أكد مصدر مصري ترحيل أي أجنبي حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.
وأضاف المصدر إن “جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين”.
وأكد المصدر أن تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية ستتم وفقًا للقانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.
وشدد على أن الإجراءات المصرية، في هذا الصدد، تُمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي.
وكانت قد تسببت واجهة محل سوادني في ترحيل مالكه من مصر بعدما وضع خريطة دولة السودان ضمت مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين على مقدمة محله.
وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأجهزة المختصة رحّلت صاحب المحل إلى السودان بسبب مخالفته القواعد والشروط والقوانين المصرية.
وتستضيف مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، حاليًا ما يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، منهم مئات الآلاف من اللاجئين معظمهم من السودان وسوريا وفلسطين، وفقًا لبيانات الحكومة المصرية.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أهابت بكل الأجانب المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2024، حتى موعد أقصاه 30 يونيو.
جدير بالذكر أنه بعد أيام من ضبط حلاق سوداني في مصر بسبب لافتة محله التي حملت خريطة للسودان تتضمن إقليم حلايب وشلاتين المصرية، عادت نفس الخريطة لتثير الغضب في الشارع المصري. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لسيارة في أحد شوارع مصر لصق صاحبها على زجاجها ملصقًا يحمل نفس الخريطة محل الجدل في مصر.
وسببت الصورة موجة غضب بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا حول كيفية نشر صاحب السيارة السوداني لخريطة سودانية تتضمن منطقة مصرية بهذا الشكل والتحدي للسيادة المصرية، فيما قال آخرون إن أرقام السيارة واضحة ويمكن ضبط صاحبها بمنتهى السهولة، مطالبين بضرورة ضبط صاحب السيارة وترحيله خارج البلاد.
وتنتشر هذه الخريطة على لافتات محال سودانية كثيرة في كل أنحاء البلاد منذ أن استضافت مصر عددًا كبيرًا من اللاجئين السودانيين على خلفية الصراعات المسلحة والاضطرابات بالسودان.
استمرار حملات إغلاق مدارس سودانية
فيما تستمر حملات إغلاق المدارس السودانية التي انتشرت في مصر، في حملات مستمرة خلال الفترة الأخيرة، بعد تعدد البلاغات ضدها من قبل مواطنين مصريين.
وتتعالى أصوات المصريين المطالبين بترحيل اللاجئين يوما بعد يوم، لأغراض اقتصادية، وأيضًا بداعي الحفاظ على الأمن القومي المصري ضد ممارسات بعض اللاجئين التي تمس السيادة المصرية أو تخرق قوانينها.
