقط رأسه مهاباد ثم ذهب إلى أرومية وحصل على دبلوم في الصناعات الغذائية من كلية أرومية الزراعية. وفي 1973، انتقل بعد حصوله على الشهادة إلى زابول في محافظة سيستان وبلوشستان لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية. واهتم بدراسة الطب خلال تلك الفترة.
عاد إلى مدينته بعد انتهاء خدمته العسكرية والتحق بكلية الطب ليتخرج منها بتخصص الطب العام. وفي 1985، أنهى بزشكيان دورة الممارس العام وبدأ بالتدريس في كلية الطب.
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية لحسم السباق بين بزشكيان وجليلي
ما هي شرطة “الأخلاق” الإيرانية المتهمة بقتل مهسا أميني؟
من الذي يحكم إيران؟
واصل تعليمه، بعد انتهاء الحرب الإيرانية- العراقية، التي شارك فيها مقاتلاً وطبيبًا، وتخصص في الجراحة العامة في جامعة تبريز للعلوم الطبية. وفي عام 1993 حصل على تخصص فرعي في جراحة القلب من جامعة إيران للعلوم الطبية. وعمل في مستشفى الشهيد مدني للقلب في تبريز.
أصبح فيما بعد رئيسًا لجامعة تبريز للعلوم الطبية حيث شغل هذا المنصب لمدة خمس سنوات.
وفي العام 1993، فقد بزشكيان زوجته وأحد ابنائه في حادث سيارة. ولم يتزوج بعدها وقام بتربية أبنائه الثلاثة- ولدين وبنت- وحده.
شغل بزشكيان منصب وزير الصحة والتعليم الطبي في حكومة محمد خاتمي الأولى وحل لاحقاً محل محمد فرهادي في الحكومة الإصلاحية الثانية.
وكان نائباً في مجلس الشورى الإيراني لخمس فترات وشغل ذات مرة منصب نائب رئيس البرلمان.
بعد عامين من توليه منصب وزير، عزل مجلس الشورى بزشكيان بسبب التعيينات ومشاكل الأدوية والتعريفات الطبية والرحلات الخارجية.
وبعد عامين من الابتعاد عن المناصب الحكومية خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد، ترشح بزشكيان للبرلمان عن تبريز عام 2007 وفاز في الانتخابات، وتكرر فوزه لأربع دورات.
وسجل بزشكيان للانتخابات الرئاسية في اليوم الأخير من انتخابات عام 2013، لكنه انسحب لاحقاً بسبب تسجيل أكبر هاشمي رفسنجاني. كما سجل في الانتخابات الرئاسية لعام 2021، لكن مجلس صيانة الدستور لم يوافق على مؤهلاته. ومع ذلك، تمت الموافقة على مؤهلاته للانتخابات الأخيرة التي أجريت بعد وفاة إبراهيم رئيسي.
وكانت الجبهة الإصلاحية قد سمت في وقت سابق عباس أخوندي ومسعود بزشكيان وإسحاق جهانغيري، كمرشحين مقبولين للانتخابات الرئاسية ، لكن مجلس صيانة الدستور استبعد الاثنين الآخرين، مبقياً على بزشكيان.
وعوده الانتخابية
تركّزت وعود الحملة الانتخابية لمسعود بزشكيان على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة والإصلاحات الهيكلية.
وتعهد بإنشاء نظام اقتصادي شفاف، ومكافحة الفساد، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويعتقد أنه من خلال إصلاح الهياكل الاقتصادية وخلق بيئة ملائمة للاستثمار، يمكن خلق فرص العمل وتقليل البطالة.
وفي السياسة الخارجية، وعد بزشكيان بخفض التوترات الدولية واستعادة الدبلوماسية النشطة والمشاركة البنّاءة مع العالم.
ويجادل منافسوه المحافظون بأنه يهدف إلى مواصلة سياسات إدارة حسن روحاني- التي يرونها فاشلة.
ووعد بزشكيان أيضاً بإصلاح النظام الصحي، وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتقليل تكاليف العلاج. وقد أكد على تحسين الظروف التعليمية وزيادة جودة المدارس والجامعات.
وقال: “سأبذل قصارى جهدي لإصلاح نظام الفلترة غير الفعال وإعادة الآلاف من الشركات النشطة في الفضاء الإلكتروني والتي توظف ملايين الإيرانيين إلى الدورة الاقتصادية”.
