قال المستشار الدكتور جميل حليم حبيب، عضو مجلس الشيوخ والمستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية في إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، إن الدولة المصرية تستعد لإصدار القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين. ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين هو مشروع موحد يضم خمس طوائف هي: الأقباط الأرثوذكس، والكاثوليك، والإنجيليين، والسريان والروم الأرثوذكس، وهو في مراحله الأخيرة بعد جهد كبير منذ سنة 1977. وأول مشروع قُدم كان سنة 1977 ووافقت عليه وزارة العدل ولكن لم تكن الإرادة السياسية موجودة للإصلاح، ثم جُدد سنة 1988 ولقي نفس المصير، ثم سنة 2010 ولقي نفس المصير، وأخيرًا وبتشجيع شديد من الدولة أوشك أن يرى النور.
وأضاف حليم في تصريح صحفي أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط تم تقديمه منذ عام 2014، وبدأت الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) في عملية إعداد وصياغة قانون موحد يحتكم له المسيحيون لتنظيم أمور مثل الزواج والطلاق والمواريث، ثم انضمت إليها طائفتا السريان والروم الأرثوذكس.
وكشف حليم أن مشروع القانون يتكون من 10 أبواب و260 مادة تقريبًا، ويشمل أبوابًا عامة بين الكنائس الخمسة وبابًا خاصًا لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والسريان والروم الأرثوذكس.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: قدمت الكنائس المصرية مقترحاتها إلى وزارة العدل بشأن قوانين الأسرة المسيحية، وتم التوافق على جميع المواد، حيث يُنتظر إرساله إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان، وذلك بعد مناقشات ومباحثات واجتماعات دامت لأكثر من 5 سنوات، خاصةً بعد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للدولة ولمعالي المستشار وزير العدل بسرعة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
واستطرد المستشار جميل حليم قائلًاً: “في اعتقادي سيتم عرض القانون على البرلمان خلال الدورة البرلمانية الجديدة، أي في أول أكتوبر القادم، أما بخصوص التعديلات التي تم الاتفاق عليها من ممثلي الكنائس الخمس في القانون فقد أقرها المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك أيضًا، وجميع ممثلي الكنائس الخمس.”
وأكد ممثل الكنيسة الكاثوليكية في إعداد مشروع القانون أن مشروع القانون الجديد سيعالج الكثير من مشاكل الأسرة المسيحية، وهناك تيسيرات للطلاق وأحكام ببطلان الزواج في حالات كثيرة سوف يتناولها القانون وهي غير موجودة في القانون الحالي، ولا يمكن أن يرضي القانون جميع الفئات لأن مشاكل الأحوال الشخصية متشعبة، وكل مَنْ يعاني من مشكلة يلزمه قانون خاص مفصل له.
موقف الكنيسة الكاثوليكية
وعن موقف الكنيسة الكاثوليكية، قال حليم: “الكنيسة متمسكة بمبدأ عدم الطلاق، وقد أكدت أنه لا يوجد في عقيدتها ما يُسمى الطلاق وأنها تؤمن أن الزواج دائم حتى الموت. وأكدت أيضًا أن بطلان عقد الزواج يأتي بسبب وجود مانع في أصل الزواج من الأساس، ويوجد بدلًا منه الانفصال الجسدي.”
الارتباط بين الأقباط والمسلمين
وحول وجود ارتباطات بين قانون الأحوال الشخصية للأقباط الجديد وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين، قال: الزواج المسيحي يتعلق بأمور عقائدية وليس فقط اجتماعية أو نفسية، كما حسمت نصوص القانون كل ما يتعلق بالميراث، بالإضافة إلى أنه أصبحت هناك بنود خاصة بالزنا الحكمي توجب الطلاق، مثل وجود مكالمات أو مستندات مادية أو إلكترونية تدل على وجود علاقة آثمة، أو تحريض أحد الزوجين للآخر على ارتكاب الزنا، وأسباب أخرى مهمة لا تدع مجالًا للشك في ارتكاب واقعة الزنا.
وهناك نوع من الارتباط مع المسلمين في مسائل متعددة غير عقائدية مثل الحضانة والنفقات والرؤية، وأي تيسير وتجديد في تلك النقاط المشتركة مع المسلمين سوف يرتد على الأقباط أيضًا للمساواة بين أبناء الوطن وعدم التمييز بينهم في الأمور غير العقائدية.
تغيير الملة
وعن تغيير الملة أو الطائفة، قال: “تغيير الملة أسيء استخدامه من البعض بإصدار شهادات مزورة لا تعرف الكنائس عنها شيئًا، والقانون الجديد أنهى هذا الأمر، فمسألة الزواج تتعلق بأمور عقائدية وليست فقط اجتماعية أو نفسية. وبالتالي لا يكون لتغيير أحد الزوجين مذهبه أو طائفته أثناء الزوجية أو أي منازعة قضائية بينهما أثر على الزواج ولا على الحقوق والالتزامات المترتبة عليه وتُطبَّق أحكام الشريعة التي تمت مراسم الزواج الدينية وفقًا لطقوسها.”
