أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة تعمل حاليا على صياغة قانون الأحوال الشخصية، ليقضي على الطلاق الشفهي، ومعلنا ضرورة توثيقه ليجري الاعتداد به.
وقال السيسي في احتفالية الأسرة المصرية، اليوم الاثنين، إنه سبق وتحدث عن قانون توثيق الطلاق قبل نحو 5 سنوات، ومن الضروري أن يطبق حاليا، مؤكدا أنه لن يقدم على أي إجراء يخالف الشريعة والدين مشيرا إلى أن البرلمان يناقش الأمر حاليا، ويهدف من وراء ذلك للحفاظ على اللبنة الأولى في المجتمع وهي الأسرة.
وأضاف أن تطبيق أي قانون يحتاج إلى وقت ليستقر في وجدان المجتمع، ويستوعبه ويقبله، مثلما كان الزواج، يتطلب في البداية التوثيق حتى يمكن الاعتداد به أمام المحاكم وحفظ حقوق المرأة، مشيرا إلى وجود نحو 300 ألف فتوى حول الطلاق خلال 5 سنوات، وهو ما يجب أن يتوقف، وينتهي لأضراره الكثيرة وصعوبة ضبط وكبح ما يجري على الألسنة من كلمات قد تدمر الأسرة في لحظات غضب.
وشدد الرئيس المصري على أن قانون الأحوال الشخصية هدفه حماية الأسرة والأبناء، ويحوي أكثر من 140 بندا، وسيُجرى نقاش مجتمعي كبير حوله لخروجه بشكل موضوعي.
وكان المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية في مصر قد أعلن في تصريحات سابقة، أنه سيتم الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد قريبا.
وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف لجنة قضائية بإعداد قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن اللجنة استعانت في إعداد القانون بأطباء نفسيين، وأساتذة في علم الاجتماع، وبعض العاملين في شركات التأمين والمفتي والأزهر الشريف.
وأشار إلى أن القانون نص على إعداد وثيقة ما قبل الزواج للاتفاق على بعض الشروط، وستكون مرجعية عند حدوث أي خلاف حتى لا يتم اللجوء إلى المحكمة، مضيفا أن الوثيقة ستتضمن شروطا سيتفق عليها الطرفان قبل الزواج بشرط ألا تخالف الشرع، مثل اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى وأي اشتراطات أخرى.
وكشف أن القانون الجديد سيتيح تقنين أوضاع الزواج العرفي الذي تم قبل صدوره وبعدها لن يعترف به قانونًا، موضحا أن القانون كذلك سيمنح الأب المرتبة الثانية في حق حضانة الصغار بعد الأم في حالة الطلاق ووقوع الانفصال.
وكانت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وهي مؤسسة حقوقية معنية بقضايا المرأة، قد كشفت سابقا مشاركتها في إعداد القانون، مؤكدة أنها حرصت على وضع وصياغة مقترح القانون تحت شعار “قانون أسرة أكثر عدالة”، وأقامت حوارات ومناقشات عليه في مختلف محافظات الجمهورية للحصول على رأي وتوافق مجتمعي حوله.
وذكرت أن القانون تضمن عدة بنود جديدة، تحفظ حقوق المرأة والرجل والأبناء على السواء.
