قانون المحال العامة من القوانين الهامة الصادرة من مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، والذي بدأ تفعيله مؤخرًا رسم تأمين لأصحاب المحال غير المرخصة لحين توفيق أوضاعهم.
غرامة 20 ألف جنيه
فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه في حالة تقديم “الشيشة” دون تصريح، أو على كل مَنْ حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح تصريحًا مؤقتًا بالتشغيل لمدة 6 أشهر مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة “25” من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يتجاوز عشرين ألف جنيه وتُحَدَد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.”
رسوم الشيشة 10 آلاف جنيه
وحدد قانون المحال العامة رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص “الشيشة”. وتنص المادة “26” من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ‘الشيشة’ إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتُحَدَد فئاته بقرار من اللجنة.”