وسلط بزشكيان الضوء على القضايا البيئية، متعهداً بتنفيذ برامج شاملة لحماية البيئة والتنمية المستدامة.
كما دعا إلى أن تلعب النساء أدوارًا نشطة ومتساوية في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ووعد أيضاً بتخفيف القيود المفروضة على شبكة الانترنت وبإشراك الأقليات العرقية في حكومته.
مواقفه الإصلاحية
بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2009، والتي قوبلت بحملة قمع عنيفة ودموية على المتظاهرين من قبل الحكومة، انتقد بزشكيان المعروف بصراحته- بشدة- التعامل مع المتظاهرين. وواجه هذا الانتقاد رد فعل عنيف من البرلمانيين المحافظين.
وعطّل خطابه حول معاملة الحكومة للمتظاهرين جلسة البرلمان لفترة وجيزة. في خطابه قال: “عندما يمكنك تجنب التدخل القاسي، لا تضرب. لا تقل إنني القائد، وإذا رفع أي شخص صوته فسوف أسحقه”.
وانتقد أيضاً أسلوب السلطات في التعامل مع قضية وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني وهي رهن الاعتقال من قبل الشرطة بتهمة انتهاكها قواعد اللباس الشرعي، وطالب بتشكيل فريق تحقيق لكشف ملابسات وفاتها.
وفي ما يتعلق بالتعامل مع الذين لا يلتزمون بقوانين الحجاب الإلزامي، علق قائلاً: “لم نتمكن من إرشادهم حتى هذا العمر رغم إنفاق الكثير على المراكز الدينية، فهل نعتقد أننا يمكن أن نصلحهم بهذه الأساليب؟”.
ومع ذلك، في خطابه أمام جبهة الإصلاح، وصف بزشكيان نفسه بأنه محافظ إصلاحي وقال: “أنا محافظ، وهذه هي المبادئ التي نريد الإصلاح من أجلها”.
وفي حملته الانتخابية الأخيرة، حافظ على موقفه المنتقد لفرض قوانين الحجاب الإلزامي في الأماكن العامة، قائلاً: “نعارض أي سلوك عنيف وغير إنساني إزاء أي أحد، وبخاصة أخواتنا وبناتنا، ولن نسمح بحدوث مثل هذه الأفعال”.
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، دعا بزشكيان إلى إحياء الاتفاق مع القوى الغربية الذي سعى إلى تقييد نشاط طهران النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على إيران وإخراجها من العزلة الدولية.
وكان لافتاً مشاركة محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني السابق الذي ساعد في تأمين التوصل إلى الاتفاق النووي في 2015، في الدعاية والترويج لبزشكيان.
وقال بزشكيان خلال مقابلة تلفزيونية: “إذا تمكنا من رفع العقوبات، فسيحظى الناس بحياة أسهل بينما يعني استمرار العقوبات جعل حياة الناس تعيسة”.
ما هي الصلاحيات التي يملكها؟
يُعتبر الرئيس أرفع مسؤول منتخب ويأتي في المرتبة الثانية بعد المرشد الأعلى الذي يمسك بزمام السلطة الحقيقية في إيران.
وسيتولى بزشكيان مهمة تطبيق سياسة الدولة التي يحدد ملامحها المرشد الأعلى علي خامنئي.
ويعد الرئيس مسؤولاً عن إدارة الشؤون اليومية للحكومة ولديه تأثير كبير على السياسة الداخلية والشؤون الخارجية.
ولكن صلاحياته تعتبر محدودة نسبياً- وبخاصة في المسائل المتعلقة بالأمن.
وتدير وزارة الداخلية التابعة للرئيس جهاز الشرطة الوطني. لكن قائد الشرطة يتم تعيينه من قبل المرشد الأعلى وهو مسؤول مباشرة أمامه.
وينطبق الأمر نفسه على قائد قوات الحرس الثوري التي تضم قوات المتطوعين التي تعرف باسم “الباسيج”.
ويمكن أن تخضع سلطات الرئيس للتدقيق من قبل البرلمان الذي يمكن يطرح قوانين جديدة.
في المقابل، فإن مجلس صيانة الدستور- الذي يضم حلفاء مقربين من المرشد الأعلى- يتولى مهمة المصادقة على القوانين الجديدة ويمكنه رفضها.
