عززت الدولة المصرية من قوتها الناعمة بالتزامن مع جهودها الإصلاحية المتواصلة في شتى المجالات على مدار ثماني سنوات، من أجل استدامة التنمية وترسيخ قوة عناصرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تعد القوة الناعمة بمثابة القاطرة لتعزيز دور مصر ومكانتها على الساحة العربية والإقليمية والدولية ومواجهة التحديات، بما يمكنها من طرح ورعاية المبادرات الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن العمل على تحقيق التقارب مع الشعوب من مختلف الثقافات، بجانب الاستثمار في رأس المال البشري، واستغلال الإرث الثقافي والتاريخي والثقل الإنساني والحضاري للترويج للثقافة والحضارة المصرية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تدعيم مكانة مصر على خريطة الاستثمار والسياحة.
وفي هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفواجرافات تحت عنوان «القوة الناعمة لمصر.. أين كنا وكيف أصبحنا» وذلك بعد ثماني سنوات من جهود الارتقاء بمجالات قوتها الناعمة، وفي إطار تصنيف مؤسسة «براند فاينانس» لمصر كواحدة من أفضل دول العالم أداءً في مؤشر القوة الناعمة. وأشار التقرير إلى نجاح مصر في الحصول على مكانة متميزة بمؤشرات القوة الناعمة، موضحًا أن القوة الناعمة تعني قدرة الدولة على التأثير في مختلف الفاعلين الدوليين (الدول ــ الشركات ــ المجتمعات ــ الأشخاص) من خلال الجذب والإقناع بدلاً من اللجوء للإكراه وأدوات القوة التقليدية.
وورد في التقرير أن مؤشر براند فاينانس للقوة الناعمة يقيس كلاً من مدى إدراك وتقييم المواطنين والمتخصصين المشاركين بالمؤشر للقوة الناعمة للدولة، ومدى تأثيرها على الساحة العالمية، إلى جانب تقييم تعامل الدولة مع جائحة كورونا.
كما ذكر التقرير أن مصر في طليعة دول العالم التي حققت تقدمًا في المؤشر العالمي للقوة الناعمة لعام 2022 بزيادة قدرها 3.3 نقطة مقارنة بعام 2021.
وبشأن التبادل التجاري، فوفقًا للتقرير تحسنت قيمة الصادرات المصرية بزيادة نسبتها 78%، حيث بلغت 50.9 مليار دولار عام 2021/2022، مقابل 28.6 مليار دولار عام 2013/2014، فضلاً عن زيادة أعداد العلامات التجارية الوطنية المقدمة دوليًا بنسبة 131.8%، حيث بلغت 51 علامة تجارية عام 2021، مقابل 22 علامة تجارية عام 2014.
