توقع مصرفيون، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة مجددا على الإيداع والإقراض في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2023 يوم الخميس بعد القادم.
ورجح المصرفيون أن يرفع المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة (وتيرة زيادة الأسعار)، واستيعاب الآثار المستقبلية الناجمة من انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار خلال الشهر الجاري على التضخم، وأيضا احتمالات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع الفائدة.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أول اجتماع لحسم مصير الفائدة خلال هذا العام يوم الخميس 2 فبراير المقبل، وهو ما يأتي بعد رفع سعر الفائدة بالبنك بمجموع 8% خلال العام الماضي كان آخرها 3% دفعة واحدة في 22 ديسمبر الماضي ليصل سعر الفائدة لدى البنك (كوريدور) إلى 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض.
وتوقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائبة رئيس بنك مصر سابقا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2% في الأسبوع المقبل، رغم أنها ترى أفضلية التثبيت لتخفيف ضغط تكلفة الإقراض على القطاع الخاص.
واتفق مع سهر الدماطي في التوقعات برفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة.
ورجح محمود نجلة، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 1% في اجتماعه القادم لاستيعاب معدلات التضخم المرتفعة، بما يساعده في الوصول لمستهدفاته بتضخم نزولي.
وأعلن البنك المركزي المصري، في تقرير لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي، استهداف متوسط تضخم نزولي لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، بنهاية 2026 بعد تجاوز معدل التضخم المستهدف السابق 7% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الأخير من عام 2022.
وحدد البنك المركزي مستهدفات جديدة لمعدل التضخم عند 7% (2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% (2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من مصر بقيمة 22 مليار دولار، وفقا لما أعلن عنه في وقت الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
لكن الاستثمارات غير المباشرة عادت مجددا للسوق المصري خلال شهر يناير الجاري بعد ما رصد البنك المركزي دخول تدفقات بقيمة 925 مليون دولار بداية من منتصف الشهر الجاري.
كان صندوق النقد الدولي، أعلن في البيان المتعلق بموافقته النهائية منتصف شهر ديسمبر الماضي، على ضخ قرض لمصر بنحو 3 مليارات دولار، عن التزام السياسة النقدية في مصر المتمثلة في البنك المركزي باتباع سياسة تشددية تقوم على رفع الفائدة لكبح التضخم وسعر صرف مرن للجنيه مقابل باقي العملات الأجنبية.
وأعلن البنك المركزي في 27 أكتوبر الماضي اتباع سعر صرف حر للجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما ساعد في حصول مصر على موافقة صندوق النقد الدولي على القرض.
