مع ازدياد أعداد اللاجئين في مصر خلال السنوات الأخيرة، بسبب توترات وصراعات وحروب تعاني منها عدد من دول المنطقة، من بينها سوريا وليبيا والسودان، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون ينظم لجوء الأجانب إلى البلاد.
ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة تُسمى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”، تتبع رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم، كما تتولى اللجنة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
الأولوية لبعض الفئات
ووفقًا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو مَنْ يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريقة شرعية. أما في حال دخوله بطرق غير مشروعة، فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه، فيما تُعطى الأولوية لذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، وذلك لاعتبارات إنسانية.
ثم تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب. وفي حالة رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد.
10 مليارات دولار سنويًا
يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، كان قد كُلف قبل عدة أشهر بالتدقيق بأعداد اللاجئين، بينما أكد أن قيمة ما تدفعه مصر مقابل خدمات لهؤلاء المهاجرين على أراضيها تتجاوز الـ10 مليارات دولار سنويًا.
أكثر من 9 ملايين لاجئ
وترعى مصر عددًا كبيرًا من اللاجئين من مختلف الجنسيات ومن الوافدين المقيمين من الأجانب، في ظل ظروف اقتصادية صعبة واضطرابات إقليمية في توسع، إذ تصل أعدادهم طبقًا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين يمثلون نحو 133 دولة، ويشكلون 8.7% من حجم سكان مصر أغلبهم من الجنسية السودانية والسورية، تليها أعداد أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال والعراق وليبيا. وتكمن الأزمة الحقيقية في عدم وجود آلية لحصر هؤلاء اللاجئين بشكل دقيق.
